خصوصیات عقد مضاربه

صلح عمری برای املاک بدون سند از لحاظ حقوقی نیز امکان‌پذیر می‌باشد، به این شرط که صلح عمری ملک بدون سند بر روی یک برگه سفید عادی، مفاد صلح عمری و شرایط مورد نظر خود را درج نمونده و ذیل آن را مصالح و متصالح خصوصیات عقد مضاربه امضاء می‌کنند و باید کلیه شرایط عمومی صحت قرارداد مثل قصد، رضا و اهلیت طرفین رعایت شود.

مزارعه، قواعد، آثار و انحلال

بنابر ماده 518 ق.م: «مزارعه عقدي است كه به موجب آن احد طرفين زميني را براي مدت معيني به طرف ديگر مي‌دهد كه آن را زراعت كرده و حاصل را تقسيم كنند». قانونگذار با آوردن قيد زمين، مزارعه را از مساقات كه مربوط به درخت است، متمايز مي‌سازد. با توجه به تعريف قانون مدني، ويژگي‌هاي عقد مزارعه به شرح ذيل مي‌باشد:

1. مزارعه از عقود معوض مي‌باشد.

2. مزارعه، مختص زراعت است [1] .

3. شركت در محصول، از خصوصيت ديگر عقد مزارعه است، بدين معنا كه ما بايد حصة هر يك از مزارع و عامل به طور اشاعه، مثل يك‌چهارم يا يك‌سوم يا يك‌دوم و غيره مشخص شود. چنانچه براي كار عامل، اجرت در نظر بگيرند يا در مقابل به وي مقدار معيني از محصول زمين يا خود زمين در نظر گرفته شود، مزارعه نخواهد بود بلكه در قالب اجاره يا مضاربه يا ساير عقود بايد دنبال شود [2] . در مزارعه مي‌توان شرط كرد كه يكي از دو طرف، علاوه بر حصه‌اي از مال، مال ديگري به طرف مقابل بدهد (ماده 520 ق.م). اما اگر شرط شود كه تمام ثمره براي مزارع يا عامل باشد، چنين عقدي باطل است (ماده 532 ق.م) [3] .

لازم نيست كه در مزارعه، مزارع مالك زمين باشد بلكه اگر مستأجر بوده يا حق انتفاع از آن را داشته باشد يا حتي زمين به عنوان ولايت يا وصايت يا وكالت نزد وي باشد مي‌تواند به مزارعه بدهد و اشكالي ندارد.

4. مدت در عقد مزارعه مانند عقد اجاره بايد مشخص باشد (ماده 518 ق.م). مدت بايد متناسب با مدت زرع مشخص شود و اگر كوتاه‌تر باشد مثلاً مدت مزارعه كه موضوع آن، كشت گندم است، سه ماهه باشد، چنين مزارعه‌اي باطل است چون مطمئناً براي كشت گندم حداقل شش ماه وقت نياز است، ولي اگر مدت تقريباً به طور صحيح تعيين شده باشد اما اتفاقاً (يعني به دلايلي خارج از عادت مثل سرماخوردگي) زرع دير برسد، عقد باطل نيست اما مزارع مي‌تواند زراعت را از بين ببرد يا آنكه آن را با گرفتن اجرت‌المثل اجاره زمين، نگه دارد (ماده 540 ق.م).

5. در عقد مزارعه بايد حصه هر يك از طرفين، معين و معلوم باشد يا عرف بلد دلالت بر آن كند (ماده 521 ق.م).

6. عوامل لازم براي كشت مثل آب، كود، بذر و غيره مي‌تواند توسط هر يك از طرفين تهيه شود (ماده 521 ق.م).

[1] ) نكته قابل توجه اينكه اگر زميني داده شود تا عامل در آن درخت بكارد و طرفين در درختان شريك، باشند چنين عقدي نه مزارعه است و نه مساقات، بلكه مغارسه ناميده مي‌شود كه برخي فقها بر بطلان آن، ادعاي اجماع كرده‌اند، اما منافاتي با شرع ندارد و مي‌توان آن را در قالب ماده 10 ق.م توجيه كرد.

[3] ) اگر بخشي از محصول را استثنا كنند يعني شرط شود كه به جز مثلاً پنج تُن از محصول، بقيه تقسيسم شود، آن پنج تُن به يكي از آن‌ها تعلق داشته باشد، باطل است.

