نحوه پس گرفتن چک یا سفته بابت ضمانت حسن انجام کار از کارفرما
در حال حاضر اکثر کارفرمایان در هنگام استخدام و به کارگیری نیروهای مورد نیاز خود، از نیروی مذکور تضمین می خواهند که در قالب چک یا سفته بوده و عمدتا نیز مایل به گرفتن سفته هستند.در این خصوص باید چند نکته را مدنظر قرار داد:
1- برای جلوگیری از اختلاف و حل مسئله در صورت قطع همکاری، باید در تنظیم متن نحوه‌ی تنظیم سفته آن نهایت دقت را به عمل آورد و کسی که سفته به کارفرما می دهد حتما باید در داخل سفته این متن را قید کند "در وجه شرکت. یا آقای. بابت تضمین حسن انجام کار قرارداد شماره. " در صورتی که این متن در سفته قید نشود ممکن است کارفرما سفته مذکور را به غیر واگذار نماید زیرا سفته سند تجاری است و نزد هر کس که باشد دلیل بر بدهکار بودن صادر کننده سفته است. در چنین شرایطی چنانچه کارفرما جهت وصول آن اقدام کند صادر کننده سفته باید اثبات کند که آن را بابت تضمین حسن انجام کار در اختیار کارفرما قرارداده است. در حقیقت بار اثباتی این مسئله به عده کارگر است که اثبات این امر دشوار است اما چنانچه این متن در سفته قید گردد بار اثبات تخلف کارگر و عدم حسن انجام کار برعهده کارفرما است.از سوی دیگر در قرارداد کاری نیز شماره سفته حتما باید قید گردد.
2- دومین اقدام صادر کننده سفته (کارگر) این است که از سفته مذکور کپی گرفته و نزد خود نگه دارد. چنانچه رابطه کارفرما و کارگر قطع گردید و کارفرما از استرداد سفته خودداری نمود، کارگر ابتدا باید اظهارنامه ای از طریق دفاتر خدمات قضایی الکترونیک برای کارفرما ارسال و ضمن اعلام قطع همکاری و با قید شماره سفته تقاضای استرداد سفته را بنماید و در صورت امتناع کارفرما کارگر دادخواستی به خواسته استرداد سفته تقدیم مراجع قضایی نماید. در این صورت چنانچه کارفرما نتواند ثابت کند که از طرف کارگر خسارتی به وی تحمیل شده است دادگاه حکم به الزام کارفرما به استرداد سفته خواهد داد. در مورد چک نیز این مسئله صادق خواهد بود.
خصوصيات اسناد تجاري و نحوه مطالبه آنها
تهران-ايرنا- تابناك در يادداشتي آورده است:اسناد در يك تقسيم‌بندي به اسناد عادي و رسمي و در تقسيم‌بندي ديگر به اسناد تجاري و غيرتجاري تقسيم مي‌شوند كه در اين مقاله مي‌خواهيم با سند تجاري آشنا شويم. گفتني است اسناد در ايران بايد به زبان فارسي تنظيم شوند.
مطمئنا در دنياي پرتلاطم امروزي، يكي از موضوعاتي كه مي تواند جوامع بشري را از اختلافات شخصي و جمعي در امان بدارد، «آشنايي با حقوق متقابل افراد با يكديگر و قانون» است كه مهمترين اثر اين آشنايي و آگاهي را مي توان در پيشگيري از وقوع بسياري از مشكلات حقوقي دانست؛ بنابراين، امروز تلاش داريم تا موضوع «خصوصيات اسناد تجاري» را بررسي كنيم.
براي شروع سخن بهتر است ابتدا به تعريف سند بپردازيم. سند در لغت به نوشته‌اي گفته ميشود كه به آن اعتماد ميشود و در اصطلاح حقوقي نوشته‌اي است كه در مقام دفاع يا دعوا قابل استناد باشد و بتوان از آن براي اثبات عمل، قرارداد يا تعهد استفاده كرد.
اسناد در يك تقسيم‌بندي به اسناد عادي و رسمي و در تقسيم‌بندي ديگر به اسناد تجاري و غيرتجاري تقسيم مي‌شوند كه در اين مقاله مي‌خواهيم با سند تجاري آشنا شويم. گفتني است اسناد در ايران بايد به زبان فارسي تنظيم شوند.
سند عادي و رسمي
اسناد به لحاظ اعتباري كه به آنها داده ميشود، به اسناد عادي و رسمي تقسيم مي‌شوند.
سند رسمي به سندي اطلاق ميشود كه در دفاتر ثبت اسناد و املاك، دفاتر اسناد رسمي يا نزد مأمورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم ميشود. مانند سند نكاح.
سند عادي سندي است كه توسط افراد عادي تنظيم ميشود بدون آنكه مأموران رسمي طبق مقررات قانوني در تنظيم آن دخيل باشند. مانند مبايعه نامه هايي كه در دفاتر املاك تنظيم ميشود.
سند تجاري و سند غيرتجاري
تقسيم‌بندي دوم اسناد، با توجه به وجود ويژگي «تجاري» در آنهاست.
سند تجاري در قانون تجارت ايران تعريف نشده است. اما در مفهوم عام و كلي مي‌توان گفت هر سندي كه در تجارت و در روابط بازرگاني به‌كار برود، مي‌تواند يك نوع سند تجاري باشد كه در اين مفهوم علاوه بر چك، سفته و برات، شامل اسنادي نظير بارنامه نقل و انتقال، اوراق قرضه و … ميشود.
اما در مفهوم خاص مي‌توان گفت اسنادي تجاري تلقي مي‌شوند كه مورد حمايت خاص قانونگذار قرار گرفته و علاوه بر كاركرد تجاري داراي اوصاف خاص تجاري نيز باشند. سند تجاري در اين مفهوم صرفا شامل چك، سفته و برات ميشود. اسنادي غيرتجاري هستند كه نحوه‌ی تنظیم سفته فاقد وصف تجاري باشند مانند شناسنامه و سند نكاحيه.
خصوصيات سند تجاري
اسناد تجاري به معناي خاص كلمه (يعني چك، سفته و برات) داراي اوصافي هستند كه آنها را از ساير اسناد تجاري متمايز مي‌كند. مهمترين اين اوصاف عبارتند از:
انعكاس طلب در سند: سند تجاري اصالتا مال نيست بلكه نماينده‌ي مال محسوب ميشود. به بيان ساده‌تر، سند تجاري معرفِ طلبي است كه در آن منعكس شده است و صاحب سند براي اثبات طلب خود بايد سند را ارائه بدهد، هرچند كه قانونگذار براي تنظيم سند تجاري مقرراتي پيش‌بيني كرده است كه در صورت عدم رعايت اين تشريفات، سند مزبور اعتباري نخواهد داشت.
قابليت نقل و انتقال: قابليت انتقال اسناد تجاري اين امكان را به دارنده‌ي آن مي‌دهد كه آن سند را به راحتي در اختيار ديگري قرار بدهد. به اين شكل كه اگر سند در وجه حامل باشد انتقال سند به سادگيِ تمام و صرفا با قبض‌واقباض (دادوستد) انجام ميشود. چنانچه سند در وجه شخص معين باشد انتقال در صورتي معتبر است كه ظهرنويسي شده و به امضاي آن شخص برسد. (ظهرنويسي كردن به معناي پشت‌نويسي كردن سند و يكي از راه‌هاي انتقال سند است).
