بازار ارز کنترل خواهد شد؟


علت نوسانات ارزی چیست؟/ بازار ارز کنترل خواهد شد؟

کامران سلطانی‌زاده درباره جلسه امروز صرافان با رئیس‌کل بانک مرکزی درباره بازار ارز، اظهار داشت: با توجه به صحبت‌های رئیس‌کل بانک مرکزی در این جلسه و همچنین افزایش اختیارات بانک مرکزی در بازار ارز، مطمئناً طی روزهای آینده شاهد اتفاقات امیدوارکننده در بازار خواهیم بود.

وی گفت: آقای صالح‌آبادی در جلسه با صرافان، به نظرات کارشناسی بخش خصوصی و نمایندگان منتخب صرافی‌های سراسر کشور کاملاً‌ توجه می‌کردند.

این عضو کانون صرافان ادامه داد: استفاده از پتانسیل صرافی‌های سراسر کشور با نظارت بازار ارز کنترل خواهد شد؟ بانک مرکزی نوید این را خواهد داد که در آینده نزدیک بازار به تعادل قابل‌توجهی خواهد رسید و دغدغه‌های هموطن‌مان در این موارد به‌شدت کاهش پیدا می‌کند.

سلطانی‌زاده تأکید کرد: بخشی از این تلاطمات ارزی که در این روزها رخ داده ناشی از هیجانات اخبار خارجی بوده است اما همیشه صعود ناگهانی ارز با حضور بازارساز به‌شدت تعدیل شده است.

همزمان با تشدید نوسانات ارزی در بازار، صبح امروز رئیس‌کل بانک مرکزی در میرداماد میزبان صرافان ارزی بود تا هماهنگی‌های لازم برای اجرای سیاست‌های جدید ارزی را با فعالان بازار ارز انجام دهد.

در پی تشدید نوسانات ارزی که عمدتاً ناشی از خبرهای سیاسی و حواشی مربوط به مذاکرات هسته‌ای است، در روزهای گذشته نرخ ارز در بازار آزاد افزایش یافته است.

فعالان بازار علت اصلی نوسانات اخیر ارزی را جو روانی می‌دانند و می‌گویند عرضه ارز مناسب است، اما بانک مرکزی نباید اجازه دهد که اختلاف دلار نیمایی و آزاد افزایش یابد.

گفتنی است، طبق اعلام رئیس‌کل بانک مرکزی بناست عرضه ارز در صرافی‌ها نیز افزایش یابد ضمن اینکه در روزهای آتی علاوه بر بازارساز، صادرکنندگان نیز نسبت به عرضه ارز در بازار اقدام خواهند کرد.

اصلاح ساختار بازار در کنار کنترل تورم و نرخ ارز؛ رویکردهای وزارت صمت

وزیر صمت در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران گفت: دولت سیزدهم اصلاح بازارها را دنبال می‌کند تا به جد بتواند نرخ تورم را کنترل کند. رویکرد وزارت صمت صرفاً کنترل نرخ ارز و کنترل تورم نیست، بلکه به دنبال اصلاح ساختار بازار هم هست.

به گزارش خبرنگار ایکنا، سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران که امروز، بیستم اسفند، در مصلای امام خمینی(ره) برگزار شد، اظهار کرد: تورم بیماری مزمن 50 ساله اقتصاد ایران است؛ طوری‌که در سال‌های 97، 98 و 99 تورم بی‌سابقه بوده و به بیش از 50 درصد افزایش یافته و در سال‌های اخیر نرخ نقدینگی، نرخ ارز و کاهش میزان تولید بر افزایش تورم تأثیرگذار بوده‌اند.

وی اصلاح ساختار بازار را مهم ارزیابی کرد و افزود: بازارها در تورم و کاهش تورم تأثیر دارند، اما نکته‌ای که مورد بی‌توجهی قرار گرفته اصلاح ساختار بازارهاست. اگر اصلاح بازارها انجام شود تأثیر بسیار جدی بر کنترل تورم خواهد داشت. دولت سیزدهم اصلاح بازارها را دنبال می‌کند تا به جد بتواند نرخ تورم را کنترل کند. رویکرد وزارت صمت صرفاً کنترل نرخ ارز و کنترل تورم نیست، بلکه به دنبال اصلاح ساختار بازار هم هست.