قواعد مزارعه [1] :

شرايط مربوط به انعقاد مزارعه:

1. زميني كه به مزارعه داده مي‌شود بايد معلوم و معين و قابل زرع باشد. اگر زميني كه به مزارعه داده مي‌شود، مشاع باشد تسليم آن نيازمند اذن ساير شركاء خواهد بود. قابليت زرع با توجه به نوع زرع مقصود، ارزيابي مي‌شود (ماده 523 ق.م) [2] .

2. نوع زرع لازم است كه در قرارداد معين شود يا عرف دلالت بر آن داشته باشد. بنابر ماده 524 ق.م: «نوع زرع بايد در عقد مزارعه معين باشد، مگر اينكه به موجب عرف بلد معلوم و يا عقد براي مطلق زراعت بوده باشد. در صورت اخير، عامل در اختيار نوع زراعت مختار خواهد بود». بنابراين، عامل حق ندارد زرعي غير از آنچه در عقد مشخص شده انتخاب كند و اگر چنين نمايد مزارعه باطل است (ماده 537 ق.م).

حصه مالك و مزارع نيز بايد به طور مشاع از زرع معين شود و اگر مبهم باشد، عقد باطل است.

3. در عقد مزارعه، بايد مدت زرع معلوم باشد، اما اگر مدت قابل تعيين باشد يا عرف دلالت بر آن داشته باشد كافي خواهد بود.

آثار مزارعه:

با توجه به مطالبي كه در تعريف و شرايط انعقاد مزارعه گفته شد، آثار مزارعه عبارتند از:

1. عقد مزارعه از جمله عقود لازم است (ماده 525 ق.م) و بنابراين، به فوت متعاملين يا يكي از آن‌ها منحل نمي‌شود مگر آنكه شرط مباشرت عامل شده باشد كه در اين صورت با فوت او منفسخ مي‌شود (ماده 529 ق.م).

2. دومين اثر خصوصیات عقد مضاربه عقد مزارعه، ايجاد مشاركت ميان عامل و مزارع است [3] .

3. عقد مزارعه، اين مسئوليت را به عهدة مزارع مي‌گذارد كه زمين را تسليم عامل كند و توانايي وي بر اين تسليم نيز شرط صحت عقد باشد [4] . چنانچه مزارع زمين را تسليم نكند، عامل مي‌تواند آن را فسخ كند يا اينكه ارزش حق انتفاعي كه از عامل تلف شده و حداقل آن اجرت‌المثل زمين است را تقاضا نمايد. چنانچه عدم تسليم در اثر قوه قاهره باشد، مزارع مسئوليتي نخواهد داشت و چنانچه موانع قابل دفع و موقت نباشد، عقد مزارعه باطل مي‌شود. همچنين اگر قابليت انتفاع بعد از تسليم به دليلي از بين برود، عقد منسفخ مي‌شود (ماده 527 ق.م). اگر زمين بعد از تسليم توسط ثالث غصب شود، عقد منفسخ نمي‌شود و عامل حق فسخ هم ندارد اما اگر قبل از تسليم غصب شود، عامل مي‌تواند آن را فسخ كند (ماده 528 ق.م).

تعهد ديگري كه به موجب عقد مزارعه به عهده مزارع گذاشته مي‌شود، پرداخت خراج زمين مي‌باشد. خراج زمين، هزينه‌هايي است كه بايد پرداخت شود تا عامل بتواند استفاده مطلوب را از زمين ببرد هزينه‌هايي نظير ماليات، عوارض شهرداري، هزينه ثبت خصوصیات عقد مضاربه و مانند اين‌ها.

ماده 542 بيان مي‌دارد كه: «مخارج زمين به عهدة مالك است مگر اينكه خلاف آن شرط شده باشد. ساير مخارج زمين برحسب تعيين طرفين يا متعارف است».

نكته آخر اينكه عقد مزارعه باعث نمي‌شود كه مزارع نتواند زمين را به ثالث منتقل كند اما اگر ثالث از مزارعه بي‌اطلاع بوده باشد مي‌تواند عقد را فسخ كند.

4. در اثر عقد مزارعه تعهداتي نيز متوجه عامل خواهد شد. عامل به موجب عقد مزارعه متعهد مي‌شود كه زراعت تعيين شده در قرارداد را انجام دهد. در صورت عدم انجام زرع توسط عامل، مزارع مي‌تواند اجبار عامل را از دادگاه بخواهد و اگر اجبار عامل ممكن نبادش، مزارع مي‌تواند از اجراي دادگاه بخواهد كه مورد تعهد عامل را به هزينه او و به وسيله ديگري انجام دهد و در نهايت مزارع حق فسخ دارد (ماده 534 ق.م). مطابق ماده 535 ق.م: «اگر عامل زراعت نكند و مدت منقضي شود، مزارع مستحق اجرت‌المثل (تمام مدت) است». چنانچه عامل به دليل موانع خارجي (سيل، دخالت اشخاص ثالث و . ) نتواند به تعهدش عمل كند، مسئول جبران خسارت ناشي از آن نيست [5] .