جنبه‌ي شكلي اسناد تجاري: قانونگذار تجارت براي اسناد تجاري شرايط شكلي خاصي را مقرر داشته است كه در تنظيم سند و صدور آن بايد رعايت شود. ضمانت اجراي عدم رعايت شرايط شكلي اين است كه سندِ صادره ديگر تجاري نخواهد بود و از حمايت‌هاي قانون تجارت در خصوص اسناد تجاري بي‌بهره خواهد ماند. به طور مثال طبق ماده‌ي ۳۰۸ قانون تجارت در تنظيم سفته علاوه بر مهر يا امضاي صادركننده، بايد تاريخ صدور، تاريخ پرداخت، و مبلغي كه بايد پرداخت شود با تمام حروف و نام گيرنده‌ي وجه قيد شود در غير اين صورت سفته جنبه‌ي تجاري خود را از دست مي‌دهد و صرفا يك تعهد ساده‌ي مدني خواهد بود و از مزاياي قانون تجارت بي‌بهره خواهد ماند.
مرور زمان: اسناد تجاري (برات، سفته و چك) از مرور زمان برخوردارند. (مرور زمان مدتي است كه طي آن حتما بايد صاحب حق از طريق مراجع قضايي حق خود را مطالبه و پيگيري نمايد، در غير اين صورت با انقضاي آن زمان، ديگر دعواي او مسموع نخواهد بود (منظور از عدم استماع دعوا آن است كه چنين دعوايي در مراجع قضايي قانونا قابليت رسيدگي نخواهد داشت.) در توجيه اين قاعده چنين مي‌توان گفت: حقي كه براي مدت نسبتا طولاني، مورد تعقيب و مطالبه قرار نگرفته و طرفين دعوا نسبت به آن دعوا هيچ ادعايي نكرده‌اند، ديگر حقي زنده، ثابت و قابل مطالبه نيست و شكايت نسبت به آن موضوع در محكمه، مسموع نخواهد بود. طبق قانون تجارت، مرور زمان اسناد تجاري كه از طرف تجار يا براي امور تجاري صادر شده باشد، ۵ سال از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت يا آخرين اقدام در مرجع قضايي محاسبه ميشود. مگر اينكه در اين مدت رسما اقرار به دِين شده باشد كه در اين صورت مرور زمان از تاريخ اقرار محاسبه خواهد شد. (منظور از اقرار به دِين آن است كه بدهكار اعلام مي‌كند بدهي خود را قبول دارد و رسماً اظهار نموده كه معادلِ مبلغِ سند تجاري بايد به صاحب سند بپردازد. اقرار يك دليل قانع‌كننده محسوب ميشود.)
برخورداري از مزاياي قانوني: يكي از مهمترين ويژگي‌هاي اسناد تجاري، برخورداري از مزاياي قانوني است كه مختصرا به آنها اشاره مي‌كنيم:
حق انتخاب دادگاه صالح: دارنده‌ي سند تجاري براي طرح دعوا عليه مسئولين سند مختار است به يكي از دادگاه‌هاي محل اقامت خوانده (يعني كسي كه مي‌خواهد عليه او طرح دعوا نمايد)، دادگاه محل صدور سند تجاري، دادگاه محل اجراي تعهد يا دادگاه صادركننده‌ي گواهي عدم پرداخت در مورد چك مراجعه كند.
درخواست صدور قرار تأمين خواسته و امكان توقيف اموال بدهكار: يكي از مزاياي مهم اسناد تجاري صدور قرار تأمين خواسته و توقيف اموال بدهكار بدون پرداخت خسارت احتمالي است. مشروط بر آنكه دارنده‌ي سند ظرف مهلت قانوني طلب خود را مطالبه نمايد و در صورت عدم امكان، «گواهي عدم پرداخت» دريافت نمايد كه همان واخواست نمودن سند تجاري است در اين حالت قرار تأمين خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالي صادر ميشود. در غير اين صورت (يعني عدمِ دريافتِ گواهيِ عدم پرداخت در موعد مقرر) توقيف اموال منوط به پرداخت خسارت احتمالي در صندوق دادگستري است.
(مراد از رعايت مهلت‌هاي قانوني اين است كه دارنده‌ي برات و سفته در صورت عدم دريافت وجه بايد ظرف ۱۰ روز از تاريخ سررسيد، گواهي عدم پرداخت دريافت كند و سفته و برات را واخواست نمايد. در خصوص چك، چنانچه محل صدور و محل پرداخت چك يك شهر باشد، ظرف ۱۵ روز و اگر دو شهر مختلف باشد فرد بايد ظرف ۴۵ روز گواهي عدم پرداخت دريافت كند.)
مسئوليت تضامني مسئولان سند تجاري: دارنده‌ي سند در صورت عدم پرداخت وجه مي‌تواند به هريك از مسئولين پرداخت منفردا يا مشتركا رجوع كند و وجه سند را مطالبه كند، مسئوليت اين اشخاص تضامني است و هركدام در مقابل دارنده‌ي سند مسئول پرداخت كل وجه هستند و چنانچه يكي از آنها كل وجه را پرداخت كند، مسئوليت ساير مسئولان در مقابل دارنده‌ي سند ساقط ميشود.
گفتني است مسئوليت تضامني در مقابل مسئوليت مشترك قرار دارد. در مواردي كه چند نفر مسئول پرداخت يك دِين باشند، اگر اين مسئوليت تضامني باشد هريك از اشخاص مسئول پرداخت كل وجه سند هستند و با پرداخت يكي از اشخاص مسئوليت باقي اشخاص در مقابل دارنده ساقط ميشود اما در مسئوليت مشترك هريك از مسئولين به اندازه‌ي سهم خود در مقابل دارنده مسئول پرداخت دين هستند. درحقوق ايران اصل بر مسئوليت مشترك است و مسئوليت تضامني نيازمند تصريح است.
انواع اسناد تجاري
سفته: سفته سندي تجاري است كه براساس آن صادركننده سفته تعهد مي‌كند مبلغ مشخصي را در زمان مشخص يا عندالمطالبه (يعني به محض درخواست دارنده) به ديگري بپردازد. براي اينكه سفته سند تجاري تلقي شود بايد داراي ويژگي‌هاي قانوني باشد يعني داراي مهر يا امضاي صادركننده، تاريخ صدور، تاريخ پرداخت، مبلغ و نام گيرنده‌ي سفته باشد. در غير اين صورت از مزاياي قانون تجارت بي‌بهره خواهد ماند. براي آنكه دارنده‌ي سفته بتواند از مزاياي قانوني اين سند بهره‌مند شود، بايد در سررسيد وجه آن را مطالبه كند اگر وجه پرداخت شود كه مشكلي به وجود نمي‌آيد، اما اگر وجه پرداخت نشود دارنده‌ي سفته موظف است ظرف ۱۰ روز از تاريخ سررسيد، سفته را واخواست نمايد. (واخواست سفته به معناي اعتراض به سفته‌اي است كه در سررسيد پرداخت نشده و عليه صادركننده سفته به عمل مي‌آيد. از آنجا كه اين اعتراض بايد به صادركننده ابلاغ شود، واخواست سفته بايد در برگه‌هاي چاپي مخصوص كه توسط وزارت دادگستري تهيه ميشود به عمل آيد تا صورت قانوني نحوه‌ی تنظیم سفته خود را حفظ كند.)
