تعریف عقد نامعین

کتاب معاملات با حق استرداد نوشته‌ی ناهید السادات فاطمی قمشه به بررسی شرایط فسخ قرارداد میان طرفین معامله پرداخته و شما را با قوانین این مهم آشنا می‌سازد. معامله‌ای که در آن هر یک از طرفین با استفاده از شرایط و شروط خاصی می‌توانند از حق استرداد خود در آن معامله استفاده نمایند، معامله با حق استرداد گفته می‌شود. در عقد قرارداد طرفین معامله می‌توانند ذکر نمایند که هر زمان، هر کدام از طرفین در مدت. ادامه ›

اجزای قرارداد چیست؟

با وسعت علم حقوق به موازات پیشرفت جوامع بشری در کلیه حوزه ها ، در جهت رفع نیازهای جامع ، معامله ها و مبادله ها انسان را مجبور به نوشتن برخی عقود یا قراردادها کرده است ، از این رو در این نوشتار ضمن معرفی انواع قرارداد، به طور اجمالی اجزای قرارداد را بر می شماریم .

قرارداد معنای فارسی کلمه ی عقد می باشد که در بسیاری از متون دینی و کتب فقهی از کلمه ی عقد استفاده شده است ، عهد ، پیمان ، بستن و گره کردن از معانی واژه ی عقد یا قرارداد می باشد .

تعریف قرارداد

بر اساس ماده ی ۱۸۳ قانون مدنی ، هنگامی که یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر بر امری که مورد پذیرش آنها باشد ، متعهد می شوند، قراردادی بین آنها صورت می گیرد ، اجزای قرارداد خود معین و مشخص هستند .

انواع قرارداد

انواع قرارداد که در قانون ، کتب حقوقی و فقهی آمده اند ، عبارتند از :

عقد جایز ، عقد لازم ، عقد منجز ، عقد خیاری ، عقد معلق ، عقد معوض ، عقد غیر معوض ، عقد رضایی ، عقد عهدی ، عقد تملیکی ، عقد مطلق ، عقد مشروط ، عقد تشریفاتی ، عقد تملیکی ، عقد مستعد ، عقد فوری ، عقد معین ، عقد نامعین ، عقد بیع ، عقد رهن ، عقد مضاربه ، عقد وکالت و عقد اجاره که هر کدام از این قرارداد ها با توجه به کاربرد آن ، تعریف خاص خود را دارا می باشد .

اجزای قرارداد

هر قراردادی از اجزا یا عناصری تشکیل شده است که تعریف عقد نامعین عبارتند از :

عنوان قرارداد :

هدف و قصد واقعی طرفین از بستن قرارداد ، در حل اختلاف ناشی از قرارداد بسیار مهم می باشد ، از این رو باید عنوان مناسبی که نشان دهنده فعالیت قرارداد است ، استفاده نمود

طرف قرارداد :

یک یا چند نفر حقیقی ، حقوقی ، شرکت های دولتی و خصوصی می توانند طرف قرارداد باشند ، طرف قرارداد کسی است که با توافق بر انجام امری ، اقدام می کند .

موضوع قرارداد :

کالا یا عملی که طرفین عهده دار انجام آن می شوند ، موضوع قرارداد را تشکیل می دهد .

مدت قرارداد :

در تمامی قرارداد ها باید تاریخی که طرفین بر انتقال کالا یا انجام کاری توافق می کنند ، قید گردد .

مبلغ قرارداد :

ارزش که بابت کالا یا انجام خدمتی پرداخته می شود ، قیمت یا مبلغ کالا خواهد بود

محل تنظیم قرارداد و محل انجام تعهدات قرارداد :

از آنجا که بر اساس قانون آئین دادرسی مدنی ، محل تنظیم قرارداد تاثیر بسزایی در تعیین دادگاه صالح رسیدگی کننده به قرارداد دارد ، لذا باید در تمامی قراردادها محل تنظیم قرارداد مشخص باشد .

