درخواست حذف خبر: «خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۴۵۶۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید. با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
دریافت مالیات از سود سپرده‌های حقوقی تأثیر خاصی بر بازار سرمایه نداشت
یک کارشناس بازار سرمایه، معتقد است که به دلیل عدم برخورداری از نقدشوندگی کافی در بازار سهام، بازار سرمایه طی ماه‌های آینده با چالش‌های متعددی روبه‌رو خواهد شد.
روزنامه ایران: رسول رحیم‌نیا در گفت‌وگو با «ایران»، اذعان داشت که برخی از نهادهای حقوقی که از بازار سرمایه حمایت می‌‌‌کرده‌اند اکنون به هسته سخت برخورد کرده‌اند، زیرا منابعی را صرف حمایت از بازار سهام کرده‌اند که با افت قیمت سهام، ارزش سهام آنها هم افت کرده و دراین بین، فرصت خروج برای برخی از سهامداران حقیقی هم فراهم شده است.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
به گفته وی، با توجه به کامودیتی پایه بودن عمده سهم‌های موجود در بازار و کاهش کم سابقه قیمت‌های جهانی، وضعیت سهم‌های کامودیتی پایه بازار داخلی دچار افت قیمت شده، بنابراین نهادهای حقوقی نمی‌دانند که تا کجا باید از بازار حمایت کنند و سر جمع این موارد بر روند بازار تأثیرگذار بوده است. رحیم نیا درباره دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی شرکت‌های حقوقی گفت که این تصمیم تأثیر خاصی بر روند بازار سرمایه نداشت زیرا بانک‌ها به دنبال راه‌های جایگزین رفته و این ماده قانونی را دور زدند. وی افزود که بانک‌ها با اتخاذ روش گواهی سپرده قانون را دور زدند زیرا گواهی سپرده معاف از مالیات بوده و در حال حاضر با گواهی سپرده، همان شرایط سپرده جاری و اجرایی است. از قرار معلوم، سپرده‌های بانکی براساس قانون اخذ مالیات از سال جاری مشمول مالیات هستند؛ بر این اساس هر شرکتی که در بانک‌های دولتی یا خصوصی سپرده داشته باشد؛ باید بابت سودی که از محل سپرده‌گذاری در بانک به دست می‌آورد، مالیات پرداخت کند. ین کارشناس بازار سرمایه درباره حمایت از بازار سرمایه، گفت که نیازی نیست دولت با تزریق پول به بازار سرمایه کمک کند، بنابراین میتوان با حذف قیمت‌گذاری دستوری از کالاها و تعیین قیمت آنها از جمله خودرو در بورس کالا یا حذف عوارض صادراتی به بازار سرمایه کمک جدی کرد. به گفته وی، پیشنهاد برخی برای حمایت دولت از بازار سرمایه برای ورود پول به بازار و خرید سهم شرکت‌ها یک مسکن موقتی و کوتاه مدت است. رحیم نیا، درباره ورود معامله‌گران به سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم گفت که معامله گران حاضردر بازار دارای دو رویکرد هستند که در رویکرد نخست، آنهایی که به دنبال فرصت مناسب هستند پول خود را از بازار سهام خارج کرده و در صندوق‌های فیکسینگ کام به عنوان پارکینگ پول مورد استفاده قرار میدهند زیرا در این صندوق‌ها نرخ بازدهی بیشتر از نرخ سود بانکی است. وی اضافه کرد: عده دیگری از معامله‌گران با توجه به جمع‌بندی برای عدم دریافت بازدهی مناسب از بازار سرمایه منابع خود را به صورت کامل از بازار خارج کرده و به سراغ بازارهای موازی می‌‌روند. رحیم‌نیا گفت که نرخ بازدهی بازارهای موازی درمقایسه با بازار سرمایه بالاتر بوده، بنابراین دلیلی ندارد که معامله‌گران