مقاله نشریه
اثر چسبندگی قیمت بر انتقال نرخ ارز شرطی در ایران: رهیافت مدل تعادل عمومی پویای تصادفی
چکیده:
چسبندگی قیمت ها، عامل اصلی در انتقال ناقص نرخ ارز می باشد. در این پژوهش، برای تحلیل اثر انتقال نرخ ارز به شرط هر یک از شوک های وارد بر اقتصاد (شوک تکنولوژی، قیمت تعادلی نرخ بهره درآمد نفتی، تولید خارجی، تقاضای پول، نرخ بهره خارجی و سیاست پولی)، از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران استفاده شده است. اولین و مهم ترین مزیت استفاده از این مدل این است که در این مدل نرخ ارز و قیمت ها هم زمان مشخص می شوند و نرخ ارز را درون زا در نظر می گیرد. دوم اینکه چون مدل مورد استفاده، ساختاری است، تحلیل ها می تواند به شرط شوک های وارد بر اقتصاد باشد. انتقال نرخ ارز شرطی، به صورت تقسیم نسبت کوواریانس توابع ضربه-واکنش نرخ ارز و سطح قیمت بخش بر واریانس تابع ضربه- واکنش نرخ ارز طی افق موردنظر محاسبه گردید. نتایج حاکی از آن است که انتقال نرخ ارز در ایران ناقص است و درجه انتقال با توجه به هر شوک وارد بر اقتصاد متفاوت است؛ و بعد از بیست فصل به حدود 40 تا 70 درصد می رسد. اثر تغییر در درجه چسبندگی قیمت ها بر انتقال نرخ ارز نیز بررسی گردید. نتایج نشان می دهد که هر چه درجه چسبندگی قیمت ها بیشتر باشد، انتقال نرخ ارز کمتر می گردد. می توان نتیجه گرفت که یکی از دلایل بالا بودن انتقال نرخ ارز در ایران نسبت به کشورهای دیگر، چسبندگی ضعیف قیمت ها است. بنگاه های واردکننده محدود و غیررقابتی هستند و در هنگام وقوع شوک ها بدون ترس از دست دادن سهم بازار، تغییر نرخ ارز را به قیمت ها منتقل می کنند و بنابراین درجه انتقال نرخ ارز بالا می باشد.
اثر چسبندگی قیمت بر انتقال نرخ ارز شرطی در ایران: رهیافت مدل تعادل عمومی پویای تصادفی 3/21/2017 12:00:00 AM
چرا افزایش نرخ بهره بین بانکی به صلاح اقتصاد نیست؟
کارشناسان اقتصادی معتقدند، چون امسال به دلیل رشد اقتصادی منفی نیازمند خیزش و جهش تولید هستیم و همه‌ی سیاست‌ها در راستای افزایش تولید باید قرار بگیرد، بالا رفتن نرخ بهره بین بانکی در شرایط کنونی به هیچ وجه به صلاح اقتصاد نیست.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در دوسال گذشته و با کاهش شدید درآمدهای نفتی، تامین کسری بودجه دولت مساله مهمی برای دولت و موضوع اسفناکی برای ملت شد. موضوعی که سرمایه‌های آنها را با حیله‌های مختلف و تبلیغات وسیع به بورس کشاند و راهی بازارهای مختلفی کرد که مبادا راکد ماندن پول ها، ارزش مال و پس انداز مردم را پایین بیاورد. کاهش نرخ سود بانکی در اوایل امسال به دلیل تحریک مردم برای سرمایه گذاری در بورس هر چند برای دولت جواب داد، اما بار تورمی به ملت وارد کرد که جای پای آن نه تنها در سفره و معیشت بلکه در رنگ زرد نگاه‌های افسرده مردم موج می‌زند. به هر حال علی رغم اینکه بانک مرکزی افزایش نرخ سود بانکی را به دلیل اعتراضات سهامداران بورس رد می‌کند، اما خبر‌های رساندن نرخ بهره بین بانکی به ٢٠ درصد و افزایش سود سپرده‌های بانکی از سوی برخی بانک‌ها منجر به اعتراض بورسی‌ها و همینطور کارشناسان شده است. نرخ سود بانکی امسال چندین بار تغییر کرده است آخرین بار در ۲۴ تیر شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی را با افزایش مجدد به ۱۶ درصد رساند. اما جدای از اعتراض بورسی‌ها افزایش نرخ بهره بین بانکی و سود سپرده‌ها در شرایط کنونی چه پیامی برای اقتصاد دارد و تولید را چقدر تحت تاثیر قرار می‌دهد در گفتگو با کارشناسان با دانشجو مطرح شده است.
محمد رضا رنجبر فلاح؛ اقتصاددان و مدیر عامل اسبق بانک تجارت در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو در خصوص چرایی افزایش نرخ بهره بین بانکی گفت: شرایط فعلی بازار پول به نحوی است که نرخ بهره در حال افزایش است، کما اینکه چند ماه پیش نرخ بهره بین بانکی به زیر ۹ درصد رسیده بود، اما در حال حاضر به حدود ۲۲ درصد رسیده است.
وی در این باره توضیح داد: از آنجایی که نرخ بهره بین بانکی در بازار پول و اقتصاد هر کشوری به صورت آزادانه و تعادلی تعیین می‌شود این نرخ سود که ناشی از قرض گرفتن و قرض دادن بانک‌ها به یکدیگر است بیانگر آن است که این فرآیند به دلیل تامین مالی کسری بودجه دولت به صورت تعادلی در حال افزایش است و طبیعتاً هرگاه نرخ بهره در اقتصاد بالا می‌رود، قیمت دارایی‌ها روند نزولی به خود می‌گیرد.
استاد اقتصاد در خصوص تاثیرات افزایش نرخ بهره بین بانکی بر بازار سرمایه تصریح نمود: یکی از دارایی‌های موجود که با افزایش نرخ بهره بین بانکی روند نزولی به خود می‌گیرد دارایی‌های موجود در بازار سرمایه است که تاثیرات آن در قیمت سهام نشان داده می‌شود. تاثیرات دیگر افزایش نرخ بهره بین بانکی در بازار مسکن، بازار سایر دارایی‌ها و بازار کالاها و خدمات تولیدی خود را نشان می‌دهد.