شرایط و تعهدات طرفین قرارداد :

در یک قرارداد معتبر باید کلیه شرایط و تعهدات خواسته طرفین قرارداد به صورت کتبی در قرارداد قید گردد در غیر این صورت، به هنگام بروز اختلاف نمی توان برخی از حقوق طرفین معامله را اثبات نمود .

حق فسخ :

به موجب حق فسخ به یکی از طرفین قرارداد اجازه داده می شود تا در صورت بروز برخی شرایط ، قرارداد را برهم زند ، وجود حق فسخ در قرارداد لازم است .

هزینه انجام موضوع قرارداد :

هزینه های اجرای موضوع قرارداد ( هزینه هایی چون ؛ انبارداری ، بیمه ، هزینه های خرید و فروش تعریف عقد نامعین و….) تنها با تعیین مسئولیت هر یک از طرفین در جهت پذیرش تعهدات خود امکان پذیر می باشد .

فورس ماژور :

فورس ماژور واقعه ای غیرقابل پیش بینی مانند وقوع زلزله است که به موجب آن در اجرای قرارداد اختلال ایجاد می شود و یا اینکه ممکن است که موضوع قرارداد به کلی منتفی گردد ، لذا باید وقوع فورس ماژور در قرارداد نیز پیش بینی شود تا نحوه ی انجام مسئولیت ها به خوبی مشخص گردد .

در صورت بروز مشکل در زمینه تنظیم قرارداد می توانید از مشاوره حقوقی وکیل تنظیم قراردادها مورد اطمینان خود در موسسه حقوقی پندار از طریق ارسال فرم درخواست مشاوره یا تماس تلفنی بهره مند شوید.

پایان‌نامه
دایره شمول ماده ۱۰ قانون مدنی و مقایسه ی آن با عقد صلح

چکیده:
ماده ۱۰ قانون مدنی مبین اصل آزادی قراردادی می‌باشد. منظور از این ماده آن است که اراده‌ی انسان هم قادر به انشاء هر عقدی است و هم برای تعریف و تحدید آثار آن کافی است؛ به عبارتی دیگر نقش اراده در تکوین عقد و آثار مترتب بر آن تام و تمام است. بنابراین ممکن است افراد قراردادی ببندند که جزو هیچ‌یک از عقود پیش بینی شده در قانون نباشد، به عبارت دیگر قراردادهای موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی عقود نامعینی هستند که فارغ از هر لباس و شکلی منعقد می‌شوند و لازم الاتباع هستند؛ البته مشروط بر آنکه با قوانین امری، نظم عمومی و اخلاق حسنه مغایرتی نداشته باشند؛ البته باید توجه داشت که فقیهان ما در مباحث شرط و عقد صلح نیز در مقام نیل به همین هدف بوده‌اند. از سوی دیگر می‌دانیم که عقد صلح نسبت به عقود دیگر وضعیتی خاص و استثنایی دارد و گستردگی قلمرو آن‌که اکثریت عقود معین را در بر می‌گیرد زمینه ساز آن است که بیان کنیم مرز بین ماده ۱۰ قانون مدنی و عقد صلح کجاست. در حقیقت ماده ۱۰ قانون مدنی و عقد صلح تجلی اصل حاکمیت اراده می باشند. هدف ما از این پژوهش بررسی مبانی ماده ۱۰ قانون مدنی و اینکه آیا این ماده به تقلید از حقوق اروپایی وارد کشور ما گردیده یا دارای سابقه‌ی فقهی و عقلایی می‌باشد. و نیز بررسی حدود اصل آزادی قراردادی در ماده ۱۰ قانون مدنی و عقد صلح می باشد. از طرفی امروزه با گذشت زمان و نیازهای گوناگون افراد جامعه و گسترش روابط مالی و تجاری جدید و نوظهور، بیش از پیش به آزادی قراردادی خارج از قالب های مشخص‌شده‌ی کهن نیاز است. و در نتیجه با بررسی این دو مقرره در می‌یابیم که قراردادهای موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی و عقد صلح کاملاً منطبق بر هم نیستند و رابطه‌ی آن‌ها عموم و خصوص من وجه است، در این پژوهش به این دو مقرره‌ی مهم حقوقی و قلمرو هر کدام از آن‌ها می پردازیم.