منابع خود را در بازار سرمایه یا حتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری نگهداری کنند. این کارشناس بازار سرمایه، تصریح کرد که بازارهای موازی شرایط خود را به صورت دائمی نسبت به نرخ تورم بهبود می‌‌بخشند در حالی که در بازار سرمایه به دلیل عدم نقدشوندگی مناسب، قیمت سهم‌ها رو به نزول است. وی تأیید کرد که بخش مهمی از منابع خارج‌شده از بازار سرمایه به سمت بازار ساختمان و ملک رفته است، زیرا بازار مسکن در مدت زمان کوتاه، دست‌کم 15 درصد رشد داشته است. رحیم‌نیا با اشاره به ریسک ناچیز در صندوق‌های سرمایه‌گذاری گفت که 75 درصد صندوق‌های سرمایه‌گذاری موجود در بازار، فیکسینگ کام بوده بنابراین صندوق‌ها ریسک آنچنانی ندارند. وی در توضیح ریسک بازدهی منفی و ریسک عدم نقدشوندگی در شرایط حال حاضر بازار، اذعان داشت که صندوق‌های موجود دربازار نقد شونده هستند هر چند که ممکن است بازدهی منفی وجود داشته باشد. رحیم نیا ادامه داد: یکی از مزیت‌های ابزارهای بازار سرمایه این است که دارایی‌های موجود در صندوق‌ها نقد شونده هستند و صندوق‌ها ریسک نقدشوندگی ندارند. انتهای پیام/
اخبار استان گیلان
اخبار رحیم آباد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۴۵۶۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق رونق بازار سرمایه بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
رتبه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مغفول مانده است
عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای جذب منابع در بازار سرمایه ضعیف بوده است، صندوق‌هایی که با وجود صفوف پرشمار در زمین بازار سرمایه، اما سهم آنها از پوشش ارزش بازار اوراق بهادار و جذب منابع از عدد 10 درصد هم فراتر نرفته است.
روزنامه ایران: از صندوق‌های سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی از ابزارهای مالی توسعه‌یافته در جهان یاد می‌شود که از قضا سهم بالایی هم از ارزش معاملات اوراق و دارایی‌ها به خود اختصاص داده‌اند اما 348 صندوق فعال در زمینه سرمایه‌گذاری در سهام، مختلط، درآمد ثابت، بازارگردانی، جسورانه، طلا، زمین و ساختمان و پروژه، همچنان سهم ناچیزی را از آن خود کرده‌اند. گفته می‌شود که دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری درایران با ریسک‌های زیادی مواجه بوده و نسبت ریسک به بازدهی آنها در شرایط مطلوبی قرار ندارد. اما دلیل عملکرد ضعیف این صندوق‌های سرمایه‌گذاری درچیست؟ محمدرضا سلیمی جهرمی، تحلیلگر بازارهای مالی درگفت‌و‌گوی خود با روزنامه ایران به نقد عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری پرداخته که با هم مرور می‌کنیم. بررسی‌ها نشان میدهند که از 20 هزار میلیارد تومان پول خارج شده حقیقی‌ها از بازار سهام، تنها یک هزار و 800 میلیارد تومان یعنی (حدود 9 درصد) آن جذب صندوق‌های سرمایه‌گذاری شده، چرا؟ درحال حاضر، یک عدم اعتماد و اطمینانی در بازار سرمایه وجود دارد که این امر در مورد صندوق‌های سرمایه‌گذاری به چشم می‌خورد. درعین حال، در بازارهای موازی هم جذابیت‌های بیشتر وملموس‌تری وجود دارد که سوددهی در آنها باعث شده تا اعتماد کمتری نسبت به توانمندی صندوق‌ها برای سودآوری وجود داشته باشد. این عدم اعتماد البته به اخبار سیاسی و اقتصادی هم مربوط می‌شود. مردم به سهل الوصول بودن سرمایه‌گذاری‌ها توجه جدی دارند و مایل هستند در فعالیت‌هایی ورود کنندکه صفرتا صد مدیریت دارایی‌های آنها دردستان خودآنها باشد. زیرا در لحظه‌ای که تشخیص میدهند باید بتوانند تغییر مسیر سرمایه‌گذاری را داشته باشند در حالی که این امر در صندوق‌های سرمایه‌گذاری سرعت بالایی نداشته اما در بازارهای موازی شرایط سهل تراست، بنابراین در این شرایط استقبال از صندوق‌های سرمایه‌گذاری چندان زیاد نیست. با توجه به فعالیت 348 صندوق سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف، این صندوق‌ها تنها 10 درصد از ارزش بازار اوراق بهادار را پوشش میدهند. این سهم ناچیز ناشی ازضعف عملکرد بوده یا دلیل دیگری دارد؟ سیاستگذار اقتصادی نباید در مورد تعداد صندوق‌ها دخالت کند، زیرا نظام عرضه و تقاضا دریک بازار و میزان استقبال از آن، وضعیت یک صنعت را مشخص می‌کند. درصورت داشتن کشش در یک بازار، افراد حقیقی و حقوقی بیشتری درآن سرمایه‌گذاری می‌کنند ازجمله در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بنابراین تعداد بالا به تنهایی عاملی برای عدم استقبال از صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیست. شاید در یک برهه زمانی، تبلیغ روی مجوز صندوق‌های سرمایه‌گذاری باعث شده که تعداد آنها افزایش یابد اما در هرصورت حجم سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها پایین است، پس اصل این صنعت یعنی صندوق سرمایه‌گذاری موفق عمل نکرده و حتی اگرتعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازهم پایین‌تر بود، سر جمع اعداد سرمایه‌گذاری درآنها باز هم همین مقدار بود و فرقی نمی‌کرد. درنتیجه، صدور گشاده دستانه مجوزهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری دلیل محکمی برای عدم موفقیت صندوق‌ها در جذب منابع سهامداران نیست. با وجود ریسک‌هایی که صندوق‌های سرمایه‌گذاری پوشش میدهند، چرا روند رتبه‌بندی صندوق اصولی نیست؟ صندوق‌های سرمایه‌گذاری که در بازار سرمایه، قوی ظاهرمی شوند بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند. البته سرمایه‌گذاران حقوقی برای استفاده از صندوق‌ها، معیارهای مختلفی چون توانگری مالی و سودآوری و مدیریت ریسک صندوق‌ها را مدنظرقرار میدهند. هرچند که در مورد رتبه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری به‌صورت رسمی چیزی اعلام نشده و رتبه‌بندی آنها مغفول مانده است. ناگفته نماند که در این بین، بعضی از این صندوق‌ها هزینه‌هایی را بابت کارمزد دریافت می‌کنندکه ضابطه‌مند نیست، بنابراین اگر رتبه‌بندی دقیق صندوق‌های سرمایه‌گذاری صورت پذیرد فضای اطمینان بخشی برای حقوقی‌ها ایجاد می‌شود که از مفسده‌ها هم جلوگیری می کند. آیا میزان بازدهی بازار سرمایه نسبت به بازارهای دیگر در شهریورماه جا مانده است؟ بازارهای سرمایه و موازی با یکدیگر پیوستگی و وابستگی دارند، در واقع مهمترین موضوعی که روی بازار سرمایه تأثیرگذار بوده، رکود است. درصورت غالب شدن رکود، این روند روی همه رفتار اقتصاد کشور و حتی بازار سرمایه تأثیرگذار است. به نظر می‌رسد که بازار سرمایه منتظر دریافت اخبار مثبت داخلی وحتی خارجی است. بنابراین معامله‌گران، ترجیح می‌دهندکه دارایی خود را در دسترس‌ترین حالت سرمایه‌گذاری قرار دهند و اسیر فضای بازار سرمایه نشوند. هرچندکه این بی‌اعتمادی نسبت به بازار سرمایه، محصول عملکرد دولت قبل بوده اما باعث شده که مردم ریسک زیادی نکرده و با توجه به شرایط حال حاضر بازارسرمایه، بعید است که در کوتاه مدت اتفاق مثبتی در بازار سرمایه رخ بدهد. به عبارت ساده تر، شاخص کل بازار روی همین اعداد فعلی در نوسان خواهد بود و افت بیشتر شاخص متصور نیست. فراموش نکنیم، افرادی که از بازار خارج شده‌اند چندان هم تمایلی به حضور در صندوق‌های سرمایه‌گذاری ندارند. زیرا سرمایه‌گذاران حقیقی، منابع خود را از بازار بیرون برده‌اند یا در بازارهای موازی سرمایه‌گذاری کرده اند یا جذب بانک‌ها شده‌اند. درواقع، تمایل توده مردم در شرایط فعلی، سپرده‌گذاری در بانک‌ها بوده هر چند که به‌دلیل بی‌اعتمادی به بازار سرمایه منابع خود را خارج کرده‌اند و ممکن است که در این خروج از بازار هم دچار زیان بیشتری شوند. مهمترین حمایت دولت سیزدهم از بازارسرمایه چه بوده است؟ مهمترین اقدام دولت سیزدهم که جای تقدیر دارد صداقت با مردم در فضای اقتصادی بوده که بزرگترین دستاورد دولت هم به شمار می‌رود. به نظر می‌رسد که با همین روند، اعتماد از دست رفته مردم نسبت به بازار سرمایه باز خواهد گشت. هر چند که این امر به تنهایی کافی نیست و باید یک‌سری مشهودات هم در این زمینه وجود داشته باشد که در نتیجه دستاورد عینی هم شکل بگیرد و برای مردم هم ملموس باشد تا سرعت اعتماد و برگشت به بازارسرمایه بیشتر شود. انتهای پیام/
رونق بازار سرمایه
موافقتنامه چند جانبه همکاری‌های فناوری بین کشور ایران و ازبکستان به نمایندگی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت توسعه نوآوری ازبکستان امضا شد.
آخرین روزهای تیرماه سال 1401؛ ازبکستان میزبان سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری و هیاتی 40 نفره از شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق بود تا زمینه رونق بازار سرمایه برای توسعه همکاری‌های فناورانه دو کشور فراهم شود. دیدار و گفت‌وگو با معاون نخست‌وزیر، وزیر توسعه نوآوری ازبکستان، شرکت در نشست علم و فناوری دو کشور، نمایشگاه محصولات و دستاوردهای صادراتی ایران‌ساخت بخشی از سفر معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری به رونق بازار سرمایه ازبکستان بود.
2 ماه پس از این سفر؛ رییس دولت سیزدهم به دعوت همتای ازبکستانی خود و برای شرکت در بیست و دومین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای، به ازبکستان سفر کرد تا حجم تبادلات تجاری و فناورانه دو کشور و صادرات محصولات ایران‌ساخت به کشور ازبکستان افزایش یابد. سفری که پس از 20 سال وقفه اتفاق افتاد و دستاوردهای تجاری و فناورانه زیادی برای کشور داشت.
پیرو سفر معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری به ازبکستان و برگزاری نشست های فناوری و تجاری با طرف‌های ازبکی و ابراز علاقه ازبکستان برای توسعه همکاری های تجاری و فناوری با جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء سطح همکاری ها از سطح تفاهم نامه به موافقتنامه بین دولت ها؛ سید ابراهیم رییسی رییس جمهوری کشورمان به این کشور سفر کرد.