برات: برات در قانون تجارت ايران تعريف نشده است و قانونگذار صرفا به بيان ويژگي‌هاي اين سند تجاري اكتفا نموده است. اما مي‌توان بيان نمود كه برات سندي است كه به موجب آن صادركننده به ديگري دستور مي‌دهد مبلغ معيني را در سررسيد معين يا عندالمطالبه (به محض درخواست دارنده) به شخص ثالث يا به حواله‌كردِ او پرداخت نمايد. شخصي كه برات را صادر مي‌كند صادركننده‌ي برات، مُحيل يا برات‌كش نام دارد، كسي كه پرداخت وجه برات را مي‌پذيرد برات‌گير يا محال‌عليه يا قبول‌كننده‌ي برات است و به دارنده‌ي برات محال‌له مي‌گويند.
چك: چك سندي است كه به موجب آن صادركننده مي‌تواند از حساب موجود در بانك پولي برداشت نمايد يا به دارايي موجود در بانك بيفزايد. طبق قانون صدور چك، چك را فقط بر روي بانك مي‌توان كشيد، به بيان ساده‌تر محال‌عليه چك حتما بايد بانك باشد و چك‌هايي كه توسط مؤسسات مالي و اعتباري يا نحوه‌ی تنظیم سفته صندوق‌هاي قرض‌الحسنه صادر مي‌شوند از ديدگاه قانون تجارت چك هستند اما از حمايت‌هاي قانون صدور چك برخوردار نيستند و نوعي حواله تلقي مي‌شوند. طبق قانون، در چك بايد محل صدور و تاريخ صدور قيد شود و به امضاي صادركننده‌ي چك برسد، (مهر صادركننده كافي نيست و مورد حمايت قانون قرار نمي‌گيرد) پرداخت وجه چك نبايد وعده‌دار باشد.
چك عادي: چكي است كه صاحب حساب نسبت به‌حساب جاري خود صادر مي‌كند تا دارنده‌ي چك با مراجعه به بانك مربوطه وجه چك را نقد كند. چك عادي ممكن است در وجه خود صادركننده‌ي چك (صاحب حساب) يا حامل يا شخص معين يا به حواله‌كرد او صادر شود. اعتبار چك عادي مشروط به اعتبار صادركننده چك است؛ يعني دارنده چك تضميني جز اعتبار صادركننده ندارد.
– چك تأييدشده: چكي است كه اشخاص نسبت به‌حساب جاري خود صادر مي‌كنند و بانك تائيد مي‌كند كه معادل مبلغ چك در حساب صادركننده چك موجودي وجود دارد. در اين صورت بانك حساب صادركننده را نسبت به مبلغ چك مسدود مي‌كند و سپس اين مبلغ را فقط به شخصي كه چك تائيد شده را نزد بانك مي‌برد پرداخت مي‌كند.
چك مسافرتي: چكي است كه توسط بانك صادر ميشود و وجه آن در هريك از شعب آن بانك يا نمايندگان آن پرداخت ميشود.
چك تضمين شده: چكي است كه توسط بانك برعهده‌ي همان بانك به درخواست مشتري صادر ميشود و پرداخت وجه چك توسط بانك تضمين ميشود.
تفاوت چك با سفته و برات
با وجود آنكه هر سه، اسنادي عادي تلقي مي‌شوند اما چك از نظر اجرا در حكم اسناد لازم‌الاجراست، بنابراين امكان پيگيري چك برگشتي از طريق اجراي ثبت وجود دارد اما در خصوص برات و سفته چنين نيست.
چك از ضمانت اجراي كيفري برخوردار است. به بيان ديگر اگر مبلغ چك در سررسيد پرداخت نشود و چك برگشت بخورد، دارنده‌ي چك تحت شرايطي مي‌تواند وجه چك را از سه طريق مطالبه و پيگيري كند. (از طريق ثبت دادخواست در دادگاه حقوقي، از طريق شكايت كيفري و از طريق اجراي ثبت). در حالي‌كه برات و سفته صرفا از طريق حقوقي قابل پيگيري هستند.
در رابطه با برات و سفته، صادر كننده مي‌تواند از مهر يا امضاي خود استفاده كند، اما صحت چك منوط به امضاي صادركننده‌ي آن است.
در چه مواردي چك ضمانت اجراي كيفري خود را از دست مي‌دهد؟
گفتيم چك تنها سند تجاري است كه از ضمانت اجراي كيفري برخوردار است و اين مزيت در دنياي امروز از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. اما اين سند در پاره‌اي از موارد اين خصلت خود را از دست مي‌دهد و دارنده نمي‌تواند از طريق شكايت كيفري حق خود را بازستاند. طبق قانونِ صدور چك در موارد زير، چك جنبه‌ي كيفري ندارد:
چك وعده‌دار: چك براي اكثر مردم پول نقد تلقي ميشود و مردم از اين بابت به چك اعتماد مي‌كنند، پس به‌طور قانوني چك بايد به صورت نقد و بدون وعده صادر شود و به محض ارائه به بانك بايد پرداخت شود. بنابراين در تمام مواردي كه پرداخت وجه چك وعده‌دار باشد چك جنبه‌ي كيفري خود را از دست مي‌دهد و دارنده تنها مي‌تواند از طريق حقوقي و اجراي ثبت، طلب خود را پيگيري كند. براي نمونه اگر چك صادرشده براي تاريخ يك هفته بعد، يا يك ماه بعد يا يك سال بعد تنظيم شود، صادركننده‌ي اين چك قابل تعقيب كيفري نخواهد بود.
چك سفيد امضا: در صورتي كه ثابت شود چك به صورت سفيد امضا داده شده است، يعني هيچ‌كدام از مندرجات چك تكميل نشده و صرفا امضاي صادركننده‌ي چك در اين سند وجود دارد صادركننده‌ي چك قابل تعقيب كيفري نيست.
چك بدون تاريخ: چكي كه صادركننده در آن تاريخ قيد نكند جنبه‌ي كيفري خود را از دست مي‌دهد.
چك مشروط: چنانچه ثابت شود وصول وجه چك منوط به تحقق شرطي بوده است، چك قابل شكايت كيفري نخواهد بود. اين شرط ممكن است در متن خود چك قيد شود يا به صورت سند جداگانه‌اي تنظيم شود. به هرحال چنانچه صادركننده‌ي چك در محضر دادگاه ثابت كند كه وصول وجه چك منوط به تحقق شرطي بوده است، چك جنبه‌ي كيفري نخواهد داشت.
هرگاه چك بابت تضمين انجام تعهد يا انجام معامله صادر شده باشد: معمولا چك‌ها بيانگر بدهي صادركننده‌ي چك هستند، اما گاهي اتفاق مي‌افتد كه قصد صادركننده‌ي چك صرفا ارائه‌ي يك تضمين براي انجام معامله يا تعهد باشد، در اين صورت صادركننده‌ي چك قابل تعقيب كيفري نيست، البته مشروط بر اينكه در مرجع قضايي ثابت كند كه اين چك بابت تضمين انجام تعهد بوده و ارزش ديگري ندارد.
