انواع معاملات فضولی

انواع معاملات فضولی

املاک صنعتی پایتخت

جامعترین مرکز اطلاعات املاک در کشور

جاده مخصوص کرج (لشگری) ، جاده قدیم کرج (فتح)

مرکز شهر ، غرب تهران

خرید و فروش ، رهن و اجاره انواع ملک شامل:

انبار ، سالن ، سوله ، کارگاه ، کارخانه ، اداری ، تجاری ، فروش کارخانه

انبارهای مواد غذایی ، آرایشی بهداشتی ، دارویی ، فروشگاههای اینترنتی

انبار ، کالاهای تجاری ، بازرگانی ، انبارهای عمومی و اختصاصی

کارخانجات تولیدی ، غذایی ، دارویی ، صنعتی ، شیمیایی

مطبخ ، کترینگ آشپزخانه صنعتی ، رستوران ، تالار و باغ تالار ، باغ و باغچه

تجاری ، تعمیرگاه مجاز ، نمایندگی ، کارواش ، گاراژ

اداری ، دفترکار ، سالن فیلمبرداری ، کنفرانس ، همایش

انبار روباز ، انبار سنگ ، کاشی ، سرامیک ، مصالح و آهن آلات ، دپوی خودرو

زمینهای کشاورزی و صنعتی .

۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹ افشار

نیازمند املاک اداری ، تجاری ، صنعتی شما جهت

رهن و اجاره یا خرید و فروش در جاده مخصوص کرج ، جاده قدیم کرج ، مرکز شهر و غرب تهران هستیم.

( به مابسپارید ازما بخواهید )

( درصورت تمایل فایل فروش یا اجاره ملکتان تماس حاصل نموده یا مشخصات را به شماره 09122967839 واتساپ یا تلگرام نمایید )

وکالت ملکی

وکیل ملکی متخصص در زمینه دعاوی حقوقی، دعاوی کیفری یا ثبتی است که به اموال غیر منقول (مانند املاک، مستغلات و …) مربوط میشود تخصص دارد.
در ایران املاک مختلف دارای قواعد مختلفی هستند. با توجه به ضعف بعضی قوانین مشکلات و اختلافاتی پیش می آید که اشخاص برای حل این مشکلات به دادگاه مراجعه میکنند.
اگر وکیل مورد نظر تخصص و تجربه لازم را نداشته باشد رسیدگی به این نوع دعاوی به کندی شکل میگیرد.

انواع دعاوی ملکی به چند دسته تقسیم میشوند

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی.

دعوای خلع ید.
دعوای تخلیه ید
دعوای رفع تصرف عدوانی
دعوای الزام به تأدیه ثمن معامله یا قرارداد.
دعوای الزام به تحویل مبیع
دعوای افراز و تفکیک ملک
دعوای معامله فضولی
دعوای اثبات مالکیت
دعوای اخذ به شفعه
دعاوی مربوط به حق ارتفاق یا حق انتفاع

اشتراک این مطلب

https://www.vokalayeartin.ir/wp-content/uploads/2020/09/immovable-property.jpg انواع معاملات فضولی 600 800 مدیر سایت https://www.vokalayeartin.ir/wp-content/uploads/2020/10/vakilkaraj-logo-1_81165915ca76e2b3621e4205abda10b9-300x111.png مدیر سایت 2020-09-07 13:01:40 2020-09-07 13:08:27 وکالت ملکی

یکی از دوستان ما ملکی را در اصفهان خریداری کردند. با وجود اینکه تمامی اسناد و مدارک این ملک متعلق به ایشان است، بنگاه معاملات شب قبل از معامله با این خانواده، ملک را به ارزش ۱۰ میلیون پیش پرداخت کرده اند.
چهارسال است که درگیر این ماجرا هستند. آیا این مسئله قابل حل است؟؟؟؟

وقت به خیر
برای پاسخ دقیق به سوال شما نیاز به بررسی اسناد و مدارک هست.

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

آخرین نوشته ها

• تقسیم ارث مادر به چه صورت است؟
• دستور موقت ملاقات فرزند و دستور موقت تحویل فرزند چیست؟
• رجوع در طلاق چه شرایطی دارد؟
• توافقات طلاق در طلاق توافقی به چه صورت انجام میشود؟
• حکم جلب برای مطالبه مهریه چیست؟

پربازدیدترین ها

شبکه های اجتماعی

درباره ما

گروه وکلای آرتین با فراهم آوردن امکان بهترین مشاوره حقوقی توسط مشاوران متخصص و وکلای پایه یک دادگستری در زمینه مورد نظر شما بر آن است تا بتواند کارگشای مسائل حقوقی و…شما به بهترین وجه ممکن در کمترین زمان لازم باشد. بنابراین شما می توانید از امکانات مختلفی که گروه وکلای آرتین برای شما فراهم کرده بهره مند شوید و در این زمینه قدم به قدم از مشاوره وکلای ما بهره مند گردید.

