معاملات داخلی چیست؟

نکته: در یک بحران اقتصادی، معامله پایاپای می تواند راهی عالی برای دریافت کالاها و خدمات مورد نیاز بدون نیاز به خارج شدن پول از جیب افراد (حقیقی یا حقوقی) باشد.

آموزش حسابداری وحسابرسی

آموزش حسابداری حسابرسی کنترل داخلی کدینگ حسابها قوانین مالیاتی عملکرد ارزش افزود

حاکمیت شرکتی چیست؟

حاکمیت شرکتی چیست؟

دیدگاه های محدود در یک طرف و دیدگاه های گسترده در طرف دیگر قرار دارند. در دیدگاه های محدود، حاکمیت شرکتی به رابطة شرکت و سهامداران محدود می­شود. که یک الگوی قدیمی در قالب تئوری نمایندگی بیان می شود. و در طرف دیگر حاکمیت شرکتی به صورت یک شبکه از روابط است که نه تنها بین شرکت و مالکان بلکه بین یک شرکت و عدة زیادی از ذی نفعان وجود دراد. چنین دیدگاهی در قالب «تئوری ذی نفعان» دیده می شود. تعریف 1 - سیستمی که با آن شرکت ها هدایت و کنترل می شوند ( کادبری ، 1992) 2 - فرایند نظارت و کنترل برای تضمین این که مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران عمل می کند ( پارکینسون 1994) 3 - رابطة بین سهامداران و شرکت های آنان و روشی که سهامداران به کمک آن مدیران را به بهترین عملکرد تشویق می کنند. 3 - ساختارها، فرایندها، فرهنگ ها و سیستم هایی که عملیات موفق سازمان را فراهم می کنند. (کیزی و رایت 1993(

این تعاریف نشان می دهند که شرکت ها در برابر کل جامعه و نسل های آینده و منابع طبیعی مسولیت دارند. منتقدان بر این باورند که توجه به ذینفعان در حاکمیت شرکتی موضوعی اخلاقی است که در واقعیت بعید است که سوداگران و سرمایه گزاران اخلاقی علاقمند باشند مگر این که بازده مالی داشته باشد.

چار چوب نظری حاکمیت شرکتی

چند چارچوب نظری متفاوت برای حاکمیت شرکتی مطرح شده مانند تئوری نمایندگی ناشی از زمینه مالی و اقتصادی است . در صورتی که تئوری هزینه معاملات ناشی از اقتصاد و تئوری سازمانی است و تئوری ذی نفعان ناشی از یک دیدگاه اجتماعی می­باشد. گرچه تفاوت های چشمگیری بین چارچوب های نظری مختلف وجود دارد اما دارای وجوه مشترک مشخصی هستند.

تئوری نمایندگی

فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که کارگمار و کارگزاران تضاد منافع دارند مدیران ترجیح میدهند منافع خود، مثل کسب بیشترین پاداش و توجهی به منافع بلند مدت سهامدارن ندارند. در لغت تئوری نمایندگی، کاهش رفاه سهامدار ( زیان باقی مانده ) نامیده می شود. این مشکل نمایندگی، ضرورت کنترل مدیریت شرکت ها توسط سهامداران را نشان می دهد. یک فرض مهم دیگر این است که تایید کارهای کارگزاران برای کارگمار بسیار مشکل و پرهزینه است. به طور خلاصه، برخی از روش­های مستقیم برای کنترل و کاهش تضادها به شرح ذیل است: 1 - حق رای سهامداران در مجامع عمومی 2 - قرار دادهای فی مابین سهامداران و مدیران 3 – خروج سهامدار به عنوان راهکار نهائی.

تئوری هزینه معاملات

در این تئوری شرکت نه تنها به عنوان یک واحد اقتصادی عمومی ، بلکه به عنوان یک سازمان متشکل از افراد با دیدگاه ها مختلف است. اقتصاد سنتی تمام کارگزاران اقتصادی را منطقی، و افزایش سود را هدف اولیه تجارت میداند. برعکس، اقتصاد هزینه معاملات، رفتار انسان را واقع بینانه در نظر می گیرد در این الگو، مدیران و دیگر کارگزاران اقتصادی، منطق محدود را به کار می برند. اقتصاد هزینه معاملات، فرض اساسی فرصت طلبی را می سازد. که در آن مدیران همچون افراد دیگر در برخی از مواقع فرصت طلب هستند که. نتیجه آن بکارگیری تمام روش های موجود برای افزایش منافع شخصی است . که شاید نتایج نامطلوبی برای شرکت و سهامداران به بار آورد. که این عملکرد نیاز به کنترل دارد.

تئوری هزینة معاملات در برابر تئوری نمایندگی

یکی از تفاوت­های اصلی بین آنها استفاده از یک آرایه بندی متفاوت است. تئوری هزینة معاملات فرض می­کند که افراد اغلب فرصت طلب هستند، در صورتی که تئوری نمایندگی، خطر اخلاقی و هزینه های نمایندگی را مورد بحث قرار می دهد. تئوری نمایندگی، فرض می کند مدیران به دنبال عایدی های متفرقه هستند، در صورتی که در تئوری هزینه معاملات، مدیران معاملات خود را به صورت فرصت طلبانه ای ترتیب می دهند. تفاوت دیگر این است که واحد بررسی تحلیل در تئوری نمایندگی، کارگزار فردی است، در صورتی که در تئوری هزینة معاملات، واحد بررسی تحلیل، معامله است. با این همه، هر دو تئوری به یک مشکل می­پردازند: چگونه مدیر را متقاعد کنیم تا منافع سهامداران و افزایش سود شرکت سهامدار را به جای منافع شخصی خود دنبال کند؟

تئوری ذینفعان

اساس تئوری ذینفعان این است که شرکت ها بسیار بزرگ شده اند و تاثیر آن ها بر جامعه آن چنان عمیق است که باید به جز سهامدارن، به بخش های بسیار بیشتری از جامعه توجه کرده و پاسخ گو باشند. عموم را می توان ذی نفع شرکتی در نظر گفت. در واقع هر ذی نفع، بخش از سلسله قرار دادهای صریح و ضمنی را نشان می دهد که یک شرکت را تشکیل می دهد . یک انگیزه برای تشویق به ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت ها ناشی از این باور است که شرکت ها مسئولیت دارند تا به صورتی اخلاقی عمل کند در این دیدگاه «اخلاقیات ناب» فرض می­شود که شرکت ها باید به صورتی اخلاقی عمل کند و منافع تمام ذی نفعان را در نظر بگیرند. تئوری نمایندگی در صورتی موثر و قابل استفاده می شود که از چهار اصل اخلاقی پیروی گردد:

1 - اجتناب از لطمه زدن به دیگران 2 - احترام به آرای دیگران 3 - اجتناب از دروغگویی 4 - پذیرش توافق­ها

مدل «کارگمار» و «کارگزار» در صورتی صدق می­کند که در ساختار این چهار اصل اخلاقی گنجانده شود.