اقاله

نگارنده ابتدا عقود معین و نامعین را تعریف کرده و به ماده 10 قانون مدنی که معرف این قسم از عقود می باشد، استناد نموده است. سپس در این باره تعریف عقد نامعین که آیا اقاله فسخ است یا یک معامله جدید و یا اینکه ماهیت حقوقی اقاله عقد محسوب می شود و یا ایقاع بحث و بررسی کرده است. دراین باره به موجب ماده 283 قانون مدنی، اقاله را عقد شمرده و آن را معامله ندانسته است. برخلاف فقه اسلامی، اقاله را وسیله انحلال عقد شناخته، در حالی که قانون مدنی آن را وسیله سقوط تعهد معرفی کرده است. همچنین شرایط صحت اقاله بین فقهای عظام و حقوقدانان در مورد دو شرط قصد و رضا و اهلیت طرفین که مورد اتفاق همگان است، بحث شده و مشروعیت جهت را، در اقاله، همانند معاملات دیگر لازم دانسته است و دراین باره به آیه شریفه «و لاتعاونوا علی الاثم و العدوان» که عام و شمول می باشد، یعنی اعم از معامله و غیر آن، استناد نموده و مقتضیات اقاله را بررسی کرده است.
1. استاد دانشگاه تربیت معلم و مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.
در پایان نگارنده، نظریه قیمت زمان اقاله را صائب دانسته چون با منطق حقوقی انطباق بیشتری دارد. بدین معنا که چنانچه یکی از متعاملین در عوض مربوط به خود تصرفی کرده که سبب کاهش قیمت آن باشد، در زمان اقاله وی موظف است عین مال را به تعریف عقد نامعین مالک پیش از عقد، مسترد و تفاوت قیمت آن را که در زمان اقاله، از تفاضل قیمت مورد معامله در دو حالت قبل از تصرف و بعد از آن حاصل می شود به عنوان مابه التفاوت به او پرداخت کند.

اقاله ، عقود معین ، عقود نامعین ، مالکیت فی الذمه ، تعهد ، فسخ ، مسئولیت

برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:

به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!

تعریف عقد و قرارداد

معرفی کامل کتاب و دانلود رایگان یا خرید کتاب‌های صوتی یا PDF مرتبط با موضوعات: عقد قرارداد، حقوق عقد قرارداد، تعریف قاچاق، تعریف معامله در قانون، تعریف حقوق رقابت، تعریف حقوقی معامله، تفاوت عقد با معامله، عقد قراردادهای بین المللی، تعریف حقوقی قرارداد، نمونه قرارداد تجاری بین المللی

کتاب معاملات با حق استرداد

• نویسنده: ناهید السادات فاطمی قمشه

کتاب معاملات با حق استرداد نوشته‌ی ناهید السادات فاطمی قمشه به بررسی شرایط فسخ قرارداد میان طرفین معامله پرداخته و شما را با قوانین این مهم آشنا می‌سازد. معامله‌ای که در آن هر یک از طرفین با استفاده از شرایط و شروط خاصی می‌توانند از حق استرداد خود در آن معامله استفاده نمایند، معامله با حق استرداد گفته می‌شود. در عقد قرارداد طرفین معامله می‌توانند ذکر نمایند که هر زمان، هر کدام از طرفین در مدت. ادامه ›