دارنده‌ي چك در صورتي مي‌تواند از ضمانت اجراي كيفري استفاده كند كه ظرف ۶ ماه از تاريخ صدور چك، گواهي عدم پرداخت از بانك دريافت نمايد و ظرف ۶ ماه از تاريخ صدور گواهيِ عدم پرداخت، شكايت خود را به جريان
پسنديدم 0
نکات حقوقی سفته
سفته بانکی با هدف پرداخت مبلغی پول به دیگری در آینده‌ای نزدیک یا دور به کار می‌رود اما قبل از استفاده نیاز است که نکات حقوقی سفته را بدانید. امروزه بیشتر معامله‌ها و پرداخت‌های مدت‌دار با چک انجام می‌گیرد. پس دیگر چه نیازی برای ارائه سفته وجود هست؟ اما سفته نسبت به چک از ویژگی‌های خاصی برخوردار است. ذهنیتی که اغلب شهروندان از سفته دارند ورق‌های چاپی است که گاهی برای ضمانت به کارفرما یا بانکها می‌سپارند. ولی این تنها بخشی از کارکرد این سند تجاری است. باوجود عقب ماندن سفته ازمحبوبیت سریع چک در معامله‌ها، هنوز هم سفته مورد استفاده خاص خود قرار می‌گیرد. به عنوان مثال افرادی به خاطر ممنوعیت‌های قانونی صدور چک، برای پرداخت‌های مدت‌دار و کسب اعتبار، ناچار به صدور این سند هستند.
برخی از مواردی که از سفته بانکی استفاده میشود عبارتند از:
• به عنوان وسیله پرداخت در معاملات غیرنقدی و این امر در معاملات کالا‌های مصرفی بسیار رایج است.
• بانکها و موسسات اعتباری نیز از این اسناد برای اعطای وام و تقسیط بازپرداخت آن استفاده می‌کنند و در مقابل پرداخت وام به مشتری، از او سفته مطالبه می‌کنند.
• در قرارداد‌هایی که شرکت‌ها و موسسات اداری با پیمان‌کاران منعقد می‌کنند، سفته ابزاری ارزان و مطمئن برای تضمین اجرای تعهدات است.
چگونه سفته بگیریم
سفته فرم خاصی دارد که از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی چاپ و در شعبه‌های بانک ملی ایران به فروش می‌رسد. هر ورق سفته تا حداکثر اعتبار اسمی که در آن با رنگی متفاوت چاپ‌شده، تعهدزا است. ضمن اینکه باید بدانیم در سفته اشخاص زیر دخالت دارند: صادرکننده و متعهد اصلی سند و گیرنده (پرداخت کننده)که همواره یک نفر است. دارنده که میتواند شخصی باشد که مشخصاتش توسط صادرکننده روی سند قیدشده یا به‌وسیله پشت‌نویسی یا اینکه سفته در وجه حامل بوده و او سفته را قبض کرده، وصف دارنده را یافته است. ضامنان که در حدود مسئولیت اشخاصی که از آنها ضمانت کرده‌اند مسئول هستند.
تنظیم سند سفته
طبق ماده ۳۰۸، سفته علاوه بر امضا یا مهر، باید دارای تاریخ باشد. علاوه بر این، اطلاعات زیر هم روی آن ثبت شود. مبلغی که باید پرداخت شود، نام و نام خانوادگی گیرنده وجه، تاریخ پرداخت وجه، علاوه بر اینها نوشتن نام و نام خانوادگی صادرکننده، اقامتگاه وی و محل پرداخت سفته نیز ضروری است. به طور حتم می‌بایست مبلغ به حروف قید شود. اگر مبلغ قید نشود تا حداکثر میزان اعتبار اسمی سفته یا همان سقف مبلغ آن مسئول شناخته می‌شوید.
هر برگ سفته، سقف خاصی برای تعهد کردن دارد. به طور مثال اگر روی سفته درج شده باشد «بیست میلیون ریال» یعنی آن سفته حداکثر برای تعهد دو میلیون تومان دارای اعتبار است. پس با آن نمی‌توان به پرداخت بیش از دو میلیون تومان تعهد کرد.
سفته بانکی در وجه حامل
در صورتی که سفته بانکی برای شخص معینی صادر شود، نام و نام خانوادگی او در سفته آورده میشود. در غیر این صورت به جای نام او نوشته میشود در «وجه حامل». در صورتی که نام خانوادگی یک شخص معین نوشته شود، این شخص طلبکار میشود. در غیر این صورت هر کسی که سفته را در اختیار داشته باشد، طلبکار محسوب میشود.
در نتیجه میتواند در سررسید تاریخ سفته، مبلغ آن را طلب کند. البته اگر سفته عندالمطالبه( یعنی قید نکردن تاریخ سررسید سفته) باشد. صادرکننده باید به محض مطالبه، مبلغ آن را پرداخت کند.
سفته اشتغال
مدتی است که مرسوم شده از کسانی که متقاضی اشتغال در یک شرکت و موسسه خصوصی هستند، سفته گرفته میشود. این سند تجاری اگرچه از شهرت چک برخوردار نیست. اما نکات حقوقی سفته را نباید نادیده گرفت. با این وجود سفته هنوز معتبر و مورد استفاده است. برخی شهروندان چون تا به حال با این سند تجاری کار نکرده‌اند. در نتیجه اطلاع دقیقی از شرایط این سند تجاری ندارند. این افراد نگران آن هستند که آیا دادن چنین سندی به کارفرمای خود، دردسری ایجاد خواهد شد یا نه؟
طبق ماده ۳۰۷ سفته یا فته طلب، سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد میکند مبلغی در موعد معین و یا هر وقت که حامل یا شخصی که سفته را در اختیار دارد، نحوه‌ی تنظیم سفته پولش را طلب کند بپردازد.
سفته هنوز دارای اعتبار و پشتوانه قانونی بالایی است و اگر مطابق قانون تنظیم شده باشد، دارنده آن از مزایای قانونی برخوردار است که اسناد عادی دارای چنان اعتباری نیستند. پس نباید نکات حقوقی سفته را هنگام تنظیم و یا اجرا گذاشتن آن فراموش کنیم. شاید تنها دلیل رواج بیشتر چک نسبت به سفته، سهولت در صدور و وصول چک است. چرا که خیلی راحت میشود با گرفتن یک دسته چک، هر مبلغی که دوست داشته باشید از یک تومان تا هر چند میلیارد تومان که میخواهید چک صادر کنید.
اما درباره سفته این طوری نیست و صادر کننده باید برابر با مبلغی که قرار است تعهد بدهد، اوراق سفته را از بانک یا مراکز فروش آن بخرد و روی آنها به تعهدش اقدام کند.
اگر سفته وصول نشود
ممکن است مبلغ تعهد شده، با رسیدن موعد مقرر پرداخت نشود. در این صورت اگر دارنده سفته هستید، باید تا ۱۰ روز بعد از تاریخ سررسید، سفته را واخواست کنید. برای این کار باید واخواستنامه‌ای تنظیم و به دادگاه رسیدگی‌کننده به امور حقوقی تقدیم کنید. واخواستنامه چاپی را می‌توان از دادگاه و یا حتی از بانکها تهیه کرد. در تنظیم واخواستنامه باید یک رونوشت کامل از موارد امضا شده، بنویسید و با استفاده از کاربن آن را در۳ نسخه مشابه تنظیم کنید.
بعد از تهیه و چسباندن تمبر به واخواست خود، دادگاه دستور می‌دهد که این برگه توسط مامور اجرا به صادرکننده سفته ابلاغ شود. یادتان باشد که در مورد وصول مبلغ ، هیچ نوشته‌ای از نظر اعتبار و قدرت اجرایی، جایگزین واخواستنامه نمیشود.