عامل در نگهداري زمين در حكم امين مالك است و فقط در صورت تعدي و تفريط است كه ضامن خسارات مي‌باشد و در حكم غاصب تلقي مي‌گردد اما اگر دست از تعدي و تفريط بردارد، دوباره صفت امانت برمي‌گردد [6] . مطابق ماده 534 ق.م: «هر گاه عامل به طور متعارف مواظبت و زراعت ننمايد و از اين حيث حاصل كم شود يا ضرر ديگري متوجه مزارع گردد، عامل ضامن تفاوت خواهد بود». البته تعهد عامل، تعهد به وسيله خواهد بود، مگر اينكه در عقد تصريح به نتيجه معين شده باشد.

عامل مي‌تواند براي انجام كارهاي زراعت، اجير بگيرد (ماده 541 ق.م) و ورود اجير به ملك مالك نيازي به جلب رضايت مزارع ندارد، حتي اگر مباشرت عامل شرط شده باشد [7] . عامل همچنين مي‌تواند بخشي از محصول سهم خود را به ثالث واگذار كند و اين واگذاري منوط بر رضايت مالك نيست اما تسليم زمين و انتقال معامله به ثالث نياز به رضاي مالك دارد (ماده 541 ق.م).

عامل مي‌تواند با انعقاد قرارداد ديگر، عامل ديگري را مأمور اجراي قرارداد كند و به عنوان مزارع با وي پيمان ببندد ولي براي تسليم زمين نيازي به رضاي مالك اصلي دارد [8] .

انحلال مزارعه:

عقد مزارعه ممكن است به دلايلي منحل شود كه اين دلايل ذيلاً بحث مي‌شود:

1. عقد مزارعه نيز مانند ساير معاملات معوض، به دليل وجود خيار و اعمال آن از سوي صاحب خيار ممكن است منحل شود. مثلاً در اثر خيار غبن، يا به دليل خيار عيب (عيوبي از قبيل لزوم انجام اعمالي مانند حفر چاه، جمع‌آوري سنگ و غيره يا بروز حادثه‌اي كه باعث كاهش منفعت يا دشواري انتفاع شود)، خيار تعذر تسليم يا ترك زراعت [9] . چنانچه فسخ عقد قبل از كشت انجام شود، زمين به مزارع برمي‌گردد و اگر خصوصیات عقد مضاربه عامل كارهايي انجام داده باشد، مزارع بايد اجرت‌المثل كارهاي وي را از باب اينكه نفعي به مالك رسيده و بر مبناي استيفاء، بپردازد.

اما اگر فسخ بعد از كشت و قبل از ظهور ثمره انجام شود، مطابق ماده 538 ق.م، حاصل، مال مالك بذر است و طرف ديگر مستحق اجرت‌المثل خواهد بود. بنابراين، اگر بذر را مزارع داده باشد عامل مستحق اجرت كارهايي است كه انجام داده و اگر بذر براي عامل باشد، مزارع مستحق‌ اجرت‌المثل زمينش خواهد بود [10] . حالت آخر آن است كه عقد مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود كه در اين صورت مطابق ماده 539 ق.م، هر يك از عامل و مزارع در ثمره شريك خواهند بود و اين براي قبل از فسخ است اما به مزارع اجرت‌المثل زمين از تاريخ فسخ تا برداشت محصول و به عامل اجرت‌المثل كارهايي كه از تاريخ فسخ تا برداشت محصول انجام مي‌دهد داده خواهد شد و اين به نسبت حصه‌اي است كه هر يك دارد مثلاً اگر مزارع دوپنجم و عامل سه‌پنجم محصول را مي‌برد، به همين ترتيب، مزارع مستحق سه‌پنجم اجرت‌المثل زمين و عامل مستحق دوپنجم اجرت‌المثل كارهايي هستند كه بعد از فسخ تا زمان برداشت محصول انجام مي‌دهند.

2. مطابق ماده 527 ق.م: «هر گاه زمين به واسطه فقدان آب يا علل ديگر از اين قبيل از قابليت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممكن نباشد، عقد مزارعه منفسخ مي‌شود».

3. فوت عامل در صورتي كه مباشرت وي شرط شده باشد (ماده 529 ق.م)، كه در اين صورت نيز، با فوت عامل، عقد مزارعه منفسخ مي‌شود.

