پوشش ریسک (هجينگ)

شرکت نفت بالاخره اعتراف کرد!

به گزارش «ميزنفت» به نقل از همشهری آنلاین، به گفته او كساني كه تا‌كنون در تلاش براي عرضه نفت خام از طريق بورس بودند اطلاع دقيقي از عمق معاملات نفت نداشتند. او تأكيد كرد: عمده‌ترين مانع برسر عرضه نفت در بورس انرژي موضوع هجينگ نفت يا پوشش ريسك است.علي كاردر، معاون سرمايه‌گذاري شركت ملي نفت در گفت‌وگو با همشهري درباره دلايل عرضه نشدن نفت در بورس انرژي گفت: شركت ملي نفت هيچ تمايلي به شكست عرضه نفت در بورس انرژي ندارد اما مشكل اينجاست كه تاكنون تصور دقيقي از نوع و نحوه عرضه در بورس وجود نداشت؛ در واقع هيچ‌كس عمق ماجرا را نمي‌دانست.

از او پرسيديم آيا اختلاف اصلي بر سر قيمت نفت است؟ او توضيح داد: خير. مشكل اصلي قيمت نيست‌. موضوعات پايه‌اي ديگري در مورد نحوه تحويل و تضمين‌ها و همچنين هجينگ نفت(پوشش ريسك) مطرح است‌كه مانع از عرضه شده. او افزود: بحث‌ هجينگ نفت ‌از موضوعات اساسي و پايه‌اي فروش نفت است. با توجه به اينكه مكانيسم‌هاي هجينگ در ايران وجود ندارد خريداران خارجي با توجه به نوسان قيمت‌ها و احتمال سقوط از خريد نفت بدون وجود چنين مكانيسم‌هايي از طريق بورس واهمه دارند.

كاردر تأكيد كرد كه فعاليت‌هاي مطالعاتي پخته‌اي با همكاري بورس آغاز شده است و گفت: كارهاي مطالعاتي به‌صورت جدي آغاز شده است. او تأكيد كرد: برنامه اصلي عرضه ۱۰يا ۳۰هزار بشكه نيست بلكه برنامه ما عرضه نفت در حجم‌هاي بسيار بزرگ است. از او پرسيديم در حال حاضر شركت ملي نفت تنها عرضه‌كننده در ايران است، آيا بهتر نيست تعداد خريداران و فروشنده‌ها در بورس انرژي افزايش يابد؟ او توضيح داد: فعلا عرضه نفت در حد همان آكشن(سيستم حراج) در بورس است. براي اينكه بورس انرژي به چنين قابليتي برسد نياز به رفع تحريم‌ها، تصويب قوانين جديد و مسائل ديگر است كه فعلا اجراي آن شدني نيست.

معاون سرمايه‌گذاري شركت ملي نفت تأكيد كرد: فعلا برنامه ما اين است كه با توجه به مزيت نسبي كه در توليد گاز داريم اين كار را با عرضه گاز در بورس انرژي انجام دهيم و پس از آن معاملات نفت را در اين قالب آغاز و بورس انرژي را تبديل به يك بورس انرژي واقعي كنيم.او توضيح داد: اين بار به‌طور جدي در تلاش هستيم عرضه نفت را در بورس انرژي به سرانجام برسانيم و در حال انجام كارهاي مطالعاتي و تكنيكي هستيم.

پوشش ریسک (هجينگ)

عمليات خزانه داري ارزي از ديگر اقداماتي است که بانک ها در بازار ارز انجام مي دهند. از طرف ديگر عمليات خريد و فروش در بازار ارز که بانک ها نيز در آن به صورت فعالانه مشارکت دارند به دو شکل نقد و سلف انجام مي گيرد. اصطلاح معامله نقد به معاملاتي اطلاق مي شود که در زمان انجام معامله يا حداکثر دو روز کاري بعد از آن ارز مبادله شود. به معاملاتي که تاريخ سررسيد دريافت يا پرداخت ارز بيش از دو روز کاري پس از تاريخ انجام دادن معامله و براي تاريخي معين در آينده - مثلاً براي مدت سه يا چهار ماه - باشد، سلف گويند. تفاوت ميان نرخ نقدي ارز با نرخ وعده دار (سلف) براساس نرخ بهره و ريسک مبادله، که همان امکان تقويت يا تضعيف پول در آينده است، تعيين مي شود. بنابراين از مقايسه ميزان صرف يا تنزيل ارز با قيمت نقدي آن مي توان به حد انتظارات بازار درباره مقادير تضعيف يا تقويت يک نوع ارز در آينده پي برد. معاملات سلف در بازار ارز به دو بخش سلف ثابت و سلف اختياري تقسيم مي شود. در معاملات سلف ثابت سررسيد و زمان تحويل و تحول ارز مورد معامله مشخص است و اما در معاملات سلف اختياري، مشتري که با بانک قرارداد سلف ارزي منعقد کرده است، اين فرصت و اختيار را دارد که تا سررسيد يا در سررسيد طبق نرخ توافق شده معامله انجام دهد. چنانچه مشتري در مهلت مقرر براي پوشش ریسک (هجينگ) تحويل و تحول ارز با بانک اقدام نکند، نرخ ارز توافق شده معتبر نبوده و بانک با نرخي جديد با مشتري وارد معامله خواهد شد.