در این سفر و در حاشیه اجلاس شانگهای که در سمرقند ازبکستان برگزار شد موافقتنامه چند جانبه همکاری‌های فناوری بین کشور ایران و ازبکستان با نمایندگی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت توسعه نوآوری ازبکستان از طرف رئیس کمیسیون هماهنگی های اقتصادی ایران جناب آقای فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت و آقای عبدالرحمان او وزیر توسعه نوآوری ازبکستان به امضا رسید.
در این توافقنامه دو کشور متعهد به اجرای پروژه‌های مشترک فناوری توسعه صادرات محصولات دانش بنیان ایران به ازبکستان و نیز توسعه سرمایه گذاری مشترک در حوزه تولید محصولات فناورانه و نوآورانه شدند. با توجه به تاکید دو رئیس جمهوری مبنی بر اولویت همکاری‌های نوآورانه و فناورانه بین دو کشور رونق بازار سرمایه پیش بینی می شود در آینده نزدیک شاهد افزایش سطح صادرات و تجارت محصولات نوآورانه و فناورانه بین دو کشور باشیم.
شهریور سیاه برای بورس/ شاخص باز هم افت کرد
شاخص کل بورس تهران امروز ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ با افتی بیش از ۱۱ هزار واحدی به کار خود پایان داد.
بازار سهام پس از وقفه‌ای سه روزه امروز ضمن رکوردشکنی و ثبت پایین‌ترین سطح شاخص کل در سال جاری، معاملات هفته آخر شهریور را کلید زد.
شاخص کل بورس تهران امروز ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ با افتی بیش از ۱۱ هزار واحدی به کار خود پایان داد. افت ۱۱ هزار و ۱۸۳ واحدی شاخص باعث تثبیت در محدوده یک میلیون و ۳۷۷ هزار واحدی شد. شاخص هم‌وزن نیز با افتی نزدیک به سه هزار واحدی به کانال ۴۰۱ هزار واحدی بازگشت.
سهام فولاد، شپنا، فملی، شستا، فارس، شبندر و… نیز به ترتیب بیشترین تاثیر منفی روی شاخص را به ثبت رساندند. نمادهای شستا، خساپا، خودرو، شپنا، خگستر و… نیز پرتراکم ترین سهم‌های روز یکشنبه در بورس تهران بودند.
رکوردشکنی در بورس تا کجا ادامه دارد؟
بورس تهران در طول هفته گذشته و امروز وارد فاز جدیدی شد که میتوان از آن به عنوان دوران ثبت ضعیف‌ترین رکوردهای سال یاد کرد. شاخص کل در پایین‌ترین سطح خود از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون قرار گرفته است. کارشناسان نیز معتقدند روند کنونی بورس با توجه به ریسک های پیرامون بازار کماکان ادامه خواهد داشت.
البته با توجه به توقف مذاکرات برجام و روشن‌تر شدن تکلیف قیمت دلار در بازار آزاد، بسیاری امیدوار بودند بازار سهام نیز شاهد تحولات مثبتی باشد. اما به نظر می‌رسد واکنش بازار به اتفاقات اخیر نه تنها مثبت نبوده بلکه ظاهرا بورس از هرگونه گشایش در زمینه رفع تحریم استقبال می‌کند. این در حالیست که بسیاری از سفته‌بازان بورسی تاکید داشتند که بورس از احیای برجام استقبال نخواهد کرد.
هرچند دلایل دیگری نیز برای روند کنونی بورس وجود دارد که از جمله مهمترین آنها میتوان به عملکرد دولت اشاره کرد. عملکردی که باعث سرخوردگی بسیاری از فعالان بورس شده است. فعالانی که در طول انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ به شعارهای ابراهیم رئیسی مبنی بر ایجاد رونق در بازار سرمایه دل بسته بودند. اما با توجه به رکوردشکنی در بورس تهران به نظر می‌رسد در کوتاه مدت نمی‌توان انتظار تغییر خاصی داشت.