وی در این باره بیان داشت:به رغم اینکه تورم در اقتصاد ما رسوخ ساختاری دارد در بدو امر به نظر می‌رسد افزایش نرخ بهره عامل بازدارنده تورمی محسوب می‌شود، اما افزایش نرخ بهره باعث گران شدن تامین مالی و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی اقتصاد می‌شود، و از این کانال بر روی رشد اقتصادی اثر منفی می‌گذارد.
محمد رضا رنجبر فلاح یادآور شد: در حالی که امسال به دلیل رشد اقتصادی منفی نیازمند خیزش و جهش اقتصادی و تولیدی هستیم، بنابراین همه‌ی سیاست‌ها باید در راستای افزایش تولید، جلوگیری از بیکاری، اشتغال عوامل تولید، همگام سازی و هماهنگ نمودن بخش‌های مختلف اقتصادی با تولید باشد، از این رو بالا رفتن نرخ بهره بین بانکی در شرایط کنونی به هیچ وجه به صلاح اقتصاد کشور نیست، لذا تمام تاکید سیاست گذاران ما برای کاهش نرخ تورم باید مبتنی بر افزایش عرضه در اقتصاد باشد و نه سیاستهای تقاضا محور.
وی تاکید کرد:به نظر می‌رسد علاوه بر این موضوع سیاست‌هایی در حال پیگیری است تا برای مبارزه با سوداگری، سرعت گردش مبادلات در اقتصاد نیز کاهش یابد و بدین منظور راهکار‌هایی اتخاذ می‌شود تا برخورد جدی تری از سوی شبکه بانکی در مقابله با پولشویی و گردش مبادلات غیر معمول صورت بگیرد. مجموعه این عوامل باعث می‌شود نگرانی برای عدم خروج از نرخ رشد منفی اقتصادی جدی‌تر شود.
مدیر عامل اسبق بانک تجارت در خصوص وضعیت سیاست گذاری‌های اقتصادی بنا به شرایط خاص اقتصادی کشور گفت: باید توجه داشت که به دلیل شرایط رکود تورمی سیاست گذاری در کشور امر پیچیده‌تری نسبت به قبل شده، لذا مقابله با تورم نباید موجب تعمیق رکود و بیکاری و کاهش رشد اقتصادی شود.
وی با تایید نگرانی سهامداران بورس تصریح نمود:در همین راستا سرمایه‌گذاران بازار سرمایه که به صورت هفتگی شاهد خروج سرمایه از بازار سهام و نیز فروش اوراق خزانه دولت هستند نگران تشدید رکود بازار سرمایه شده اند، قطعا نگرانی آنها بجاست. با اینکه رئیس محترم بانک مرکزی رسما اعلام کردند که هیچ برنامه‌ای برای افزایش نرخ سود بانکی ندارند، اما در عمل به دلیل شرایط عرضه و تقاضای پول و نیز عملکرد شبکه بانکی نرخ بهره بین بانکی که نماد نرخ بهره تعادلی است در حال صعود است که این موضوع در مجموع به نفع اقتصاد نمی‌باشد.
وی خاطر نشان کرد: تجربه بالا رفتن نرخ بهره در سال ۹۲ که باعث بروز مشکلات در شبکه بانکی، زیاندهی شدید آنها و نیز بالا رفتن ریسک مطالبات گردید پیش چشم ماست و نباید اجازه داد دستاورد‌های کنونی را که با هزینه بالایی بدست آمده به سادگی از دست داد. باید مراقب بالا رفتن نرخ بهره و تبعات منفی ان بر بخش تولید و بازارهای مختلف بود.
رحمان سعادت؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان نیز در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو در خصوص افزایش نرخ بهره بین بانکی گفت: آنچه که توسط معاونین بانک مرکزی در خصوص رسیدن نرخ سود بین بانکی تا دو هفته آینده به ۲۰ درصد خواهد رسید گفته شده، به بازارها این پیام را می‌دهد که سود سپرده‌های بانکی هم احتمال قوی افزایش می‌یابد، در حالی که در ابتدای سال جاری نرخ بهره بین بانکی با زیر ۱۰ درصد رسیده بود، اما بانک مرکزی در نظر دارد نرخ بهره بین بانکی را با ٢٠ درصد ثابت لحاظ کند اینک نرخ بهره بین بانکی حدود ۲۲ درصد است، اما تا هفته آینده به ۲۰ درصد می‌رود تا روند عادی و منطقی و نرخ بهره‌های بین بانکی برقرار شود.
کارشناس و استاد مسائل اقتصادی خاطر نشان کرد: به هر حال طبیعی است بازارهای مختلفی مثل بازار سرمایه به این مسئله واکنش نشان می‌دهند چرا که وقتی نرخ بهره بین بانکی افزایش بیابد حتما نرخ سود بانکی یعنی پس انداز‌ها و پولی که در حساب هایمان در بانک سپرده گذاری شده هم افزایش می‌یابد، لذا اطمینان خاطر نسبت به سرمایه گذاری در بانک نسبت به ریزش‌ها و افت‌هایی که در دیگر بازارها ممکن است سرمایه‌ها را تهدید کند بیشتر می‌شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان در این زمینه خاطر نشان کرد: کاهش منابع بانکی به دلیل تمایل سپرده‌های مردمی برای سرمایه‌گذاری در بورس بانک مرکزی را به فکر افزایش نرخ سود بانکی انداخته است، بنابراین اگر منابع بانک‌ها کم شود که بانک‌ها در حال حاضر در چنین موضوعی گرفتار شده اند و پول‌ها به سمت بازار سرمایه رفته است، بنابراین نرخ سود هم افزایش پیدا می‌کند، نرخ سودی که حتما روی هزینه تولید تاثیرگذار است.