عمليات مرتبط با تغييرات نرخ ارز در بازار پول عبارتند از:

2- آربيتراژ ارزي

چنانچه يک واردکننده بخواهد بهاي کالاي خريداري شده از خارج خود را در آينده و به ارزي مشخص پرداخت کنند، همواره با اين خطر مواجه است که نرخ برابري آن ارز به پول ملي افزايش يابد. لذا از هم اکنون به خريد آن ارز اقدام مي کند و با اين عمل، خود را در مقابل ريسک نوسانات نرخ ارز پوشش مي دهد.

"آربيتراژ" به معني خريد ارز از بازاري که ارزانتر است و فروش همزمان همان ارز در بازاري که گرانتر است. در عمل با انجام دادن آربيتراژ، نرخ ارز در بازارهاي بين المللي يکسان مي شود. لذا عمل آربيتراژ هنگامي سودآور خواهد بود که تفاوت مکاني نرخ ارز در دو بازار (با دو مکان متفاوت) از هزينه نقل و انتقال آن ارز بيشتر باشد.

خريد نقدي ارز و فروش همان ارز در پوشش ریسک (هجينگ) بازار سلف ارز يا فروش نقدي ارز و خريد همان ارز در بازار سلف ارز، سوآپ نام دارد.

با اين تعريف، سوآپ از انجام دادن دو معامله ارزي در يک زمان و با سررسيدهاي متفاوت شکل مي گيرد. معامله گران در بازار ارز با انجام سوآپ، خود را از ريسک نوسانات ارزي دور نگه مي دارند.

سوداگري ارز يا سفته بازي ارزي در بازار توسط معامله گران به قصد کسب سود و بهره جستن از نوسانات آتي نرخ ارز انجام مي گيرد. به عبارتي ديگر، سوداگري ارز همان عمل هجينگ است، با اين تفاوت که سودا گر به قصد انتفاع در بازار ارز به خريد و فروش آن ارز اقدام مي کند.

Hedge هج کردن چیست؟

هجینگ یا هج کردن Hedge مفهوم وسیعی است که در معنای کلی به پوشش ریسک اشاره دارد. اما در بازار فارکس و بین تریدرهای معمولی، به معنای معامله در دو جهت عکس بر روی نماد یا یک جفت ارز است.

معمولا هج کردن یا هجینگ برای محافظت حساب یا معامله از نوسانات شدید و مقطعی بازار انجام می شود.

مثلا شما یک معامله یا پوزیشن روی جفت ارز یورو به دلار دارید (مثلا پوزیشن فروش) و قرار است خبر مهمی روی این جفت ارز تاثیر بگذارد. در این هنگام برخی افراد یک معامله عکس با همان حجم (در این مثال پوزیشن خرید) انجام می دهند که نوسانات شدید بازار در سود و زیان آنها تاثیری نگذارد. بعد از گذشتن بازار از نوسانات شدید معامله معکوس را می بندند. این مثال یکی از کاربردهای هجینگ Hedging (به معنای مصطلح در بین تریدرها) است.

اگر پوشش ریسک (هجينگ) معاملات شما در خلاف جهت یکدیگر باشند، متاتریدر دستوری دارد به نام multiple close by که با آن می توانید معاملات هج شده (معاملات در خلاف جهت) را در یک لحظه ببندید. روی شماره تیکت معامله در لیست Trade متاتریدر دابل کلیک کنید، پنجره مربوط به ویرایش یا بستن معامله باز می شود. از قسمت Type می توانید دستور multiple close by را انتخاب کنید. پس از آن لیستی از پوزیشن های جهت مخالف پوزیشنی که انتخاب کرده اید باز می شود تا پوزیشن های هج شده ای که مایلید همزمان با این پوزیشن بسته شود را انتخاب نمایید.