رونق بازار سرمایه چگونه محقق می‌شود
فاکتورهایی چون کاهش نرخ تورم که در اقتصاد کشور ایجاد شده، ورود سرمایه‌گذاران خارجی به قراردادهای نفتی، تولید خودرو، احتمال افزایش قیمت دلار، کاهش متوسط نسبت قیمت به درآمد در بازار، بهبود عملکرد شرکت‌های تولیدکننده کالا در سایه رشد نسبی قیمت‌های جهانی، هریک به شکل جداگانه می‌توانند محرک مناسبی برای افزایش معاملات و رونق بازار باشند.
به گزارش آوای رودکوف به نقل از خبرگزاری میزان، احتمال افزایش قیمت دلار، بهبود عملکرد شرکت های تولید کننده کالا در سایه رشد نسبی قیمت های جهانی و ورود سرمایه گذاران خارجی به قرارد های نفتی می توانند هر یک به طور جداگانه محرک مناسبی برای افزایش معاملات و رونق در بازار سرمایه باشند، به همین دلیل در یادداشت ذیل به وضعیت اخیر بازار سرمایه و چشم انداز آتی آن پرداخته شده اشت.
الف) تحلیل وضعیت بازار
پس از انتخابات ریاست جمهوری شاهد واکنش مثبت بازار سهام بودیم، ولی با رسیدن شاخص بورس به قله 81 هزار و 200 واحدی، شاخص مجددا با کاهش روبرو شد. افزایش قیمت ها در دوران پیش از انتخابات و نیاز بازار به اصلاح قیمت و افزایش عرضه سهامدارانی که قبل از انتخابات با هدف کسب سود در کوتاه مدت وارد بازار شدند در کنار عوامل دیگری از جمله: شرایط سیاسی در منطقه، وضعیت بازار های جهانی، بالا بودن هزینه پول برای شرکت های مادر و هلدینگ ها برای حمایت از سهم خود در بازار، شرایط کارگزاران و تسویه رونق بازار سرمایه رونق بازار سرمایه اعتبارات و تنظیم مجدد سیاست های پولی، مالی و اقتصادی در دولت دوازدهم انتظار و رفتار آرام سهامداران حقیقی و حقوقی را در پی داشت.
از طرفی در نقطه مقابل این عوامل، فاکتور هایی چون کاهش نرخ تورم که در اقتصاد کشور ایجاد شده، ورود سرمایه گذاران خارجی به قرارداد های نفتی، افزایش تولید خودرو، احتمال افزایش قیمت دلار، کاهش متوسط نسبت قیمت به درآمد در بازار، بهبود عملکرد شرکت های تولیدکننده کالا در سایه رشد نسبی قیمت‌های جهانی، هریک به شکل جداگانه می‌توانند محرک مناسبی برای افزایش معاملات و رونق بازار باشند.
ب) محرک های بازار سرمایه
به طورکلی عوامل رشد مثبت یا منفی بازار سرمایه را در 7 دسته کلی می توان بررسی کرد:
سیاست های پولی و مالی: اتخاذ سیاست های پولی انقباضی موجب کاهش شدید تقاضا است. یکی از دلایل افت شاخص بازارهای سرمایه در دنیا از دیدگاه فعالان این حوزه، کمبود نقدینگی در طرف تقاضا است.
کاهش سهم هزینه های عمرانی در بودجه کل کشور: هزینه دولت در اقتصاد به دلیل اتخاذ سیاست های غیر تورمی از یک سو و کاهش درآم دهای نفتی و فشار هزینه های جاری از سوی دیگر بسیار کاهش داشته است و تأثیر مستقیم این کاهش در اقتصاد کشور مشهود است.