کتاب بررسی احکام عقد صلح

• نویسنده: هرمز عبداللهی

هرمز عبداللهی در کتاب بررسی احکام عقد صلح این سوال را مطرح می‌کند که عقد صلح جانشین کدام دسته از عقود است؟ برای رسیدن به این پاسخ باید ضابطه‌ای مشخص کنید تا عقود قابل جایگزینی قابل تشخیص باشند و در نهایت بتوانید شرایط و احکام خاصه‌ی غیر قابل اجرا در عقد صلح را آمارگیری نمایید. عقد‌های معین در مقابل عقد‌های نامعین، به قراردادهایی گفته می‌شود که نام، شرایط و احکام مشخصی در قانون دارند و از این جهت. ادامه ›

کتاب فسخ قرارداد با نگاهی بر ضمانت اجراهای تصرفات

• نویسنده: ابوالفضل اکبرپورشالی

ابوالفضل اکبرپورشالی در کتاب فسخ قرارداد با نگاهی بر ضمانت اجراهای تصرفات، به بررسی وضعیت اثر فسخ و ضمانت اجرای تصرفات آثار و احکام آن می‌پردازد. کتاب فسخ قرارداد با نگاهی بر ضمانت اجراهای تصرفات (Rescission the Contract) در رابطه فسخ قرارداد با نگاهی به ضمانت اجراهای تصرفات در حوزه قراردادها است. در قوانین ما احکام مسکوت بسیار وجود دارد، به گونه‌ای که موجب ارائه تفسیرهای متعارض در تعریف عقد نامعین رویه قضایی و. ادامه ›

کتاب اثر فساد و بطلان عقد در حقوق کنونی

• نویسنده: میلاد میوه یان

کتاب اثر فساد و بطلان عقد در حقوق کنونی نوشته‌ی میلاد میوه یان، به بررسی آثار فساد عقد در عقود معوض و غیر معوض می‌پردازد. یکی از مباحث بسیار پایه‌ا‌ی و اساسی در باب معاملات مفهوم عقد است، فقها و حقوق‌دانان کوشیده‌اند تا تعریف جامع از عقد ارائه دهند و در این باب گروهی ذیل هر یک از عقود معین تعریفی مناسب با آن عقد ارائه داده‌اند. در این کتاب ابتدا معنای لغوی عقد و سپس معنای اصطلاحی عقد را به تفکیک. ادامه ›

کتاب صلاحیت شرکت‌های تجاری در انعقاد قرارداد

• نویسنده: علی سهراب زاده

کتاب صلاحیت شرکت‌های تجاری در انعقاد قرارداد نوشته‌ی علی سهراب زاده، به بررسی و ارائه راهکار برای تخصصی کردن فعالیت‌های شرکت‌های تجاری، سرعت بخشیدن و اعتبار دادن به حوزه قراردادهای منعقد از سوی آن‌ها می‌پردازد. نیاز نظام حقوقی تنها با قواعد مجرد رفع نمی‌شود بایستی قواعد جزئی‌تر و فنی‌تر این اصول هدایت کننده را، با توجه به امکان‌ها و مصلحت‌ها، پیاده کند. در واقع، کار فنی دانش حقوقی از اینجا آغاز. ادامه ›

کتاب علم اجمالی و علم تفصیلی در عین مورد معامله

• نویسنده: مسعود وطن ملک

کتاب علم اجمالی و علم تفصیلی در عین مورد معامله نوشته‌ی مسعود وطن ملک و مجید وطنی مسلک، به بررسی، مطالعه و تحقیق پیرامون مسائل مدنی و حقوقی در باب معاملات می‌پردازد. برابر ماده 216 قانون مدنی، مورد معامله نباید مبهم باشد، یعنی از لحاظ جسم و وصف و مقدار باید معلوم و مشخص باشد، مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است. در این که در چه مواردی علم اجمالی کافی است و ضابطه آن چیست، علمای حقوق. ادامه ›

