گردش پول داغ در بورس

کارمزد معاملات بورس سهام چیست؟

در مورد کارمزد معاملات بورس سهام چه میدانید؟ همان‌طور که می‌دانید برای خرید یا فروش همه چیز نمی‌توان به‌طور مستقیم اقدام کرد. برای مثال برای خرید و یا اجاره یک خانه باید به بنگاه‌های مشاور املاک مراجعه کرد. مشاور املاک با‌توجه به بودجه و شرایط مد‌نظر شما خانه‌هایی را به شما نشان می‌دهد.

در صورتی که شما از خانه‌ای خوشتان بیاید و قصد خرید یا اجاره آن را داشته باشید، مشاور املاک مبلغی را به‌عنوان حق‌الزحمه جوش دادن معامله از شما دریافت می‌کند. در اینجا مشاور املاک نقش یک رابط را بازی می‌کند و به شما کمک می‌کند تا راحت‌تر به هدف خود برسید در مقابل آن مبلغی را بابت ارائه خدمات از شما به‌عنوان کارمزد یا حق‌الزحمه دریافت می‌کند. کارگزاری‌ها نیز، کاری مشابه با مشاورین املاک انجام می‌دهند. اما چگونه؟

کارمزد معاملات بورس سهام

همان‌طور که همه شما می‌دانید برای خرید‌و‌فروش سهم یا سایر اوراق بهادار علاوه‌بر داشتن یک کد معاملاتی (کد بورسی) باید در یک کارگزاری ثبت‌نام کنیم. کارگزاری‌ها از نهادهای مالی هستند که نقش واسطه‌های مالی را اجرا می‌کنند. این نهادها باعث می‌شوند که سرمایه‌ها با سرعت بیشتر و با هزینه‌‌ای کمتر در گردش باشند. به بیان دیگر، این نهادها عمدتا امور مالی و سرمایه‌گذاری‌ را، اجرایی می‌کنند.

نقش کارگزار در معاملات بورس

شرکت‌های کارگزاری خدمات متنوعی ارائه می‌دهند، اما مهم‌ترین وظیفه آن‌‌ها خرید و فروش سهام و همچنین سایر اوراق پذیرفته شده در بورس است. کارگزاران نقش واسطه‌ای بین خریداران و فروشندگان ایفا می‌کنند و به ازای آن مبلغی را به‌عنوان کارمزد از مشتریان (سهامداران) دریافت می‌کنند.

برای این‌که یک معامله انجام شود، دو کارگزار مشخص به نمایندگی از هر سهامدار اقدام به خرید و فروش می‌کنند. کارگزار به نوعی نماینده‌ی حقوقی سرمایه‌گذاران در معاملات بوده و افراد بدون کارگزاری، قادر به انجام معامله نیستند.

فرض کنید بدون داشتن واسطه بخواهیم سهم‌های خود را معامله کنیم، با اطمینان می‌توان گفت یافتن شخصی که قصد فروش سهام خود را داشته باشد و این سهم همان سهمی که ما قصد خرید آن را داریم باشد، امری بسیار دشوار و تقریبا غیرممکن است.

کارگزاری‌ها این کار را برای ما ممکن می‌کنند. در واقع کسی که قصد فروش و یا خرید یک سهم را داشته باشد به کارگزاری خود مراجعه می‌کند. از آن‌جا که تمامی کارگزاری‌ها به یک هسته معاملاتی متصل هستند، می‌توانند به‌سرعت اطلاعات را در اختیار همدیگر بگذارند و فرایند پیدا کردن خریدار و فروشنده را تسهیل کنند.

در ازای انجام این کار از ما دستمزد دریافت می‌کنند، که به این دستمزد، کارمزد معاملات می‌گویند. معاملاتی که ما روزانه و به‌صورت آنلاین در یک لحظه انجام می‌دهیم از طریق مسیرهایی انجام می‌شود که بابت آن از ما کارمزد گرفته می‌شود.

هنگام انجام معامله درصدی از ارش معامله به‌عنوان کارمزد و یا حق‌العمل به واسطه‌ها پرداخت می‌شود.

فرض کنید از طریق اتوبان می‌خواهید به یک شهرستان دیگر بروید، در میانه راه جایگاه‌هایی برای دریافت عوارض خودرو وجود دارد و شما برای رد شدن از آن و استفاده از جاده با توجه به نوع خودرو خود باید پول بپردازید. این مبلغ برای ماشین‌های بزرگ مثل اتوبوس و مینی‌بوس بیشتر است. در معاملات کارگزاری هم اگر حجم خرید شما زیاد باشد، مبلغ بیشتری به‌عنوان کارمزد کسر می‌شود. اما همه این کارمزد به کارگزاری تعلق نمی‌گیرد و هر نهادی که انجام معاملات را تسهیل می‌کند و در این عملیات نقش دارد مقداری از آن را برای خود بر می‌دارد. که هدف از این کارمزدها نیز بهبود زیر‌ساخت‌های ارتباطی است. این مقدار کارمزد بین شرکت بورس، شرکت سپرده‌گذاری، سازمان بورس، شرکت فناوری بورس و شرکت کارگزاری تقسیم می‌شود.

قانون سقف نرخ کارمزد

اخیرا به منظور کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری، تشویق افراد به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و حفظ حقوق و منافع سرمایه‌گذاران، سازمان بورس اوراق بهادار قانون جدیدی تصویب کرده است. طبق این قانون سقف نرخ کارمزد خرید‌و‌فروش سهام شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، مدیریت فناوری بورس تهران، سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکت‌های کارگزاری از معاملات "سهام" و "حق تقدم سهام" به میزان 20 درصد با رعایت حداکثر سقف ریالی مصوب در هر معامله، کاهش یافته است. جدول زیر مقدار کارمزد، پیش از تصویب قانون جدید است.

کارمزد معاملات پیش از اعمال قانون جدید

با تصویب قاون جدید میزان کارمزد تغییر کرده است. یعنی اگر قبلا برای خرید سهمی حدود 0.464 درصد از ارزش معامله را به‌عنوان کارمزد پرداخت می‌کردیم، الان 20 درصد از این مقدار کاسته شده و کارمزد خرید به 0.3712 درصد رسیده است.

همان‌طور که در جدول بالا می‌بینید پیش از تصویب این قانون هم کارمزد خرید سهم‌هایی که در بازار فرابورس معامله می‌شوند تفاوت بسیار اندکی با کارمزد سهامی که در بورس معامله می‌شوند دارد. بعد از تصویب قانون جدید هنوز این اختلاف حفظ شده است. یعنی کارمزد معامله در بازار فرابورس به مقدار ناچیزی کمتر از کارمزد معامات در بورس اوراق بهادار است.

مجموع کارمزد‌های فروش قبلا برابر با 0.00975 بود اما الان به 0.0088 در بازار بورس رسیده است. ممکن است الان با خود بپرسید 0.0088، 20 درصد کمتر از0.00975 نیست، پس چجوری امکان دارد که کارمزد فروش 20 درصد کاهش پیدا کرده باشد. با کاهش 20 درصدی کارمزدها مقدار مالیات تغییر نکرده و همان 0.5 درصدباقی مانده است.

مقدار کارمزدی که در هر خرید و فروش سهم از ما کسر می‌شود

یکی از تفاوت‌هایی که بین کارمزد خرید و فروش وجود دارد، مربوط به مالیات است. هنگامی که ما سهمی را می‌فروشیم، همانند فروش سایر دارایی‌ها درصدی به‌عنوان مالیات از ما گرفته می‌شود. این مالیات در هر صورت از فروشنده گرفته می‌شود. یعنی فرقی ندارد که شما طی معامله‌ای که انجام داده‌اید، سود کردید یا زیان، به‌هرحال باید مالیات خود را بپردازید. تنها تفاوتی که بین پرداخت مالیات سهام با دیگر دارایی‌ها وجود دارد این است که، مالیات سهام به‌طور خودکار از شما گرفته می‌شود و مثل پرداخت مالیات واحد تجاری و. نیازی به پر کردن اظهارنامه مالیاتی ندارید.