وزیر صمت یکی از اقداماتی که می‌تواند در کنترل قیمت‌ها در بازار مؤثر باشد را کنترل قیمت کالاهای پایه مانند سیمان و فولاد دانست و گفت: اگر بتوانیم موارد اثرگذار در قیمت تمام شده کالا مانند مواد اولیه مثل فولاد، ورق، آلومینیوم، مس، محصولات پتروشیمی و … را مدیریت کنیم، مواد اولیه ارزان‌تر به دست تولیدکننده می‌رسد و قیمت‌ها کنترل می‌شود. اگرچه در روزهای اخیر به لحاظ درگیری‌های روسیه با اوکراین، قیمت مواد اولیه افزایش یافته که سبب افزایش نرخ میلگرد شده، اما راه‌حل کنترل قیمت میلگرد، اعمال عوارض بر صادرات است؛ مراحل آن در ستاد تنظیم بازار به پایان رسیده و هفته آینده ابلاغ خواهد شد که به مرور به رفع التهاب بازار میلگرد منجر می‌شود. هرچقدر ما بتوانیم سازوکار تنظیم بازار فلزات را مدیریت کنیم مواد اولیه ارزان‌تر به دست تولیدکننده خواهد رسید و تورم را کنترل خواهد کرد. ما معتقدیم مواد اولیه باید برای داخل تأمین شود و مازاد آن صادر شود تا نیازهای بازار داخل تأمین شود. در این دولت موفق شده‌ایم تا مواد خام بازار پایه را کنترل کنیم و این مواد خام ارزان به دست تولیدکننده برسد.

فاطمی‌امین درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها را یکی دیگر از اقدامات وزارت صمت طی ماه‌های اخیر عنوان کرد و در این رابطه گفت: سال‌هاست که قیمت مصرف‌کننده بر روی کالاها درج می‌شود درحالی‌که در بسیاری از کشورها درج قیمت مصرف‌کننده، تخلف بوده و قیمت باید بر روی قفسه تعیین شود البته وزارت جهاد کشاورزی هم اقدامات خوبی برای ثبات قیمت مرغ و تخم‌مرغ انجام داده است. تاکنون برخی از محصولات را برای تولیدکننده ملزم به درج قیمت تولید کرده‌ایم که باعث ایجاد رقابت و کاهش قیمت‌ها شده است. نرخ پنج هزار قلم کالا با این کار کاهش یافته است و امیدواریم این طرح تا اواخر تیر یا مرداد آینده تکمیل شود.

فاطمی‌امین با بیان اینکه تورم یک بیماری عمیق و گسترده و مزمن و ادامه‌دار اقتصاد ایران است، گفت: خوشبختانه در سال جاری با توجه به اتفاقاتی که افتاده نرخ تورم 10 درصد کاهش پیدا کرده و تورم را از 45 درصد به 35 درصد کاهش داده‌ایم و ان‌شاءالله با کارهای دولت تورم بیش از این کاهش پیدا می‌کند و آرامش به بازار بازمی‌گردد. یکی دیگر از اقدامات وزارت صمت در سال جاری رفع موانع تولید و افزایش صادرات است که تصویب مقررات صادرات در این راستا بود و سبب شد تا ابتدای اسفند صادرات بدون نفت از ۴۵ میلیارد دلار و احتمالاً تا آخر سال از ۴۶ میلیارد دلار بگذرد درحالی‌که کل سال گذشته ۳۵ میلیارد دلار صادرات داشتیم.

وزیر صمت رفع مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی را از اولویت‌های این وزارتخانه عنوان کرد و تکمیل آن افزود: قرار است برای سال آینده بر مبنای فعالیت واحدهای تولیدی به این واحدها تسهیلات پرداخت شود و همه این تسهیلات از طریق سامانه جامع تجارت ثبت می‌‎شود تا خدایی ناکرده شاهد انحراف تسهیلات از تولید به بازارهای ارز، سکه و مسکن نباشیم. در حال حاضر بروکراسی شدیدی را برای اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی شاهد هستیم و برای کاهش این بروکراسی بانک مرکزی دستورالعمل جدید را ابلاغ کرده و بر اساس آن اگر بانک مطمئن شود هر واحد تولیدی فروش داشته و مواد اولیه تهیه می‌کند، بلافاصله به آن تسهیلات خواهد داد.

وی در پایان گفت: مقام معظم رهبری سال‌هاست که بر شعارهای اقتصادی تأکید دارند و اقداماتی برای تحقق شعار سال انجام شده که علاوه بر اقدامات گفته‌شده از دیگر اقدامات دولت سیزدهم در راستای حمایت از تولید حذف امضاهای طلایی و صدور کارت بازرگانی برمبنای رتبه‌بندی است.

بازار ارز کنترل خواهد شد؟

تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با کنترل نقدینگی مهار شد

عصر بازار- یک کارشناس مسائل ارزی و اقتصادی با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بروز ابر تورم در اقتصاد ایران جلوگیری کرد، گفت: حذف ارز ترجیحی اقدام درستی بود که با همراهی بانک مرکزی و کنترل رشد نقدینگی اتفاق افتاد، وگرنه شاهد ادامه‌دار شدن تورم بالای خردادماه در ماه‌های آینده بودیم.

تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با کنترل نقدینگی مهار شد

به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از ایرنا؛ «مهدی دارابی» در پاسخ به این سوال که حذف ارز ترجیحی را در کاهش تورم مزمن و فراگیر را چگونه ارزیابی می‌کنید، اظهار کرد: همان‌طور که می‌دانید در خردادماه شاهد رشد تاریخی تورم ناشی از بازار ارز کنترل خواهد شد؟ حذف ارز ترجیحی بودیم که در تیرماه به روند قبلی خود برگشت. اینکه گفته می‌شد حذف ارز 4200 تومانی نباید باعث تورم شود، غیرمنطقی بود و شاهد افزایش تورم در خردادماه بودیم.

وی با بیان اینکه برخی معتقد بودند که حذف ارز ترجیحی نباید باعث افزایش تورم شود یا حتی باید کاهش تورم را به دنبال داشته باشد، گفت: واقعیت این است که منظور موافقان حذف ارز 4200 تومانی این بود که تورم ناشی از افزایش حجم نقدینگی در اثر حذف ارز ترجیحی رخ خواهد داد.

تداوم ارز ترجیحی باعث کسری بودجه 300 هزار میلیاردی می‌شد

دارابی ادامه داد: دلیل این ادعا آن بود که اگر تخصیص ارز ترجیحی ادامه پیدا می‌کرد، دولت مجبور بود ارز را با قیمت پایین‌تری بفروشد و حتی به خاطر افزایش تقاضا تا ارز را با قیمت 26 تا 27 هزار تومان از سامانه نیما خریداری با قیمت 4200 تومان تخصیص دهد و مابه‌التفاوت آن را از بانک مرکزی استقراض کند.

این کارشناس ارزی و مسائل تجارت بین‌الملل اضافه کرد: چیزی حدود 21 میلیارد دلار درآمد نفتی در بودجه 1401 دولت در نظر گرفته شده که اگر این 21 میلیارد دلار را با 4200 تومانی تسعیر کنیم رقم سنگینی به شکل کسری بودجه نمایان خواهد شد. اگر ارز ترجیحی حذف نمی‌شد، کسری بودجه ناشی از تسعیر ارز 4200 تومانی و الزام دولت به خریداری ارز از سامانه نیما باعث کسری حدود 300 هزار میلیاردی در بودجه می‌شد که حدود 50 درصد پایه پولی کشور است.

جلوگیری از ابرتورم/ حذف ارز 4200 تومانی از افزایش تورم ناشی از رشد پایه پولی جلوگیری کرد

دارابی با بیان اینکه اگر قرار بود نصف پایه پولی از بانک مرکزی یا نظام بانکی استقراض صورت بگیرد، شاهد تورم وحشتناکی بودیم، گفت: حذف ارز 4200 تومانی از افزایش تورم ناشی از رشد پایه پولی جلوگیری کرد. شاید تا پایان سال هم تورم 40 درصدی باقی بماند و این به معنای بی اثر بودن حذف ارز ترجیحی نیست، ولی از بروز ابر تورم جلوگیری کرده است.

وی تصریح کرد: نباید انتظار داشته باشیم که تورم با حذف ارز ترجیحی برطرف شود؛ چراکه عوامل موثر دیگری نظیر همسان سازی حقوق، افزایش حقوق معلمان و حداقل حقوق و دستمزد و . در این موضوع دخیل هستند. در نظر بگیرید که 300 هزار میلیارد تومان کسری ناشی از تخصیص ارز ترجیحی هم به این موضوع اضافه می‌شد، در واقع با حذف ارز 4200 تومانی از بروز ابرتورم جلوگیری شده است.

اگر ارز ترجیحی حذف نمی‌شد، سال‌ها تورم در اقتصاد را داشتیم

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: حذف ارز ترجیحی برای کاهش تورم در حقیقت کاهش تورم انتظاری بوده است نه اینکه نسبت به سال قبل تورم کاهش پیدا کند. منطقی است که اگر بخواهیم تورم نسبت به سال قبل کاهش پیدا کند، باید اقدامات بیشتری انجام شود و تنها با حذف ارز ترجیحی این اتفاق رخ نمی‌دهد.

دارابی توضیح داد: تورم خردادماه یک‌بار اتفاق افتاد و به پایان رسید، اما اگر حذف ارز ترجیحی صورت نمی‌گرفت این تورم با رشد نقدینگی ماندگار بود و سال‌ها این تورم را در اقتصاد شاهد بودیم.