کتاب تأثیر سکوت در انعقاد و ایجاد عقد

• نویسنده: حسن جعفری

کتاب تأثیر سکوت در انعقاد و ایجاد عقد نوشته‌ی حسن جعفری، انواع سکوت و رابطه‌ی مستقیم و غیر مستقیمش با اذن، اجازه، رضایت، اقرار و اصول، قواعد و استثناهای حاکم بر آن‌ را در مواد قانون مدنی و قواعد فقهی مورد پژوهش و تحلیل قرار می‌دهد. در بیان کلی سکوتی که شخص ساکت در حین انعقاد عقد می‌کند تأثیری بر روابط حقوقی وی ندارد و نمی‌تواند منجر به انعقاد عقد گردد. برخلاف آنچه که به نظر می‌رسد در خصوص نقشی. ادامه ›

آشنایی با ارکان عقد و شرایط اساسی صحت معاملات

در زندگی روزمره‌، افراد به‌طور مکرر با بستن (انعقاد) قراردادهای مختلف به رفع نیازهای گوناگون خود می‌پردازند. درعین‌حال، امکان دارد که این قراردادها (عقود)، در بعضی شرایط برای افراد مشکلاتی ایجاد کنند و موجب بروز دعوای حقوقی شوند. همراه ما باشید، در مقاله‌ی پیش‌رو، به تعریف عقد، ارکان عقد و شرایط صحت آن می‌پردازیم.

حتما بخوانید:

تعریف عقد و انواع آن

عقد از اعمال حقوقی می‌باشد. به‌طورخلاصه، عمل حقوقی عملی ارادی است که آثار حقوقی بر آن مترتب و آن عمل برای رسیدن به این آثار حقوقی انجام شده است. اعمال حقوقی شامل عقد و ایقاع می‌باشند. ایقاع عمل حقوقی است که به وسیله‌ی اراده‌ی یک شخص شکل می‌گیرد (مانند طلاق)، اما در تشکیل عقد که موضوع این مقاله است، حداقل دو اراده برای ایجاد اثر حقوقی لازم است (مانند عقد اجاره).

تعاریف گوناگونی برای عقد وجود دارد. قانون مدنی ایران در ماده‌ی ۱۸۳ عقد را به این صورت تعریف می‌کند: «یک یا چند نفر دربرابر یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و این امر مورد قبول آنها باشد.» جدا از انتقاداتی که به تعریف قانون مدنی از عقد وارد است، عقد به‌طور خلاصه، عملی حقوقی است که به وسیله‌ی اراده‌ی دو طرف (یا بیشتر) جهت ایجاد اثر حقوقی شکل می‌گیرد. از این عقود می‌توان به عقد بیع، اجاره و عقد نکاح اشاره نمود.

انواع عقود بسیارند و به دسته‌های مختلفی همچون عقود معین و نامعین، عقود معوض و مجانی تقسیم می‌شوند. عقد، صرف‌نظر از نوع آن و همانطور که از تعریف نیز مشخص است، شرایط و ارکانی دارد که در صورت رعایت آنها، عقد اثر حقوقی خواهد داشت و درغیراین‌صورت تشکیل یا اثرگذاری آن با مشکل مواجه خواهد شد.

ارکان عقد چیست؟

هر عقد یا قرارداد ارکانی دارد که باید برای تشکیل عقد رعایت شوند:

۱. موضوع

موضوع عقد می‌تواند انتقال مال (خرید و فروش خانه)، انجام کار (نقاشی خانه) یا خودداری از انجام کاری (تعهد خریدار ضمن قرارداد خرید خانه مبنی بر عدم بالا بردن دیوار خانه) باشد.

۲. طرفین

عقد یا قرارداد دارای طرفینی است.

۳. رابطه‌ی حقوقی

سومین رکن، رابطه‌ی حقوقی بین طرفین است که براساس آن متعهدله (کسی که تعهد قرارداد به نفع اوست) می‌تواند انجام تعهد را از متعهد (کسی که عهده‌دار انجام تعهد است) درخواست نماید.

در قانون مدنی، شرایطی که برای انعقاد قرارداد ضرورت دارد، در ماده‌ی ۱۹۰ بیان شده است:

1. قصد طرفین و رضای آنها؛ طرفین؛
2. موضوع معین که مورد معامله باشد؛
3. مشروعیت جهت معامله.