در جدول زیر می‌توانید مقدار کارمزدی را که در هر خرید و فروش سهم از ما کسر می‌شود ببینید.

کارمزد معاملات پس از اعمال قانون جدید

مقدار کارمزد کارگزاری‌ها ممکن است با هم متفاوت باشد اما از یک حدی نمی‌تواند بیشتر شود. در این مقاله ما به‌صورت رندوم یک کارگزاری را برای بررسی انتخاب کردیم.

مثالی از کارمزد معاملات بورس

مثال) فرض کنید قصد خرید 10,000 عدد سهم ایکس، با قیمت 3920 ریال داشته باشیم. برای این که این معامله انجام شود به چقدر وجه نقد نیاز داریم؟

برای محاسبه بهای خالص خرید سهم بدون کارمزد، تعداد سهم را ضرب ‌در قیمت خرید هر سهم می‌کنیم. مقدار زیر به‌دست می‌آید.

39,200,000 = 10,000 * 3920

اما با دقت به جمع کل در صفحه کارگزاری می‌بینیم که مبلغی بیش از این، از حساب ما کسر خواهد شد. برای این مثال جمع کلی که توسط کارگزاری به‌عنوان هزینه معاملات نوشته شده، 39,345,510 ریال است. با کم کردن این دو عدد از هم، مقدار کارمزدی که طی این معامله از ما کسر می‌شود، به‌دست می‌آید.

ریال 145,510 = 39,200,000 - 39,345,510

حال بیایید محاسبه کنیم که این کارگزاری چند درصد از ارش معامله را به‌عنوان هزینه سرمایه از ما می‌گیرد. همان‌طور که گفتیم هزینه مربوط به خرید سهم بدون کارمزد برابر با 39,200,000 است. این مقدار را ضرب در یک مجهول می‌کنیم تا ببینیم چقدر کارمزد بابت خرید این سهم باید بپردازیم.

39,345,510 = X * 39,200,000

با تقسیم کردن مقدار 39,345,510 بر 39,200,000 عدد 1.0037119897959 به‌دست می‌آید که با کسر عدد یک از این مقدار میزان کارمزد کل 0.0037119897959 به‌دست می‌آید که تقریبا برابر با همان کارمزدی است که توسط سازمان بورس اعلام شده.

به‌طور کلی برای خرید این سهم علاوه‌بر مبلغی که به خریئ سهم اختصاص می‌دهیم باید مبلغی هم به کارمزد آن اختصاص دهیم.

مثال) فرض کنید قصد فروش همان سهم ایکس را با همان قیمت 3920 ریال دارید. اگر قرار نبود کارمزدی بابت فروش سهم از شما کسر شود، باید آن را در قیمت 10000 * 3920 = 39,200,000 می‌فروختید و این مقدار به حساب شما اضافه می‌شد. اما می‌بینیم که کمتر از مقدار به‌دست آمده بابت فروش آن به شما پول اضافه شده است.

مبلغ کلی که بابت فروش این تعداد سهم به شما اضافه شده برابر است با 38,855,040 ریال. ما‌به‌التفاوت بین این دو مقدار برابر است با کارمزد فروش.

برای محاسبه کارمزد فروش، مبلغی که در صورت عدم پرداخت کارمزد (39,200,000) باید می‌گرفتیم را ضرب در یک مقدار مجهول می‌کنیم تا میزان کارمزد محاسبه شود.

38,855,040 = X * 39,200,000

مقدار مجهول برابر است با 1.00887812 که با کسر عدد یک از این مقدار میزان کارمزد فروش سهم محاسبه می‌شود. یعنی هنگام فروش سهم حدود 0.0088 ارزش کل دارایی به‌عنوان کارمزد کسر می‌شود. دلیل بیشتر بودن کارمزد فروش، مالیاتی است که هنگام فروش سهم از ما گرفته می‌شود. هنگام فروش یک سهم، فرقی ندارد در معامله سود یا زیان کرده باشید در هر دو صورت از شما مالیات کسر خواهد شد.

درصدی از کارمزد فروش را مالیات تشکیل می‌دهد.

با بررسی‌هایی که انجام دادیم می‌بینیم که با افزایش حجم خرید کارمزد معاملاتی آن نیز افزایش می‌یابد. اگر می‌خواهید این مطلب به خوبی در ذهنتات تثبیت شود، می‌توانید مثال‌های بالا را با تعداد سهام بیشتر محاسبه کنید تا ببینید با افزایش حجم، میزان کارمزد چه تغییری می‌کند.

تا اینجا در رابطه با کارمزد معاملات در بورس و فرابورس و تغییراتی که اخیرا در آن ایجاد شده است صحبت کردیم و فهمیدیم که کارگزاری‌ها، شرکت‌های بورس و فرابورس، شرکت سپرده‌گذاری، شرکت مدیریت فناوری و سازمان نظارتی در ازای ارائه خدمات و بهبود زیر‌ساخت‌ها مبالغی را تحت عنوان کارمزد خرید و فروش از ما می‌گیرند. پس اگر در عرضه اولیه‌ای شرکت کردید یا سهمی خریدید و بعد از آن دیدید که در همان قیمت خرید میزان سود شما منفی نشان داده می‌شود، نگران نشوید. این اتفاق به دلیل کسر کارمزد افتاده است.

معمولا در پنل‌های کارگزاری برای خرید هر سهم یک قیمت سر‌به‌سر نشان داده می‌شود. اگر شما در آن قیمت سهم خود را بفروشید، نه سود و نه زیان کرده‌اید.

می‌توانید ویدیوهای بیشتری از تالاربورس را در آپارات (شبکه اشتراک ویدیو) و همچنین کانال یوتیوب تالاربورس مشاهده بفرمایید.

پول داغ یکی از عوامل موثر بر افزایش تورم

آقایان مهدی صادقی شاهدانی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق، علیرضا شکیبایی استاد دانشگاه کرمان و محسن طباطبایی مزدآبادی کارشناس اقتصادی به بررسی نظام بانکی، نرخ سود، نرخ بهره بانکی، گردش پول و مفهوم پول داغ پرداختند.

آقای علیرضا شکیبایی استاد دانشکاه کرمان در گفتگو با برنامه چشم انداز گفت: ریشه اصلی تورم که در دیدگاه تمام کارشناسان یکسان است نقدینگی و رشد بسیار بالای آن در اقتصاد ایران است. از سایر عوامل تاثیرگذار بر تورم می توان به عنوان عوامل دست دوم یا معلول یاد کرد. به طور کلی دولت باید روی رشد نقدینگی در کشور تمرکز باشد. از طرف دیگر دولت باید به مسئله کسری بودجه هم دقت کند. سیاست های پولی بانکی مرکزی و سیستم بانکی کشور باید مشخص باشد.

ایشان گفت: دولت باید انضباط مالی و کسری بودجه را جزو سیاست های خود قرار داده و به آن پایبند باشد. اگر ما مطمعن باشیم بودجه دولت دچار کسری نیست و از بانک مرکزی استقراض نمی شود، دولت می تواند روی سیستم پولی و بانک مرکزی تمرکز کند چون سیاست پولی مناسب می تواند رشد تقدینگی را کنترل کند.