4. «هر گاه كسي به مدت عمر خود مالك زميني بوده و آن را به مزارعه داده باشد، عقد مزارعه به فوت او منفسخ مي‌شود» (ماده 530 ق.م).

5. مطابق ماده 533 ق.م: «اگر عقد مزارعه به علتي باطل شود، تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف ديگر كه مالك زمين يا آب يا صاحب عمل بوده است، به نسبت آنچه مالك بوده مستحق اجرت‌المثل خواهد بود. اگر بذر مشترك بين مزارع و عامل باشد، حاصل و اجرت‌المثل نيز به نسبت بذر بين آن‌ها تقسيم مي‌شود».

آثار انحلال يا پايان مدت مزارعه:

1. ردّ زمين به مزارع: از تاريخ پايان مزارعه، عامل اجرت‌المثل زمين را به مالك بپردازد هر چند استيفاي منفعت نيز نكرده باشد.

2. چنانچه در پايان مدت مزارعه، زرع نرسيده باشد مالك حق دارد قلع زراعت را بخواهد مگر آنكه خلافش را تراضي كنند (ماده 540 ق.م).

3. بعد از پايان مدت عقد مزارعه، اين امكان براي شركاء به وجود مي‌آيد كه مطالبه تقسيم محصول نكنند.

[1] ) اين قواعد در مورد مساقات نيز به اقتضاي مورد، اعمال مي‌شود و قواعد اختصاصي مساقات در آينده خواهد آمد.

[2] ) اگر مزارعه براي مطلق زرع باشد كافي است كه زمين در ديد عرف قابل كشت و زرع باشد (ماده 524 ق.م). در اين فرض، عامل حق ندارد زرعي را انتخاب كند كه زمين قابليت كشت آن را نداشته باشد مگر اينكه جاهل به وضع زمين باشد يا نداند كه چه اعمالي براي تهيه آب لازم است كه در اين صورت حق فسخ معامله را دارد (ماده 523 ق.م).

[3] ) لازم به ذكر است كه نه مزارع در دانه و بذر شريك مي‌شود و نه عامل در زمين. اما هر دو در حاصل زرع شريك مي‌شوند. كمااينكه ماده 538 ق.م بيان مي‌دارد: «هر گاه مزارع در اثناي مدت قبل از ظهور ثمره فسخ شود، حاصل مال مالك بذر است و طرف ديگر مستحق اجرت‌المثل خواهد بود».

[4] ) عامل مي‌تواند الزام مزارع را به تسليم بخواهد و اگر تسليم امكان‌پذير نشد، عقد را فسخ كند و در هر صورت تا تسليمي صورت نگرفته مزارع نمي‌تواند انجام عمل را از عامل بخواهد.

[5] ) فسخ مزارعه مانع خصوصیات عقد مضاربه از خواستن اجرت‌المثل نسبت به منافع گذشته نيست.

[6] ) چنانچه منع عامل از تعدي و تفريط ممكن نباشد، مزارع مي‌تواند عقد را فسخ كند.

[7] ) اگر در مزارعه شرط مباشرت عامل شده باشد، نمي‌توان آن را به مقاطعه واگذار نمود زيرا مقاطعه‌كار به ابتكار خود كار مي‌كند برخلاف اجير كه به دستور عامل كارها را انجام مي‌دهد.

[8] ) اگر عدم انتقال يا مباشرت عامل شده باشد، امكان انعقاد مزارعه دوم، وجود ندارد.

[9] ) براساس ماده 534 ق.م: «هر گاه عامل در اثناء يا در ابتداء عمل آن را ترك كند و كسي نباشد كه عملي را به جاي او انجام دهد، حاكم به تقاضاي مزارع عامل را اجبار به انجام مي‌كند و يا عمل را به خرج عامل ادامه مي‌دهد و در صورت عدم امكان، مزارع حق فسخ دارد».

[10] ) البته مزارعه مي‌تواند قلع كشت را نيز بخواهد. (وحدت ملاك از ماده 540 ق.م).

عقد جعاله چیست؟

با توجه به ماده 561 قانون مدنی در حقوق ایران جعاله عقدی معین می باشد که شخص ملتزم به انجام دادن کاری است و در مقابل آن پاداش یا اجرتی دریافت می کند. شخصی که ملتزم به دادن عوضی می شود جاعل می گویند در مقابل به فردی که ملتزم به انجام دادن کار هست عامل می گویند و در نهایت به دستمزدی که داده می شود جُعل گفته می شود. از دیدگاه فقهی جعاله به همین معنا می باشد که جاعل یا کارفرما ملتزم به دادن مبلغ یا اجرتی معلوم در برابر فعلی حلال و معقول می شود. اغلب فقهای شیعه و اهل سنت این عقد را مشروع اعلام کردند البته به جز حنفیان. با مطالعه قران در سوره یوسف، آیه ۷۲ نمونه ای از جعاله بیان شده است به این صورت که حضرت یوسف ملتزم می شود به دادن یک بار شتر به فردی که پیمانه را بیابد.

