خردهفروشی و رونق اقتصادی
خردهفروشی، فروش هر نوع کالا یا خدمت به مصرف‌کننده نهایی است. به عبارتی، فروش کالا یا خدمت به بنگاه‌ها یا اشخاص و خانوار به صورتی که آن کالا یا خدمت مجدداً با تغییراتی وارد بازار فروش شود، در خردهفروشی لحاظ نمی‌شود.
مصطفی نعمتی/ تحلیلگر اقتصاد
خردهفروشی، فروش هر نوع کالا یا خدمت به مصرف‌کننده نهایی است. به عبارتی، فروش کالا یا خدمت به بنگاه‌ها یا اشخاص و خانوار به صورتی که آن کالا یا خدمت مجدداً با تغییراتی وارد بازار فروش شود، در خردهفروشی لحاظ نمی‌شود. در حسابداری ملی به روش هزینه که شامل هزینه مصرف نهایی خانوار، مصرف نهایی بخش دولت، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی و خالص صادرات است، بخش هزینه مصرف نهایی خانوار، سهمی بین ۴۳ تا ۵۰ درصد را طی ۱۰ سال گذشته به خود اختصاص داده است که سهم کالاها و خدمات در آن تقریباً ۵۰-۵۰ بوده است.
با این حساب، هزینه کالاهای نهایی مصرفی خانوار، ۲۲ تا ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد. از سوی دیگر، سهم هزینه‌های خوراکی از کل هزینه مصرفی خانوار نیز ۲۵ تا ۳۰ درصد در نوسان بوده که با احتساب این ضریب، سهم خردهفروشی مواد غذایی مصرفی خانوار از تولید ناخالص داخلی رقمی بین شش تا هشت درصد خواهد بود که هم به دلیل سهم آن از تولید ناخالص داخلی و هم به دلیل گردش سریع آن (قرار گرفتن در دسته کالاهای تندمصرف، FMCG) می‌تواند نقش بسیار مهمی در رونق اقتصادی و نیز اشتغال‌زایی به دوش کشد.
در نوشتار حاضر، سعی میشود با استفاده از ارقام هزینه-درآمد مرکز آمار ایران، سری زمانی برای اندازه بازار خردهفروشی مواد غذایی در بخش هزینه‌های نهایی مصرف خانوار، برآورد شود. دو نکته در این برآورد حائز اهمیت است؛ نخست آنکه با توجه به عدم دسترسی به هزینه‌های جزئی بنگاههای خصوصی و دولت، این ارقام صرفاً اندازه بازار خردهفروشی مواد غذایی در هزینه نهایی خانوار است و دوم اینکه، ارقام هزینه-درآمد منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، اختلاف معناداری با هم دارند به‌طوری که مقایسه آخرین گزارش بانک مرکزی که مربوط به سال ۱۳۹۶ است با گزارش همین سال مرکز آمار ایران، نشان از یک اختلاف حدود ۹ میلیون‌تومانی دارد که بانک مرکزی رقم ۴۲ میلیون تومان و مرکز آمار رقم ۹/ ۳۲ میلیون تومان را برای کل هزینه خانوار گزارش کرده‌اند. مرکز آمار برای این سال هزینه خوراکی را ۶/ ۷ میلیون تومان و بانک مرکزی ۹/ ۹ میلیون تومان برآورد کرده‌اند که تقریباً با همان نسبت هزینه کل (۷۷ تا ۷۸ درصد) همخوانی دارد. در مجموع، بررسی سری زمانی ارقام منتشرشده بانک مرکزی و مرکز آمار نشان میدهد که بانک مرکزی به‌طور متوسط ۳۳ درصد بیش از مرکز آمار، هزینه‌های خانوار را برآورد کرده است. در این گزارش، به دلیل عدم دسترسی به جزئیات گزارش‌های بانک مرکزی، از بانک اطلاعات مرکز آمار استفاده شده است.