ایشان ادامه داد: محدود کردن اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی و کفایت سرمایه سیستم بانکی دو عامل مهم هستند چون سرمایه ها بر اساس اصول بانکی کفایت لازم را ندارند و از طرف دیگر نرخ ذخیره قانونی به حدی که بتواند رشد نقدینگی را کنترل کند بالا نیست. نرخ خود بهره و سود بانکی از همه این عوامل مهمتر است. از اواسط سال ۹۶ به بعد نرخ بهره واقعی کم کم منفی شد. نرخ بهره واقعی شامل نرخ بهره اصلی و نرخ تورم است.

شکیبایی گفت: وقتی نرخ تورم افزایش می یابد نرخ بهره واقعی منفی می شود‌ این مسئله موجب بی ثباتی اقتصادی برای بسیاری از بنگاه ها شده به طوری که هیچکس تمایل ندارد پول داغ را نگهداری کند و همه تمایل دارند آن را خرج کنند. متاسفانه در اقتصاد فعلی به دلیل سرعت گردش پول، نرخ واقعی بهره منفی بالا رفته و رشد نقدینگی دو چندان شده است. به دلیل کاهش ارزش پول هیچکس تمایل به نگهداری اصطلاحا پول داغ ندارد.

این استاد دانشگاه گفت: ما می دانیم که نرخ بهره واقعی در اقتصاد ایران منفی است و همین امر در طرف عرضه و مشکلات آن نابسامانی ایجاد می کند که تغییرات آن بلند مدت است. یکی دیگر از مشکلات ما کاهش نرخ تشکیل سرمایه ناخالص در کشور است که در دو سال گذشته نسبت به کاهش تولید و کاهش عرضه روند کاهشی داشته است. به وقتی نرخ بهره منفی می شود بابد نرخ تشکیل سرمایه افزایش یابد تا به دنبال آن عرضه و تولید هم روند افزایشی داشته باشند ولی این رویه در کشور ما برعکس شده چون انقدر نرخ بهره منفی است که پول داغ شده و هیچکس تمایل به انجام سرمایه گذاری بلند مدت و میان مدت ندارد.

وی ادامه داد: با این روند افراد با روی آوردن به سوداگری و دلالی های زودبازده سعی می کنند سرمایه خود را حفظ کنند. بنده علی رغم این که خودم طرفدار کاهش نرخ بهره بوده ام تا تولید و تقاضا افزایش یابد ولی با وجود فاصله بسیار زیاد بین ۱۸ درصد نرخ سود بانکی تا تورم ۵۰ درصد فقط شاهد افزایش ۳۰ درصدی نرخ نقدینگی بوده ام. این عامل باعث به هم خوردگی همه بازار و سرگردان شدن سرمایه ها می شود و یکی از دلایل کاهش تولید است.

وی گفت: چون با این روند بازار از آینده خود خبر ندارد و نمی داند بابد چه کاری انجام دهد. بنده بر افزایش نرخ اصلی بهره تاکید ندارم بلکه فقط خواستم مسئولین بدانند در حال حاضر این نرخ منفی است. از طرف دیگر پول داغ میزان گردش پول در کشور را بالا برده است. به طوری که وقتی پول وارد حساب معامله گران می شود در عرض چند ثانیه انتقال پیدا کرده و یک معامله جدید انجام می شود. دولت به این مسئله کمتر توجه کرده و فقط بر روند رشد نقدینگی تمرکز دارد.

آقای مهدی صادقی شاهدانی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق در گفتگو با برنامه چشم انداز گفت: در تورم هم عوامل طرف عرضه و هم عوامل طرف تقاضا دخیل هستند. در دوران هایی که کشور تورم شدید را تجربه کرد عوامل طرف عرضه نقش پررنگی داشتند. از طرف دیگر هرگاه هزینه های تولید افزایش یابد تولید کننده این هزینه های فزاینده را روی کالا کشیده و از آن طرف این قضیه به سطح عمومی قیمت ها انتقال می یابد.

وی ادامه داد: به طور کلی در دوره هایی که کشور شاهد تورم جهنده بود ، عوامل طرف تولید و عرضه کمتر مورد توجه قرار داشتند و سیاست گذاران توجه زیادی به این عوامل نداشتند. معمولا در طرف عرضه موضوع هزینه های مرتبط با نهاده ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. چون وقتی نهاده ها را با قیمت یارانه ای و با ارز یارانه ای تهیه می کردیم بخشی از هزینه ها توسط ارز یارانه ای جبران می شد اما با شاهد بودیم با افزایش نرخ ارز که از آن به عنوان تورم وارداتی یاد می کنیم، بلافاصله با یک تاخیر کوتاه به نهاده های وارداتی انتقال پیدا کرده و این نهاده ها گران می شدند.

ایشان افزود: دو اتفاق در اینجا حادث می شد. اول این که هزینه های تولید افزایش یافته و تولیدکننده نمی توانست با قیمت قبلی هزینه های خود را پوشش دهد. دوم این که در شرایطی که هزینه ها و نهاده ها دچار پرش قیمتی می شوند عرضه هم کاهش می یابد. طبیعی است در جایی که عوامل ناشی از هزینه وجود دارد، کمبود عرضه ایجاد می شود و با افزایش تقاضا روبرو هستیم. این افزایش تقاضا باعث می شود جریان تورمی داشته باشیم.

صادقی شاهدانی گفت: در دسته بندی مربوط به عرضه و تولید، مقیاس تولید هم از اهمیت زیادی برخوردار است. عرضه کنندگان به دلایل مختلف با تمام ظرفیت خود به تولید اشتغال ندارند. جتی ما تولیدکنندگانی داریم که در حال حاضر با ۵۰ درصد زیر ظرفیت اصلی مشغول به کار هستند. وقتی مقیاس تولید کاهش می یابد هزینه های ثابت بین مقادیر کمتری از تولید و هزینه های آن سرشکن خواهد شد. ما نمی توانیم عوامل مرتبط با تقاضا را دستکاری کنیم چون ممکن است سیاست های ما پاسخگو نباشد اما در عوامل مرتبط با عرضه خصوصا مقیاس تولید می توان اقدامات زیادی انجام داد.

ایشان گفت: وقتی یک کارخانه ظرفیت ۱۰۰۰ واحدی دارد ولی با ۵۰۰ واحد تولید می کند هزینه های تولید افزایش می یابد. اینجاست که متوجه می شویم کالایی که به قیمت الف ریال تولید شده به قیمت دو الف یا حتی بیشتر برای تولید کننده تمام می شود. بنابراین مقیاس تولید از جمله عواملی است که باعث می شود تولیدکننده هزینه های تولید را افزایش دهد.

وی افزود: برای مهار تورم باید ببینیم در چه نظام اقتصادی قرار داریم. به عنوان مثال وقتی بازار کامل باشد اضافه تقاضا هم وجود ندارد بنابراین همه چیز روند طبیعی خود را طی خواهد کرد. در چنین بازاری تولیدکنندگان می توانند برای تامین مالی از ابزارهای مالی مختلف در فرآیندهای مربوط به سرمایه گذاری و تهیه مواد اولیه استفاده کنند. یک راهکار برای مهار تورم این است که نرخ بهره به شکل واقعی تعریف شود. نرخ بهره بانکی باید بالای ۴۰ درصد باشد.

آقای محسن طباطبایی مزد آبادی کارشناس اقتصادی در گفتگو با برنامه چشم انداز گفت: از بعد نظام بانکی باید بپذیریم که بانک ها ماهانه حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان نقدینگی تولید و در کشور توزیع می کنند. خروجی نرخ بهره های بانکی و ارائه سود بانکی به مشتریان باعث ایجاد سرمایه های سرگردان شده که می تواند بازار را به هم بریزد. این سرمایه های سرگردان خود به خود وارد معاملات سوداگرانه می شود.