در صورت عدم رعایت شرایط صحت، گاه عقد باطل و گاه عقد غیرنافذ می‌شود. معامله‌ای که یکی از شرایط اساسی صحت معامله را نداشته باشد، باطل است و هیچ اثری بر آن مترتب نمی‌شود. معامله‌ی باطل درواقع معامله‌ای مرده است که نمی‌توان آن را دوباره زنده کرد. اما معامله‌ی غیرنافذ، معامله‌ای است که فاقد یکی از شرایط صحت معامله است و از این جهت معیوب می‌باشد، اما این عیب قابل‌رفع است (با تنفیذ و اجازه‌ی بعدی).

شرایط صحت معاملات

۱. قصد و رضای طرفین

طرفین باید برای انعقاد عقد (قرارداد) قصد داشته باشند. اما قصد چیست؟ قصد تصمیم فرد برای انعقاد قرارداد است که باید ابراز شود. این ابراز می‌تواند به‌صورت لفظی، کتبی، با اشاره (مانند معاملات اشخاص ناشنوا) و به‌صورت عملی باشد. رضا هم تمایل قلبی و نیت درونی فرد است. برای انعقاد عقد، قصد و رضای طرفین باید موجود باشد؛ اما اگر در انعقاد معامله قصد نباشد، آن عقد باطل است (مانند فرد مست یا بیهوش). درصورتی که رضا در انعقاد معامله موجود نباشد، معامله معیوب و غیرنافذ است (مانند معامله‌ی اکراهی که در صورت زوال اکراه و اجازه‌ی اکراه‌شونده، معامله صحیح و درغیراین‌صورت باطل است).

در پاره‌ای از موارد، اشتباه نیز موجب بطلان قرارداد می‌شود:

1. اشتباه در نوع عقد (مثلا یک طرف قصد فروش مال خود را دارد، اما دیگری به قصد اجاره‌ی همان مال معامله را قبول می‌کند که این معامله باطل است)
2. اشتباه در موضوع عقد (یک طرف از میان چندین خانه‌ی خود، می‌خواهد خانه‌ی طبقه‌ی دو را بفروشد، اما طرف دیگر با این قصد که خانه‌ی طبقه‌ی سوم را می‌خرد معامله را قبول می‌کند که این معامله نیز باطل است)
3. اشتباه در وصف اساسی مورد عقد (در این حالت یکی از طرفین وصف اساسی آن مال را مدنظر دارد و به‌خاطر آن وصف وارد معامله می‌شود. مثلا به قصد خرید طلا انگشتری را می‌خرد و بعد متوجه می‌شود که آن انگشتر بدلی است)
4. اشتباه در شخص طرف عقد: در عقودی مانند عقد نکاح که شخصیت طرفین علت عمده و اساسیِ عقد است، در صورت اشتباه در شخص طرف عقد، عقد باطل است.

اکراه در معامله می‌تواند موجب غیرنافذ (معیوب) شدن عقد تعریف عقد نامعین گردد. اکراه در اصطلاح حقوقی، فشاری مادی (مثلا با کتک زدن) یا معنوی (مثلا تهدید به قتل) نامشروعی است که به وسیله‌ی کسی به طرف معامله وارد می‌آید و او را وادار به معامله می‌کند. در این معامله قصد وجود دارد اما رضا وجود ندارد، لذا معامله غیرنافذ است و کسی که اکراه‌ شده است (مکره) در صورت زوال اکراه می‌تواند آن را اجازه دهد (تنفیذ کند) یا رد نماید؛ که در این صورت معامله باطل است.

اضطرار، جز در پاره‌ای از موارد در صحت معامله تأثیری ندارد؛ مانند این که کسی بر اثر وقایع خارج از قرارداد و بدون تهدید از جانب کسی، به منظور انجام معامله، ناچار به انجام معامله شود (مانند فقر).