تئوری ذینفعان در برابر تئوری نمایندگی

در نگاه اول این دو تئوری را سازش ناپذیر می­سازد. لکن با بررسی دقیق­تر می­توان به شباهت­های بین این دو تئوری پی برد.

بین گروه کلی روابط ذی نفع – کارگزار و روابط کارگمار – کارگزار تعادلی وجود دارد که در تئوری نمایندگی بیان می­شود. روابط روابط ذی نفع – کارگزار و روابط کارگمار – کارگزار هر دو مستلزم یک معاملات داخلی چیست؟ قرارداد صریح یا ضمنی می­باشند که هدف آن سازگاری بین منافع مختلف است.

پذیرش دیدگاه تئوری نمایندگی به تبیین تئوری بر اساس نفع شخصی منجر می­شود، در حالی که پذیرش دیدگاه دیگر، به تبیین تئوری بر اساس مسئولیت اجتماعی منجر می­گردد.

کنترل داخلی در حسابداری

تعریف: عبارتند از کلیه روش ها و رویه هایی که توسط مدیریت وضع می شوند. بدین منظور که تا معاملات داخلی چیست؟ آنجا که ممکن است اطمینان حاصل گردد که دارایی ها حفاظت می شوند، بدهی ها به موقع پرداخت می شوند و ثبت حساب ها صحیح و قابل اعتماد است.

ارکان سازمانی واحدهای اقتصادی شامل دو بخش است:

الف: ارکان تصمیم گیری شامل مجمع عمومی صاحبان سهام در شرکتهای تجاری و هیات امنا و شوراهای عالی در مورد موسسات و سازمان های وابسته

ب: ارکان اجرایی شامل هیات مدیره ، مدیران و کارکنان

نقش کنترل ها در هر واحد اقتصادی

لازمه اینکه ارکان تصمیم گیری بتوانند نسبت به صحت اجرای خط مشی تعیین شده به وسیله آنان توسط ارکان اجرایی اطمینان حاصل نمایند استفاده از کنترل است.

کنترل های حاکم در واحد اقتصادی

الف: کنترل های از خارج

شامل آن کنترل هایی که از جانب مراجع خارجی یعنی دولت و قانون گذار بر هر معاملات داخلی چیست؟ واحد اقتصادی اعمال می شوند مانند الزام واحد اقتصادی به نگهداری دفاتر – الزام واحد به ارائه اظهارنامه مالیاتی – لزوم رعایت استانداردهای تعیین شده از جانب اداره استاندارد. بدیهی است که رسیدگی به کفایت این کنترل ها وظیفه حسابدار و حسابرس نمی باشد و ایندو تنها مسوول رسیدگی به صحت آن دسته از کنترل ها می باشند که دارای تاثیرات مالی هستند.

ب: کنترل های داخلی

عبارتند از کلیه روش ها و رویه هایی که توسط مدیریت وضع می شوند. بدین منظور که تا آنجا که ممکن است اطمینان حاصل گردد که دارایی ها حفاظت می شوند، بدهی ها به موقع پرداخت می شوند و ثبت حساب ها صحیح و قابل اعتماد است.

انواع کنترل های داخلی عبارتند از:

کنترل های عملیاتی : آن دسته از کنترل هایی هستند که اصولا مربوط به امول مالی نیستند و هیچ تاثیر مستقیمی در صورت های مالی ندارند مانند نحوه استخدام ، نحوه انبارداری و …

کنترل های مالی : آن دسته از کنترل هایی که از طریق آنان مدیریت می تواند نسبت به صحت حسابها و تنظیم صورتهای مالی اطمینان حاصل کند.

این مقاله را نیز بخوانید: کدینگ حسابداری خدماتی

تقسیم بندی کنترل های داخلی مالی

کنترل داخلی

الف: کنترل های پایه : عبارت است از حداقل کنترل های داخلی لازم جهت فعالیت های مالی یک واحد نظیر نگهداری اسناد و دفاتر لازم جهت فعالیت های اقتصادی که می باید بدون توجه به حجم فعالیت های هر واحد اقتصادی رعایت شود مانند:

استفاده از شماره سریال چاپی برای فاکتورها و فرم های مورد استفاده
نگهدای حساب های کنترل (مانند کنترل موجودی ساخته شده . …) و مقابله مرتب این حساب ها با دفاتر معین.
مشاهده عینی دارایی های ثبت شده در فواصل زمانی مناسب.
بررسی اجمالی دفاتر و سوابق و حساب ها (مانند مانده بستانکار یک حساب هزینه در دفاتر معین)
آزمایش محاسبات و صحت مدارک معاملات پس از وقوع و قبل از ثبت در دفاتر.
استخراج تراز آزمایشی دوره ای

ب: کنترل های انضباطی : آن دسته از کنترل هایی می باشند که توسط مدیران به منظور حصول اطمینان نسبت به صحت اجرای کنترل های پایه و حفاظت از دارایی ها تنظیم و به مورد اجرا گذاشته می شوند. این کنترل ها عبارتند از:

کنترل های سرپرستی : یعنی بررسی و آزمایش کنترل های پایه انجام شده توسط مقام مسئولی مستقل از تهیه کنندگان کنترل های پایه مانند تهیه صورتهای مغایرت بانکی توسط فردی غیر از مسئول نگهداری دفتر بانک و صندوق که معمولات توسط سرپرستان قسمت های مربوطه انجام می ذیرد.
کنترل های حفاظتی : کنترل هایی که به منظور حفظ دارایی ها به کار گرفته می شود تا از وارد آمدن خسارت جلوگیری شود. مانند جلوگیری از دسترسی افراد غیر مسئول به اسناد و مدارک مالی مانند اوراق سهام و اوراق مشارکت یا جلوگیری از تردد افراد غیر مسئول به انبار موجودی کالا.
تقسیم وظایف : عبارتست از تقسیم وظایف بین کارکنان به نحوی که هیچ کس مسئولیت انجام و ثبت یک معامله را از ابتدا تا انتها به عهده نداشته باشد. بدین ترتیب در صورت اشتباه شخص مسئول قادر به از بین بردن آثار آن نخواهد بود.