وی ادامه داد: بنابراین نظام بانکی به ناچار خودش از جمله عوامل موثر بر جهش تورم در کشور است چون هم منابع دارد و هم ماهانه حجم زیادی پول به بازار تزریق می کند. از طرف دیگر ارز خارجی هم از طریق دارایی های خارجی وارد شده و پای مردم به معاملات دلالی و سوداگری باز می شود. تمام این عوامل بر تورم تاثیرگذار است. حتی مالیات هم می تواند در این روند نقش داشته باشد.

ایشان افزود: امسال میزان فرارهای مالیاتی بین ۳۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این مسئله نشان دهنده این است که منابع سرگردان مردم به شاخص هایی اختصاص می یابد که خودش جزو عوامل موثر در تورم است. از سال ۸۰ بحث سامانه جامع مالیاتی در کشور شکل گرفت ولی تا دو سال قبل این سیستم در بهترین حالت الکترونیک شده است به همین دلیل فرارهای مالیاتی هنوز وجود دارد. بیست سال از زمان اجرایی شدن این طرح گذشته ولی توفیقی نداشته است.

طباطبایی مزدآبادی گفت: در حقیقت بهره بانکی موضوعی است که در کشور ما قابل اصلاح نیست. نرخ تورم کنونی کشور بین ۵۲ تا ۵۳ درصد و سود بانکی ۱۸ درصد است. هزینه تمام شده پول برای بانک ۳۰ درصد است. فاصله معنا داری بین سودی که بانک ها توزیع می کنند و تورم وجود دارد. چون بانک ها نمی توانند سالم کار کنند از روش های جایگزین استفاده می کنند. به عنوان مثال منابع خود را به سمت بنگاه داری هدایت می کنند. به طور کلی بین منابع و مصارف بانک ها هیچ ارتباطی وجود ندارد.

این اقتصاددان گفت: بانک ها به جای دادن تسهیلات خرد، تسهیلات کلان به مشتریان خود می دهند یا صورت های خود را سودآور نشان می دهند. انضباط در بانک ها موضوع مهمی است که تا به حال در نظام بانکی جدی گرفته نشده است. از طرفی نرخ بهره را هم نمی توان ملاک قرار داد. درآمد نفتی خودش تورم زاست چون ارزی که وارد کشور می شود مستقیم به سمت دولت می رود. همین ارز اگر در دست بخش خصوصی قرار بگیرد باعث رونق تولید خواهد بود. ولی با قرار گرفتن این ارز در اختیار دولت سیاست گذاری ها به سمت اقتصاد دستوری و اقتصاد سیاسی پیش می رود.

وی افزود: بیش از این که روی خود بهره بحث کنیم باید روی نوع استفاده از تسهیلات در محل های مرتبط با خودش تمرکز کرد. در بسیاری از مواقع تسهیلات ارائه شده از طرف بانک ها در محل دیگری استفاده شده است. اکثر این تسهیلات وارد سودآوری شده است. اگر میزان بهره بانکی همخوانی داشته باشد این مشکلات ایجاد نمی شود. سازوکار جمع آوری منابع مردم توسط بانک ها مسئله مهمی است. بانک ها می توانند به جای دادن سود خدمات و اولویت هایی برای مشتریان در نظر بگیرند تا مردم به جای این که چشم به پرداخت ماهیانه سود بانکی داشته باشند از بانک ها خدماتی در زمینه خودرو، بیمه، مسکن و. بگیرند. حتی بانک ها می توانند سرمایه مردم را به سمت بازار سرمایه هدایت کنند.

رکوردزنی سهم پول در فروردین 1401 +نمودار

طبق آمارهای بانک مرکزی از حجم نقدینگی ایران در ابتدای امسال، تقریبا 950 هزار میلیارد تومان را حجم پول داشته است.

به گزارش اقتصادنیوز، حجم نقدینگی در ابتدای سال 1401 برابر با 4 هزار و 832 هزار میلیارد تومان ثبت شده و نسبت به ماه قبل 0.2 درصد کاهش پیدا کرد.

به طور کلی در اقتصاد ایران نقدینگی در هر ماه مجموع پول و شبه پول برآورد می شود. برخی اقتصاددانان معتقدند زمانی که حجم پول در نقدینگی افزایش پیدا می کند به نوعی سرعت گردش پول در کشور نیز زیادتر شده و در نهایت قدرت تورم زایی آن بیشتر می شود.

این در حالی است که این سرعت در شبه پول کمتر است. بنابراین این عده رشد سهم پول را در نقدینگی را برای اقتصاد مضرتر می دانند.

رکوردزنی سهم پول در فروردین 1401

طبق آمارهای بانک مرکزی از حجم نقدینگی ایران در ابتدای امسال، تقریبا 950 هزار میلیارد تومان حجم پول داشته است.

به لحاظ درصدی این رقم 19.7 درصد از کل نقدینگی در این مقطع بوده که البته نسبت به ماه قبل کمتر شده است.

باقیمانده نقدینگی سهم شبه پول بوده که تقریبا معادل با 81.3 درصد است. چیزی به ارزش 3 هزار و 873 هزار میلیارد تومان.

به طور کلی پول دلالت بر اسکناس و مسکوک در دست مردم و سپرده های دیداری داشته که به نوعی پول داغ به حساب می آید. این در حالی است که شبه پول به سپرده های مدت دار نزد بانک ها دلالت دارد.

بررسی سهم پول فروردین امسال با موقعیت مشابه خود در سال های اخیر نشان می دهد در این مقطع این شاخص به بالاترین سطح خود در میان فروردین ماه های 9 سال گذشته رسیده اما با این حال نسبت به ماه قبل خود در حدود 36 هزار میلیارد تومان کمتر شده است.

به باور برخی از کارشناسان بالاتر بودن سهم پول از نقدینگی در این ماه می تواند دلالت بر قدرت تورم زایی این شاخص در اقتصاد کشور داشته باشد. این در حالی است که برخی این سهم را مقطعی خوانده و با استناد بر کاهش ماهانه حجم پول در فروردین ماه، روند تورمی آینده را کاهشی می دانند.

پول داغ یکی از عوامل موثر بر افزایش تورم

آقایان مهدی صادقی شاهدانی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق، علیرضا شکیبایی استاد دانشگاه کرمان و محسن طباطبایی مزدآبادی کارشناس اقتصادی به بررسی نظام بانکی، نرخ سود، نرخ بهره بانکی، گردش پول و مفهوم پول داغ پرداختند.

آقای علیرضا شکیبایی استاد دانشکاه کرمان در گفتگو با برنامه چشم انداز گفت: ریشه اصلی تورم که در دیدگاه تمام کارشناسان یکسان است نقدینگی و رشد بسیار بالای آن در اقتصاد ایران است. از سایر عوامل تاثیرگذار بر تورم می توان به عنوان عوامل دست دوم یا معلول یاد کرد. به طور کلی دولت باید روی رشد نقدینگی در کشور تمرکز باشد. از طرف دیگر دولت باید به مسئله کسری بودجه هم دقت کند. سیاست های پولی بانکی مرکزی و سیستم بانکی کشور باید مشخص باشد.

ایشان گفت: دولت باید انضباط مالی و کسری بودجه را جزو سیاست های خود قرار داده و به آن پایبند باشد. اگر ما مطمعن باشیم بودجه دولت دچار کسری نیست و از بانک مرکزی استقراض نمی شود، دولت می تواند روی سیستم پولی و بانک مرکزی تمرکز کند چون سیاست پولی مناسب می تواند رشد تقدینگی را کنترل کند.