رحمان سعادت خاطر نشان کرد: در حقیقت هر چقدر نرخ سود بانکی با نرخ سپرده‌ها متفاوت باشد نشان دهنده کاهش منابع مالی بانک هاست، بنابراین احتمالاً بانک مرکزی درصدد است تا با افزایش نرخ سود بانکی، سودی که به مردم می‌دهد را به نرخ تورم نزدیک‌تر کند تا این رویه معقول‌تر به نظر برسد و مردم به سپرده گذاری در بانک متمایل شوند.
سیاستهای مالی و پولی انبساطی و انقباضی
در اقتصاد کشورها همواره بحث‌هایی مانند تعادل عرضه و تقاضا، ثبات نرخ بهره بانکی، کنترل تورم، رونق تولید و اشتغال و مواردی از این دست از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برای رسیدن به این شرایط ابزارهایی لازم است که در نظام اقتصادی این ابزارها را سیاستهای مالی و پولی می‌گویند. در واقع این ابزارها نقطه‌ی تلاقی سیاست و اقتصاد محسوب می‌شوند! به این صورت که تصمیمات کلان دولت‌ها (به عنوان سیاست) در بازارهای مالی و فیزیکی (اقتصاد) اثر می‌گذارد.
بسیاری از افراد سیاستهای مالی و پولی را مشابه فرض می‌کنند، در حالی که این دو با یکدیگر فرق دارند و ابزارهای متفاوتی هستند. برای آشنایی با این سیاست‌ها بهتر است ابتدا مفهوم هر کدام از آنها را جداگانه شرح دهیم.
در مقاله “معرفی عوامل کلان موثر در تحلیل بنیادی” به بررسی متغیرهای مهم تأثیرگذار در بازار سرمایه (بورس) پرداختیم. دانستیم که یکی از عوامل کلان تأثیرگذار بر قیمت سهام، سیاستهای مالی و پولی دولت‌هاست. پس آشنایی با این مفاهیم علاوه بر افزایش سطح دانش شما، به درک بهتر از شرایط بورس و سایر بازارهای موازی کمک بسیاری خواهد کرد.
سیاستهای مالی (Fiscal Policies)
جان مینارد کینس، اقتصاددان بریتانیایی از اولین پایه‌گذاران و نظریه‌پردازان سیاستهای مالی است. او معتقد است که افزایش و کاهش سطح درآمد و هزینه‌های دولت بر نرخ تورم، بیکاری و میزان گردش پول تاثیر می‌گذارد.
پس برای کنترل و اثرگذاری بر روی شرایط اقتصادی کشور لازم است دولت با سیاستهای خاصی درآمدها و هزینه‌های خود را تغییر دهد که به آنها سیاستهای مالی می‌گویند. یکی از مهم‌ترین اهداف سیاستهای مالی، افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) است که به نوعی بیان کننده میانگین وضعیت معیشتی مردم است.
هزینه ها و درآمدهای دولت چه مواردی هستند؟!
اقلامی مانند اجرای طرح‌ها و پروژه های عمرانی، خدمات رفاهی یا آموزش و پرورش، خدمات بهداشتی، دادن یارانه به تولیدکنندگان یا مصرف‌کنندگان و .. هزینه‌های دولت محسوب می‌شود.
منابع درآمدی دولت شامل مالیات، قرض گرفتن پول از مردم یا کشورهای دیگر (انتشار اوراق خزانه اسلامی)، فروش منابع طبیعی و ذخایر ملی، فروش دارایی‌های ثابت (مثل زمین) و بهره‌مندی از چاپ پول است.
سیاستهای مالی به ۳ دسته‌ی خنثی،انبساطی و انقباضی تقسیم می‌شوند:
۱- سیاستهای مالی خنثی (Neutral Fiscal Policies)
سیاست خنثی معمولا زمانی انتخاب می‌شود که چرخه‌ی اقتصادی تقریبا متعادل باشد. یعنی دولت تمامی درآمدهای مالیاتی خود را صرف هزینه‌هایش کند. در واقع این فعالیت‌ها هیچ اثری بر اقتصاد ندارند. به بیان دیگر زمانی که تورم یا رکود اقتصادی غیر منطقی در اقتصاد وجود ندارد، ثباتی نسبی در قیمت ها مشاهده می‌شود، مازاد عرضه و تقاضا رخ نمی‌دهد و سطح اشتغال متعادل است. در این حالت لازم است مالیات دریافتی دولت به گونه‌ای باشد که این تعادل را بهم نزند. یعنی نه آنقدر زیاد باشد که تقاضا کمتر شود و نه آنقدر کم باشد که تقاضا زیاد شده و در نتیجه‌ی آن قیمت ها افزایش یابد.
۲- سیاستهای مالی انبساطی (Expansionary Fiscal Policies)
گروهی از سیاستهای مالی باعث گسترش فعالیت‌ها و چرخه‌ی اقتصادی می‌شوند. این گروه که سیاستهای مالی انبساطی نام دارند باعث می‌شوند هزینه‌های دولت بیشتر از درآمد مالیاتی آن شود. این سیاست‌ها معمولا در دوران رکود اتخاذ می‌شوند.قیمت تعادلی نرخ بهره
فرض کنید دردوره‌ی خاصی درکشور سطح درآمد دریافتی مردم کاهش یافته است. درآمد دریافتی درآمدی است که مالیات از آن کم می‌شود. در نتیجه قدرت خرید مردم کم شده و تقاضا در بازار نیز کاهش می‌یابد که ممکن است باعث رکود اقتصادی شود. یکی از سیاستهای دولت برای افزایش تقاضا در این شرایط، کاهش مالیات است تا قیمت تعادلی نرخ بهره مردم پول بیشتری بدست بیاورند و بتوانند کالا و خدمات بیشتری تقاضا کنند. در این حالت درآمد دولت کم می‌شود و مجبور است با قرض گرفتن از بانک مرکزی یا فروش ذخایر ملی این کسری بودجه را رفع کند.
۳- سیاستهای مالی انقباضی (Contractual Fiscal Policies)
در نقطه‌ی مقابل سیاستهای قبلی، سیاستهای مالی انقباضی قرار دارند. در این حالت دولت با افزایش مالیات‌ها درآمد بیشتری نسبت به هزینه‌هایش دارد و می‌تواند بدهی‌های خود را پرداخت کند.