کنترل های داخلی مطلوب

کنترل موجودی های نقدی

هدف اصلی از رسیدگیهای حسابرس به موجودیهای نقدی این است که مطمئن شود تا اولاً مانده های موجودیهای نقدی صندوق و بانک مندرج در صورتهای مالی وجود و در اختیار و تحت کنترل شرکت می باشد.

اصولاً وجوه نقد جزو آن دسته از دارائیهایی است که بعلت دسترسی آسان ، بیشترین توجه سوئ استفاده کنندگان را به خود جلب می کند.

کنترل داخلی موجودیهای نقدی شامل دریافت ها و پرداختهای نقدی ، واریز آن به حساب بانکی ، صدور و امضاء چکهای بانکی ، سپرده های بانکی سرمایه گذاری وجوه مازاد بر احتیاج و حسابهای خصوصاً در مؤسسات بزرگ یک نفر نباشد.

این مقاله را نیز بخوانید: کدینگ حساابداری تولیدی

دریافت توسط ماشین های دریافت:

کلیه نوارهای داخلی ماشین فقط نزد اشخاص مسئول و شخصی مانند حسابداری باشد.
اگر فروشنده مبلغی را به اشتباه وارد کرد باید موارد رسید مربوط را به موقع و بلافاصله به امضاء مدیر مسئول برساند و در اخر وقت کار خود جزو پولهای موجود در صندوق تحویل دهد.
برگشت جنس باید جدا از مسئولین ماشین های دریافت باشد و صندوق دار هیچ وجهی را نباید پرداخت کند.
مسئول ماشین حتما باید در یک نوبت کار، یک نفر باشد.

دریافت توسط پست:

کلیه پاکت های رسیده باید قبل از باز شدن شماره شوند.
دو نفر پاکت ها را باز کنند و شماره ردیف و مشخصات آن و محتویات پاکت را در دفتری ثبت کنند.
حسابداری باید همان روز وجوه نقد و چک ها را به حساب بانک واریز کند و حساب درخواست کننده را بستانکار کند.

توسط صندوق شرکت

صندوق دار باید در مقابل دریافت وجه، قبض رسید دارای شماره سریال چاپی صادر کند.
دسته های استفاده نشده قبض رسید صندوق باید تحت کنترل شخصی غیر از صندوق دار باشد و در ازای تحویل یک دسته ، دسته ی استفاده شده قبلی از صندوق دار دریافت شود و با رسیدهای ثبت شده در دفاتر انطباق داده شود.
در کلیه ی مدارکی که درآن از شماره ردیف چاپی استفاده می شود اگر یکی از مدارک باطل شود تمام نسخه های آن باطل و همگی نگهداری شود.
-روشی انتخاب گردد تا دریافتهای نقدی بلافاصله در دفاتر حسابداری به ثبت برسد.

توسط صندوق دستی

توسط صندوق شرکت

اگر به علت عدم نگهداری صندوق دستی پرداخت ها توسط صندوق اصلی شرکت انجام پذیرد کنترل های دوم تا پنجم و همچنین شمارش در مواقع نامعین باید انجام پذیرد به علاوه از دریاقت کننده وجه باید رسید گرفته شود.

در مورد پرداختهایی که توسط بانک انجام می شود باید کنترلهای زیر انجام پذیرد:

چک های استفاده نشده باید تحت نظارت یک مقام مسئول شرکت (مانند اعضای هیات مدیره ) باشد و بر میزان چک های صادره و نحوه استفاده از چک ها کنترل دقیق وجود داشته باشد.
چک ها حداقل با دو امضاء توام و همراه با مهر شرکت قابل پرداخت باشد تا اولا توسط صادر کننده چک ثانیا توسط صاحب امضای اول و دوم در مورد پرداخت رسیدگی بعمل آید.
پرداخت فقط در مقابل اسناد هزینه یا دستور پرداخت معتبر و متناسب انجام پذیرد.
کلیه اسناد قبل از پرداخت به امضاء مقام مسئولی رسیده باشد.
بلافاصله پس از صدور چک و همزمان با ارائه آن برای امضاء اسناد یا دستور پرداخت ها باید به مهر پرداخت شد یا باطب شد ممهور گردد تا از استفاده محدد آن ها جلوگیری بعمل آید.
چک های باطل شده به دسته چک ضمیمه شود تا هنگام تحویل چک ها مورد رسیدگی قرار گیرد.
باید در ازای تسلیم چک به دریافت کننده ، از وی رسید اخذ شود.
چک ها فقط باید قابل پرداخت به ذینفع باشد و عبارت به حواله کرد یا امثال آن را باید خط زد.
توسط حسابرس داخلی یا شخصی غیر مسئول ثبت حساب بانک ، حداقل در پایان هر ماه صورتحساب بانک با حساب بانک در دفاتر شرکت مطابقت داده شود و صورت مغایرت تهیه شود.
اقلام باز قدیمی در صورت مغایرت تعقیب شود و نتیجه آن تا ماه آینده مشخص گردد.

تکنیک های ارزیابی

تکنیک های ارزیابی اطمینان از اینکه حسابرس داخلی به طور کامل روش های کنترل داخلی را درک می کند و اینکه آیا کارکنان با دستورالعمل های کنترل داخلی مطابقت دارند. برای جلوگیری از اختلال در گردش کاری روزانه، حسابرسان با روش های غیرمستقیم ارزیابی نظیر مرور نمودارهای فلوچارت، کتابچه راهنمای، سیاست های کنترل اداری و سایر اسناد موجود شروع می شوند و یا ممکن است از آغاز تا پایان پیگیری های حسابرسی خاصی را دنبال کنند. اگر بررسی های سند یا دنباله های حسابرسی به طور کامل به سوالات آنها پاسخ ندهد، آنها همچنین ممکن است مصاحبه هایی با کارکنان انجام دهند.