ایشان ادامه داد: محدود کردن اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی و کفایت سرمایه سیستم بانکی دو عامل مهم هستند چون سرمایه ها بر اساس اصول بانکی کفایت لازم را ندارند و از طرف دیگر نرخ ذخیره قانونی به حدی که بتواند رشد نقدینگی را کنترل کند بالا نیست. نرخ خود بهره و سود بانکی از همه این عوامل مهمتر است. از اواسط سال ۹۶ به بعد نرخ بهره واقعی کم کم منفی شد. نرخ بهره واقعی شامل نرخ بهره اصلی و نرخ تورم است.

شکیبایی گفت: وقتی نرخ تورم افزایش می یابد نرخ بهره واقعی منفی می شود‌ این مسئله موجب بی ثباتی اقتصادی برای بسیاری از بنگاه ها شده به طوری که هیچکس تمایل ندارد پول داغ را نگهداری کند و همه تمایل دارند آن را خرج کنند. متاسفانه در اقتصاد فعلی به دلیل سرعت گردش پول، نرخ واقعی بهره منفی بالا رفته و رشد نقدینگی دو چندان شده است. به دلیل کاهش ارزش پول هیچکس تمایل به نگهداری اصطلاحا پول داغ ندارد.

این استاد دانشگاه گفت: ما می دانیم که نرخ بهره واقعی در اقتصاد ایران منفی است و همین امر در طرف عرضه و مشکلات آن نابسامانی ایجاد می کند که تغییرات آن بلند مدت است. یکی دیگر از مشکلات ما کاهش نرخ تشکیل سرمایه ناخالص در کشور است که در دو سال گذشته نسبت به کاهش تولید و کاهش عرضه روند کاهشی داشته است. به وقتی نرخ بهره منفی می شود بابد نرخ تشکیل سرمایه افزایش یابد تا به دنبال آن عرضه و تولید هم روند افزایشی داشته باشند ولی این رویه در کشور ما برعکس شده چون انقدر نرخ بهره منفی است که پول داغ شده و هیچکس تمایل به انجام سرمایه گذاری بلند مدت و میان مدت ندارد.

وی ادامه داد: با این روند افراد با روی آوردن به سوداگری و دلالی های زودبازده سعی می کنند سرمایه خود را حفظ کنند. بنده علی رغم این که خودم طرفدار کاهش نرخ بهره بوده ام تا تولید و تقاضا افزایش یابد ولی با وجود فاصله بسیار زیاد بین ۱۸ درصد نرخ سود بانکی تا تورم ۵۰ درصد فقط شاهد افزایش ۳۰ درصدی نرخ نقدینگی بوده ام. این عامل باعث به هم خوردگی همه بازار و سرگردان شدن سرمایه ها می شود و یکی از دلایل کاهش تولید است.

وی گفت: چون با این روند بازار از آینده خود خبر ندارد و نمی داند بابد چه کاری انجام دهد. بنده بر افزایش نرخ اصلی بهره تاکید ندارم بلکه فقط خواستم مسئولین بدانند در حال حاضر این نرخ منفی است. از طرف دیگر پول داغ میزان گردش پول در کشور را بالا برده است. به طوری که وقتی پول وارد حساب معامله گران می شود در عرض چند ثانیه انتقال پیدا کرده و یک معامله جدید انجام می شود. دولت به این مسئله کمتر توجه کرده و فقط بر روند رشد نقدینگی تمرکز دارد.

آقای مهدی صادقی شاهدانی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق در گفتگو با برنامه چشم انداز گفت: در تورم هم عوامل طرف عرضه و هم عوامل طرف تقاضا دخیل هستند. در دوران هایی که کشور تورم شدید را تجربه کرد عوامل طرف عرضه نقش پررنگی داشتند. از طرف دیگر هرگاه هزینه های تولید افزایش یابد تولید کننده این هزینه های فزاینده را روی کالا کشیده و از آن طرف این قضیه به سطح عمومی قیمت ها انتقال می یابد.

وی ادامه داد: به طور کلی در دوره هایی که کشور شاهد تورم جهنده بود ، عوامل طرف تولید و عرضه کمتر مورد توجه قرار داشتند و سیاست گذاران توجه زیادی به این عوامل نداشتند. معمولا در طرف عرضه موضوع هزینه های مرتبط با نهاده ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. چون وقتی نهاده ها را با قیمت یارانه ای و با ارز یارانه ای تهیه می کردیم بخشی از هزینه ها توسط ارز یارانه ای جبران می شد اما با شاهد بودیم با افزایش نرخ ارز که از آن به عنوان تورم وارداتی یاد می کنیم، بلافاصله با یک تاخیر کوتاه به نهاده های وارداتی انتقال پیدا کرده و این نهاده ها گران می شدند.

ایشان افزود: دو اتفاق در اینجا حادث می شد. اول این که هزینه های تولید افزایش یافته و تولیدکننده نمی توانست با قیمت قبلی هزینه های خود را پوشش دهد. دوم این که در شرایطی که هزینه ها و نهاده ها دچار پرش قیمتی می شوند عرضه هم کاهش می یابد. طبیعی است در جایی که عوامل ناشی از هزینه وجود دارد، کمبود عرضه ایجاد می شود و با افزایش تقاضا روبرو هستیم. این افزایش تقاضا باعث می شود جریان تورمی داشته باشیم.

صادقی شاهدانی گفت: در دسته بندی مربوط به عرضه و تولید، مقیاس تولید هم از اهمیت زیادی برخوردار است. عرضه کنندگان به دلایل مختلف با تمام ظرفیت خود به تولید اشتغال ندارند. جتی ما تولیدکنندگانی داریم که در حال حاضر با ۵۰ درصد زیر ظرفیت اصلی مشغول به کار هستند. وقتی مقیاس تولید کاهش می یابد هزینه های ثابت بین مقادیر کمتری از تولید و هزینه های آن سرشکن خواهد شد. ما نمی توانیم عوامل مرتبط با تقاضا را دستکاری کنیم چون ممکن است سیاست های ما پاسخگو نباشد اما در عوامل مرتبط با عرضه خصوصا مقیاس تولید می توان اقدامات زیادی انجام داد.

ایشان گفت: وقتی یک کارخانه ظرفیت ۱۰۰۰ واحدی دارد ولی با ۵۰۰ واحد تولید می کند هزینه های تولید افزایش می یابد. اینجاست که متوجه می شویم کالایی که به قیمت الف ریال تولید شده به قیمت دو الف یا حتی بیشتر برای تولید کننده تمام می شود. بنابراین مقیاس تولید از جمله عواملی است که باعث می شود تولیدکننده هزینه های تولید را افزایش دهد.

وی افزود: برای مهار تورم باید ببینیم در چه نظام اقتصادی قرار داریم. به عنوان مثال وقتی بازار کامل باشد اضافه تقاضا هم وجود ندارد بنابراین همه چیز روند طبیعی خود را طی خواهد کرد. در چنین بازاری تولیدکنندگان می توانند برای تامین مالی از ابزارهای مالی مختلف در فرآیندهای مربوط به سرمایه گذاری و تهیه مواد اولیه استفاده کنند. یک راهکار برای مهار تورم این است که نرخ بهره به شکل واقعی تعریف شود. نرخ بهره بانکی باید بالای ۴۰ درصد باشد.