حالا جامعه‌ای را تصور کنید که رشد اقتصاد بسیار سریع است و میزان تقاضا روز به روز افزایش می‌یابد و این افزایش تقاضا باعث ایجاد تورم و افزایش قیمت‌ها می‌شود.
در این صورت دولت با افزایش مالیات‌ها باعث کاهش تقاضا می‌شود و افزایش قیمت را کنترل می‌کند و از طرفی با جمع‌آوری نقدینگی بدهی‌هایی را که در زمان رکود داشته است، تسویه می‌کند.
سیاستهای پولی (Monetary Policies)
فهمیدیم که سیاست مالی روی بازار کالا و خدمات و عرضه و تقاضا تاثیر می‌گذارد. اما این سیاست‌ها قادر نیستند که حجم نقدینگی در گردش را کنترل کنند. لزوم استفاده از سیاستهای پولی دقیقا در این گونه موارد خودش را نشان می‌دهد. سیاست‌هایی که با استفاده از ابزارهایی مثل نسبت سپرده قانونی، تغییر در سطح و ساختار نرخ بهره، اعطای تسهیلات بانکی و … و معمولا با هدف کنترل حجم نقدینگی و تورم توسط نهادهای مالی وابسته به دولت‌ها اجرا می‌شود را سیاستهای پولی می‌گویند. در کشور ما این سیاست‌ها توسط بانک مرکزی تصمیم‌گیری شده و به انجام می‌رسد.
به بیان ساده سیاستهای پولی مجموعه اقداماتی هستند که بانک مرکزی به‌کار می‌گیرد تا از طریق تغییر در میزان عرضه پول یا نرخ بهره بر متغیرهای اقتصادی، و میزان عرضه و تقاضای بازار تاثیر بگذارد.
به صورت کلی می‌توان اهداف سیاستهای پولی را به موارد زیر تقسیم کرد :
- ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی پایدار
- تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها و ثبات در نرخ بهره بانکی
- ثبات در بازارهای مالی و بازار ارز
سیاستهای پولی هم به دو دسته انبساطی و انقباضی تقسیم می‌شود.
۱- سیاستهای پولی انبساطی (Expansionary Monetary Policies)
معمولا در شرایطی که اقتصاد در حالت رکود است و نقدینگی در گردش بسیار کم است، بانک مرکزی با کاهش نرخ بهره بانکی، افزایش وام‌ها و تسهیلات و مواردی از این دست، سعی در افزایش نقدینگی و تحریک تولید دارد. بدیهی است که با کاهش نرخ بهره بسیاری از افراد دیگر تمایلی به نگهداری سرمایه خود در بانک‌ها ندارند. وقتی پول در دست مردم بیشتر شود، نقدینگی و گردش پول دوباره زیاد می‌شود.
از طرفی بانک می‌تواند با افزایش وام‌ها و تسهیلات افراد را تشویق به فعالیت‌های اقتصادی کند و چرخه‌ی اقتصادی را رونق بخشد. این فرایند باعث افزایش اشتغال می‌شود و باز پول بیشتری به بازار تزریق می‌شود.
۲- سیاستهای پولی انقباضی (Contractual Monetary Policies)
در مثال بعدی در نظر گرفتیم حجم پول در گردش در چرخه‌ی اقتصاد زیاد است و نرخ رشد تورم افزایش یافته است. برای محدود شدن افزایش قیمت‌ها بانک مرکزی نرخ بهره بانکی را افزایش می‌دهد تا مردم تمایل بیشتری به پس‌اندار پول خود در بانک داشته باشند.
از طرفی دیگر هزینه دریافت وام و تسهیلات را افزایش می‌دهد. در نتیجه تمایل مردم به خرج کردن پول خود کم می‌شود. این کار نرخ بیکاری را بیشتر می‌کند اما برای کنترل تورم لازم است.
بانک مرکزی با استفاده از ابزارهایی سیاستهای انبساطی و انقباضی را اجرا می‌کند. شناخته‌شده‌ترین و پرکاربردترین ابزار بانک مرکزی نرخ بهره است. با زیاد و کم شدن این نرخ فعالیت‌های اقتصادی سریعا دچار تغییر می‌شوند.
سیاستهای مالی و پولی انبساطی یا انقباضی؟ کدام بهتر است؟!
“انبساط” در لغت به معنای باز شدن، گسترده شدن و بزرگ شدن است، در حالی که “انقباض” به معنای بسته شدن، کاهش یافتن و کوچک شدن چیزی است.
در علم اقتصاد نیز سیاستهای مالی و پولی انبساطی مجموعه سیاست‌هایی هستند که به طور کلی باعث گشایش و رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش تولید می‌شوند. اما این سیاست‌ها همواره آثار این چنینی ندارند! اثرات بلند مدت سیاستهای انبساطی می‌تواند منجر به افزایش نقدینگی و تورم شود. با افزایش تورم و سطح عمومی قیمت کالاهای داخلی، تمایل برای استفاده از کالاهای تولید داخل کاهش یافته و واردات افزایش می‌یابد. این موضوع در بسیاری از موارد باعث کاهش سطح تولید داخلی و در مواردی ورشکستگی واحدهای تولیدی خواهد شد.
لذا دولت‌ها در بازه‌های زمانی مختلفی با استفاده از ابزارهای سیاستهای مالی و پولی انقباضی مثل افزایش مالیات، افزایش نرخ بهره و کاهش اعطای تسهیلات بانکی، سعی در کنترل حجم نقدینگی و تورم دارند تا از اتفاقات این چنینی جلوگیری کنند.
در شرایط مختلف کشور نمی‌توان گفت فقط یک نوع سیاست باید انتخاب و اجرا شود. هر کدام از این سیاست ها در مدت معینی مورد نیاز هستند و لازم است در زمان مناسب خود اجرا شوند. از طرفی ممکن است اثرات بلندمدت و کوتاه‌مدت هر یک از این سیاست‌ها با هم هم‌راستا نباشند و نتیجه‌ای متفاوت ایجاد کنند.