وی در مورد این سوال که انتقال یارانه کالاهای اساسی به انتهای زنجیره و اعطای یارانه نقدی مستقیم به مردم، موجب افزایش اصابت این یارانه به خانوار و درنتیجه کاهش ضریب جینی و تحقق عدالت بیشتر خواهد شد، پاسخ داد: به‌طور کلی پرداخت یارانه به ابتدای زنجیره چند مشکل اساسی دارد؛ اول اینکه این یارانه از زنجیره خارج و باعث فساد می‌شد؛ همچنین این یارانه از زنجیره خارج و نهاده‌های ارزان غذایی به صادرکنندگان مواد غذایی مانند تولیدکنندگان شیرینی و شکلات و لبنیات می‌رسید و مورد دیگر هم توزیع بود.

این پژوهشگر اقتصادی افزود: یارانه 4200 تومانی به این معنا بود که هر فردی بیشتر مصرف کند، یارانه بیشتری را دریافت می‌کرد. قاعدتاً اگر یارانه در انتهای زنجیره توزیع شود، باز توزیع به شکل بهتری صورت می‌گیرد.

دارابی در پاسخ به این سوال که تورمی که با حذف ارز ترجیحی ایجاد شده آیا گذرا خواهد بود؛ توضیح داد: به لحاظ اقتصادی تورمی که با رشد نقدینگی همراه نباشد، گذرا است، خوشبختانه بانک مرکزی توانست تا حدی با افزایش قیمت ناشی از حذف ارز ترجیحی، رشد نقدینگی را کنترل کند. اگر رشد نقدینگی کنترل نمی‌شد شاهد تورم بالایی می‌بودیم که همین اتفاق هم افتاد. به دلیل کنترل رشد نقدینگی از سوی بانکی دیدیم که در خردادماه یک تورم بالایی رخ داد و در تیرماه به روال قبلی خود برگشت.

اصلاح ساختار بازار در کنار کنترل تورم و نرخ ارز؛ رویکردهای وزارت صمت

وزیر صمت در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران گفت: دولت سیزدهم اصلاح بازارها را دنبال می‌کند تا به جد بتواند نرخ تورم را کنترل کند. رویکرد وزارت صمت صرفاً کنترل نرخ ارز و کنترل تورم نیست، بلکه به دنبال اصلاح ساختار بازار هم هست.

به گزارش خبرنگار ایکنا، سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران که امروز، بیستم اسفند، در مصلای امام خمینی(ره) برگزار شد، اظهار کرد: تورم بیماری مزمن 50 ساله اقتصاد ایران است؛ طوری‌که در سال‌های 97، 98 و 99 تورم بی‌سابقه بوده و به بیش از 50 درصد افزایش یافته و در سال‌های اخیر نرخ نقدینگی، نرخ ارز و کاهش میزان تولید بر افزایش تورم تأثیرگذار بوده‌اند.

وی اصلاح ساختار بازار را مهم ارزیابی کرد و افزود: بازارها در تورم و کاهش تورم تأثیر دارند، اما نکته‌ای که مورد بی‌توجهی قرار گرفته اصلاح ساختار بازارهاست. اگر اصلاح بازارها انجام شود تأثیر بسیار جدی بر کنترل تورم خواهد داشت. دولت سیزدهم اصلاح بازارها را دنبال می‌کند تا به جد بتواند نرخ تورم را کنترل کند. رویکرد وزارت صمت صرفاً کنترل نرخ ارز و کنترل تورم نیست، بلکه به دنبال اصلاح ساختار بازار هم هست.

وزیر صمت یکی از اقداماتی که می‌تواند در کنترل قیمت‌ها در بازار مؤثر باشد را کنترل قیمت کالاهای پایه مانند سیمان و فولاد دانست و گفت: اگر بتوانیم موارد اثرگذار در قیمت تمام شده کالا مانند مواد اولیه مثل فولاد، ورق، آلومینیوم، مس، محصولات پتروشیمی و … را مدیریت کنیم، مواد اولیه ارزان‌تر به دست تولیدکننده می‌رسد و قیمت‌ها کنترل می‌شود. اگرچه در روزهای اخیر به لحاظ درگیری‌های روسیه با اوکراین، قیمت مواد اولیه افزایش یافته که سبب افزایش نرخ میلگرد شده، اما راه‌حل کنترل قیمت میلگرد، اعمال عوارض بر صادرات است؛ مراحل آن در ستاد تنظیم بازار به پایان رسیده و هفته آینده ابلاغ خواهد شد که به مرور به رفع التهاب بازار میلگرد منجر می‌شود. هرچقدر ما بتوانیم سازوکار تنظیم بازار فلزات را مدیریت کنیم مواد اولیه ارزان‌تر به دست تولیدکننده خواهد رسید و تورم را کنترل خواهد کرد. ما معتقدیم مواد اولیه باید برای داخل تأمین شود و مازاد آن صادر شود تا نیازهای بازار داخل تأمین شود. در این دولت موفق شده‌ایم تا مواد خام بازار پایه را کنترل کنیم و این مواد خام ارزان به دست تولیدکننده برسد.