برای مطالعه در مورد اینکه کدام حساب در فیبوگروپ امکان هجینگ دارد اینجا کلیک کنید.

روش‌های کاهش هزینه‌‌های کسب و کار از طریق مدیریت نوسانات نرخ ارز

به منظور مدیریت نوسانات نرخ ارز و پوشش ریسک های ناشی از آن که باعث می شود هزینه های کسب و کار افزایش یابد، ضروری است بنگاه ها از بسترهای موجود قانونی استفاده نمایند. همچنین دولت باید شرایط را برای ایجاد بورس ارز و ابزارهای لازم برای پوشش ریسک (هجينگ) مدیریت نرخ ارز از این طریق فراهم نماید تا این ریسک، موجب افزایش هزینه های کسب و کار نشود و بنگاه ها قادر باشند آن را مدیریت نمایند.

نوسانات نرخ ارز باعث می شود ۳ نوع ریسک مختلف به فضای کسب و کار و تولید در کشور تحمیل گردد. این ریسک ها هزینه های تولید را افزایش داده و پیش بینی پذیری اقتصاد را امکان ناپذیر می کند. ریسک تبدیل، ریسک اقتصادی و ریسک معاملاتی از جمله این ریسک هاست که در یادداشت قبلی به آن پرداخته شد. در این یادداشت روش های مدیریت این ریسک بررسی می شود.

به گزارش مسیر اقتصاد به طور کلی روش های مدیریت ریسک را می توان به روش‌های داخلی و خارجی تقسیم كرد:

عمده ترین روش های داخلی مدیریت ریسک ارز برحسب جریان نقدی کوتاه مدت عبارتند از تطبیق، تاخیر و تسریع، خالص سازی، هجینگ ترازنامه و سیاست قیمت گذاری. روش‌های داخلی مدیریت ریسک ارز بر اساس جریان نقدی بلندمدت نیز عبارتند از تنوع تولید، توزیع و تصمیمات مالی در حوزه های بین المللی. [۱]

روش پوشش ریسک (هجينگ) های خارجی نیز ابزارهای قراردادی را برای تضمین و بیمه شدن در برابر نوسانات نرخ ارز، در اختیار شرکت ها قرار می دهد. این روش ها را می توان در قالب ابزارهای هجینگ مالی اعم از انواع مختلف مشتقات اعتباری معرفی كرد.

در ادامه به تشریح روش های مختلف مدیریت ریسک بر حسب سه جزء اصلی ریسک تبدیل، ریسک معامله و ریسک اقتصادی پرداخته می شود.

مدیریت ریسک تبدیل

۱- عقد قراردادهای خرید و فروش بر حسب پول ملی؛ بر اساس این روش، شرکت ها تمام معاملات پوشش ریسک (هجينگ) داخلی و خارجی را بر حسب پول ملی انجام می دهند.

۲- متنوع سازی ارزهای خارجی؛ این امر با توسعه بازارهای هدف مختلف و جمع آوری ارزهای متفاوت یا تبدیل یک ارز به چند ارز گوناگون تحقق می یابد. با مدیریت صحیح سبد ارزی می توان اثرات افزایش نرخ یک ارز را با کاهش ارزش ارز دیگر در فرآیند تبدیل هر دو ارز به پول داخلی خنثی كرد.

۳- حضور در بازار قراردادهای مشتقه اعم از سلف، اختیار، آتی، تاخت (سواپ) و بازارهای پول سایر کشورها؛ در مدیریت ریسک تبدیل، استفاده از ابزارهای مشتقه ارزی به منظور خنثی سازی اثرات نوسانات ارزی در هنگام تبدیل به پول داخلی مرسوم است.

۴- ارائه گزارش و صورت حساب های مالی بر حسب ارز (بدون تبدیل)

۵- انطباق بدهی ها با دارایی ها بر اساس ارز واحد

۶- تامین مالی بر اساس پول ملی به جای استفاده از ارزهای دیگر کشورها

مدیریت ریسک معاملاتی

برای کنترل ریسک نوسان های نرخ ارز، شیوه های متعددی جهت مدیریت ریسک معاملات وجود دارد. پوشش ریسک معاملات در دو دسته پوشش مالی و پوشش عملیاتی دسته بندی می شود.

شایان ذکر است استفاده از این قراردادها در ایران منوط به اخذ تاییدیه شرعی است.