بمنظور کنترل نیز نسبت به چکهای وصولی فوراً چکها پشت نویسی نموده ( پشت نمره ) و شماره حساب بانکی موسسه در آن قید کرده و این امر موجب می گردد تا هرگونه تلاش جهت دستکاری چک و یا اختلاس آن جلوگیر بعمل آید.

ضرورت دارد متصدی دریافت وجوه نقد ( اعم از وصولی نقدی و چک) در آخر هر روز فهرستی از وصولیها را تهیه و برای صدور سند دراختیار حسابداری یا واحد دفترداری ارسال دارد.

کنترل داخلی در مورد دریافتهای نقدی شامل موارد ذیل می باشد:

حسابهایی که در قبال دریافت وجه بستانکار شده اند در طول سال مورد رسیدگی و مقابله قرار گیرند.

اگر وجوه دریافتی بصورت چک بانکی بوده ، نام و مشخصات پرداخت کننده ( مشتری ) ، شماره حساب بانکی و مبالغ پرداختی مورد کنترل و توجه قرار گیرد.

دریافتهای متفرقه و جزئی از قبیل اجاره بهاء ، سود سهام ، سود و بهره بانکی و فروش ضایعات و نظایر آ ن باید به نحوی کنترل شوند که قصور در دریافت به موقع آنها، و یا عدم ثبت در دفاتر صندوق باید مورد توجه و بررسی قرار گیرد.

علاوه بر اهمیت فوق العاده تفکیک مسئولیتها ، تحویل وجوه نقد باید از طریق افراد معدود مسئولان دریافت صورت پذیرد.

۱- دریافت وجه نقد و سند پرداخت از مشتری

۲- تهیه رسید دریافت در سه نسخه ( تحویل یک نسخه به مشتری و یک نسخه حسابداری و یک دسته برای بایگانی خود)

برای پرداخت های نقدی سیستم تنخواه گردان با موضوع و مبلغ معین برقرار گردد.

مسئول هر تنخواه گردان موظف باشد به صورت دوره ای ( حداثر ماهیانه ) تنخواه گردان خود را واریز نماید.

حد تنخواه هر یک از تنخواه گردانها توسط مقام مسئولی مورد بازرسی قرار گیرد.

پرداخت بر اساس مدارک غیر اصلی ( فتوکپی ، رونوشت و … ) مجاز نباشد.

سپرده های نقدی نزد بانکها شامل سپرده های دیداری ( از قبیل حسابجاری نزد بانکها و قرض الحسنه ) و سپرده های مدت دار ( از قبیل سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت ) میباشد.

مباحث مربوط به سپرده های دیداری بشرح ذیل طبقه بندی شده است:

۱- تأیید مانده حسابهای بانکی

۲- آزمون صورت مغایرات بانکی

۳ – قطع تداوم صورتحسابهای بانکی

حسابرس باید فهرستی از تمام تأییدیه های ارسال شده را تهیه نماید. ار پس از گذشت چند هفته ( قبل از تهیه گزارش حسابرسی ) پاسخ قسمتی یا تمامی آنها دریافت نشود، دومین درخواست تأییدیه می تواند ، به بانک ارسال گردد.

دارائی هایی که بصورت وثیقه در اختیار بانک است.

مشخصات این قبیل دارائیها را صرفنظر از رسمی یا غیر رسمی بودن ترهین آ نها ، به شرح زیر توضیح دهید:

الف : اگر دارایی رسماً در رهن بانک است ، جزئیات وثیقه و تاریخ ایجاد رهن را توضیح دهید.

اگر دارایی بطور غیر رسمی در وثیقه بانک است ، ماهیت منافع مورد ادعای بانک نسبت به وثیقه را مشخص نمایید.

صرفنظر از رسمی یا غیر رسمی بودن ترهین دارایی، جزئیات تعهداتی را که در رابطه با دارائیها به بانک داده شده است ، قید نمایید.

– صورت ریز بروات و سفته های مشتری که در مورد آنها ، با حفظ (( حق رجوع به مشتری )) ، خرید دین صورت گرفته است.

کنترل حسابها واسناد دریافتنی

در بررسی حسابها و اسناد دریافتنی ، حسابرس به منظور اینکه آیا حسابهای مذکور دقیقاً بر طبق اصول پذیرفته شده حسابداری و بر پایه مبانی پایدار تنظیم شده اند یا خیر را مورد ارزشیابی قرار می دهد.

بنابراین حسابرس سعی می کند تا صحت مبالغ ثبت شده ، وضعیت اعتباری مشتری و نهایتاً قابلیت وصول مطالبات از آنها اطمینان حاصل نماید.

علاوه بر آن در طول مدت بررسی، حسابرس باید تلاش کند تا مدارک مهمی در ارتباط با حسابهای مربوطه از جمله سود ناشی از فروش کالاها و یا ارائه خدمات به دست آورد.

اطلاعاتی را که حسابرس در طول بررسی به دست می آورد اغلب حاوی مطالبی راجع به ارتباطات موجود بین فروشنده و مشتریان مؤسسه مورد رسیدگی است.

حسابهای راکد می تواند نشانگر عدم رضایت از کالا ، خدمات ارائه شده یا قیمتها باشد

گزارش کالاهای برگشت شده ، اظهار نظر پیرامون قیمت کالاها و یا کیفیت آنها می تواند به عنوان سایر موارد مورد توجه قرار گیرد.

مراحل تهیه و ثبت یک فروش اعتباری در چندین حوزه انجام می شود که شامل موارد زیر می باشد :

معاملات برواتي و تجارت | برات | قانون تجارت | تاجر | تجارت | معاملات بین‌المللی | معاملات داخلی | حواله | عمليات بانكي | صرافي

بَرات نوشته ای است که بر اساس آن شخصی به شخص دیگری امر می کند مبلغی در وجه یا حواله کرد شخص ثالثی در موعد معینی بپردازد. کسی که برات را صادر می کند ، برات کش یا مُحیل و کسی که برات را باید بپردازد برات گیر یا مُحالٌ علیه و کسی که مبلغ برات را دربافت می کند، دارندهٔ برات یا مُحالٌ له می نامند. برات گیر می تواند پرداخت مبلغ برات را قبول کند یا از پذیرش آن خودداری (نکول) کند.