نرخ سود بانکی: اگرچه سیاست انقباضی پولی در کشور حاکم شد، لیکن آثار دوره انبساطی هنوز در کشور پابرجاست. بالا بودن نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده های بانکی ارثیه نامطلوب دوران انبساط پولی است که علیرغم اتخاذ سیاست های انقباضی همچنان در کشور جاری است و کاهش این نرخ ها نیز با روش های مختلف توسط برخی بانک ها و به ویژه مؤسسات مالی غیر مجاز نادیده گرفته می‌شود. بالا بودن نرخ سود بانکی در کشور به‌عنوان یک رقیب جدی برای بازار سرمایه به مهاجرت منابع به سمت بازار پول و کاهش تقاضا در بازار سرمایه دامن می زند. ضمن آنکه نرخ بالای سود تسهیلات به دشواری تأمین مالی واحد های تولیدی انجامیده و بیش از پیش موجب تعمیق رکود می شود.
نرخ ارز: بخشی از رشد فزاینده شاخص بورس تهران در سال های 89 الی 92، معلول افزایش شدید نرخ ارز بود؛ به طوری که شرکت های صادر کننده با سود سرشار از تسعیر ارز مواجه شدند که نسبت به سال های گذشته گاهی تا 300 درصد رشد نشان می داد و قیمت سهام سایر شرکت ها (حتی شرکت های زیان ده) نیز به دلیل افزایش شدید ارزش جایگزینی دارایی ها، افزایش یافت. در سال 92 با ثبات نسبی که بر بازار ارز حاکم شده و تاکنون نیز ادامه دارد، رشد سود شرکت ها کاهش داشت. این موضوع تأثیر منفی بر نسبت P/E داشت و موجب شد تا سرمایه‌گذاران بر سر خرید سهام باقیمت بالاتر با یکدیگر به رقابت نپردازند.
اقتصاد جهانی: عوامل ناشی از تأثیرگذاری متغیر های اقتصاد جهانی مانند کاهش قیمت جهانی نفت که صنایع وابسته به آن نظیر پتروشیمی،گاز و. را تحت تأثیر قرار داده است.
حقوقی ها و نقدینگی: یکی از موانع رشد بازار عملکرد سرمایه داران بزرگ بازار یا «شرکت های حقوقی» است. عرضه های سنگین سهام توسط حقوقی ها می تواند عطش بازار را بلافاصله پاسخ داده و مانع صعود شاخص شود.
افزایش اعتماد سرمایه گذاران: کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، تلاش برای نقدشوندگی، ارائه اطلاعات و تضمین قابل اتکا بودن اطلاعات شرکت ها و توسعه ابزار ها و نهاد های مالی بازار از دیگر موارد تاثیر گذار بر بازار سرمایه است.
ج) نیاز های بازار سرمایه
بالا بودن هزینه پول انگیزه سرمایه‌گذاران و شرکت ها برای سرمایه رونق بازار سرمایه گذاری را کاهش می دهد و به نظر می رسد با اصلاحات بانک مرکزی مبنی بر شفاف سازی صورت های مالی بانک ها، الزام بر عدم شناسایی سود های موهوم مبنی بر وجه التزام دریافتی، کوچک سازی دارایی های ثابت بانک ها و اجرای مرحله اول برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی کشور که با توافق تیم اقتصادی دولت در حال انجام است، شاهد کاهش هزینه پول باشیم.
همچنین به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید در زمینه شکاف قیمت اسمی و حقیقی نرخ ارز تغییراتی را اعمال کند چرا که با افزایش مناسب و آهسته نرخ ارز تولیدات داخلی قابل صادرات در بازار های جهانی رقابت پذیرتر می شود و به تبع آن بسیاری از صنایع بورسی از این مورد استفاده خواهند کرد.
بررسی، حذف و اصلاح قوانین و مقررات دست و پاگیر که البته سازمان بورس و اوراق بهادار ساماندهی مقررات و حذف حجم مبنا و محدودیت های معاملات را آغاز کرده و امید است با سرعت بیشتری به سرانجام برسد.