نکته ی قابل ذکر این میباشد که جعاله یک عقد جایز می باشد به این معنا که هریک از طرفین مختار هستند بدون نیاز به دلیلی هر زمان یا در مواقعی که کار به اتمام نرسیده عقد را فسخ بکنند. قابل توجه این می باشد که جاعل در میان کار رجوع بکند موظف است اجرت‌المثل عامل را بدهد چرا که در این زمان فسخ از طرف جاعل ضرر وارد می کند.

جعاله خصوصیات عقد مضاربه از دسته عقود مبادله ای می باشد. حداکثر مدت زمان برای انجام دادن کار و همچنین تسویه مطالبات بر اساس فعالیت مورد نظر در قرارداد ذکر می شود. نرخ سود عقد های مبادله ای بر اساس آخرین ضوابط اعلامی توسط بانک مرکزی است.

اگر عمل، شرایط ذیل را داشته باشد جعاله باطل میباشد:

اگر عمل نامشروع باشد مثل حمل مواد مخدر

اگر عمل غیر عقلایی و بیهوده باشد.

درصورتی که عمل برای جاعل واجب می باشد .

جعاله ۲ نوع می باشد :

جعاله عام : جعاله عام به این صورت می باشد که فردی پیشنهاد بکند مالش را هر کسی پیدا بکند به او جایزه میدهد بنابراین برای جاعل فرقی ندارد چه شخصی مال را پیدا بکند در این مورد تنها چیزی که برای جاعل مهم می باشد این است که به نتیجه مطلوب برسد.

جعاله خاص : جاعل برای انجام دادن کارش فرد یا افراد خاصی را در نظر دارد؛ درصورتی که شخص دیگری کار را انجام بدهد نمی تواند جعل را بگیرد. در جعاله خاص مسئله مهم این میباشد که چه کسی کار را انجام میدهد.

ارکان جعاله

جعاله شامل ۳ رکن می باشد که از قرار ذیل است:

جاعل که کارفرما هم میتوان به آن گفت. شخص جاعل کسی هست که به پرداخت اجرت ملتزم می شود.

در رابطه با جاعل حقوقدانان معتقد هستن که جاعل باید اهلیت در تصرف داشته باشد و با قصد و اختیار خود عقد را منعقد بکند.

عامل که به اصطلاح مجعولٌ له یا پیمانکار گفته می شود. شخص مجعولٌ له کسی است که اقدام به انجام کار می کند. از نظر فقها عامل باید برای انجام دادن کار قدرت داشته باشد

نکته قابل توجه این می باشد که صغیر ممیز میتواند عامل باشد ولی صغیر غیر ممیز امکان ندارد که عامل باشد.

جُعل همان دستمزد یا اجرت می باشد که به ان مال‌الجعاله هم می گویند که بنا به نظر مشهور باید معلوم باشد. درصورتی که عوض مجهول باشد عقد باطل می شود، که در این شرایط عامل مستحق اجرت المثل می باشد.

جعاله در سیستم بانکداری ایران

در ماده ۱۶ قانون عملیات بانکی جهت ایجاد تسهیلات برای توسعه امور بازرگانی و تولیدی به بانک ها اجازه داده شده است که عقد جعاله در سیستم بانکداری استفاده شود. این تسهیلات در ۲ بخش می باشد از جمله اجرای طرح های مختلف و جعاله ساختمانی . در سال ۱۳۶۳ شورای پول و اعتبار ایران دستورالعمل اجرایی را تصویب کرده که سیستم های بانکی از این عقد استفاده بکنند. امروزه بانک ها گشایش اعتبارات اسنادی، خرید و فروش سهام، صدور ضمانت ‌نامه‌ های بانکی را می توانند در قالب عقد مذکور به کار ببرند.

شرایط اعطاء تسهیلات :

واحدها باید قبل از انعقاد قرارداد موضوع جعاله را بررسی کرده و از اجرای عقد اطمینان پیدا بکنند.

حداکثر تسهیلات و مدت زمان انجام کار و تصفیه مطالبات به واسطه اداره مركزي تعيين می گردد.

جعل باید شامل هزینه ها و سود مشخص برای بانک ها باشد. میزان سود توسط اداره مركزي معین می شود.