تلفن همراه : 09365193689

تلفن ثابت : 02634234361

نقاط تحت پوشش

آدرس دفتر مرکزی تهران : صادقیه،اشرفی اصفهانی آدرس دفترکرج: سه راه گوهردشت. نبش بلال 7. برج نور هشتم. طبقه 5. واحد 8 دفتر شماره ۲:خیابان اندرزگو

مفهوم غرامات در صورت بطلان معامله

با عنایت به اینکه ماهیت غرامات عبارت است از ضرر و زیان و خسارت که دارای مصادیق فراوان و مشمول مقررات قاعده غرور است ، غرامات مقرر در ماده 263 قانون مدنی شامل کلیه هزینه هایی است که مشتری (جاهل) در راستای معامله فضولی متحمل شده است. چنانچه تورم اقتصادی در جامعه موجب کاهش و افت ارزش ثمن پرداخت شده به بایع فضولی شود ، در واقع مشتری ضرر کرده انواع معاملات فضولی انواع معاملات فضولی و مشتری (جاهل) می تواند از بایع فضولی علاوه بر مطالبه اصل ثمن پرداخت شده ، مابه التفاوت ارزش انواع معاملات فضولی وجه پرداخت شده ( از زمان پرداخت ثمن تا زمان استرداد ثمن ) را از بایع طبق نظر عرف و کارشناس مطالبه کند ، مثلا ، اگر مشتری ده سال قبل یک قطعه زمین به قیمت یک میلیون تومان خریده در موقع ابطال معامله به لحاظ فضولی بودن قیمت همان زمین مبلغ پنج میلیون تومان شده در این فرض مشتری می تواند از بایع فضولی بابت کاهش ارزش پول پرداختی ] خسارت [ را مطالبه کند، زیرا بایع فضولی باعث ضرر مشتری شده و کاهش ارزش پول در طول زمان در اثر رشد تورم در واقع نوعی ضرر به حساب می آید و بایع فضولی با دریافت مبلغ یک میلیون تومان در ظرف ده سال در فرض پرسش از پول استفاده کرده و مشتری اساسا هیچ استفاده­ای نکرده و غیر منطقی است که مشتری فقط حق دریافت اصل ثمن پرداختی را داشته باشد و نتواند ضرر وارده را مطالبه کند .

نظر اقلیت

غرامات شامل کلیه خسارات و ضرر و زیان های وارده است و بایع فضولی باید در صورت جهت مشتری به فضولی بودن خسارات وارده به او را جبران کند. در مثال مزبور مشتری نمی تواند مابه التفاوت ارزش وجه پرداختی را از بایع فضولی مطالبه کند و موید این مطلب نظریه شماره 4339/7 مورخ 18/1383 و شماره (2) انواع معاملات فضولی 179/7 مورخ 5/2/1381 اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه و نیز فتوای اکثر مراجع تقلید فعلی است.

نظر کمیسیون نشست قضائی

مطابق ماده 263 قانون مدنی در صورتی که مشتری جاهل بر فضولی بودن معامله باشد ، با عنایت به این که فروشنده فضولی با علم بر مستحق للغیر بودن مبیع اقدام به فروش مال غیر کرده است ، مشتری حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند که با توجه به اطلاق غرامات به کلیه ضرر و زیان ناشی از معامله و ضرر و زیان واقعی وارده به انواع معاملات فضولی مشتری ، من جمله تفویت ارزش واقعی ملک و کلیه هزینه هایی که مشتری جاهل در انجام معامله متحمل شده به نظر می رسد که ارزش واقعی عوض و معوض ملاک تعیین غرامات است ، زیرا اگر منظور قانون گذار از غرامات وارده صرفا همان ثمن معامله و هزینه دلالی و نظیر آن بود ، به طور اطلاق از عنوان عبارت غرامات استفاده نمی کرد ، با این تقدیر از نظر منطقی و قانونی بین خریداری که جاهل بر مستحق للغیر بودن معامله بوده با خریداری که عالم بر موضوع بوده است . تفاوت آشکاری وجود دارد . افزایش ارزش اقتصادی یا تورم از مصادیق بارز خسارات هستند که قانون گذار ، نوعی از آن را در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 تحت عنوان تغییر فاحش شاخص قیمت پیش بینی کرده است، بنابراین ، نظریه اکثریت تایید می­شود .