چکیده مطلب:
در شرایط مختلف اقتصادی برای کنترل نرخ تورم، ایجاد اشتغال و مقدار نقدینگی موجود در بازار لازم است سیاستهای مالی و پولی توسط دولت، بانک مرکزی و سایر نهادهای تصمیم‌گیرنده انتخاب و اجرا شوند. در این مقاله سعی کردیم با مثال‌هایی ساده و قابل فهم تفاوت میان سیاست مالی و پولی و ابزارهای مورد استفاده برای هر کدام از آنها را توضیح دهیم. فهمیدیم که این سیاست‌ها با تحت تأثیر قرار دادن میزان عرضه و تقاضا یا حجم نقدینگی عرضه شده به بازار، افزایش یا کاهش قیمت‌ها و شرایط رکود یا تورم اقتصادی را تغییر می‌دهند. برای رسیدن به این تغییرات در ابتدا لازم است شرایط اقتصادی بررسی و شناسایی شود و در مرحله بعد سیاستهای مناسب انتخاب و اجرا شوند. آشنایی با این مفاهیم علاوه بر افزایش سطح دانش شما، به درک بهتر از شرایط بورس و سایر بازارهای موازی کمک بسیاری خواهد کرد.
تورم در آمریکا رکورد زد؛ آیا افزایش نرخ بهره می‌تواند در قیمت بیت کوین اثرگذار باشد؟
نرخ شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا اعلام شد و تورم این کشور در ماه فوریه به اوج چهار دهه اخیر خود رسید که نشان‌دهنده عدم تعادل عرضه و تقاضا در بحبوحه افزایش قیمت گاز است.
به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از کوین دسک، دفتر آمار وزارت کار آمریکا روز پنجشنبه داده‌های مربوط به شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) را اعلام کرد. آمار جدید نشان می‌دهد شاخص قیمت مصرف کننده طی ۱۲ ماه اخیر ۷.۹٪ افزایش یافته است که سریع‌ترین میزان رشد از سال ۱۹۸۲ تاکنون است. CPI در ماه فوریه ۰.۸٪ افزایش یافته است که بیشتر از ۰.۶٪ گزارش شده برای ماه ژانویه است.
تورم در ماه فوریه ۰.۵٪ افزایش یافته است که کمی کمتر از انتظار تحلیلگران است. البته این رقم قیمت‌های نوسانی مواد غذایی و انرژی را شامل نمی‌شود. نرخ اصلی تورم ناشی از از افزایش قیمت مسکن، تفریح، اثاثیه منزل و هزینه حمل و نقل خطوط هوایی است.
نرخ شاخص مصرف کننده در برابر نرخ بهره فدرال رزرو
بیت کوین، بزرگترین رمزارز بازار پنج دقیقه پس از انتشار این آمار به ۳۹،۳۰۰ دلار رسید. برخی از معامله‌گران با توجه به عرضه محدود بیت کوین آن را پوششی در برابر تورم می‌دانند.
ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت OANDA در این رابطه می‌گوید:
بیت کوین پس از ششمین گزارش نرخ تورم و در میان امیدها برای راه حلی دیپلماتیک برای بحران اوکراین و روسیه سقوط کرد. این ارز همچنان یک دارایی پرریسک است و به اخبار اوکراین واکنش نشان خواهد داد.
بر اساس آمار وزارت کار آمریکا، قیمت بنزین در ماه فوریه ۶.۶٪ افزایش یافته است و یک سوم از افزایش نرخ CPI در این ماه را به خود اختصاص داده است. تحلیلگران معتقدند افزایش قیمت نفت در نهایت باعث رشد نرخ تورم و افزایش قیمت بیت کوین خواهد شد.
به گفته وزارت کار، شاخص هزینه خانگی غذا از فوریه (بهمن) سال گذشته ۸.۶٪ افزایش یافته است که بزرگترین میزان رشد از سال ۱۹۸۱ است. در همین بازه زمانی، قیمت گوشت گاو ۱۶٪ افزایش یافته است.
تحلیل قیمت بیت کوین
بازار آپشن رمزارزها حاکی از موضع صعودی معامله‌گران است به طوری که قراردادهای کال (خرید) به طور چشمگیری افزایش یافته است. به طور کلی، معامله‌گری که قرارداد اختیار خرید (Call) باز می‌کند در رابطه با بازار دیدگاهی صعودی دارد.
نمایی از بازار آپشن رمزارزها
گریفین آردرن از شرکت مدیریت دارایی بلوفین در رابطه با این دیدگاه صعودی اظهار داشت:
در حال حاضر، احساسات صعودی کوتاه مدت، نسبتا قوی به نظر می‌رسند.
پیش از مهلت سه ماهه قراردادهای اختیار خرید، تنها ابهامی که وجود دارد از جانب بانک مرکزی اروپا است. موارد دیگر مانند افزایش نرخ بهره فدرال رزرو عملا در قیمت‌ها لحاظ شده‌اند.
در حالی که بیت کوین سود به دست آمده از روز چهارشنبه را از دست داده است، همچنان در الگوی مثلثی باقی مانده است. این الگوی مثلثی از اتصال کف قیمتی ۲۴ ژانویه (بهمن) و ۲۴ فوریه (اسفند) و اوج‌های ۱۰ فوریه و ۲ مارس (اسفند) تشکیل شده است.
نمودار بیت کوین تایم فریم یک روزه
جورین تیمر، یکی از مدیران شرکت فیدیلیتی در توییتی در این رابطه نوشت:
اخبار اخیرا خوبی برای بیت کوین مطرح شده است اما از نظر تکنیکال، تا قیمت تعادلی نرخ بهره زمانی که از این مثلث‌ها خارج نشود چیز زیادی برای گفتن وجود ندارد.
در صورتی که بیت کوین به زیر خط پایینی این مثلث کاهش یابد، احتمالا شاهد سقوط قیمت خواهیم بود. حمایتی در محدوده ۳۰٬۰۰۰ دلاری دیده می‌شود و در زیر آن، در سطح ۱۹٬۸۹۱ دلاری که بالاترین قیمت دسامبر (آذر) ۲۰۱۷ است، شاهد کف قیمت هستیم.