آقای محسن طباطبایی مزد آبادی کارشناس اقتصادی در گفتگو با برنامه چشم انداز گفت: از بعد نظام بانکی باید گردش پول داغ در بورس بپذیریم که بانک ها ماهانه حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان نقدینگی تولید و در کشور توزیع می کنند. خروجی نرخ بهره های بانکی و ارائه سود بانکی به مشتریان باعث ایجاد سرمایه های سرگردان شده که می تواند بازار را به هم بریزد. این سرمایه های سرگردان خود به خود وارد معاملات سوداگرانه می شود.

وی ادامه داد: بنابراین نظام بانکی به ناچار خودش از جمله عوامل موثر بر جهش تورم در کشور است چون هم منابع دارد و هم ماهانه حجم زیادی پول به بازار تزریق می کند. از طرف دیگر ارز خارجی هم از طریق دارایی های خارجی وارد شده و پای مردم به معاملات دلالی و سوداگری باز می شود. تمام این عوامل بر تورم تاثیرگذار است. حتی مالیات هم می تواند در این روند نقش داشته باشد.

ایشان افزود: امسال میزان فرارهای مالیاتی بین ۳۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این مسئله نشان دهنده این است که منابع سرگردان مردم به شاخص هایی اختصاص می یابد که خودش جزو عوامل موثر در تورم است. از سال ۸۰ بحث سامانه جامع مالیاتی در کشور شکل گرفت ولی تا دو سال قبل این سیستم در بهترین حالت الکترونیک شده است به همین دلیل فرارهای مالیاتی هنوز وجود دارد. بیست سال از زمان اجرایی شدن این طرح گذشته ولی توفیقی نداشته است.

طباطبایی مزدآبادی گفت: در حقیقت بهره بانکی موضوعی است که در کشور ما قابل اصلاح نیست. نرخ تورم کنونی کشور بین ۵۲ تا ۵۳ درصد و سود بانکی ۱۸ درصد است. هزینه تمام شده پول برای بانک ۳۰ درصد است. فاصله معنا داری بین سودی که بانک ها توزیع می کنند و تورم وجود دارد. چون بانک ها نمی توانند سالم کار کنند از روش های جایگزین استفاده می کنند. به عنوان مثال منابع خود را به سمت بنگاه داری هدایت می کنند. به طور کلی بین منابع و مصارف بانک ها هیچ ارتباطی وجود ندارد.

این اقتصاددان گفت: بانک ها به جای دادن تسهیلات خرد، تسهیلات کلان به مشتریان خود می دهند یا صورت های خود را سودآور نشان می دهند. انضباط در بانک ها موضوع مهمی است که تا به حال در نظام بانکی جدی گرفته نشده است. از طرفی نرخ بهره را هم نمی توان ملاک قرار داد. درآمد نفتی خودش تورم زاست چون ارزی که وارد کشور می شود مستقیم به سمت دولت می رود. همین ارز اگر در دست بخش خصوصی قرار بگیرد باعث رونق تولید خواهد بود. ولی با قرار گرفتن این ارز در اختیار دولت سیاست گذاری ها به سمت اقتصاد دستوری و اقتصاد سیاسی پیش می رود.

وی افزود: بیش از این که روی خود بهره بحث کنیم باید روی نوع استفاده از تسهیلات در محل های مرتبط با خودش تمرکز کرد. در بسیاری از مواقع تسهیلات ارائه شده از طرف بانک ها در محل دیگری استفاده شده است. اکثر این تسهیلات وارد سودآوری گردش پول داغ در بورس شده است. اگر میزان بهره بانکی همخوانی داشته باشد این مشکلات ایجاد نمی شود. سازوکار جمع آوری منابع مردم توسط بانک ها مسئله مهمی است. بانک ها می توانند به جای دادن سود خدمات و اولویت هایی برای مشتریان در نظر بگیرند تا مردم به جای این که چشم به پرداخت ماهیانه سود بانکی داشته باشند از بانک ها خدماتی در زمینه خودرو، بیمه، مسکن و. بگیرند. حتی بانک ها می توانند سرمایه مردم را به سمت بازار سرمایه هدایت کنند.

گردش پول داغ در بورس

جولان دلالان و پول داغ

گروه اقتصادي | ريزش شاخص بورس در روزهاي گذشته، با به هم ريختگي بازارهاي سرمايه‌اي ديگر نظير ارز، سكه، ‌خودرو و حتي طلا و مسكن همراه شده و حالا فيلم‌ها و كليپ‌هايي از صف‌كشي مردم مقابل صرافي‌ها و حتي دعوا و زد و خورد برخي از آنها براي خريد دلار و فروش آن در بازار آزاد منتشر شده است. گفته مي‌شود كه اين كار نزديك به 4 ميليون سود براي مردم عادي دارد. بنابراين بسياري از مردم رنج ايستادن در «صف»هاي طولاني را براي خريد ارز با كد ملي در صرافي‌هاي دولتي به جان مي‌خرند تا ارز دريافت شده را به دلالان گران‌تر بفروشند. در بازار خودرو هم همين وضعيت حاكم است. سكه و طلا نيز شرايط مشابهي را مي‌گذرانند. داستان بازار مسكن را نيز همه مي‌دانند كه چگونه دلالي و قيمت‌گذاري نجومي، متوسط قيمت يك متر مسكن را در همين تهران به 23 ميليون تومان رسانده است.
داستان «اقتصاد دلالي» از همين جا آغاز مي‌شود. جايي كه با كاهش ارزش پول ملي، تورم بالا و نوسان‌هاي قيمت ارز، «پول داغ» و «نقدينگي سرگردان» به دنبال جايي است تا ارزش خود را حفظ كند. بازار ارز، طلا، سكه و سهام به توقفگاه كوتاه‌مدت وجوه نقد تبديل شده‌اند. پولي كه انگار هيچ‌كس نمي‌خواهد نگه‌ دارد و اكثرا ترجيح مي‌دهند به‌جاي آن، انواع دارايي‌هاي نقدشونده را به مالكيت خود درآورند. معادله ساده‌اي است. صاحبان گردش پول داغ در بورس سرمايه معمولا در دوره تورم و بروز انتظارات تورمي سعي مي‌كنند پول را به دارايي ديگر تبديل كنند و از اين جهت، بخشي از اين پول كه در بازارهاي مختلف جابه‌جا مي‌شود، «پول داغ» است. در يك شرايط ابر تورمي، پول، مانند يك شيء داغ است كه هيچ‌كس نمي‌خواهد آن را در دست خود نگه‌ دارد و سعي مي‌كند هرطور شده اين پول سوزان را كه ارزشش دود مي‌شود، به دارايي ديگري تبديل كند. اين پول‌ها در بازه‌هاي زماني كوتاه‌مدت با انگيزه كسب سود و جلوگيري از كاهش ارزش، وارد بازارهاي مختلف مي‌شوند.
بورس بر مدار كاهشي است و ارز و مسكن روند افزايشي خود را با قدرت بيشتري ادامه مي‌دهند. كمتر از 4 ماه از وعده‌هاي حمايتي دولت و افزايش شاخص بورس نمي‌گذرد كه بورس درگير «مصيبت» ريزش شاخص شده است. در مدتي كه بورس نتوانسته قله رواني دو ميليون واحدي خرداد ماه خود را پس بگيرد، ساير بازارها از طلا و ارز تا خودرو التهاب‌هاي فراواني داشتند؛ قيمت دلار در آستانه 26 هزار توماني شدن است و متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسكوني در تهران نيز به بيش از 23 ميليون تومان رسيده است. اما تنها اثر ريزش شاخص بورس، درگيري ساير بازارها نيست بلكه كاهش روزانه ارزش پول ملي و تضعيف بيشتر قدرت خريد مردم است. اما آنچه وراي تاثيرات اقتصادي ريزش بازارهاي دارايي وجود دارد، شدت يافتن شكاف ميان سياستگذاران با مردم و بي‌اعتمادي بيشتر به تصميم‌سازان است. شايد بتوان با دستكاري و حمايت‌هايي بورس را به شاخص‌هاي بالاتر سوق داد اما نتيجه اين بي‌اعتمادي بر همه ابعاد اقتصادي، سياسي و اجتماعي كشور تاثيرگذار خواهد بود. علي آقا محمدي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، 16 ارديبهشت در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري ضمن حمايت از بورس، بر اين باور بود كه بازار سرمايه سود 32 درصدي‌ در بلندمدت خواهد داشت. او گفته بود: «ذكر مصيبت‌خوان‌ها در بورس بايد كنار بروند، زيرا ايام شادي مردم است، به مردم توصيه مي‌كنيم، به تدريج سرمايه زندگي را وارد بورس كنند.».
هر چند او در ادامه به دخالت دولت در بورس نيز اشاره كرد و افزود: «به جايي رسيديم كه در هر ساعت صد‌ها هزار كدبورسي صادر مي‌كنيم لذا اگر دولت در بورس عرضه تزريق نكند بورس حبابي مي‌شود.» علاوه بر عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، ساير مسوولان از رييس‌جمهور تا وزير اقتصاد نيز خواهان توجه ويژه مردم به بورس به جاي بازارهاي موازي بودند. هر چند از همان ابتدا نقدهاي جسته و گريخته‌اي به «نحوه حمايت» دولت از بورس مطرح شده بود؛ به اعتقاد منتقدين جبران كسري بودجه توسط بورس مي‌تواند ريزش‌هاي ناگهاني به دنبال داشته باشد و باعث خروج سرمايه‌هاي وارد شده از بورس به ساير بازارها شود.
ريزش‌ها تا كجا ادامه مي‌يابد؟ نمي‌دانيم
طي 37 روز حدود 25 درصد از شاخص بورس كم شده و روز گذشته نيز عدد شاخص با كاهش 33 هزار واحدي به 1 ميليون 574 هزار واحد رسيد. بر اساس آنچه از تالار شيشه‌اي به بيرون مخابره مي‌شود، صف‌هاي فروش همچنان وجود دارد و سهامداراني كه توانسته‌اند اصل پول خود را از بورس خارج كنند، «خوش‌شانس» بوده‌اند و مابقي منتظرند ارزش پولي كه روز اول به بازار سرمايه وارد كرده‌اند، كامل شود تا آن را به سمت ساير بازار دارايي‌ها روانه كنند. هيچ‌كس نمي‌داند ريزش‌ها تا كجا ادامه دارد. هرچند برخي همچنان معتقدند «ريزشي» وجود ندارد و بيشتر «اصلاح قيمتي» است اما آنچه با قاطعيت مي‌توان ادعا كرد، خروج بورس از مدار عقلانيت و سلطه هيجان و بي‌اعتمادي بر آن است. فعلا نشانه‌اي از بازگشت شاخص‌ها به قله رواني 12 مرداد نيست و مردم نيز سراسيمه در حال خروج دارايي‌هاي خود از بورس هستند. براساس گفته‌هاي قاليباف اصل، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار از ابتداي سال جاري تا نيمه مرداد حدود 100 هزار ميليارد تومان سرمايه وارد بورس شده كه تقريبا 5 درصد كل نقدينگي كشور است. اگر تنها 10 درصد از سرمايه‌هاي وارد شده به بورس از آن خارج شده و به ساير بازارها برود (حدود 10 هزار ميليارد تومان)، چه كسي مي‌تواند آينده اقتصاد درگير تحريم و كرونا ايران را پيش‌بيني كند؟ هيچ‌كس.