اجراء گذاشتن سفته
برای وصول وجه سفته از ۲ طریق می‌توان اقدام کرد:
۱. از طریق اجرای اسناد رسمی: در صورتی که دارنده به وظایف قانونی خود عمل کرده باشد، میتواند علیه صادرکننده، پشت‌نویس و ضامن، به اجرای اسناد رسمی واقع در اداره ثبت مراجعه نحوه‌ی تنظیم سفته و توقیف اموال اشخاص مذکور و وصول طلب خود را درخواست کند.
۲. از طریق مراجع قضایی دادگستری: در خصوص اجرائ گذاشتن سفته باید در نظر داشت که دارنده سفته با تقدیم دادخواست حقوقی علیه یک یا تمام مسئولان سند تجاری اقامه دعوی میکند. در صورتی که به محکومیت قطعی صادرکننده منجر شود و اموالی از محکوم تحصیل نشود، میتواند به استناد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، بازداشت شخص محکوم را تقاضا کند.
حق بازداشت در صورت عدم پرداخت سفته
برای اینکه بتوانید از مسئولیت تضامنی ظهرنویس‌ها برای وصول طلب خود استفاده کنید،. باید نکات حقوقی سفته را بدانید که یکی از این موارد این است که تا قبل از اینکه یک سال از تاریخ واخواست بگذرد، دادخواستی علیه آنها به دادگاه تقدیم کنید. اگر این کار را انجام ندهید، بعد از یکسال دعوی شما علیه ظهرنویس‌ها پذیرفته نمیشود. اما اگر دادخواست بدهید، این حق را خواهید داشت که از دادگاه تقاضای تأمین کنید. به این معنی است که قبل از رسیدگی و صدور حکم، مالی را از اموال طرف دعوی که معادل مبلغ طلب شماست، به دادگاه معرفی کنید تا برای اطمینان از وصول طلب، به نفع شما توقیف شود.
اینطوری بعد از صدور حکم، حتی در صورتی که ضامن طلب شما را نپذیرد، باز هم وصول طلب شما از مال توقیف شده، امکان دارد. در این صورت خیلی آسان‌تر و مطمئن‌تر به پولتان می‌رسید. اما اگر اموالی از محکوم پیدا نشود، به استناد ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، میتوانید تقاضای بازداشت شخص محکوم را کنید.
سفته ضمانت
تمام ویژگی‌ها و وظایفی که در قانون تجارت برای سفته بانکی گفته شده است، در عرف امروز با استفاده از چک خیلی ساده‌تر و مطمئن‌تر اجرا میشود. بنابراین بهترین و مهمترین کاربردی که امروز برای سفته بانکی باقی مانده، استفاده از آن برای ضمانت است؛ یا ضمانت حسن انجام کار یا ضمانت پرداخت اقساط وام و مانند اینها.
در این صورت سفته تبدیل به امانتی میشود که شما در اختیار کارفرما یا طلبکار خود گذاشته‌اید تا در صورت تخلف از شرط از آن استفاده کند. مواظب باشد که اگر میخواهید سفته را به عنوان ضمانت و یا هر عنوان دیگر غیری تعهد مبلغی پول به شخصی بدهید، حتما در یک دفتر اسناد رسمی، از او رسید بگیرید که این سفته بانکی را برای چه منظور به نام او صادر می‌کنید. تاکید روی دفتر اسناد رسمی به این دلیل است که سند شما رسمیت بیابد و اعتبار آن بالا برود، چون سند عادی در دادگاه اعتبار چندانی ندارد.
برای مشاوره درباره نکات حقوقی سفته برای امضا برگه سفته در دفتر اسناد رسمی و یا پیگیری اجرا گذاشتن سفته میتوانید با وکیل‌های دفتر حقوقی حق‌گرا ارتباط برقرار کنید.
قوانین سفته+هر آنچه درمورد سفته باید بدانید!
در تمامی امور حقوقی،کاری و اعتباری داشتن راه حلی که بتواند حس اطمینان، بین دو طرف چه فرد حقوقی و چه فرد حقیقی ایجاد کند امری مهم است.از این رو انواعی از اعتبارات گاها بین افراد به عنوان تضمین (به طول مثال سفته حسن انجام کار ) رد و بدل میشود.دو نوع مهم از این نوع اعتبارات،چک و سفته است که در مقاله تفاوت سفته و چک میتوانید اطلاعات مناسبی دریافت کنید.هر کدام از این دو نوع اعتبار دارای ویژگی های خاص خود نحوه‌ی تنظیم سفته میباشند.در این مقاله به بررسی اجمالی قانون سفته خواهیم پرداخت تا در استفاده از این کاغذ پر اعتبار به مشکل برخورد نکنید.
ابتدا به تعریف دقیق سفته میپردازیم:
سفته نوعی از اسناد تجاری است که از نظر لغوی به معنای فته طلب یا سند دین میباشد. در لغت به هر چیزی که از کسی قرض یا عاریه گرفته شده باشد که در جایی دیگر آن را پس بدهند، سفته گفته میشود.
در سفته، صادر کننده متعهد میشود که مبلغ معینی را در زمان مشخصی یا بصورت عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معینی یا به حواله کرد وی پرداخت نماید.
حال شاید سوال برای شما پیش بیاید که بر اساس قانون سفته در چه مواردی از سفته باید استفاده شود؟
حال که تا حدودی با مفهوم و معنای سفته اشنا شدیم، خوب است بدانید که در معاملات بازرگانی، بسیار از این نوع سند تجاری استفاده میگردد. درواقع همان‌طور که اشاره شد، بدهکار با تسلیم سفته به طلبکار خویش، تعهد می‌نماید که مبلغ معینی را در زمان مقرر به وی پرداخت نماید. همچنین بانکها نیز جهت پرداخت وام معمولا از شخص وام‌گیرنده، سفته دریافت می‌کنند. علاوه‌بر آن از سفته در سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت در صنف‌ها و واحد‌های مختلف تولیدی، تجاری و… به عنوان یک سند اعتباری مورد استفاده قرار می‌گیرد.
خب در مورد سفته اطلاعات خوبی بدست آورده اید اما قبل از تهیه سفته بهتر است نکات و قوانین سفته را در نظر بگیرید:
مشخصات ظاهری سفته
یکی از نکات بسیار مهمی که جهت استفاده از سفته وجود دارد، آن است که موارد و اطلاعات لازم و مهم در آن درج گردد تا سفته اعتبارات لازم را داشته باشد.
در ادامه به هر آنچه که لازم است در سفته قید گردد، اشاره می‌کنیم.
۱. نام و نام خانوادگی صادرکننده سفته
۲. نشانی محل اقامتگاه صادرکننده
۳. نام و نام خانوادگی گیرنده سفته
۴. تاریخ صدور سفته (قید روز، ماه و سال ضروری است)
۵. تمبر مالیاتی (هزینه‌ای که بابت خرید سفته پرداخت میگردد)
۷. محل پرداخت سفته
۹. تاریخ پرداخت سفته (عندالمطالبه، به رویت یا به وعده معین)
۱۰. مهر یا امضا صادرکننده
تاریخ سفته
همان‌طور که اشاره شد تاریخ پرداخت در سفته یکی از مهم ترین قانون های سفته میباشد که به به سه صورت وجود دارد؛ به رویت، عندالمطالبه و به وعده معین.
در ادامه به توضیح هریک میپردازیم.
۱- به رویت: وقتی در سفته تاریخ پرداخت آن قید نمی‌گردد؛ درواقع تاریخ رویت آن همان تاریخ پرداخت محسوب میشود.
۲- عندالمطالبه: منظور از عندالمطالبه بودن تاریخ پرداخت سفته، آن است که هر زمانی که دارنده اراده کند، امکان وصول مبلغ سفته از بانک را خواهد داشت.