فاطمی‌امین درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها را یکی دیگر از اقدامات وزارت صمت طی ماه‌های اخیر عنوان کرد و در این رابطه گفت: سال‌هاست که قیمت مصرف‌کننده بر روی کالاها درج می‌شود درحالی‌که در بسیاری از کشورها درج قیمت مصرف‌کننده، تخلف بوده و قیمت باید بر روی قفسه تعیین شود البته وزارت جهاد کشاورزی هم اقدامات خوبی برای ثبات قیمت مرغ و تخم‌مرغ انجام داده است. تاکنون برخی از محصولات را برای تولیدکننده ملزم به درج قیمت تولید کرده‌ایم که باعث ایجاد رقابت و کاهش قیمت‌ها شده است. نرخ پنج هزار قلم کالا با این کار کاهش یافته است و امیدواریم این طرح تا اواخر تیر یا مرداد آینده تکمیل شود.

فاطمی‌امین با بیان اینکه تورم یک بیماری عمیق و گسترده و مزمن و ادامه‌دار اقتصاد ایران است، گفت: خوشبختانه در سال جاری با توجه به اتفاقاتی که افتاده نرخ تورم 10 درصد کاهش پیدا کرده و تورم را از 45 درصد به 35 درصد کاهش داده‌ایم و ان‌شاءالله با کارهای دولت تورم بیش از این کاهش پیدا می‌کند و آرامش به بازار بازمی‌گردد. یکی دیگر از اقدامات وزارت صمت در سال جاری رفع موانع تولید و افزایش صادرات است که تصویب مقررات صادرات در این راستا بود و سبب شد تا ابتدای اسفند صادرات بدون نفت از ۴۵ میلیارد دلار و احتمالاً تا آخر سال از ۴۶ میلیارد دلار بگذرد درحالی‌که کل سال گذشته ۳۵ میلیارد دلار صادرات داشتیم.

وزیر صمت رفع مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی را از اولویت‌های این وزارتخانه عنوان کرد و تکمیل آن افزود: قرار است برای سال آینده بر مبنای فعالیت واحدهای تولیدی به این واحدها تسهیلات پرداخت شود و همه این تسهیلات از طریق سامانه جامع تجارت ثبت می‌‎شود تا خدایی ناکرده شاهد انحراف تسهیلات از تولید به بازارهای ارز، سکه و مسکن نباشیم. در حال حاضر بروکراسی شدیدی را برای اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی شاهد هستیم و برای کاهش این بروکراسی بانک مرکزی دستورالعمل جدید را ابلاغ کرده و بر اساس آن اگر بانک مطمئن شود هر واحد تولیدی فروش داشته و مواد اولیه تهیه می‌کند، بلافاصله به آن تسهیلات خواهد داد.

وی در پایان گفت: مقام معظم رهبری سال‌هاست که بر شعارهای اقتصادی تأکید دارند و اقداماتی برای تحقق شعار سال انجام شده که علاوه بر اقدامات گفته‌شده از دیگر اقدامات دولت سیزدهم در راستای حمایت از تولید حذف امضاهای طلایی و صدور کارت بازرگانی برمبنای رتبه‌بندی است.

ارزیابی مداخلات دولت‌ها در بازار ارز با محوریت نرخ ارز حقیقی

در حال حاضر نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی و شکل دهنده انتظارات در اقتصاد نقش ایفا می‌کند و به دلیل سیاست دولت مبنی بر تثبیت نرخ ارز، صدمات زیادی را بخش‌های مختلف اقتصادی بالاخص تولید و صادرات دیده است.

مقدمه

اهميت نرخ ارز در افكار عمومي و در نظر دولت مردان بر كسي پوشيده نيست و به همين دليل، بازار ارز، موضوع مداخلات گسترده دولت قرار مي­گيرد. مبتني بر اين گزاره دو سوال اصلي وجود دارد كه اين یادداشت سعي مي­كند بدان پاسخ دهد:

  • دليل اهميت فوق العاده نرخ ارز براي دولت­ها و مردم چيست؟ و چگونه مي­توان اين اهميت را كاهش داد؟
  • چارچوب بهينه مداخلات دولت در بازار ارز (هدف اصلي، هدف مياني و ابزارها) چگونه بايد باشد؟

بر اساس مدل های نظام ارزی موجود در ادبیات و تجارب جهانی، مي­توان نرخ ارز را كليدي­ترين متغير اقتصاد مخصوصا در ايران دانست كه نوسانات آن بيش از هر متغير ديگري مورد توجه عموم مردم قرار مي­گيرد و به همين دليل موضوع مداخلات جدي دولت­ها مي­شود. البته مداخله دولت در بازار ارز منحصر در ايران نيست و به دليل اهميت نرخ ارز در تعادل تراز پرداخت­ها ، تمامي بانك­هاي مركزي و دولت­ها مداخلاتي در سطوح و انواع مختلف در اين بازار دارند.