برات از مهم ترین اسناد تجاری و از وسایل مهم پرداخت و کسب اعتبار در معاملات بین المللی و داخلی به شمار می رود.

منشأ پیدایش برات برای انتقال طلب بوده است . به این ترتیب که وقتی شخصی طلبی از دیگری داشته که هنوز موعد پرداخت آن فرا نرسیده ، با انتقال طلب خود به شخصی دیگر امکان یک معامله نسیه را برای خود فراهم آورده و در یک نوبت جابجایی پول صرفه جویی می کرده است. یا شخص برای جلوگیری از خطرات حمل و نقل پول در سفرهای طولانی پول خود را به شخص دیگری پرداخته و همان مبلغ را از همکار یا دوست آن شخص در شهر مقصد دریافت می کرده است. اما امروزه با تحول در روش های جابجایی پول اهداف صدور برات تغییر کرده و صدور برات لزوما به معنای انتقال طلب نیست.

واژهٔ برات تغییر یافته از واژهٔ عربی براءة به معنای بریء الذمه شدن از دِین است که در منابع عربی کاربرد دارد، اما کاربرد شکل برات در فارسی بسیار کهن است . گویندگان فارسی به اعتبار آن که برات نوعی حواله مکتوب است هر حواله و یا وارد معنوی را نیز برات نامیده اند.

تاجران مسلمان از سده های نخستین اسلامی از اسناد تجاری مشابه برات استفاده می کردند و افرادی به عنوان کاتب برات در ظرایف این کار مهارت یافته بودند. شیخ مفید در اوایل قرن ۵ قمری نمونه ای از یک سندِ برات را به دست داده است. برخی مسائل حقوقی مربوط به برات در فقه اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است؛ به عنوان نمونه : پذیرش خط برات بدون نیاز به شهود ، حکم خرید و فروش برات های دولتی و به طور ضمنی بحث از اینکه تکرار سند درصورت مشخص بودن وجه صدور آن تأثیری در مضاعف شدن بدهی ندارد. به هر روی ، برات از نظر فقها گونه ای کتبی از حواله بود و به همین سبب ، عمده مباحث نظری آن ، در کتاب الحواله مطرح بوده است. در متون تاریخی نیز به برخی از شرایط صدور برات ، به خصوص برات های دولتی اشاره شده است؛ از جمله رشیدالدین فضل الله همدانی از ضرورت مهر شدن برات با آل تمغا و برخی شرایط دیگر سخن گفته است.

برات در اروپا احتمالا توسط یهودیان فلورانس اختراع شد، در سدهٔ سیزدهم در میان تاجران منطقه لومباردی در شمال ایتالیا بسیار رایج شد و نقش مهمی در تجارت خارجی بازی می کرد. و در سده های میانه در انگلستان به خوبی شناخته شده بود. البته نخستین رأی دادگاه مربوط به برات در انگلیس به سال ۱۶۰۳ میلادی بازمی گردد.

ظهرنویسی برات هم از قرن شانزدهم رایج شد و بدین ترتیب برات قابلیت انتقال بیشتری یافته و موجب شد بانک داران و صرافان با تنزیل برات (خریدن برات به مبلغی کمتر از بهای اصلی آن) امکان تبدیل آن به پول نقد را فراهم کنند. کاربرد برات در ابتدا محدود به مبادلات میان بازرگانان خارجی بود اما پس از مدتی بین بازرگانان هم وطن نیز شایع شد و سرانجام برات های غیر بازرگانان نیز مورد پذیرش قرار می گرفت. سفته و چک پس از برات ایجاد شده و منشأ مدرن تری دارند.

با رونق تجارت بین الملل در اثر گسترش دریانوردی بر اهمیت برات به عنوان ابزار مبادلات مالی افزوده شد. صدور برات را بین المللی ترین قراردادها نامیده اند. برات ممکن است در یک کشور صادر شود، در کشور دیگری پرداخت شود و در این مسیر در چندین کشور مختلف ظهرنویسی شود. از همین رو همسانی قوانین راجع به برات در کشورهای مختلف اهمیت بسیاری دارد.

نخستین کوشش برجسته در راستای یکسان سازی قوانین مربوط به برات ، قانون برات ها مصوب ۱۸۸۲ بود که افزون بر انگلستان ، اسکاتلند و ایرلند حاکم بر روابط تجاری کشورهای همسود بود. تا پیش از آن ۱۷ اساسنامه و ۲۶۰۰ پرونده در ۳۰۰ جلد مقررات مربوط به برات (و دیگر اسناد تجاری) را در بریتانیا تشکیل می داد.

در حوزهٔ حقوق رومی ژرمنی، گام های نخست برای یکسان سازی قوانین راجع به برات در دو کنفرانس برگزار شده در لاهه در ۱۹۱۰ و ۱۹۱۲ با رویکرد فرانسوی - آلمانی برداشته شد و گام جدی تر پیمان ژنو دربارهٔ قوانین همسان برای برات و سفته در ۱۹۳۰ و ۱۹۳۲ بود که بیشتر کشورهای اروپایی و برخی از کشورهای دیگر جهان آن را پذیرفتند. برای ایجاد وحدت کاملِ مقررات این سند در تمام جهان حتی در کشورهای انگلیسی - آمریکایی و آمریکای لاتین (که به آن پیمان نپیوسته اند) پیش نویس ضمیمه اول پیمان بین المللی برات و سفته در بیستمین اجلاس آنسیترال (کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد) (۱۹۸۸م ) تنظیم شده که هنوز به مرحلهٔ نهایی نرسیده است.