۳- به وعده معین: چنانچه تاریخ معینی جهت پرداخت در سفته قید شده باشد، دارنده تنها در آن تاریخ امکان وصول خواهد داشت.
منظور از ظهرنویسی در قوانین سفته چیست؟
احتمالا تا به حال عبارت ظهرنویسی یا پشت نویسی زیاد به گوشتان خورده است. اما ظهرنویسی سفته به چه معناست و به چه منظوری صورت می‌گیرد؟
در اسناد تجاری چون سفته از پشت نویسی یا ظهرنویسی به منظور اهداف مختلفی استفاده میشود که عبارتند از؛
۱- ظهرنویسی به منظور وصول یا وکالت: ظهرنویسی به منظور وکالت یا وصول ، بدین معناست که دارنده به دیگری وکالت می‌دهد که وجه سفته را در تاریخ سررسید دریافت کند، بدون آنکه مالکیت آن به وی منتقل گردد.
۲- ظهرنویسی به منظور ضمانت: یکی از دلایل و اهداف دیگر ظهرنویسی سفته به منظور ضمانت آن میباشد. بدین ترتیب که شخص ثالثی پرداخت وجه سفته را ضمانت کرده و چنانچه در موعد مشخص پرداخت نشود، دارنده حق مراجعه به شخص ثالث را خواهد داشت.
۳- ظهرنویسی به منظور انتقال: چنانچه ظهرنویسی سفته به منظور انتقال آن باشد، مالکیت سفته و کلیه حقوق آن به گیرنده منتقل میگردد.
خوب است بدانید که چنانچه در ظهرنویسی سفته، علت آن قید نگردد، فرض بر ظهرنویسی به منظور انتقال میباشد.
قوانین سفته دادن به کارفرما
شرکت های مختلف در هنگام استخدام کارگران و کارمندان خود در دسته های شغلی مختلف سفته هایی با مبالغ ۱۰ الی ۲۰۰ میلیون تومانی دریافت می کنند. این سفته به منظور ضمانت کاری، حسن انجام کار و یا اطمینان از پایبندی به قرارداد دریافت می شوند.
گرفتن سفته از کارمندان قانونی است؟
با توجه به قوانین استخدام کارمندان و کارگران هیچ قانونی جهت دریافت سفته ذکر نشده است. اما در ارائه سفته به کارفرما حتما به این نکته توجه کنید که به شرکت های معتبر و حتما عنوان و دلیل سفته دادن را پشت سفته ها ذکر کنید. حتما سفته ها با عنوان ضمانت کاری و ضمانت حسن انجام کار امضا شود و هیچگونه سفته یا چک سفید را امضا نکنید.
جهت وصول سفته چه اقداماتی باید انجام دهیم؟
چنانچه وجه سفته در موعد مشخص آن پرداخت نشود، دارنده سفته میتواند ظرف مدت ١٠ روز علیه صادرکننده آن واخواست یا شکایت نماید. برگه‌های چاپی واخواستنامه در بانکها و همچنین دادگستری موجود میباشد. لازم است که در واخواست، رونوشت کامل سفته نوشته شده و دستور پرداخت وجه سفته نیز در آن ذکر شود.
لازم به ذکر است، عدم وجه پرداخت سفته برخلاف چک، جرم به حساب نیامده و مجازات کیفری نیز در پی نخواهد داشت و جهت انجام اقدامات آن لازم است که به دادگاه حقوقی مراجعه شود
صدور سفته در چارچوب قوانین سفته به سه شکل امکان‌پذیر است!
۱- سفته به حواله کرد: چنانچه در سفته عبارت به حواله کرد قید شود، گیرنده این امکان را خواهد داشت که سفته را به شخص دیگری نیز انتقال دهد.
۲- سفته به نام شخص معین: نام شخص معینی در سفته درج میشود.
۳- سفته در وجه حامل: سفته در وجه حامل، بدین معناست که هر شخصی که سفته را در دست داشته باشد، درواقع مالک سفته خواهد بود.
خوب است بدانید که چنانچه در سفته نام شخصی درج نشده باشد، سفته در وجه حامل به حساب می‌آید.
طبق قوانین سفته، اگر سفته مفقود شد، چه کنیم؟
چنانچه دارنده، سفته را مفقود نماید، لازم است که سریعا به دادسرا مراجعه کرده و با ذکر مشخصات سفته، مفقود شدن آن را اطلاع دهد.
آیا خسارت تأخیر تادیه در سفته قابل مطالبه میباشد؟
بله اما تحت شرایطی! مطابق با قوانین آیین دادرسی مدنی ما می‌توانیم، خسارت تاخیر تادیه در سفته را در صورت وجود شرایطی که در ذیل به آن میپردازیم، بر اساس حقوق متهم طبق آیین دادرسی کیفری و حقوقی مطالبه نماییم.
۱- چنانچه دارنده سفته تقاضا نماید.
۲- چنانچه شاخص قیمت سالانه تغییر فاحشی داشته باشد.
۳- چنانچه صادرکننده با وجود توانایی مالی از پرداخت وجه سفته امتناع نماید.
حال با تمامی نکات بالا در زمان ارائه و یا دریافت سفته میتوانید دقیق تر عمل کرده، همچنین از مشکلات احتمالی جلوگیری کنید.قابل ذکر است سفته، یکی از پر اعتبار ترین ابزار اعتماد بین کارفرما و نیروی کاری است که در مطالب بعدی به آن اشاره خواهیم کرد.
سوالات خود را در مورد قانون سفته پایین همین مقاله میتوانید بپرسید و کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن پاسخ شما را خواهند داد.
نحوه ابطال سفته
ابطال سفته یا هر سند تجاری بر اساس قانون ۳۲۲ تا ۳۲۴ قانون تجارت مورد بررسی است.
قوانین مربوط به اسناد رسمی سفته در صورتی که در وجه حامل باشد یعنی اسم شخص خاصی در سفته درج نشده باشد ، شامل قوانین و مقررات یکسانی است. سفته قول پرداخت مبلغ معینی است. این یک سند قانونی است که به طور داوطلبانه توسط دو یا چند طرف امضا شده است. یادداشت ها قراردادهای الزام آور هستند و شامل اطلاعات مختلفی مانند کل مبلغ سررسید، تاریخ سررسید و هدف یادداشت است.برای مثال، یکی فرد میتواند برای راه‌اندازی یک کسب و کار کوچک ۵۰ میلیون تومان قرض بگیرد و سفته‌ای را امضا کند که قول می‌دهد وام را به صورت یکجا در سه سال پرداخت کند. ابطال سفته مستلزم همکاری قول دهنده است. شخصی که قانوناً حق دریافت وجه وام تضمین شده توسط سفته را دارد.
مرحله اول :
برای بحث در مورد تمایل خود به ابطال سفته با متعهد سفته تماس بگیرید. به عنوان مثال، ممکن است با امضای یک سفته با توسعه دهنده، یک زمین توسعه نیافته را در یک بخش فرعی برنامه ریزی شده خریداری کرده باشید. با این حال، توسعه دهنده هرگز پروژه را شروع نکرد و شما دیگر آن زمین را نمی خواهید. برای پایان دادن به مسئولیت مالی مذاکره کنید. جزئیات را به صورت مکتوب دریافت کنید اما قبل از پرداخت با یک وکیل امور مصرف کننده مشورت کنید.