مطابق قرارداد، واحد ها می توانند به صورت دفعتاً یا به صورت اقساطی اعم از مساوی یا غیر مساوی در زمان مشخص جعل را دریافت یا پرداخت بکنند.

واحد ها در مواردی که عامل می باشند، موظف هستند برای اطمینان پیدا کردن از انجام دادن کار توسط جاعل تامین مناسب بگیرند.

معمولا واحد ها سعی می کنند اموالی که موضوع ناشی از عقد مورد نظر به نفع بانک بیمه گردد.

واحدها به منظور ایجاد تسهیلات جهت گسترش امور تولید ، بازرگانی و خدماتی میتوانند عقد را منعقد بکنند.

در عقد جعاله بانک عامل می باشد و مطابق قرارداد ملتزم به انجام دادن کار هست. در مقابل جاعل جعل خود را به صورت اقساطی به بانک می پردازد. بانک موظف می باشد جهت حسن اجرا بر این قرارداد نظارت خصوصیات عقد مضاربه بکند. در سند جعاله وظایف جاعل ذکر می شود که موجب ایجاد اختلاف نظر نشوند.

لازم به ذکر است که بانک مختار می باشد قسمتی از کار را به شخص دیگری یا حتی به طرف قرارداد خود واگذار بکند ولی بانک مجاز نمی باشد که کل کار را به فرد دیگری واگذار کند چون این کار با ماهیت عقد جعاله منافات دارد.

با توجه به ماده ۷۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک ها می توانند قسمتی از مبلغ قرارداد را به عنوان پیش پرداخت دریافت بکنند. بانک ها می توانند اختیار برهم زدن جعاله را از سمت خود سلب بکنند.

ممکن است در ابتدا جعاله را با اجاره شخص اشتباه بگیریم ولی این ۲ عقد تفاوت هایی از جمله موارد ذیل دارند:

در عقد اجاره فرد اجیر باید معین باشد ولی در عقد جعاله فرد می تواند معین یا غیر معین باشد.

در عقد اجاره بعد از قرارداد، اجیر موظف است کار را انجام بدهد ولی در عقد جعاله درصورتی که عامل فرد معینی باشد می تواند کار را آغاز نکند یا در وسط کار رها بکند و تا زمانی که کار را به اتمام نرساند جاعل نسبت به آن بدهکار نخواهد شد.

عقد صلح و انواع و ارکان و شرایط آن

عقد معین عقدی است که در قانون برای آن عنوان مشخصی در نظر گرفته شده است و به دلیل کاربرد زیاد در میان مردم، قانونگذار توجه بیشتری به این قسم نموده است و مقررات خاصی را در نظر گرفته است.

این عقود شامل عقد بیع، اجاره، رهن، وکالت، کفالت، هبه، عاریه، مضاربه، مزارعه، جعاله، شرکت، قرض، ضمانت، حواله و صلح می‌شود که در این مقاله به عقد صلح می پردازیم.

عقد صلح چیست؟

صلح در لغت به معنای آشتی، توافق، سازش و مواردی از این قبیل است.

در حقوق عقد صلح یکی از عقود معین محسوب می‌شود و در اصطلاح حقوقی به معنای تراضی، تسالم و توافق بر امری اعم از تملیک عین یا منفعت یا اسقاط دین یا حق است.

در قانون مدنی فصل هفدهم مواد ۷۵۲ تا ۷۷۰ به عقد صلح و شرایط آن اختصاش یافته است.

انواع عقد صلح

1. صلح عمری: قرار دادی است که به موجب آن، یک شخص حق بهره‌برداری از ملک و اموال خود را در اختیار دارد اما پس از فوت، ملک به شخص دیگری قابل انتقال است.
2. صلح رقبی: قراردادی است که به موجب آن، شخص واگذار کننده حق بهره برداری از ملک یا اموالش را تا مدت معینی مثلا برای چند ماه یا یکسال به شخص دیگری واگذار می‌کند.
3. صلح سکنی: قرار دادی است که حق سکونت برای شخص دیگری در ملک خود را برای مدت معینی تعیین می‌کند.

انواع صلح عمری

1. صلح برای معامله: یعنی صلحی که جانشین عقد دیگری می شود. به موجب ماده ۷۶۵ قانون مدنی عقود می‌توانند در قالب صلح منعقد بشوند و تمامی احکام و شرایط خاصه و عقد صلح بر آن‌ها حاکم شود، حال به صورت صلح نامه دستی تنظیم شده باشد و چه به صورت صلح نامه محضری باشد.
2. به منظور خاتمه یافتن دعوا: این نوع صلح که برای رفع تنازع بر اساس تعریفی که در ماده ۷۵۲ قانون مدنی ارائه شده است عقد صلح راه‌حلی برای رفع تنازع موجود یا برای حل اختلاف احتمالی آینده است.