بند 8 م 2 ق.ت : معاملات برواتی اعم از اینكه بین تاجر یا غیر تاجر باشد

عقاید دكتر ستوده تهرانی راجع به برات :

معاملات برواتی اصولا شامل برات و سفته می شود. چك طبق قسمت اول ماده 314 قانون تجارت ذاتا عمل تجارتی محسوب نمی شود. اما برات و سفته بر عكس سایر عملیات تجارتی اگر هم به طور اتفاقی و به وسیله اشخاصی غیر تاجر صورت گیرد تجارتی محسوب می شود

با تصریح قانون تجارت راجع به معاملات برواتی ، سایر اسناد تجارتی مانند بارنامه ، یا قبوض رسمی انبار یا سایر اوراق بهادار مانند سهام و اوراق قرضه اگر از طرف اشخاص غیر تاجر صادر شوند قوانین بعضی كشورها این معاملات برواتی را اگر بین اشخاص غیر تاجر صورت گرفته باشد تجارتی نمی دانند . مثلا در فرانسه سفته هائی كه بین اشخاص غیر تاجر معامله می شود جنبه تجارتی ندارد و تابع اصول قانون مدنی ا ست .

عقاید دكتر ربیعا اسكینی راجع به برات :

اینكه معامله برات راحتی ازطرف غیرتاجر،تجاری بدانیم چندان هم بی اشكال نیست ، چرا كه برات با ویژگیهائی كه دارد برای معاملات میان اشخاص غیر تاجرمناسب نیست و به دلیل خطرهایی كه برای امضاء كنندگان آن در بر داردباید این اشخاص را از آن دور نگه داشت . به همین علت است كه در فرانسه اصولا صدور برات برای اشخاص صغیر ممنوع است (حتی اگر غیرمحجور باشند یعنی كسانی كه 12 سال تمام دارند) و همچنین اشخاص رشید نیز در بعضی از معاملات برای پرداخت ثمن معامله نمی توانند برات و یا حتی سفته صادر كنند.

سفته و چك ذاتا تجاری محسوب نمی شوند رویه قضائی ایران در مورد سفته این نظررا بصراحت در رای اصراری شماره382،12/6/1339، بیان داشته است.

البته : در مورد اینكه آیا سفته و عملیات مربوط به آن تجارتی است یا خیر بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد و بهتراست قانون صراحتا این مساله را روشن سازد.

تعهدات مندرج در سفته با توجه به اینكه برای تعهد اصلی مدنی صورت گرفته یا تعهد اصلی تجاری ، مدنی یا تجاری است برای مثال در رویه قضائی فرانسه سفته ای كه برای پرداخت ثمن سرقفلی صادر شده تجاری تلقی گردیده است . (رهن و ضمانت نیز قابل بررسی هستند)

تهاتر یا معاملات پایاپای

تهاتر یا معامله پایاپای، مبادله کالاها یا خدمات بین دو یا چند طرف بدون استفاده از پول - یا یک وسیله پولی مانند کارت اعتباری است. در اصل، معامله پایاپای، مبادله ای شامل ارائه یک کالا یا خدمت توسط یک طرف در ازای کالا یا خدمتی دیگر از طرف دیگری است.

به عنوان یک مثال ساده از یک معامله پایاپای، نجاری را در نظر بگیرید که برای یک کشاورز حصاری می سازد. به جای اینکه کشاورز مثلا 1000 دلار پول نقد برای کار و مصالح به سازنده بپردازد، می تواند در عوض 1000 دلار، یک محصول یا مواد غذایی به نجار تحویل دهد.

درک بیشتر تهاتر

معامله پایاپای بر اساس یک مفهوم ساده است: دو نفر برای تعیین ارزش نسبی کالاها و خدمات خود مذاکره می کنند و آنها را در یک مبادله به یکدیگر عرضه می کنند. این قدیمی ترین شکل تجارت است که به زمان های حتی قبل از وجود ارزهای سخت (انواع سکه ها) باز می گردد.

در حالی که مردم در گذشته با کالاهای محدودی که در دسترس داشتند (به عنوان نمونه، محصولات لبنی و دام) یا خدماتی که می‌توانستند شخصاً (به عنوان مثال نجاری و خیاطی) به کسی که می‌شناختند ارائه کنند، اقدام به تهاتر می کردند، امروزه اکثر مردم به منبع تقریباً نامحدودی از شرکای بالقوه مبادله کالا از طریق اینترنت دسترسی دارند.

اگر طرفین درگیر با شرایط معامله موافقت کنند، تقریباً هر معاملات داخلی چیست؟ کالا یا خدماتی را می توان مبادله کرد. افراد، شرکت‌ها و کشورها همگی می‌توانند از چنین مبادلاتی بدون نیاز به پول نقد بهره ببرند، به‌ویژه اگر برای به دست آوردن کالا و خدمات، ارز کافی نداشته باشند.

مزایای تهاتر

تهاتر به افراد این امکان را می دهد که اقلامی را که دارند اما از آنها استفاده نمی کنند، با اقلام مورد نیاز خود مبادله کنند، در حالی که پول نقد خود را برای هزینه هایی که نمی توانند از طریق مبادله کالا و خدمات پرداخت کنند، مانند وام مسکن، قبوض پزشکی و خدمات آب و برق، در دست نگه دارند.

معامله پایاپای می تواند یک مزیت روانی داشته باشد زیرا می تواند رابطه شخصی عمیق تری بین شرکای تجاری نسبت به یک معامله معمولی پولی ایجاد کند. چنین معاملاتی همچنین می تواند به مردم کمک کند تا شبکه های حرفه ای بسازند و برای کسب و کار خود به بازاریابی بپردازند.

نکته: در یک بحران اقتصادی، معامله پایاپای می تواند راهی عالی برای دریافت کالاها و خدمات مورد نیاز بدون نیاز به خارج شدن پول از جیب افراد (حقیقی یا حقوقی) باشد.

در سطح وسیع‌تر، معامله پایاپای می‌تواند به تخصیص بهینه منابع از طریق مبادله کالاها در مقادیری که ارزش‌های مشابه را نشان می‌دهند، منجر شود. همچنین می تواند به اقتصاد ها کمک کند تا به تعادل برسند؛ که زمانی اتفاق می افتد که عرضه و تقاضا برابر باشد.