سفته و تسویه حساب را به وکیل سفته نشان دهید. تأیید کنید که تسویه حساب منجر به لغو سفته در انتظار همکاری با قول‌دهنده خواهد شد.
یک نامه «بطلان سفته» بنویسید یا از وکیل بخواهید یک نامه برای شما بنویسد. سفته باید شامل جزئیات اصل سفته باشد و همچنین نشان دهد که اصل سفته به درخواست هر دو طرف باطل می شود. از متعهد بخواهید با حضور در دفتر اسناد رسمی سند را امضا کند. همچنین از متعهد بخواهید که روی اصل سفته “باطل” بنویسد و سند را جلوی سردفتر امضا کند. هر پولی که در تسویه حساب وعده داده شده را به وعده دهنده بپردازید.
ابطال سفته گم شده
اگر سفته را گم کردید، نیازی به وحشت نیست، اما باید بدانید که چه اقداماتی برای برقراری مجدد سفته انجام دهید. این برای محافظت از سفته گم شده شما ضروری است.
اقدام مقدماتی
اولین قدم شما جستجوی کامل سفته است. همچنین هرگونه کپی از برگه و هرگونه اصل یا کپی اسناد مرتبط مانند رهن یا قرارداد تضمینی، جدول استهلاک و مکاتبه با وام گیرنده در مورد سفته را جستجو کنید. اگر سفته یا اسناد مربوطه را در رایانه در قالب پردازش متن، اسکن شده یا عکس دیجیتال ذخیره کرده اید، کپی را چاپ کنید.
همچنین مهم است که سریعاً گیرنده را از گم شدن برگه اطلاع داده شود و درخواست اجرای سفته جدید شود. معمول است که در سفته ها شرطی وجود داشته باشد که وام گیرنده را ملزم می کند در صورت مفقود شدن اصل برات، سند جدیدی را اجرا کند.
نحوه برقراری مجدد سفته گمشده
به همراه سفته جدید، باید سندی به نام تعهدنامه سفته گمشده و غرامت را اجرا کنید. هدف اصلی مبایعه نامه مفقودی سفته و غرامت، حمایت از وام گیرنده است. این اطمینان را می دهد که وام گیرنده در قبال اصل و یادداشت جدید مسئولیتی نخواهد داشت و هیچ هزینه ای در رابطه با اجرای برگه جدید متحمل نخواهد شد.
جلوگیری از بین رفتن سفته
سفته اصلی و هرگونه اسناد مرتبط مانند رهن، قرارداد تضمینی یا برنامه پرداخت مستهلک شده باید در مکانی امن نگهداری شود. این ممکن است یک صندوق امانات، گاوصندوق، یا سایر امکانات ذخیره سازی امن باشد. کپی مدارک باید تهیه شود و در مکانی جدا از اصل نگهداری شود. تصاویر اسکن شده یا عکس شده از اسناد نیز می توانند در یک فایل کامپیوتری نگهداری شوند. حتی در صورت مفقود شدن اصل یادداشت، می توان از سایر اسناد اصلی یا رونوشت ها برای اثبات وجود وام استفاده کرد.
برای سفته معتبر چه چیزی لازم است؟
سفته همیشه باید با دست نوشته شود. این باید شامل تمام عناصر اجباری مانند نام قانونی گیرنده و نام سازنده، مبلغ قرض شده / قابل بازپرداخت، شرایط کامل قرارداد و مبلغ کامل مسئولیت، در کنار سایر عناصر باشد.
چه چیزی سفته را غیرقانونی می کند؟
سفته یک قرارداد است، یک توافق الزام آور که شخصی مبلغی پول به تجارت شما بپردازد. اما در برخی شرایط – اگر یادداشت تغییر یافته باشد، به درستی نوشته نشده باشد، یا اگر شما حق مطالبه بدهی را ندارید – در این صورت، قرارداد باطل می شود.
وقتی سفته پرداخت نشود چه اتفاقی می افتد؟
سفته اسناد قانونی لازم الاجرا هستند. شخصی که نتواند وامی را که در سفته ذکر شده است بازپرداخت کند، میتواند دارایی‌ای که وام را تضمین میکند، مانند خانه، از دست بدهد یا با اقدامات دیگری روبرو شود.
آیا می توانید سفته را باطل کنید؟
قبل از ابطال سفته، وام دهنده باید با شرایط ابطال آن موافقت کند. یک سفته خوب تنظیم شده و مفصل می تواند به طرفین درگیر کمک کند تا از اختلافات، سوء تفاهم ها و سردرگمی های آینده جلوگیری کنند. هنگام ابطال سفته، این فرآیند به عنوان آزادسازی برات نامیده می شود.
نحوه رسیدگی به مطالبه وجه سفته
براي اقدام حقوقي نسبت به مطالبه وجه سند تجارتي سفته، دارنده و صاحب سفته تكاليفي را بر عهده دارد که انجام اين تكاليف امكان مراجعه به ظهرنويسان یا ضامن‌‌های آنان را فراهم میکند.
اولين مورد از تكاليف دارنده چنين سند تجارتي اين است كه وي مي‌بايست ظرف ۱۰ روز از فرداي روز سررسيد سند تجارتي سفته نسبت به عدم پرداخت وجه سفته اعتراض عدم پرداخت را مطرح كند.
دومين مورد اين است كه ظرف يك سال از فرداي اعتراض عدم تاديه نسبت به اقامه دعواي حقوقي مطالبه وجه سند تجارتي سفته در دادگاه‌هاي حقوقي اقدام كند.
عدم رعايت اين دو مورد باعث ميشود تا دارنده سفته تجارتي نتواند عليه پشت‌نويسان و ضامن‌هاي ظهرنويسان اقدام حقوقي كند. درباره صادركننده سند تجارتي سفته و ضامن وي، عده كمي از حقوقدانان نحوه‌ی تنظیم سفته معتقدند كه مانند سند تجارتي برات و در مقام تطبيق با آن، در صورتي كه صادركننده سفته در زمان سررسيد اين سند تجارتي وجه اين سند را تامين كرده باشد، نسبت به وي و ضامنش نيز بايستي مواعد قانوني رعايت شود. اما اكثر حقوقدانان معتقدند در سند تجارتي برات سه طرف وجود دارد، در حالي كه در سند تجارتي سفته تنها يك طرف وجود دارد بنابراین این نظر نمی‌تواند درست باشد. به اين ترتيب بايد قايل به امكان مراجعه به صادركننده سند تجارتي سفته و ضامن وي در هر حال بود زيرا در غير اين صورت دارنده سفته در صورت عدم رعايت مواعد قانوني به هيچكس از مسئولان سند تجارتي فوق نمي‌تواند مراجعه كند و اين موضوع برخلاف عدالت است.
گفتني است در قانون تجارت ايران مصوب سال ۱۳۱۱، قانونگذار ابتدا قوانين مربوط به سند تجارتي برات را تدوين كرده است و سپس مواد كمي را به سند تجارتي سفته اختصاص داده است. اما در ادامه مقرر كرده است كه اكثر احكام ناظر بر سند تجارتي برات در خصوص سند تجارتي سفته نيز بايد مراعات شود. قابل ذكر است كه اکنون براي اخذ وام از بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري، مسئولان اين مراجع بابت تضمين بازپرداخت اقساط وام، از آنها درخواست صدور سفته و توديع اين سند تجارتي را می‌کنند و معمولا مبلغ مربوط به سفته نيز مقداري بيشتر از وام اعطا‌شده به متقاضيان است. در قالب بازخوانی یک پرونده به دعوای حقوقی درباره وصول سفته پرداخته‌ایم.