در سمت دیگر، در صورتی که قیمت خط روند بالایی را رد کند و بالاتر قرار گیرد، ممکن است شاهد احیای روند صعودی قیمت بیت کوین باشیم.
اینکه بیت کوین الگوی مثلثی را به کدام سمت خواهد شکست هنوز مشخص نیست. گفته می‌شود آمار تورم ممکن است نوسانات بازار را افزایش دهد و باعث فشار فروش شود.
آردرن در این رابطه گفت:
به نظر من سرمایه‌گذاران هنوز به طور کامل احتمال کاهش زودهنگام ترازنامه فدرال رزرو را مد نظر قرار نداده‌اند. این امر در صورتی که داده‌های شاخص مصرف‌کننده از تخمین‌ها فاصله زیادی بگیرد محتمل است. همچنین این موضوع به سخنان جروم پاول رییس فدرال رزرو در هفته آینده وابسته است.
سیاست های پولی Hawkish و Dovish چه هستند و چه تاثیری بر اقتصاد دارند؟
اگر دوست دارید تصمیم‌های فدرال رزرو را بهتر متوجه شوید، باید با دو اصطلاح سیاست های پولی Hawkish و Dovish آشنا شوید. احتمالا شما هم از تاثیرگذار بودن اقدامات بانک مرکزی آمریکا بر بازار ارزهای دیجیتال آگاه هستید و دوست دارید بهتر دلیل و نتیجه این تصمیم‌ها را بدانید. سیاست پولی داویش یا هاوکیش، عباراتی هستند که در توصیف تصمیم‌گیری‌ها و تمایلات فدرال رزرو آمریکا زیاد می‌بینیم. در این مقاله می‌خواهیم این ۲ مفهوم، دلیل و نحوه اعمال آنها را توضیح دهیم. همچنین به دو مفهوم تسهیل کمی (Quantitative Easing) و سخت‌گیری کمی (Quantitative Tightening) نیز اشاره می‌کنیم. با میهن بلاکچین همراه باشید.
تعریف سیاست های پولی Hawkish و Dovish
منبع: patternswizard.com
اگر بخواهیم دو وظیفه اصلی بانک مرکزی را نام ببریم، باید به ثبات قیمت‌ها و ایجاد اشتغال اشاره کنیم. برای دست‌یابی به هر دو مورد ذکر شده، بانک مرکزی باید در اقداماتش یک بالانس یا تعادل را رعایت کند. برای کنترل تورم و ثابت ماندن قیمت‌ها، باید نرخ بهره افزایش پیدا کند و برای ایجاد حداکثر اشتغال، نرخ بهره باید کاهش پیدا کند.
تمرکز روی کنترل تورم، ثابت نگه داشتن قیمت و افزایش نرخ بهره، به سیاست پولی Hawkish شناخته می‌شود. تمرکز روی خروج از رکود، ایجاد حداکثر اشتغال و کاهش نرخ بهره سیاست پولی Dovish را می‌سازد. این عبارات معمولا به اعضای فدرال رزرو آمریکا نسبت داده می‌شود و نشان‌دهنده رویکرد آنها است؛ البته تعدادی نیز میانه‌‌رو هستند و بر حسب شرایط، یکی از این سیاست‌ها را ترجیح می‌دهند. در ادامه به صورت جداگانه این دو سیاست پولی را تعریف می‌کنیم.
سیاست پولی Dovish چیست؟
ابتدا بگوییم که کلمه Dove در فارسی معنای کبوتر می‌دهد. هدف سیاست پولی Dovish این است که رشد اقتصادی را تقویت کند. در این حالت اصطلاحا تسهیل سیاستهای پولی رخ می‌دهد و تمایل به افزایش عرضه پول وجود دارد. اهرمی که برای تنظیم سیاست‌ها در اختیار بانک‌های مرکزی است، نرخ بهره است. کبوترهای پولی، برای رسیدن به هدفشان نرخ بهره را کاهش می‌دهند.
زمانی که نرخ بهره پایین بیاید، مصرف کنندگان تمایل بیشتری برای وام گرفتن جهت خرید کالاها و خدمات پیدا می‌کنند. این امر باعث افزایش تقاضا می‌شود و کسب‌وکارها را تشویق می‌کند که امکانات تولید خود را افزایش داده و نیروهای بیشتری را استخدام کنند. به علاوه هزینه‌های وام‌گیری پایین‌تر باعث می‌شود تا کسب‌وکارها برای توسعه خود، وام بگیرند.
تا این‌جا شاید فکر کنید که این سیاست خوب است، مشاغل بیشتر شده و نرخ بیکاری کاهش می‌یابد. باید اشاره کنیم که در این حالت، قیمت‌ها و دستمزدها افزایش پیدا می‌کنند. بنابراین تورم ایجاد می‌شود و اگر سرعت رشد قیمت‌ها از دستمزدها بیشتر باشد، به جای افزایش تقاضا شاهد کاهش آن خواهیم بود. تورم به خصوص برای آن دسته از مردم سخت است که درآمد یا حقوق ثابتی دارند.
سیاست پولی Hawkish چیست؟
کلمه Hawk در فارسی معنای شاهین یا باز می‌دهد. هدف سیاست پولی Hawkish، کنترل تورم است و سیاست‌گذاران شاهینی، شدیدا نگران تورم هستند. آنها سعی می‌کنند با افزایش نرخ بهره، کاهش عرضه پول و محدود کردن رشد اقتصاد، مانع افزایش قیمت‌ها و دستمزدها شوند. در این حالت اصطلاحا تشدید سیاستهای پولی رخ می‌دهد.
هنگامی که نرخ بهره افزایش می یابد، هزینه وام گرفتن زیاد می شود و مصرف کنندگان و کسب‌وکارها کمتر برای خرید و سرمایه‌گذاری وام می‌گیرند. محدود کردن مصرف، به جلوگیری از افزایش قیمت کمک می‌کند؛ به طور مشابه محدود کردن استخدام توسط مشاغل رشد دستمزد را محدود می‌کند.