افراد چگونه تهاتر می کنند؟

هنگامی که دو نفر هر کدام اقلامی دارند که دیگری می‌خواهد، هر دو طرف می‌توانند مقادیر اقلام را تعیین کرده و مقداری را ارائه کنند که منجر به تخصیص بهینه منابع می‌شود. به عنوان مثال، اگر فردی 20 پوند برنج داشته باشد که ارزش آن 10 دلار است، می‌تواند آن را با فرد دیگری که به برنج نیاز دارد و چیزی که آن فرد می‌خواهد را دارد و آن هم ارزش 10 دلاری دارد، مبادله کند. همچنین شخص می تواند کالایی را با چیزی که به آن نیاز ندارد، مبادله کند زیرا بازار آماده دیگری برای مبادله آن کالا وجود دارد.

نحوه تهاتر شرکت ها

شرکت ها ممکن است بخواهند محصولات خود را با محصولات دیگر مبادله کنند زیرا اعتبار یا پول نقد برای خرید آن کالاها را ندارند. این یک راه کارآمد برای تجارت است زیرا خطرات استفاده از ارز ها را نیز از بین می رود. رایج‌ترین نمونه معاصر معاملات پایاپای تجارت به تجارت (B2B) تبادل زمان یا مکان تبلیغاتی است. برای شرکت های کوچکتر معمول است که حقوق تبلیغات در فضاهای تجاری یکدیگر را مبادله کنند. تهاتر در بین شرکت های خدماتی نیز اتفاق می افتد. به عنوان مثال، یک شرکت حسابداری می تواند در ازای سیم کشی مجدد دفاتر خود توسط برقکار، یک گزارش حسابداری برای برقکار ارائه کند.معاملات داخلی چیست؟

کشورها چگونه تهاتر می کنند؟

کشورها همچنین در مواقعی که عمیقاً در بدهی بوده و قادر به تامین مالی نیستند، درگیر معامله پایاپای می شوند. کالاها در ازای کالاهای مورد نیاز کشور صادر می شود. به این ترتیب کشورها کسری های تجاری را مدیریت کرده و میزان بدهی خود را کاهش می دهند.

مبادلات پایاپای مدرن

در حالی که تهاتر عمدتا در دوران باستان با تجارت مرتبط بوده است، مبادله کالاها در دوره حاضر از طریق اینترنت دوباره به کار گرفته شده است. مبادلات پایاپای آنلاین پس از بحران مالی سال 2008، که با رکود بزرگ به اوج خود رسید، به ویژه در بین مشاغل کوچک محبوب شد. با کاهش چشم انداز و فروش، کسب و کارهای کوچک به طور فزاینده ای برای ایجاد درآمد به مبادلات پایاپای روی آوردند. این مبادلات اعضا را قادر می‌سازد تا مشتریان جدیدی برای محصولات خود پیدا کنند و با استفاده از موجودی استفاده نشده خود به کالاها و خدمات دیگر دسترسی داشته باشند. حجم اقتصاد مبادله ای در طول بحران مالی حدود 3 میلیارد دلار برآورد شد.

پیامدهای مالیاتی تهاتر

در ایالات متحده خدمات درآمد داخلی (IRS) مبادله کالاها را نوعی درآمد و چیزی که باید به عنوان درآمد مشمول مالیات گزارش شود، در نظر می گیرد. طبق اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری ایالات متحده (GAAP)، انتظار می رود که کسب و کارها ارزش بازاری منصفانه کالاها یا خدمات مبادله شده خود را برآورد کنند. این امر با مراجعه به تراکنش‌های نقدی گذشته کالاها یا خدمات مشابه و استفاده از آن درآمد تاریخی به عنوان ارزش گزارش‌پذیر انجام می‌شود. زمانی که محاسبه دقیق ارزش امکان پذیر نباشد، اکثر کالاهای مبادله شده بر اساس ارزش دفتری گزارش می شوند.

برای IRS، دلارهای مبادله ای تخمینی با دلارهای واقعی برای اهداف مالیاتی یکسان است، به این معنی که ترتیبات مبادله ای مانند پرداخت های نقدی در نظر گرفته می شود. دلارهای مبادله ای به عنوان درآمد گزارش شده و در سال مالی که مبادله در آن انجام شده است، مشمول مالیات می شود.

IRS بیشتر بین اشکال مختلف مبادله کالاها تمایز قائل می شود و قوانین تا حدودی متفاوت برای هر نوع وجود دارد. بیشتر درآمدهای غیرپولی کسب و کار ها در فرم سود یا زیان کسب و کار گزارش می شود.

محدودیت های تهاتر

معاملات پایاپای محدودیت هایی دارد. کسب‌وکارهای بزرگ‌تر اغلب این ایده را قبول نمی کنند و حتی سازمان‌های کوچک‌تر ممکن است مقدار دلاری کالاها یا خدماتی را که آنها را تهاتر می‌کنند، محدود کنند – به عنوان مثال ممکن است با یک توافق 100% مبادله ای موافقت نکنند و در عوض از طرف مقابل بخواهند که مقداری را به صورت نقدی پرداخت کند.

برخی از مشاغل که ممکن است مستقیماً با مشتریان خود مبادله پایاپای نکنند، ممکن است کالاها یا خدمات را از طریق صرافی های تجاری مبتنی بر عضویت مانند ITEX یا سیستم‌های پولی بین‌المللی (IMS) مبادله کنند. با پیوستن به یک شبکه تجاری، که اغلب کارمزد دریافت می کند، اعضا می توانند با یکدیگر به مبادله بپردازند. هر معامله مشمول حداقل کارمزد است. این صرافی ها مبادله را تسهیل کرده و مؤلفه های مالیاتی آن را مدیریت می کنند.

جمع بندی

تهاتر مبادله کالاها و خدمات بین دو یا چند طرف بدون استفاده از پول است. این سبک از تجارت بیشتر در دوران باستان استفاده می شده اما اخیرا نیز محبوب شده است. افراد و شرکت ها کالاها و خدمات خود را بین یکدیگر بر اساس برآوردهای معادل قیمت ها و کالاها مبادله می کنند. این سبک از معاملات نیز در برخی کشورها مانند ایالات متحده مشمول مالیات می گردد.

وبلاگ تخصصي حسابداری

خطر آن که حسابرس، نادانسته نظر خود را درباره صورتهای مالی که دارای اشتباه یا تحریف بااهمیت باشند، تعدیل نکند را خطر حسابرسی گویند.