تقديم دادخواست
در پرونده حاضر، شخصي با نام رضا… به عنوان خواهان دعوا دادخواستي را تقديم مجتمع قضايي دادگاه‌هاي حقوقي تهران كرده است. خواهان پرونده طی دادخواست تقديمي خود عنوان خواسته خود را صدور حكم بر الزام خوانده به پرداخت وجه ۲ فقره سند تجارتي سفته به شماره خزانه‌داری کل ۱۱۳۱۹۸ و ۱۱۳۱۹۹ جمعا به مبلغ صد میلیون تومان را با توجه به واخواست و عدم تادیه وجوه آن از ناحیه خوانده خواسته و مستندا به ماده ۲۹۳ قانون تجارت و بند (ج) ماده ۱۰۸ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني بدوا صدور قرار تامین خواسته و سپس رسیدگی و محکومیت خوانده را به پرداخت مبلغ موصوف به انضمام خسارات و هزینه‌های دادرسی در خواست میکند.
لازم به ذكر است كه خواهان در بخش مربوط به دلايل و ضمايم دادخواست خود كپي مصدق ۲ فقره سند تجارتي سفته و كپي مصدق واخواست‌نامه‌های مربوط به آن اسناد تجارتي را درج كرده است.
رسيدگي دادگاه
دادخواست پس از ثبت، به يكي از شعبات دادگاه‌هاي حقوقي آن مجتمع قضايي ارجاع میشود و پس از طی تشریفات پرونده به قاضي داده ميشود. وي نيز پس از ملاحظه محتويات پرونده اخير و قيد كامل بودن دادخواست و ساير محتويات آن دستور تعيين وقت جلسه رسيدگي را به دفتردار خود مي‌دهد. در ادامه دفتر دادگاه وقت جلسه رسیدگی را تعیین و به طرفین ابلاغ و قرار تامین خواسته را صادر میکند. جلسه دادرسی در وقت مقرر تشکیل میشود و خواهان دعوا اظهارات خود را به شرح دادخواست اعلام می‌دارد، خوانده پرونده نیز در دادرسي اعلام می‌كند که اسناد تجارتي سفته‌های فوق بابت تضمین انجام کار توسط خوانده به خواهان دعوا داده شده است.
وی اضافه میکند که بنا به قرارداد منعقد‌شده به مدت یک سال براین تصدی مدیریت آموزشگاه زبان خواهان استخدام میشود، ولی در چهار ماه آخر توسط خواهان دعوا اخراج شده و حتی در اداره کار هم دادخواست جبران خسارت داده که خواهان محکوم به پرداخت خسارت شده است. وی در مورد سفته‌ها می‌‌گوید به دلیل عدم استرداد آنها، شکایت خیانت در امانت کرده اما با توجه به عدم اقدام در آن زمان منجر به قرار منع تعقیب توسط شعبه دهم دادسرای ناحیه ۲ شده است. با این حال خواهان مستندا به قرارداد می‌بایست در صورت عدم همکاری آنها را مسترد دارد و حتی در صورت‌جلسه مربوط به اجرايیه پرونده خسارت اداره کار اعلام کرده که خسارت نگیرد تا سفته‌ها را اعاده کنم. در ادامه خواهان دعوا متعاقبا اظهار می‌دارد که مستندا به قرارداد مورد قبول خواهان پرونده، در صورت تخلف خوانده، سفته‌ها اجرايی خواهد بود و با توجه به اینکه ادعای اخراج خوانده کذب است، تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت آن را دارد. همچنین طی استعلامی توسط دادگاه، آموزش و پرورش اعلام می‌دارد که خوانده در تاریخ ۱/۵/۹۰ محل کار را ترک کرده است و خواستار لغو حکم مدیریت شده است.
دادگاه پس از بررسی پرونده و اعلام ختم رسیدگی اقدام به صدور رای به شرح ذیل میکند:
«در خصوص خواسته خواهان دعوا، آقاي رضا… با توجه به اینکه خوانده صدور سفته‌ها را قبول دارد و در قرارداد هم این وجه التزام پیش‌بینی شده و قرارداد دوازده ماهه بوده است و ۳ ماه و ۲۵ روز از آن باقی بوده، پس با انحلال وجه نسبت به آن خوانده را محکوم به پرداخت مبلغ سفته مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و مواد ۳۰۷ و ۳۰۹ قانون تجارت و هزینه دادرسی و تاخیر تادیه از تاريخ سررسید میکند و مازاد بر این سقف، خواسته اولیه را غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، حکم به بطلان آن صادر میکند. حکم حضوری و بوده و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهي در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران است.»
تحليل پرونده
در این پرونده و رای صادره در مورد آن نکات ذیل حایز اهمیت است:
اول اينكه دادرس توجهی به اظهارات خوانده در مورد علت تخلف خوانده از شرایط قرارداد نکرده است در حالی که عدم ادامه کار مستند به فعل خواهان بوده است. در مسئولیت قراردادی باید شروط قرارداد و دیگر ارکان مسئولیت محرز شود و با توجه به حکم مرجع اداره کار قطعیت و اجرای آن به نظر می‌آید تخلف خواهان محرز و حکم به پرداخت خسارت از ناحیه خوانده فاقد وجاهت است.
دوم اينكه به نظر می‌آید كه به فرض صحت دعوای خواهان، دادگاه می‌بایست خوانده را به پرداخت کل مبلغ سفته‌ها محکوم می‌كرد، زیرا با توجه به اطلاق بند مذکور در قرارداد به اینکه «در صورت تخلف از مفاد قرارداد، وجه سفته‌ها وصول خواهد شد» و مستندا به ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عموم و اطلاق شرط مذکور حکم به انحلال وجه التزام با توجه به مدت قرارداد واجد اشکال است مگر اینکه دادرس تحقیق بیشتری از متداعبین می‌كرد و به این امر یقین حاصل می‌کرد که طرفین چنین قصدی داشته‌اند که در پرونده فوق چنین امری نه از قرارداد و نه از مفاد اظهارات مستفاد نمیشود و چنین اقدامی از ناحیه دادرس نحوه‌ی تنظیم سفته صرفا به جهت تصمیم و مصلحت‌اندیشی شخصی بوده است.
سوم اينكه با توجه به مواد ۲۲۱ و ۲۲۴ (حمل الفاظ عقود بر معانی عرفیه)، ۲۲۷ و ۲۳۰ قانون مدنی در مورد ارکان مسئولیت قراردادی و با توجه به عدم انتساب تخلف به خوانده و توجه ایرادات به دارنده اولیه، شایسته بود که حکم به بطلان دعوا صادر شود.
لازم به ذکر است در مورد وجه‌التزام نیز باید شرایط مسئولیت قراردادی محقق شود و این امر صرفا از جهت پیش‌بینی میزان خسارت معتبر است و در مانحن‌فیه با توجه به اخراج خوانده و عدم بازگشت به کار و به نحوی اقاله و خاتمه قرارداد، موجبی برای استمرار قرارداد نبوده است و پس از آن قرارداد نیز منحل شده و از جهت عدم ایفاي آن نمی‌توان مسوولیتی را متوجه خوانده كرد.
با عنایت به مراتب فوق به نظر رای فوق به لحاظ موارد مذکور داراي اشکال و مخالف قواعد و مقررات باشد.
دیدگاه شما