اتخاذ سیاست پولی شاهینی، بیش از همه برای کسانی که به دنبال کار هستند گران تمام می‌شود؛ اما برای کسانی‌که دارای درآمد ثابت هستند اتفاق خوبی است، زیرا با مهار تورم قدرت خریدشان کاهش پیدا نمی‌کند.
چه ابزارهایی در سیاست های پولی Hawkish و Dovish استفاده می‌شوند؟
در ایالات متحده نهاد اصلی سیاست‌گذاری پولی، کمیته ۱۲ عضوی فدرال بازار باز (FOMC) در سیستم فدرال رزرو قیمت تعادلی نرخ بهره است که به عنوان Fed شناخته می‌شود. فدرال رزرو ابزارهایی برای اجرای سیاستهای تسهیل‌کننده یا تشدیدکننده خود دارد که در این بخش به معرفی آنها می‌پردازیم.
نرخ تنزیل (Discount Rates)
نرخ تنزیل، نرخ بهره‌ای است که بانک‌ها در ازای دریافت وام از فدرال رزرو به آن می‌پردازند. سیاست هاوکیش به معنای نرخ تنزیل بالاتر است که قیمت تعادلی نرخ بهره در نهایت به نرخ‌های بالاتر برای سایر وام ها، از کریدت کارت‌ها گرفته تا وام مسکن، می‌انجامد. در سیاست داویش نیز نرخ تنزیل کاهش می‌یابد. البته در زمان‌هایی که نرخ بهره از قبل پایین بوده باشد، کاهش نرخ تنزیل چندان موثر نیست.
نرخ بهره ذخیره (Reserve Interest Rates)
این نرخ بهره‌ای است که فدرال رزرو به بانک‌ها برای نگهداری پول در ذخیره می‌پردازد. این نرخ در سیاست داویش کاهش و در سیاست هاوکیش افزایش می‌یابد. زمانی‌که بانک‌ها نرخ‌های ذخیره بالاتری می‌پردازند، تمایل کمتری به وام دادن به مشاغل و مصرف‌کنندگان دارند و برعکس.
الزامات ذخیره (Reserve Requirements)
بانک‌ها برای حفظ ثبات سیستم بانکی، موظفند مقادیر معینی از وجوه را ذخیره کنند. در حالت Hawkish فدرال رزرو این آستانه را افزایش می‌دهد، در نتیجه پول را از گردش خارج می‌کند که این خود باعث افزایش نرخ بهره می شود. در حالت Dovish نیز این میزان کاهش پیدا می‌کند.
خرید و فروش اوراق بهادار (Buying and Selling Securities)
فدرال رزرو می‌تواند با خرید اوراق قرضه از بانک‌ها، پول بیشتری را وارد سیستم کند. این یک رویکرد داویش است و بانک‌ها را به کاهش دادن نرخ بهره وام‌هایی که ارائه می دهند، تشویق می‌کند. FED در حالت هاوکیش با فروش اوراق بهادار دولتی ایالات متحده به بانک‌های عضو خود، عرضه پول در اقتصاد را کاهش دهد. این امر میزان پولی را که بانک‌ها می‌توانند وام بدهند، کاهش می‌دهد و باعث افزایش نرخ بهره در انواع وام‌ها می‌شود.
تسهیل کمی (Quantitative Easing) چیست؟
منبع: businessinsider.com
در این بخش می‌خواهیم با یکی از ابزارهای مورد استفاده در سیاست داویش بیشتر آشنا شویم. تسهیل کمی (QE) یک ابزار سیاست پولی است که توسط بانک‌های مرکزی (به عنوان مثال فدرال رزرو) برای تحریک اقتصاد در مواقع بحران استفاده می‌شود. این اقدام باعث افزایش نقدینگی بازار و کاهش نرخ بهره بلندمدت می‌شود. QE به عنوان یک محرک پولی عمل می‌کند و زمانی استفاده می شود که نرخ بهره بالا باشد و فعالیت اقتصادی کند باشد.
تسهیل کمی زمانی اتفاق می‌افتد که یک بانک مرکزی، اوراق بهادار بلندمدت را از بانک‌های عضو خود خریداری کند. بانک مرکزی با خرید این اوراق، پول جدیدی به اقتصاد اضافه می‌کند. در نتیجه نرخ بهره کاهش می‌یابد و وام‌گرفتن را برای مردم آسان‌تر می‌کند.
یک نکته منفی این است که تسهیل کمی، دارایی فدرال رزرو از اوراق خزانه و سایر اوراق بهادار را افزایش می‌دهد. برای مثال قبل از بحران مالی ۲۰۰۸، ترازنامه فدرال رزرو کمتر از ۱ تریلیون دلار بود و تا جولای ۲۰۱۴ این رقم به ۴.۵ تریلیون دلار افزایش یافت.
هر چه فدرال رزرو دلار بیشتری ایجاد کند، ارزش دلارهای موجود کمتر می‌شود. در نتیجه با گذشت زمان، تورم ایجاد شده و قدرت خرید کاهش می‌یابد.
سخت‌گیری کمی (Quantitative Tightening) چیست؟
سخت‌گیری کمی اساسا مخالف تسهیل کمی است. QT همچنین به عنوان نرمال کردن ترازنامه شناخته می‌شود و به معنای کاهش عرضه ذخایر است. یک بانک مرکزی دارایی‌های ترازنامه خود، یعنی تمام اوراق قرضه موجود در ترازنامه خود را می‌فروشد و عرضه پول در حال گردش در اقتصاد را کاهش می‌دهد.
بانک مرکزی از طریق Quantitative Tightening، عرضه ذخایر پولی خود را کاهش می‌دهد. وقتی این اتفاق می‌افتد، خزانه‌داری آنها را از موجودی‌های نقدی حذف می‌کند و بنابراین پولی که با خرید اوراق بهادار ایجاد کرده است، عملا ناپدید می‌شود.