حقوقي‌ها سود مي‌برند
چه كساني سهام خود را مي‌فروشند تا از بورس خارج شوند؟ افرادي كه سرمايه‌هاي خرد دارند و براي حفظ ارزش فعلي آن به ساير بازارها پناه مي‌برند و مثلا ارز مي‌خرند يا سكه احتكار مي‌كنند. اما حضور در بازار سرمايه آن هم در شرايطي كه شاخص همچنان در حال كاهش است و نرخ ارز نيز از ثبات يك ماهه خود خارج شده، به چه كساني نفع مي‌رساند؟ به سهامداران عمد. آنهايي كه افزايش نرخ ارز، ارزش سهام و نقدشوندگي آن را افزايش مي‌دهد.
جلوگيري از نوسان با صندوق توسعه ملي
در حال حاضر «تثبيت بازار با تزريق منابع مالي» تنها گزينه روي ميز براي جلوگيري از ريزش متوالي شاخص بورس است. در اين راستا قرار است يك درصد از منابع صندوق توسعه ملي به صندوق تثبيت بازار انتقال يابد. قاليباف اصل نيز ضمن تاييد اين موضوع از پيگيري‌هاي جدي براي نهايي شدن اين انتقال خبر داده است. هر چند كه هنوز توافقي حاصل و جزيياتي از آن منتشر نشده اما آنطوركه دست‌اندركاران بازار سرمايه مي‌گويند، «اين اتفاق در شرايط فعلي بازار براي بازارگرداني مداوم همه نمادها و افزايش نقدشوندگي بازار خوب است.» از سوي ديگر علي ربيعي، سخنگوي دولت نيز ضمن تاييد اين موضوع گفت: «از اول هفته آينده صندوق توسعه ملي يك درصد از سرمايه خودش را در صندوق تثبيت بازار سپرده‌گذاري خواهد كرد كه تاثير مثبتي بر بورس خواهد داشت.»
ريزش در بورس، نوسان در ارز
در هم تنيدگي اجزا و بخش‌هاي اقتصادي آنقدر زياد است كه اگر حال يكي از بازارها خوب نباشد به ساير بازارها نيز كشيده مي‌شود؛ مانند ظروف مرتبطه. نمي‌توان تنها از ريزش شاخص بورس نگران بود و ساير بازارها را به حال خود رها كرد. چرا كه «نگهداري سرمايه» آن هم در شرايطي كه ارزش دارايي افراد لحظه‌اي كاهش مي‌يابد، روز به روز سخت‌تر مي‌شود. 23 روز از ريزش حدود 90 هزار واحدي شاخص بورس مي‌گذرد و بيش از دو هفته است كه شاخص در كانال يك ميليون و 600 تا700 هزار واحد قرار دارد. در اين مدت نرخ ارز از 22 هزار و 290 تومان در 27 مرداد به 25 هزار و 300 در 18 شهريور (تا لحظه نگارش اين گزارش ساعت 17) رسيد. هرچند روابط عمومي بانك مركزي در بيانيه‌اي كه روز گذشته منتشر كرده بر اشباع‌سازي بازار اسكناس ارز توسط بازار ساز تاكيد كرده و معتقد است با اين اقدامات «دست دلالان از بازار كوتاه شده و تامين نيازهاي ارزي متقاضيان واقعي توسط نظام بانكي و شبكه صرافي‌هاي مجاز به ‌نرخ بازار و براساس عوامل بنيادين تداوم خواهد يافت.» بانك مركزي اعلام كرده كه «حجم تقاضاي روزانه در بازار رسمي اسكناس نيز طي چند روز اخير رقمي بين پنج تا هشت ميليون دلار بوده است.» با اين حال، قيمت دلار به عنوان ارز پيش روي بازار، بي‌اعتنا به سبك بيانيه‌نويسي بانك مركزي، به كانال 25 هزار توماني وارد شده و با سرعت زيادي به سمت كانال‌هاي بالاتر حركت مي‌كند. تصويري كه از بازار ارز پخش مي‌شود، صف‌‌هاي شلوغ مقابل صرافي‌ها است. صف‌هايي كه به واسطه استراتژي جديد بانك مركزي ايجاد شده است. هرچند بانك مركزي اعتقاد دارد اين صف‌ها واقعيت ندارد و بيشتر هيجان‌سازي در فضاي مجازي است اما بايد قبول كرد كه پول داغ در اقتصاد ايران راه خود را پيدا مي‌كند و به التهاب بيشتر بازارها مي‌انجامد.
چشم‌انداز تيره و شيوع اقتصاد دلالي
پيمان مولوي، دبير و عضو هيات اجرايي انجمن اقتصاددانان ايران در گفت‌وگو با خبرنگار اعتماد در مورد اقتصاد دلالي شكل‌گرفته در يك ماه اخير مي‌گويد: اقتصاد دلالي يا همان اقتصاد كوتاه‌مدت و كم‌حافظه زماني به وجود مي‌آيد كه چشم‌انداز روشني براي فعاليت‌هاي اقتصادي در آينده وجود ندارد. در اين نوع از اقتصاد همه توليدكنندگان، واردكنندگان و صادركنندگان و كليه شبكه‌هاي فروش و كسب و كارهاي متوسط و خرد درگير مي‌شوند از يك چلوكبابي كوچك گرفته تا فروشنده لوازم‌التحرير به دليل عدم چشم‌انداز روشن و عدم تصميم‌گيري درست و فقدان برنامه‌ريزي وارد اين اقتصاد مي‌شوند.