چرايي اهميت فوق­العاده نرخ ارز براي دولت­ها

بانک مرکزی در ایران نیز در زمره بانک­های مرکزی است که تا سال ۱۳۹۷ لنگر اسمی صریحی اعلام نکرده است، اما همگی می­دانند که لنگر اسمی ضمنی وی تثبیت نرخ ارز بوده است.

نمودار ۱- نرخ ارز رسمی

قیمت دلار در سالهای گذشته

نمودار فوق نشان می­دهد که عملاً نرخ ارز همواره ثابت بوده و افزایش نرخ ارز با جهش­های ارزی اتفاق افتاده است. به عبارت دیگر بانک مرکزی تا جاییکه می­توانسته نرخ ارز را تثبیت کرده و زمانیکه باورپذیری تعهد بانک مرکزی به نرخ ارز ضمنی، مورد تردید واقع شده حملات سفته بازانه آغاز گشته و نرخ ارز یک جهش را تجربه کرده است. زمانيكه بانك مركزي نرخ ارز اسمي را به عنوان لنگر اسمي(هرچند ضمني) معرفي نمايد، عملاً انتظارات كوتاه مدت عوامل اقتصادي را به نرخ ارز وابسته كرده است و اين متغير حتي براي افرادي كه هيچ تاثري از تجارت بين الملل ندارند نيز حائز اهميت خواهد شد. زيرا در اين شرايط، نرخ ارز فارغ از تاثيري كه بر قيمت كالاهاي وارداتي و وضعيت تراز تجاري دارد، همگرايي بالايي با نرخ تورم كوتاه مدت (كالاهاي داخلي) نيز خواهد داشت. اين مساله مهمترين ريشه اهميت فوق العاده نرخ ارز براي مردم و به تعبيري تبديل شدن آن به مهمترين متغير اقتصادسياسي در كشور است. به دليل همگرايي نرخ ارز با تورم، مردم به محض افزايش نرخ ارز نگران نرخ تورم خواهند بود و مي دانند كه زمان تخليه آثار تورمي نقدينگي و پيامدهاي ناشي از عدم تناسب بخش واقعي و بخش اسمي فرا رسيده است. يا به تعبير ديگر، افزايش نرخ اسمي ارز، نتيجه بي تدبيري دولت­ها را آشكار مي­كند به همين دليل دولت­ها در هر شرايطي، عدم افزايش نرخ ارز را به عنوان يك دستاورد به عموم معرفي مي­كنند و مردم نيز اين متغير را مبناي ارزيابي عملكرد دولت­ها مي­دانند. به همين دليل:

  • دولت­ها تا جاييكه بتوانند از افزايش نرخ ارز اسمي ممانعت مي كنند
  • در دور اول دولت­ها نرخ ارز ثبات بيشتري نسبت به دور دوم دارد تا جامعه راي دهندگان دولت حفظ شود
  • انتقاد از دولت در بيان عموم مردم با مقايسه نرخ ارز قبل و بعد از هر دولت مطرح مي­شود.

راهبرد دولت­ها در مواجهه با بازار ارز

راهبرد اصلي دولت­ها در مواجهه با بازار ارز جلوگيري از افزايش نرخ ارز اسمي است. راهبرد تثبيت نرخ ارز اسمي دقيقاً همان چيزي است كه قانون­گذار سعي كرده است با تعيين نظام ارزي شناور مديريت شده در قوانين برنامه پنجم و ششم توسعه، مقابل آن بايستدكه متاسفانه توسط دولت­­ها ناديده انگاشته شده است. علت اين مساله هم عدم توجه به لوازم نظام ارزي شناور مديريت شده و تمهيد مقدمات براي تغيير نظام ارزي بوده است. به عبارت روشن­تر زماني­كه نظام ارزي كشور به شناور مديريت شده تغيير مي­كند، لازم است سياست­گذار لنگر اسمي اقتصاد را از نرخ ارز به ساير لنگر­هاي اسمي تغيير دهد. زيرا اقتصاد به يك لنگر انتظارات نياز دارد و فرآيند بازتعريف يك لنگر جايگزين فرآيندي زمان­بر و پيچيده است و حداقل لوازم زير را ميطلبد:

  • تعريف يك چارچوب سياست پولي جديد (اعم از اهداف و ابزارها)
  • اعلام يك متغير مياني به عنوان هدف بانك مركزي
  • افزايش شفافيت و تقويت سياست­هاي ارتباطي بانك مركزي
  • پايبندي به هدف اعلام شده و اعتبار (credibility) بانك مركزي

دولت علي رغم اعلام نظام ارزي شناور ولي همواره در زمان تصميم گيري در رابطه با موافقت يا مخالفت با افزايش نرخ ارز دچار يك ناسازگاري زماني مي­شود كه در آن، موافقت با افزايش نرخ ارز به نفعش نيست چون هنوز نتوانسته است انتظارت تورمي را از نرخ ارز تفكيك نمايد.