هجینگ (پوشش ریسک) مالی:

الف – قراردادهای آتی ارز : دارایی پایه در چنین قراردادهایی، چند ارز خارجی است. در این قرارداد طرفین معامله متعهد می شوند در تاریخ مشخصی در آینده حجم مشخصی از دو نوع ارز گوناگون را با یک نرخ از پیش تعیین شده مربوط به قیمت آتی، مبادله کنند. ضمن اینکه طرفین تعهد می­کنند در خلال مدت قرارداد، مبلغی را نزد اتاق پایاپای به صورت ودیعه قرار بدهند تا در صورت تغییر ارزش ارزهای مورد توافق، اتاق پایاپای به تسویه روزانه تفاوت‌های موجود میان نرخ ها بپردازد.

ب- قراردادهای سلف ارز: قراردادهای سلف از آن جهت كه توافقی است مبتنی بر خرید یا فروش یك دارایی با قیمت مشخص در زمانی معین در آینده، شبیه قرارداد آتی است. با وجود این وجه تمایز قابل توجهی میان این دو نوع قرارداد در مولفه هایی نظیر مکان و اندازه و حجم معامله، شفافیت قیمت، هزینه های معاملاتی، پرداخت، تسویه و نوع تحویل وجود دارد.

ج- قرارداد اختیارات ارز: به طور كلی، می توان حق اختیار معامله را به دو دسته اختیار خرید و اختیار فروش تقسیم كرد. اختیار خرید در واقع این حق (و نه الزام) را به دارنده آن می دهد، كه دارایی موضوع قرارداد را با قیمت معین و در تاریخ مشخصی قبل از آن بخرد. به همین ترتیب، اختیار فروش به دارندة آن این حق را می دهد، كه دارایی موضوع قرارداد را با قیمت معین و در تاریخ مشخصی یا قبل از آن بفروشد.

د – قرارداد سوآپ ارزی: قراردادهای سوآپ ارز، عبارت است از پرداخت های اصل و فرع مبلغی از یک ارز در برابر پرداخت اصل و فرع در ارز دیگر. قرارداد سوآپ ارزی ایجاب می­کند که مبالغ اصل (وام) با ارزهای گوناگون تعریف شده باشد؛ که این مبالغ به طور معمول در شروع و پایان عمر سوآپ، پرداخت می شوند. تحت یک قرارداد یا معامله سوآپ ارز، یکی از طرفین توافق می­کند تا پرداخت های دوره ای )ماهانه، سالانه و…) در یک ارز مشخص، برای یک دوره خاص، داشته باشد تا بدهی طرف دیگر معامله (که به جهت ارز موردنظر متحمل شده است)، تسویه شود. در عوض، طرف دوم معامله توافق می­کند که همین عملیات را در مورد طرف نخست قرارداد پیاده کند. البته سوآپ ارزی زمانی امکانپذیر است که هر یک از جریان های پرداختی که سوآپ می شوند، ارزش یکسانی داشته باشند. در خصوص استنباط فقهی قراردادهای سوآپ اشکالات شرعی متعددی وجود دارد که عمده ترین این اشکالات ازبیع دین به دین، کالی به کالی و ربوی تبعیت می­كنند. از این رو نمی توان این معامله ها را با موازین فقهی تصحیح کرد.

هجینگ (پوشش ریسک) عملیاتی:

فرآیندی است که در آن تعدیل درآمد و هزینه با پول و ارز یکسان انجام می شود. بدین ترتیب که ارزی که برای واردات نهاده ها استفاده می شود با فروش محصولات به خارج با همان ارز (در خارج و قبل از تبدیل) تسویه می شود.

مدیریت ریسک اقتصادی

مدیریت ریسک اقتصادی، مدیریت و پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز است که در بلند مدت تعریف می شود. یعنی پوشش ریسک (هجينگ) تاثیر نوسانات روی خالص جریان نقدی بیشتر از یک دوره حسابداری مدیریت می شود.

عمده ترین روش های مدیریت ریسک اقتصادی عبارتند از : ۱- برنامه ریزی، ۲- افزایش کارایی، ۳- موقعیت کارخانه، ۴- تغییر(تنوع) تولید، ۵- استراتژی فنی مربوط به تولید و محصول (مانند خدمات پس از تولید و …) ۶- استراتژی بازاریابی و تبلیغات، ۷- پوشش ریسک (هجينگ) استراتژی قیمت گذاری ۸- عدم مدیریت اقتصادی.

لزوم حرکت به سمت مدیریت ریسک نرخ ارز

با نگاهی به چارچوب های قانونی و مقرراتی موجود در فضای کسب وکار کشور، مشاهده می شود که ظرفیت های قانونی و مقرراتی جهت پیاده سازی برخی از ابزارهای مدیریت ریسک در کشور موجود است و بسیاری از بنگاه های اقتصادی فعال می توانند با تقویت دانش خود در این حوزه، از این ابزارها برای پوشش ریسک فعالیت واحد خود در برابر نوسانات نرخ ارز بهره برداری كنند.