۲. اهلیت

مطابق ماده‌ی ۲۱۰ و ۲۱۱ قانون مدنی، برای معامله، طرفین معامله باید اهلیت داشته باشند؛ یعنی باید عاقل، بالغ و رشید باشند. اهلیت به معنای توانایی قانونی شخص برای دارا شدن و اجرای حق است. در رابطه با اهلیت نکات زیر قابل‌توجه هستند:

نکته‌ی اول: صغیر یا شخص غیربالغ به دو دسته تقسیم می‌شوند:

1. صغیر ممیز یعنی غیربالغی که خوب را از بد و نفع را از ضرر تشخیص می‌دهد و معنی معامله را درک می‌کند؛ لذا در پاره‌ای از موارد مانند معاملاتی که برای او کاملا دارای نفع است، معامله صحیح می‌باشد.
2. صغیر غیرممیز یعنی نابالغی که فاقد قوه‌ی درک و تشخیص و اراده‌ی حقوقی است و به‌طور کلی معاملاتی که انجام می‌دهد باطل است.

نکته‌ی دوم: مجنون دائمی و مجنون ادواری (که جنون او دائمی نمی‌باشد و دوره‌ای است) معاملا‌ت‌شان باطل خواهد بود.

نکته‌ی سوم: سفیه (غیررشید) نیز کسی است که تصرفات وی در اموال و حقوق مالی خود (عادتا) عاقلانه نیست. این فرد می‌تواند معاملاتی صرفا نافع انجام دهد، مانند قبول تملکات مجانی؛ اما معاملات حقوقی صرفا مضر او مانند وقف اموالش باطل است. تفاوت صغیر ممیز (غیربالغ دارای قوه‌ی تشخیص و اراده‌ی حقوقی) و سفیه در تعریف عقد نامعین اینجا این است که فرد سفیه یا غیررشید برخلاف صغیر ممیز اعمال حقوقی غیرمالی خود را مانند نکاح و طلاق می‌تواند به‌طور مستقل انجام دهد و اینگونه اعمال وی صحیح است. درحالی که اعمال حقوقی غیرمالی صغیر ممیز باید توسط ولی یا قیم او صورت پذیرد.

۳. مورد معامله

مورد معامله باید معلوم و معین باشد. معلوم بودن یعنی وصف، مقدار و جنس آن برای طرفین عقد معلوم باشد. معین بودن نیز به این معناست که مورد معامله مردد میان دو یا چند چیز نباشد. البته گاه قابل‌ تعیین بودن موضوع معامله کفایت می‌کند: برای مثال خرید اسبی که در مسابقه‌ی اسب دوانی پیروز شود. همچنین موضوع معامله باید مالیت (میان طرفین معامله) و منفعت عقلایی مشروع داشته باشد و از اموال عمومی، وقف‌شده (موقوفه) و اموالی مانند سلاح که دولت خرید و فروش آنها را ممنوع کرده است، نباشد. اگر موضوع معامله انجام یا عدم انجام کاری باشد نیز این شرایط باید موجود باشند.

۴. جهت معامله

مطابق با ماده‌ی ۲۱۷ قانون مدنی، جهت معامله باید مشروع باشد، درغیراین‌صورت معامله باطل است. همچنین در این ماده بیان شده است که لزومی به‌ تصریح جهت معامله نیست اما در صورت تصریح، باید مشروع باشد. جهت معامله چیست؟ انگیزه نهایی فرد برای انجام معامله، جهت معامله نام دارد. برای مثال ماشینی را می‌خرد تا با آن به حمل‌ونقل کالا بپردازد. حال اگر این معامله به جهت غیر مشروعی مانند حمل‌ونقل کالای قاچاق یا مشروب باشد، این معامله باطل است. همچنین اگر جهت معامله تصریح نشود، اما به‌طور ضمنی بیان شود، با توجه به اوضاع و احوال قابل‌کشف باشد یا حتی بدون بیان صریح یا ضمنی طرف معامله، طرف دیگر از جهات نامشروع اطلاع داشته باشد، معامله باطل است.