پيامدهاي منفي تثبيت نرخ ارز بر اقتصاد

1-تضعيف توليد و سرمايه گذاري

در شرايط تورمي كه همواره هزينه­هاي توليدكنندگان داخلي (دستمزد، مواد اوليه داخلي و . ) افزايش مي­يابد، جلوگيري از افزايش نرخ ارز موجب تضعيف رقابت پذيري صادرات و تشويق واردات مي­شود. صادركنندگان كشورهاي تورمي همواره با افزايش هزينه­ها مواجه هستند كه لاجرم در قيمت كالاي صادراتي منعكس خواهد شد در حاليكه كشورهاي با تورم پايين نيازي به پيشنهاد افزايش قيمت به مشتريان خود ندارند، لذا اگر نرخ ارز ثابت باقي بماند، كشورهاي تورمي با ارز ثابت قدرت رقابت با ساير كشورها را نخواهند داشت و از بازار اخراج خواهند شد. علاوه بر اين، وارد كنندگان محصولات خارجي در داخل كشور نيز بازار را در دست مي­گيرند و راهبر بازار خواهند شد چراكه مارك آپ بالاتري نسبت به توليدكنندگان داخلي دارند.

به صرفه بودن واردات، طفيلي راهبرد تثبيت نرخ ارز در كشور بوده است كه انگيزه توليد و سرمايه گذاري را تخريب مي­كند و باعث مي­شود اگرچه دولت­هاي سعي در حمايت از صادرات دارند اما هيچ توفيقي در اين زمينه كسب نشود.

2-اسراف ذخاير ارزي كشور

در شرايطي كه كشور به واسطه فشارهاي بين­المللي و تحريم­هاي ظالمانه، هر روز با محدوديت بيشتري در ايجاد و دسترسي به ذخاير ارزي خود مواجه مي­شود، صيانت هر چه بهتر و بيشتر از ذخاير ارزي كشور بايد سرلوحه­ي سياست­گذار باشد. اما راهبرد ممانعت از افزايش نرخ ارز اسمي دقيقاً دولت را مجبور خواهد كرد ذخاير ارزي كشور را به بازار عرضه نمايد و منابع كمياب را هدر بدهد. به ويژه، اگر اين تزريق با سياست­ تجاري و كنترل خروج سرمايه همراه نباشد، عملاً اسراف در منابع ارزي چندبرابر خواهد شد و عملاً صيانت از ذخاير ارزي كشور به عنوان يك راهبرد ميان و بلندمدت قرباني مسائل سياسي و پوپوليزم خواهد شد.

صيانت از ذخاير ارزي كشور بايد براي تمامي دولت­ها و مستقل از هر ديدگاه سياسي به عنوان خط قرمز باشد، اگر دولتي طرفدار مذاكره است، براي اينكه با دست پر بر ميز مذاكره حاضر شود بايد ذخاير ارزي بالايي داشته باشد و اگر دولتي طرفدار مذاكره نباشد باز هم براي تامين ارز كشور در ميان مدت بايد ذخاير ارزي بالايي داشته باشد.

بنابراين يكي ديگر از پيامدهاي منفي راهبرد تثبيت نرخ ارز اسمي، اسراف و هدر دادن منابع ارزي كشور در شرايط جنگ اقتصادي است.

3-ايجاد التهاب و افزايش بي­ثباتي اقتصاد

راهكار اصلي حفظ ارزش پول ملي كنترل تورم و رشد نقدينگي است و تا زمانيكه دولت نتوانسته است عامل اصلي كاهش ارزش پول ملي يعني تورم را كنترل كند، افزايش نرخ ارز در ميان و بلندمدت اجتناب ناپذير است. يعني دولت ابتدا با تزريق منابع گران سنگ ارزي خود تلاش مي­كند از افزايش نرخ ارز جلوگيري كند اما پس از مدتي ذخاير قابل عرضه در بازار به اتمام مي­رسد و نيروي انباشته در قالب جهش ارزي خود را نشان مي­دهد. بديهي است افزايش تدريجي نرخ ارز بسيار بهتر از وقوع شوك ارزي و افزايش دفعي آن است، لذا پيامد ديگر ممانعت از افزايش تدريحي نرخ ارز، ناكامي در تثبيت آن است. تمركز دولت­ها بايد بر ثبات بخشيدن (كاهش نوسانات) نرخ ارز و پيش­بيني پذيرتر كردن فضاي اقتصاد كشور براي سرمايه گذاري و توليد داخل باشد.