در خصوص استفاده از ابزارهای هجینگ مالی با توجه به وجود بسترهای قانونی در بازار سرمایه جهت معاملات قراردادهای آتی و سلف کالا و سهام، می توان با توسعه دامنه این قراردادها به معاملات ارزی و همچنین فراهم سازی چارچوب قانونی برای سایر ابزارهای مشتقه اعم از عقد قراردادهای ساخت، فروش استقراضی برای معاملات ارزی و شرایط استفاده از ابزارهای هجینگ مالی را فراهم ساخت.

همچنین ایجاد شرایط لازم برای حضور بنگاه های کشور در بازارهای منطقه ای و بین المللی ارز و کالا، کمک شایانی به این بنگاه‌ها در تنوع سازی دارایی های ارزی و عرضه کالاهای خود در بورس های کالایی می كند.

به طور کلی می توان گفت که دولت در این زمینه باید شرایط را برای ایجاد بورس ارز و ابزارهای لازم برای مدیریت نرخ ارز از این طریق فراهم نماید تا این ریسک، موجب افزایش هزینه های کسب و کار نشود و بنگاه ها قادر باشند آن را مدیریت نمایند.

[۱] بررسی انواع ریسک نوسانات نرخ ارز و شیو ه های مدیریت آن، نویسندگان: سحابی- ذوالفقاری- مهرگان – سارنج

هجینگ و کاربرد آن

انجام معاملات پوشش ریسک نوسانات قیمت را هجینگ می‌گویند.

به گزارش ایبِنا ، هجینگ (Hedging) به معنای بیمه قیمت در مقابل خطرات احتمالی ناشی از نوسانات قیمت در بازار است که استفاده از این امر می تواند در تسهیل فرایند کاری بانکها، بیمه ها، بورس، صادرکنندگان و… موثر باشد.

هجینگ ارزی به عملیاتی گفته می‌شود که طی آن، بازرگانان برای اینکه از افزایش نرخ برابری ارز نسبت به پول ملی متضرر نشوند، اقدام به خرید ارز زودتر از موعد می‌کنند تا خود را در مقابل ریسک نوسانات نرخ ارز پوشش دهند.

یکی از مشکلات صادرکنندگان و واردکنندگان تغییرات نرخ ارز است که موجب ضرر وزیان این گروه می‌شود. به عنوان مثال یک صادرکننده کالایی را صادر کرده و قرار است پول آن را به صورت ارز بعد از چند ماه دریافت کند اما این صادرکننده نگران است بعد از این مدت قیمت ارز کاهش پیدا کند و درنتیجه موجب ضرر و زیان می‌شود. از طرفی گاهی یک وارد کننده نیز می‌خواهد قیمت کالای وارداتی خود را بعد از چند ماه بپردازد اما نگران است بعد از این مدت نرخ ارز بالا رود و نتواند به تعهداتش عمل کند. به عبارت دیگر، هجینگ نوعی قرارداد آتی محسوب می‌شود که به معنی خنثی‌سازی ریسک موجود در یک بازار با استفاده از ریسک متضاد در بازاری دیگر است.

قرارداد هجینگ امروزه در بازارهای بین‌المللی به عنوان قراردادهای «فیوچرز» یا آتی‌ها مطرح است یا از طرفی قرارداد اختیار خرید یا اختیار فروش نیز نوعی قرارداد هجینگ است.

ماهیت قرارداد هجینگ

این قرارداد به این صورت است که یک صادرکننده بعد از مدتی پول خارجی به دستش خواهد رسید و اکنون نگران است ارزش آن پول کاهش یابد، بنابراین قرارداد «فیوچرز» و یا قرارداد اختیار فروش را با کسی منعقد و آن فرد نیز متعهد می‌شود در سررسید مشخص مقدار معینی ارز را از فرد مذکور به یک مبلغ مشخص خریداری کند، یا به عنوان مثال یک واردکننده می‌خواهد در شش ماه آینده کالایی را وارد کند که بابت این واردات نیاز به ارز دارد، اما نگران است قیمت ارز بالا رود، در نتیجه وی از اختیار خرید استفاده کرده و یک قرارداد خرید ارز را منعقد یا از قرارداد فیوچرز ارز استفاده می‌کند به این معنا که شخصی متعهد به فروش مقدار معینی ارز به مبلغ مشخصی می‌شود.