بازخوانی جریان احکام فضولی در اعمال حقوقی إذنی در فقه و حقوق ایران

وجود مواد مربوط به عقد فضولی در باب قواعد عمومی قراردادها برخی را بر آن داشته که احکام معاملات فضولی قابل تعمیم به تمامی انواع عقود است. اطلاق گزارۀ پیش‌گفته در مورد عقود إذنی از سوی فقهای متأخر مورد تردید قرار گرفته است. برخی قدرت إذن برای خلق عقد را زیر سؤال برده، تمامی عقود إذنی را نوعی ایقاع و عده‌ای إذن را به جهت رفع حکم تکلیفی حرمت و عدم ایجاد حکم وضعی، واقعۀ حقوقی دانسته‌اند. این دیدگاه‌ها جریان احکام فضولی در اعمال حقوقی إذنی را با اشکال مواجه کرده است. نگارندگان با تنقیح مفهوم، انواع و آثار اعمال حقوقی إذنی معتقدند إذن در روند تشکیل اراده قسمی از رضا است و چنانچه به ‌قصد انشا ختم شود، مصداق عمل حقوقی خواهد بود. از سوی دیگر، تعمیم جریان احکام فضولی به تمامی اقسام اعمال حقوقی موجب تعارض این باب از قواعد عمومی قراردادها با نظم عمومی خواهد بود. نویسندگان این مقاله برخلاف نظر رایج بین حقوق‌دانان بر این باورند که جریان فضولی در اعمال حقوقی إذنی تنها در صورتی امکان‌پذیر است که اثر عمل فضولی قابل استناد به آذن باشد. برای این منظور موضوع إذن باید مال متعلق به آذن بوده یا آنکه قابلیت استناد به آذن، متعلق قصد طرفین قرار گرفته باشد.

سکوت در معاملات فضولی

ماده ۲۴۹ قانون مدنی بیان داشته است: «سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی‌شود.» پس، در اینجا حتی حضور در مجلس، قرینه‌ای محکم برای همراهی با سکوتِ دال بر قبول یا اجازه در معاملات نیست.

سکوت در مفهوم حقوقی یعنی، عدم‌ اعلان اراده صریح یا ضمنی، و امری است سلبی؛ چرا که، سکوت چیزی جز عدم نیست، سکوت در مقام قبول در عقد نکاح اعتباری ندارد و در موارد دیگر نیز در قانون مشخص شده است.

معامله فضولی این است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند بدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد، ماده ۲۴۷ قانون مدنی می‌گوید: «معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد…» .

معامله فضولی ممکن است تملیکی یا عهدی باشد؛ معامله فضولی تملیکی مانند آن که شخصی مال دیگری را بدون اذن مالک به دیگری بفروشد و معامله فضولی عهدی مانند آنکه شخصی به حساب شخص دیگری متعهد شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد. کسی که بدون نمایندگی و اذن برای دیگری معامله را تشکیل می‌دهد اصطلاحاً فضول و طرف معامله او را اصیل و شخص دیگر را که معامله برای او یا به مال او انجام شده است، غیر می‌گویند.

مشهور فقها به ‌دلیل اهمیت و حساسیت موضوع معاملات، سکوت مالک در عقد فضولی را، دال بر رضایت یا اجازه او بر انعقاد عقد نمی‌دانند. چرا که، سکوت بدون قرینه، اعم از رضایت و رد است.

ماده ۲۴۹ قانون مدنی بیان داشته است: «سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی‌شود.» پس، در اینجا حتی حضور در مجلس، قرینه‌ای محکم برای همراهی با سکوتِ دال بر قبول یا اجازه در معاملات نیست.

ماده ۲۴۹ قانون مدنی بیان داشته است: «سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی‌شود.» پس، در اینجا حتی حضور در مجلس، قرینه‌ای محکم برای همراهی با سکوتِ دال بر قبول یا اجازه در معاملات نیست.

البته، برخی از فقها معتقدند که، سکوت مالک با حضور در مجلس، کاشفیت از رضا می‌کند. چرا انواع معاملات فضولی که، سکوت مالک در اینجا موجب فریب مشتری می‌شود و در حکم غرر است. لذا، سکوت مالک شرعاً حرام خواهد بود و بنای عقلا هم عدم‌ سکوت در برابر فروش اموالشان بدون اذن قبلی است؛ اما، این علت موجه، و قابل ‌قبولی نیست. چرا که، ممکن است سکوت مالک ناشی از «اکراه» یا «اشتباه» و یا موارد دیگری باشد.

سکوت در برابر ایجاب:

در حقوق ایران، نص قانونی متعرض این مورد نشده است. اما، بنا بر اصول و قواعد کلی، سکوت در اینجا نیز ظهور در قبول و اعلان اراده ندارد. مگر آن که، سکوت همراه با قرینه موجه باشد. مانند: وجود عرف و عادت.

سکوت در مقام بیان:

قاعده معروف «السکوتُ فی مقامات بیان یجری البیان شرعا فیکون مِن الکاشف الفعلی کالتقدیرِ»؛ یعنی،سکوت در مقام بیان، شرعاً جانشین بیان تلقی انواع معاملات فضولی می‌شود و به منزله کاشف فعلی مانند تقدیر است؛ در فقهعامه بیان شده است و از موارد استثناء عدم انواع معاملات فضولی ‌حجیت سکوت است. این قاعده کهآنرا«السکوتفیمعرضحاجه‌البیان» نیز می‌گویند، بر قاعده مشهور «قبح تاخیر بیان به وقت حاجت» استوار است. که بر اساس آن،آنجا که قانونگذار سکوت کرده است، سکوت او را حمل بر معنایی می‌کنند که متناسب با آن چه گفته است، باشد؛ چرا که، سکوت عاقل در این جایگاه موجب فوت مصلحتی از مصالح می‌شود.