اين اقتصاددان مي‌گويد: زماني كه نتوان برنامه‌ريزي درستي براي 5 يا 10 سال آينده داشت و آينده سياسي نيز مبهم باشد افراد وارد اقتصاد دلالي مي‌شوند. متاسفانه سياستگذاري‌ها در حوزه اقتصاد روشن نيست و رويكردهاي مقطعي و كوتاه‌مدت براي دسترسي به سود بيشتر وجود دارد و همه مي‌خواهند در كوتاه‌ترين زمان ممكن به سود بيشتري برسند. هرچند از گذشته واسطه‌گري و دلالي در اقتصاد كشور وجود داشته و دلال‌ها در بازار فعاليت داشته‌اند و اين موضوع جزو ذات بازار است اما اينكه كل جامعه درگير فعاليت دلالي شوند بسيار عجيب است. مولوي مي‌گويد: در حال حاضر پيرزن 90 ساله هم مي‌داند بايد ريال را تبديل به يورو كند تا ارزش سرمايه‌اش حفظ شود و تقريبا مردم به تجربه اين موضوع را متوجه شده‌اند براي اينكه بتوانند قدرت خريدشان را حفظ كنند بايد وارد بازارهاي موازي شوند. اين اقتصاددان با اشاره به سقوط شاخص‌هاي بورس و سير نزولي اين بازار طي هفته‌هاي گذشته مي‌گويد: برخي سهامداران اقدام به خروج از بازار سرمايه كرده‌اند و سرمايه‌هايي كه از بازار سرمايه خارج شده در حال حركت به سمت بازار طلا و ارز است و شاهد آن هستيم كه با شيب تندي بهاي طلا و دلار در حال بالا رفتن است. مولوي ادامه مي‌دهد: وضعيت به گونه‌اي است كه به زودي دلار وارد كانال 26 هزار تومان مي‌شود هر چند ممكن است رييس كل بانك مركزي مجددا بگويد كه دولت كنترل دلار را در اختيار دارد اما تنها دو عامل در اقتصاد ايران باعث مي‌شود كه شرايط به ثبات برسد؛ يكي شفاف‌سازي و ايجاد چشم‌اندازي روشن براي حداقل 5 سال آينده از اقتصاد ايران و دومين مورد تجديدنظر در سياست‌هاي تورم‌زا است.
اين اقتصاددان مي‌گويد: عدم توازن بين دخل و خرج و عدم اولويت دادن به كسب و كار و اقتصاد در ايران وضعيت را به سمت اقتصاد دلالي سوق داده است. مولوي در پاسخ به اين پرسش كه يعني بايد باز هم منتظر گراني در حوزه‌هاي مختلف مسكن و خودرو بود، مي‌گويد: زماني كه نقدينگي با رشد قبلي در حركت و پايه پولي هم در حال رشد باشد و منابع دلاري هم كم شود اقتصاد كوچك‌تر مي‌شود و مسلما كليه بازارها به سمت افزايش قيمت در حركت خواهند بود.
پايه اقتصاد ايران مبتني بر دلالي است
قدرت‌الله امام‌وردي، استاد دانشگاه و اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار اعتماد درخصوص اقتصاد دلالي در كشور مي‌گويد: متاسفانه پايه و اساس اقتصاد ايران مبتني بر دلالي و واسطه‌گري است اين در حالي است كه بيش از 64درصد از اقتصاد كشورهاي توسعه‌يافته را بخش خدمات تشكيل مي‌دهد.
او ادامه مي‌دهد: از دهه 90 تاكنون اقتصاد ايران رشدي بسيار محدود داشته و رشدي معادل صفر يا منفي را هم تجربه كرده است، سرعت گردش پول در كشور بالاست و فعاليت‌هاي دلالي و دست به دست شدن پول به‌ گونه‌اي است كه فرهنگ كار نكردن و برخوردار بودن را گسترش داده است. امام‌وردي مي‌گويد: البته يك موضوع را نبايد فراموش كرد آنكه موسسات بانكي و اقتصادي و برخي افراد نيز به اين قضيه دامن زده‌اند و فعاليت‌هاي واسطه‌گري بدون ارزش افزوده را افزايش داده‌اند.اين اقتصاددان ادامه مي‌دهد: اين درحالي است كه اقداماتي كه منجر به اثر منفي در رشد اقتصادي مي‌شوند فاصله طبقاتي را بيشتر مي‌كنند و ريسك‌هاي جامعه را بالا مي‌برند.
او با اشاره به جابه‌جايي نقدينگي در كشور مي‌گويد: اين جابه‌جايي مخرب است و در هر بازاري وارد شود باعث نوسان و تلاطم مي‌شود. زماني كه قيمت ارز افزايش پيدا مي‌كند اين جهش با يك وقفه يكي، دو ماهه خود را در بازار خودرو و لوازم خانگي نشان مي‌دهد و البته پس از 6 ماه قيمت مسكن و زمين هم رشد مي‌كند و اصطلاحا افراد از اين تغييرات قيمتي سود مي‌كنند و با همين رويه دلالي افزايش پيدا مي‌كند.امام‌وردي با اشاره به رشد بورس در سه ماهه ابتداي سال ادامه مي‌دهد: رشد 300درصدي بورس و رشد بازدهي اين بازار مردم را براي سرمايه‌گذاري در اين بازار ترغيب كرد، البته بايد گفت اين افزايش سود بالاتر از بازارهاي موازي بود و در اين مدت منجر به خروج نقدينگي از بازارهاي ديگر شد.او مي‌گويد: از نيمه سال 1398 كه شاخص بورس 500 گردش پول داغ در بورس هزار واحد بود تا اوايل سال 1399 كه شاخص 2 ميليون واحد را هم تجربه كرد اين بازار به نظر پررونق مي‌رسيد اما پس از ريزش‌هاي بورس در حال حاضر شاهد ورود اين سرمايه‌ها به سمت بازار ارز و مسكن هستيم.
امام‌وردي مي‌گويد: در حال حاضر تحركات خريد ملك در اطراف تهران و كرج شدت يافته و به نظر مي‌رسد تا 2 يا 3 ماه آينده قيمت مسكن نيز افزايش پيدا كند و اين چرخه دلالي همين‌گونه ادامه دارد.