خطر حسابرسی ترکیبی است از خطر وقوع اشتباهات و یا تحریف با اهمیت در فرآیند تهیه صورتهای مالی (خطر ذاتی و خطر کنترل) و خطر کشف نشدن آن توسط رسیدگیهای حسابرس (خطر عدم کشف)

احتمال وقوع همزمان این دو رویداد متضاد را میتوان حاصلضرب احتمال وقوع هر یک از این دو خظر دانست.

حسابرس برای کاهش خطر های اول (ذاتی و کنترل) کنترل داخلی و برای کاهش خطر دوم، بر آزمونهای محتوا اتکا می کند. خطر حسابرسی، عملا معکوس اطمینان حسابرسی است.

همانطور که گفته شد خطر حسابرسی از سه قسمت تشکیل شده است:

رابطه این سه خطر بصورت زیر است:

AR = خطر حسابرسی (Audit Risk)

IR = خطر ذاتی (inherent Risk)

CR = خطر کنترل (Control Risk)

DR = خطر عدم کشف (Detection Risk)

* = همان علامت ضربدر است.

فرمول فوق را بصورت زیر نیز می توان نوشت:

AR = IR * CR * AP * TD

TD = خطر عدم کشف ناشی از آزمون جزئيات مانده حسابها یا گروه عمده معاملات

همچنین حسابرس با استفاده از فرمولهای زیر میزان خطر عدم کشف قابل قبول را تعیین می کند.

DR = AR / (IR * CR) یا TD = AR / (IR * CR * AP)

خطر ذاتی ( (Inherent Risk

خطر رخ دادن اشتباه و یا تحریف در مانده یک حساب یا گروه معاملات ( در یک گذاره مدیریت) به دلیل ماهیت انها که بتواند به تنهایی یا در مجموع با اشتباهات یا تحریفهای موجود در سایر حسابها یا گروههای معاملات، بااهمیت باشد و با فرض این که برای ان کنترل داخلی وجود نداشته باشد. تحریف پذیری برخی از حسابها یا گروههای معاملات و گزاره های مربوط به آنها بیش از سایر حسابها و گروههای معاملات است. بعنوان مثال وجود نقد از خودکار بیشتر در معرض خطر سرقت است.

این خطر ناشی از اثر بخشی طراحی و اعمال رویه ها و روشهای سیستم کنترل داخلی واحد مورد رسیدگی است.

خطر کنترل (Control Risk)

خطر رخ دادن اشتباه و یا تحریف بااهمیت در مانده حساب یا گروه معاملات و گزاره های مربوط به انها و عدم پیشگیری یا کشف بموقع آن توسط رویه ها و روشهای سیستم کنترل داخلی.

این خطر ناشی از اثر بخشی طراحی و اعمال رویه ها و روشهای سیستم کنترل داخلی واحد مورد رسیدگی در دستیابی هدفهای سیستم کنترل داخلی مربوط به حسابرسی صورتهای مالی است.

حسابرس با ارزیابی سیستم کنترل داخلی این خطر را برآورد می کند، اما به دلیل محدودیتهای ذاتی هر سیستم کنترل داخلی، همواره مقداری خطر کنترل وجود دارد.

هدف از برآورد خطر کنترل، کمک به ارزیابی حسابرس از وجود اشتباهات یا تحریفهای باهمیت در صورتهای مالی است.

خطر عدم کشف (Detection Risk)

خطر ان که حسابرس با اجراي روشهای حسابرسی به این نتیجه برسد که اشتباه و یا تحریف با اهمیتی در حساب یا قلم مورد رسیدگی وجود ندارد، در حاليكه حساب یا قلم مزبور دارای اشتباه یا تحریف با اهمیت باشد. خطر عدم کشف ناشی از اثر بخشی یک روش حسابرسی و نحوه کاربرد آن است.

دلایل عدم کشف عبارتند از :

1) صد در صد رسیدگی نکردن به مانده حسابها

2) روشهای نادرست حسابرسی یا تفسیر نادرست نتایج حاصل از اجرای روش حسابرسی است.

خطر عدم کشف با خطر ذاتي و کنترل رابطه معکوس دارد. یعنی هر چه برآورد خطرهای کنترل و ذاتی، پایینتر باشد، حسابرس می تواند خطر عدم کشف بالاتری را بپذیرد و برعکس.

حسابرس با برآورد خطرهای ذاتی و کنترل، خطر عدم کشف را تعیین می کند تا بر اساس ان بتواند نوع و ماهیت، زمان بندی اجرا و حدود روشهای حسابرسی را برای مقاصد کاهش خطز عدم کشف به یک سطح قابل قبول و مورد نظر، تعیین کند. اما در هر حالت برآورد خطر کنترل و ذاتی نمی تواند به اندازه ای پایین باشد که لزوم اجرای روشهای حسابرسی را منتفی کند.

خطر عدم کشف می تواند به دو عنصر زیر تجزیه شود:

1) خطر عدم کشف ناشی از بررسیهای تحلیلی

خطر آن که روشهای تحلیلی و سایر آزمونهای محتوای مربوط نتواند اشتباهات و یا تحریفهای بااهمیتی را کشف کند که سیستم کنترل داخلی نیز آنها را کشف نکرده باشد.

2) خطر عدم کشف ناشی از آزمون جزئیات مانده حسابها معاملات داخلی چیست؟ یا گروههای عمده معاملات

خطر پذیرش نادرست نتایج آزمونهای محتوای جزئیات با فرض رخ دادن اشتباه و یا تحریف با اهمیت در یک گزاره و کشف نشدن آن توسط سیستم کنترل داخلی یا روشهای تحلیلی و سایر آزمونهای محتوای مربوط.

علت این خطر چیست؟

این خطر از نمونه گیری ناشی می شود، بدین معنا که نتایج نمونه، سبب پذیرش ارزش حسابي می شود که در واقع حاوی اشتباه و یا تحریف با اهمیت است، در حالی که اگر همان روش حسابرسی در مورد تمامی اقلام جامعه مورد آزمون اجرا گردد، اشتباه و یا تحریف با اهمیت را فاش می کند.

به این اصطلاح خطر بتا در حسابرسی (Betta Risk) نیز گویند.(خطر پذیرش نادرست)

و به خطر رد کردن نادرست (Risk of Incorrect Rejection) را خطر آلفا (Alpha Risk) گویند .