جايگاه نرخ ارز حقيقي در مداخلات ارزي

راهبرد دولت­هاي در مواجهه با نرخ ارز بايد بر اساس سياست­هاي تجارت بين الملل كشور تنظيم شود و در اين ميان نرخ ارز حقيقي مهمترين سنجه و شاخص براي مداخله دولت محسوب مي­شود. يعني روند نرخ ارز حقيقي موضع دولت در مداخله را مشخص مي­كند نه نرخ ارز اسمي. زيرا نرخ ارز حقيقي سنجه وضعيت رقابت پذيري كالاهاي توليد داخل است. اگر دولت بخواهد رقابت پذيري محصولات صادراتي را حفظ كند بايد به فكر تثبيت نرخ ارز حقيقي باشد، اگر بخواهد رقابت پذيري محصولات صادراتي را افزايش دهد افزايش نرخ ارز حقيقي توصيه مي­شود. برخي از كشورها نظير چين با هدف ترغيب صادرات افزايش نرخ ارز حقيقي (كاهش ارزش پول ملي) را به عنوان راهبرد خود معرفي كرده‌­اند.

نمودار ۲- نرخ ارز حقیقی چین

نرخ ارز حقیقی چین

نرخ ارز حقيقي نرخ ارز اسمي تقسيم بازار ارز کنترل خواهد شد؟ نسبت تورم داخل و كشورهاي خارجي است. تثبيت نرخ ارز حقيقي به معناي افزايش نرخ ارز به ميزان تفاضل تورم ما از تورم كشورهاي خارجي است.

متاسفانه علی­رغم اینکه در تمامی اسناد و سیاست­های کلی از جمله سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی رونق صادرات یا برون­گرایی و صادرات محوری اقتصاد کشور مورد تاکید قرار گرفته، روند نرخ ارز حقیقی کشور با این راهبرد نه تنها هماهنگ نبوده بلکه کاملاً خلاف آن بوده و صادرات را تضعیف کرده است. روند نرخ ارز حقیقی از ابتدای دهه­ی هشتاد تا سال ۱۳۹۰ یک روند نزولی با شیب تند، را تجربه کرد و طی این بازه ۵۰ درصد کاهش یافت. افزایش درآمد­های نفتی در این سال­ها موجب افزایش قدرت بانک مرکزی در مداخله و ممانعت جدی از افزایش نرخ ارز بود و خروجی آن کاهش شدید نرخ ارز حقیقی و وقوع پیامد‌های فوق­الذکر بوده است. با اعمال دور قبلی تحریم­ها در سال­های ۹۱ و ۹۲ شاهد افزایش نرخ ارز حقیقی بودیم، اما پس از روی کار آمدن دولت یازدهم مجدداً روند نزولی نرخ ارز حقیقی آغاز شد طی سال­های ۹۲ تا ۹۵ نرخ ارز حقیقی ۳۵ درصد کاهش را تجربه کرد.

نمودار ۳- نرخ ارز حقیقی (سال پایه ۱۳۵۱)

نرخ ارز حقیقی در جمهوری اسلامی

مداخلات صحيح دولت در بازار ارز چگونه بايد باشد؟

با اين توضيحات ممكن است اين سوال پيش بيايد كه پس دولت چه وظيفه­اي در قبال حفظ ارزش پول ملي دارد و اگر اين مداخلات در بازار ارز پذيرفته نيست چه مداخلاتي توصيه مي­شود؟

نكته­ي اول اينكه اين گزارش، مداخله دولت با هدف تثبيت نرخ ارز اسمي را زير سوال برد نه هر مداخله­اي. دولت براي حفظ ارزش پول ملي وظايف مهم و سنگيني بر عهده داشته است كه از قضا به دليل عدم انجام آن­ها نرخ برابري ارز هر روز كاهش يافته است.

نكته دوم اين­كه با توجه به راهبرد­هاي كشور در حوزه تجارت بين الملل، دولت بايد از كاهش نرخ ارز حقيقي جلوگيري كند و سنجه مداخلات دولت در بازار ارز نرخ ارز حقيقي باشد نه نرخ ارز اسمي.

نكته سوم اينكه مهمترين وظيفه بانك­ مركزي و دولت در راستاي حفظ ارزش پول ملي، مهار تورم است كه با كنترل رشد نقدينگي و مهار پيش­ران­هاي آن (نظام بودجه ريزي و نظام بانكي) محقق مي­شود.

مداخلات بانك­هاي مركزي علاوه بر حركت در راستاي راهبرد تجاري كشور، با هدف كاهش نوسانات نرخ ارز نيز دنبال مي­شود. يعني بانك مركزي ممانعتي براي افزايش روند نرخ ارز ندارد اما سعي مي­كند با معرفي ابزارهاي مشتقه و مداخلات مستقيم از نوسانات كوتاه مدت در بازار ارز جلوگيري نمايند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.