اثر سیاست های پولی Hawkish یا Dovish بر بازارهای مالی
در سال‌های اخیر، دو مورد بارز در مورد استفاده از سیاست پولی Dovish وجود دارد. یکی به بحران مالی سال ۲۰۰۸ و دیگری به پاندمی کرونا برمی‌گردد. فدرال رزرو پس از بحران مالی ۲۰۰۸ از تسهیل کمی برای بازگرداندن ثبات به بازارهای مالی استفاده کرد. در سال ۲۰۲۰، در پی پیامدهای مالی همه‌گیری کووید-۱۹، فدرال رزرو بار دیگر به تسهیل کمی تکیه کرد و ترازنامه خود را به ۷ تریلیون دلار رساند.
در سال ۲۰۰۸، فدرال رزرو چهار دور تسهیل کمی را برای مبارزه با بحران مالی از دسامبر ۲۰۰۸ تا اکتبر ۲۰۱۴ آغاز کرد و تقریبا ۴ تریلیون دلار به عرضه پول اضافه کرد.
منبع: Coinmarketcap.com
در پی کاهش نرخ بهره به دلیل پاندمی کرونا، شاهد رشد قیمت ارزهای دیجیتال و سهام شرکت‌ها (به خصوص شرکت‌های های‌تک) بودیم؛ به نحوی که در سال ۲۰۲۱، رمزارزهای زیادی از جمله بیت کوین و اتریوم بالاترین قیمت تاریخشان را ثبت کردند. تصویر فوق افزایش مارکت کپ کل بازار ارزهای دیجیتال از نیمه سال ۲۰۲۰ تا انتهای سال ۲۰۲۱ را نشان می‌دهد.
سال ۲۰۲۲ بعد از آرام گرفتن کرونا، شاهد بالاترین میزان تورم در دهه‌های اخیر بودیم. طی دوران کرونا، دارایی‌های فدرال رزرو از ۴.۲ به ۸.۹ تریلیون دلار رسید. در طی این سال همه می‌دانستند که فدرال رزرو برای کنترل تورم نرخ بهره را افزایش می‌دهد و سیاست Hawkish در پیش می‌گیرد. فدرال رزرو برنامه خود را برای Quantitative Tightening نیز در ۴ می ۲۰۲۲ (۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱) منتشر کرد. آنها قرار است ترازنامه را با سرعت ماهانه ۶۰ میلیارد دلار در اوراق خزانه و ۳۵ میلیارد دلار اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن کاهش دهند.
منبع: Coinmarketcap.com
نتیجه این سیاستهای مالی، روند نزولی و ریزش قیمت دارایی‌های ریسکی مانند ارزهای دیجیتال بود. حتی می‌توان گفت بازار کریپتو پیش از برگزاری جلسه‌های Fed و اعلام افزایش نرخ بهره، آن را پیش‌بینی کرده و اصلاح را آغاز کرد. تصویر فوق خروج سرمایه از بازار کریپتو و کاهش مارکت کپ از بیش از ۲ تریلیون دلار به کمتر از ۹۰۰ میلیارد دلار را نشان می‌دهد.
پرسش و پاسخ (FAQ)
- سیاست پولی Hawkish چیست؟
هدف سیاست پولی Hawkish کنترل نرخ تورم است. در این حالت با تشدید و سخت‌گیری در سیاستهای پولی، نرخ بهره افزایش پیدا کرده و عرضه پول کاهش پیدا می‌کند. در نتیجه این سیاست، هزینه وام‌گرفتن افزایش پیدا می‌کند و با فروش اوراق قرضه، عرضه پول کاهش می‌یابد. در این حالت از رشد اقتصاد جلوگیری می‌شود تا تورم کاهش پیدا کند.
- سیاست پولی Dovish چیست؟
هدف سیاست پولی Dovish رشد اقتصاد است. در این حالت با تسهیل سیاستهای پولی، نرخ بهره کاهش یافته و عرضه پول افزایش می‌یابد. در نتیجه این سیاست، هزینه وام‌گرفتن کاهش پیدا می‌کند. مردم تشویق می‌شوند تا وام گرفته و برای خرید کالاها و خدمات مصرف می‌کنند، بنابراین تقاضا افزایش پیدا می‌کند. شرکت‌ها نیز برای توسعه و افزایش نیروی کار، وام می‌گیرند و نرخ اشتغال بالا می‌رود.
- سیاست های پولی Hawkish و Dovish چه تاثیری بر بازارهای مالی می‌گذارد؟
با اعمال سیاست مالی Dovish، معمولا شاهد رشد بازارهای مالی هستیم و با اعمال سیاست Hawkish روند نزولی در بازارها رخ می‌دهد.
جمع‌بندی
سیاست های پولی Hawkish و Dovish، دو رویکرد بانک مرکزی در قبال وضعیت اقتصاد و تورم است. مهم‌ترین ابزار بانک‌های مرکزی برای اعمال این سیاست‌ها، نرخ بهره است. در سیاست پولی داویش برای رشد اقتصاد و اشتغال‌زایی، نرخ بهره را کاهش داده و عرضه پول را افزایش می‌دهند. در سیاست پولی هاوکیش برای کنترل تورم، نرخ بهره را افزایش و عرضه پول را کاهش می‌دهند. تصمیم‌های فدرال رزرو یا همان بانک مرکزی آمریکا، تاثیر زیادی بر اقتصاد دنیا و بازارهای مالی می‌گذارد. آشنایی با این اصطلاحات و درک مفهوم آنها، به شما کمک می‌کند تا تصمیم‌گیری بهتری در سرمایه‌گذاری‌هایتان داشته باشید. در این مقاله تعریفی از سیاست های پولی Hawkish و Dovish ارائه و ابزارهای بانک‌های مرکزی برای پیاده‌سازی این دو سیاست معرفی شد. همچنین با ذکر مثالی اثر این سیاست‌ها بر بازار ارزهای دیجیتال، بررسی شد. به نظر شما آیا این سیاست‌ها به تنهایی جهت حرکت بازارهای مالی را نشان می‌دهد؟
دیدگاه شما