د) چشم انداز آتی بازار سرمایه و صنایع پیشرو
با توجه به اینکه بیش از نیمی از ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران به طور مستقیم و غیر‌مستقیم مربوط به شرکت های تولیدکننده مواد خام مانند محصولات پتروشیمی، فولاد، سنگ آهن و. است نوسانات قیمت های جهانی و نوسانات نرخ ارز بر سود آوری این شرکت ها اثر‌گذار خواهد بود و ارزش بازار را نیز دستخوش تغییر خواهد کرد. از طرفی با توجه به اینکه روند قیمتی نرخ ارز در سال جاری مثبت ارزیابی می‌شود و پیش بینی رشد نرخ ارز همانند سال های قبل از تیرماه به بعد وجود دارد، شرکت ها در گروه هایی که پایه دلاری دارند بویژه گروه فلزات اساسی و تولید کنندگان روی و سرب می توانند مورد توجه بازار قرار گیرند. همچنین با توجه به کاهش نرخ مواد اولیه گروه لاستیک نیز مورد توجه بازار قرار خواهد گرفت و افزایش نرخ محصولات غذایی باعث رشد گروه غذایی نیز خواهد شد.
بررسی هفتگی سهام های پتروشیمی در بازار سرمایه
درجریان معامله های هفته گذشته بورس تهران، 32 نماد پتروشیمی قابل خرید و فروش بودند که از میان این تعداد، 6 نماد افزایش قیمت داشتند و 26 نماد با کاهش قیمت در این هفته روبرو شدند.
به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛در دهمین هفته کاری تابستان (۱۹ – ۲۳ شهریورماه) هیچ تغییر محسوسی در وضعیت کلی بازار سرمایه شکل نگرفت. آسیب عمده بازار ناشی از خروج سرمایه و کاهش حجم معاملات است و تا وقتی که دوباره اعتماد و امید سرمایه گذاران به این بازار افزایش پیدا نکند، نمی توان رونق چشمگیری در بورس شاهد بود.
بر این اساس همچنان شاخص کل بورس روندی نزولی داشت، این شاخص که نشان دهنده میانگین افزایش یا کاهش قیمت هاست در آغاز معاملات هفته روی عدد یک میلیون و ۴۱۳ هزار واحد بود که در پایان معاملات روز چهارشنبه به یک میلیون و ۳۸۹ هزار واحد رسید. به این ترتیب نه تنها یکبار دیگر این شاخص یک کانال پایین تر رفت، بلکه عموم سرمایه گذاران ۱.۷ درصد زیان را ثبت کردند که تقریبا معادل زیان هفته ماقبل بود.
بررسی وضعیت سهام های مرتبط با پتروشیمی نشان می دهد که این گروه هم متاثر از وضعیت کل بازار هستند. در این رونق بازار سرمایه هفته البته چند اتفاق مهم در پتروشیمی ها افتاد. اول اینکه نماد پتروشیمی های جهرم، فسا و داراب باز شد، و موضوع مهمتر اینکه نماد پتروشیمی های مرتبط ممسنی، کازرون و دهدشت نیز که بعد از بیش از دو سال، در چهارشنبه هفته ماقبل باز شده بود، در طول این هفته امکان معامله داشتند.
در مجموع این هفته ۳۲ نماد پتروشیمی قابل خرید و فروش بودند که از میان این تعداد، ۶ نماد افزایش قیمت داشتند و ۲۶ نماد با کاهش قیمت در این هفته روبرو شدند.
نماد پتروشیمی مارون در این هفته هم همچنان بسته بود.
بیشترین سود
از میان ۶ سهم دارای بازدهی مثبت در این هفته ، تمام آ«ها سودی زیر ۴ درصد داشتند. همچون هفته قبل بالاترین رونق بازار سرمایه سود این هفته متعلق به پتروشیمی گلستان (شستان) است که بر اساس وعده رئیس جمهور قرار است بعد از پانزده سال توقف، با سرمایه گذار جدید دوباره وارد فاز اجرایی شود و همین موضوع باعث اقبال به این سهم شده است.
دیدگاه شما