ارکان عقد صلح

1. مصالح: شخصی است که اموال خود را به عنوان صلح به دیگری می‌دهد.
2. متصالح: کسی است که مال را از مصالح قبول می‌کند.
3. مورد صلح: مال و موضوعی است که مورد قرار داد صلح قرار می‌گیرد.
4. مال الصلح: پول یا مالی است که یک طرف در برابر پذیرش پیشنهاد صلح از طرف دیگر می‌گیرد.

شرایط و ویژگی‌های عقد صلح

1. طرفین دارای اهلیت (رشد، بلوغ، عقل) باشند.
2. صلح برا امر غیرمشروع باطل است.
3. عقد صلح که برای فرار از دین باشد، باطل است.
4. صلح بر امر باطل نیز باطل است.
5. اموال دولتی را نیز نمی‌توان مصالحه کرد.

صلح عمری برای املاک بدون سند از لحاظ حقوقی نیز امکان‌پذیر می‌باشد، به این شرط که صلح عمری ملک بدون سند بر روی یک برگه سفید عادی، مفاد صلح عمری و شرایط مورد نظر خود را درج نمونده و ذیل آن را مصالح و متصالح امضاء می‌کنند و باید کلیه شرایط عمومی صحت قرارداد مثل قصد، رضا و اهلیت طرفین رعایت شود.

در صورت نیاز به تنظیم قرارداد و انعقاد عقد صلح می‌توانید از خدمات مشاوره حقوقی قراردادها یا وکیل قراردادها در سامانه حقوقی بنیاد وکلا استفاده کنید.

مفهوم، اصطلاحات و ویژگی‌های عقد مضاربه چیست؟

مضاربه از عقود معینی است که در فقه امامیه، قانون مدنی و قانون عملیات بانکی بدون ربا مورد بحث قرار گرفته است. فقهای امامیه احکام و شرایط این عقد را به دقت مورد بررسی قرار داده‌اند. حقوقدانان نیز به پیروی از فقهای بزرگ، عقد مذکور را در مباحث حقوقی و قانون مدنی مطرح کرده‌اند که بسیاری از قواعد و احکام مربوط به آن را از فقه امامیه اتخاذ نموده‌اند. در فقه و حقوق، عقد مضاربه در کنار دو عقد مزارعه و مساقات مورد مطالعه قرار گرفته است. عقود مذکور اگرچه در زمره‌‌ی عقود معوض قرار دارند اما چون در جوهر و ذات همه‌ی آنها نوعی تعاون، همکاری و اتحاد وجود دارد و مشارکت وصف مشترک آنهاست، از سایر عقود متمایزند. باید گفت که تفاوت بین مضاربه، مزارعه و مساقات این است که مضاربه مشارکت کار و سرمایه برای تجارت است در حالی که این مشارکت در مزارعه فعالیت‌های کشاورزی و در مساقات باغداری است. از طرف دیگر بحث از قراردادهای یاد شده به‌ویژه عقد مضاربه اهمیت خاصی برخوردار است. زیرا از دیدگاه اقتصادی، عقود نامبرده مبین نقش کار و سرمایه در قلمرو فعالیت‌های اقتصادی است.

در مفهوم اصطلاحی، مضاربه عقدی است که به‌موجب آن یک نفر مالی را در اختیار دیگری قرار می‌دهد تا با آن تجارت کند و در سود حاصل هر دو باهم شریک باشند و مفاد ماده‌ی ۵۴۶ قانون مدنی در حال معرفی عقد مضاربه است. به‌ عبارت دیگر مضاربه عقدی است که به‌موجب آن یکی از متعاملین سرمایه می‌دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کند و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه، مالک و عامل، مضارب نامیده می‌شود. مشابه این مفهوم را قانونگذار در ماده‌ی ۳۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ بیان داشته است: مضاربه قراردادی است که به‌موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده‌دار تأمین سرمایه (نقدی) می‌شود با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند. با مقایسه این دو تعریف مشاهده می‌شود که در اساس هیچ تفاوتی باهم ندارند جز اینکه در ماده‌ی ۳۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا به نوع سرمایه که باید وجه نقد باشد تصریح شده است در حالی که در ماده‌ی ۵۴۶ قانون مدنی به آن اشاره نشده است ولی این امر نباید موجب اشتباه شود که ذکر سرمایه در ماده‌ی ۵۴۶ قانون مذکور بلافاصله بعد از ماده مقرر بیان شده که (سرمایه باید وجه نقد باشد.) تفاوت دیگر در قانون مدنی مضاربه را به عنوان «عقد» تعبیر کرده ولی درماده‌ی ۳۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا از آن به «قرارداد» یاد شده است ولی با توجه به اینکه از نظر عرف، تفاوتی بین عقد و قرارداد وجود ندارد و در میان عرف معمولا این دو به جای هم به‌کار می‌روند، لذا قانونگذار هم براساس تفاهم عرفی در قانون اخیر از واژه‌ی قرارداد استفاده کرده است.

برای ایجاد عقد مضاربه رعایت شرایط عمومی در رابطه با صحت عقود ضروری است. این شرایط اختصاص به عقد خاصی ندارد و همه‌ی عقود و قراردادها را در برمی‌گیرد.

خصوصیات عقد مضاربه

. معاملات خصوصیات عقد مضاربه از جمله خيار ، شرايط صحت معامله و. را در . قبول در عقد بيع، صلاحيت متعاقدين در انشاء عقد بيع و . اختلاف متعاقدين در بيع از لحاظ مسئله . است. . شرايط متعاقدين . در ادامه تحت عنوان شرايط متعاقدين شروطى مانند: بلوغ متعاقدين و رشد .

. محرّمه، کتاب بیع تا شروط متعاقدین (خریدن عبد ، خود . محرّمه، کتاب بیع تا شروط متعاقدین (خریدن عبد ، خود . الوثقى نگارش یافته، بدین شرح: شرایط متعاقدین ، شرایط عوضین، اجاره از عقود . (تنبیهات المعاطاه)، تا اختلاف متعاقدین در شروط صیغه مى .

. بيع ( معاطاة و شروط متعاقدين ) است، و در آن اقسام . كلى مباحث معاطاة، شروط متعاقدين و شروط عوضين مطرح شده . بعضى از افراد آن، ارش، شرايط عقد، شروط صحت شرط، . و در انتها به مبحث شرايط آن مى‌پردازد. . حجم . ولايت فقيه در باب شرايط متعاقدين و در بحث بيع فضولى .

. عقد مضاربه ، احكام و شرايط آن است و فصل پنجم . و معتقد است همه شرايطى كه در عقود مانند . مربوط به شرايط متعاقدين است. در اينجا نيز همه شرايط متعاقدين در معاملات . فصل سوم . در فصل سوم شرايط مالى كه مورد مضاربه قرار . داشته باشند. احكام و شرايط مدعى و منكر در .

. آنگاه ضمن تعريف معاطات و شرايط آن به بيان فرق بين . ايقاعات را شرح مى‌كند. شرايط عقد بيع و خصوصيات الفاظ . و فساد عقد بيع و شرايط متعاقدين در عقد بيع مانند عقل . بحث ولايت در بيع و شرايط ولىّ و خصوصیات عقد مضاربه صورت‌هاى . در جلد پنجم ادامه شروط متعاقدين در بيع مانند قدرت بر .

. آنگاه ضمن تعريف معاطات و شرايط آن به بيان فرق بين . ايقاعات را شرح مى‌كند. شرايط عقد بيع و خصوصيات الفاظ . و فساد عقد بيع و شرايط متعاقدين در عقد بيع مانند عقل . بحث ولايت در بيع و شرايط ولىّ و صورت‌هاى . در جلد پنجم ادامه شروط متعاقدين در بيع مانند قدرت بر .

. و مسايل مختلف بيع و شرايط متعاقدين بررسى و شرح شده و . حرام و احكام بيع و شرايط متعاقدين و فروعات گسترده و جزييات .

. احكام روزه ، وجوب و شرايط وجوب روزه، نيت روزه، . مبطلات روزه، كفاره روزه، شرايط صحت روزه، كيفيت ثابت شدن . بيع فضولى و شرايط اجازه در آن، شرايط عوضين، شرايط متعاقدين ، منع بيع . احكام نفقه ، احكام طلاق و شرايط و اقسام آن، احكام ظهار .

. نماز قضاء ، احكام نماز جماعت ، شرايط امام جماعت ، نماز مسافر و . مفطرات روزه، كفاره روزه، شرايط صحت و شرايط وجوب روزه، طرق ثبوت . از آن در شرايط متعاقدين ، فصل بعد در شرايط العوضين، فصل بعدى . . عقد بودن هبه، شرايط واهب، شرايط موهوب، صحت هبه از .