نکته دیگر آنکه، هزینه‌های بخش خوراکی خانوار در ۱۰ گروه گوشت، شیر و لبنیات، روغن و چربی‌ها، میوه و خشکبار، سبزی و حبوبات، قند و شکر و شیرینی‌ها، ادویه و چاشنی‌ها، چای و قهوه و نوشابه‌ها، تا کدهای چهاررقمی دسته‌بندی شده و هر گروه نیز با شاخص تورم خود آن گروه که مجدداً از گزارش شاخص قیمت مرکز آمار استخراج شده، تورم‌زدایی شده تا ارقام واقعی شوند. این نکته هم لازم به توضیح است که شاخص تورم بانک مرکزی و مرکز آمار نیز با هم اختلاف معناداری دارند که در نهایت، هر برآوردی را تحت تاثیر قرار می‌دهند. در نتیجه، به‌طور کلی ارقام مرکز آمار اعم از هزینه و شاخص تورم ملاک این گزارش است.
گزارش هزینه-درآمد مرکز آمار برای سال ۱۳۹۸ برآورد کرده است که کل هزینه یک خانوار شهری ۴/ ۴۷ میلیون تومان و یک خانوار روستایی نیز ۱/ ۲۶ میلیون تومان بوده که به ترتیب نسبت به سال قبل، ۶/ ۲۰ و ۷/ ۲۱ درصد رشد داشته‌اند. در بخش هزینه‌های خوراکی، یک خانوار شهری ۷/ ۱۱ میلیون تومان و یک خانوار روستایی ۳/ ۱۰ میلیون تومان هزینه داشته‌اند که نسبت به سال قبل به ترتیب، ۴/ ۲۴ و ۹/ ۲۷ درصد افزایش را نشان می‌دهند. اگر تورم کل و بخش خوراکی خود مرکز آمار را ملاک قرار دهیم (تورم کل ۲/ ۳۴ درصد و تورم خوراکی ۷/ ۴۲ درصد)، مشخصاً هزینه خوراکی خانوار نتوانسته به اندازه تورم افزایش یابد که به معنی اجبار خانوارها در کاهش قابل ملاحظه هزینه‌های خوراکی بوده است. وقتی خانوار به عنوان مهمترین بخش مصرف‌کننده مواد خوراکی ناچار است سبد غذایی خود را کوچک کند، بالطبع این کاهش روی تقاضای مواد خوراکی و اندازه بازار نیز موثر می‌افتد که به شاخص خرده فروشی چیست ؟ کاهش معنا‌دار اندازه بازار خردهفروشی مواد خوراکی منجر میشود.
توجه به این نکته ضروری است که هزینه خانوار در تولید ناخالص داخلی را پایدارترین بخش آن می‌دانند چراکه همچنان که مدل چرخ‌دنده‌ای دوزنبری و مصرف دائمی فریدمن پیش‌بینی میکنند، به دلیل عادت کردن خانوار به یک الگوی مصرفی خاص، در زمان کاهش درآمد، امکان تعدیل سریع الگوی مصرف با الگوی درآمدی جدید برای خانوار فراهم نیست مگر آنکه خانوار چشم‌انداز بسیار نامناسبی را برای الگوی درآمدی خود متصور باشد. بنابراین، کاهش مستمر هزینه‌های نهایی مصرف بخش خصوصی یا همان هزینه‌های خانوار، یک زنگ خطر جدی در بروز رکود است که اگر با تورم نیز همزمان شود، بدترین حالت ممکن یعنی رکود تورمی را به همراه خواهد داشت.
مطابق با سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰، تعداد ۴/ ۱۵ میلیون خانوار شهری و ۷/ ۵ میلیون خانوار روستایی سرشماری شده‌اند که این رقم برای سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۱/ ۱۸ و ۰۱/ ۶ میلیون خانوار افزایش یافته است. در این گزارش، ابتدا با استفاده از بانک اطلاعات ارقام خام هزینه-درآمد مرکز آمار ایران، بر اساس کدهای چهاررقمی، هزینه مصرف یک خانوار شهری و یک خانوار روستایی در گروه‌های ده‌گانه فوق برآورد شده است. سپس با ضرب این رقم در تعداد خانوار، کل ارزش بازاری هزینه خانوار به قیمت جاری در هر سال برای بخش هزینه‌های خوراکی، محاسبه شده است.
نمودار ۱، هزینه خوراکی یک خانوار شهری و یک خانوار روستایی را به قیمت‌های جاری و ثابت از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ نشان میدهد که در آن، هزینه خوراکی یک خانوار شهری به‌طور متوسط به قیمت‌های جاری و ثابت به ترتیب ۳/ ۱۷ و منفی ۳/ ۶ درصد و برای یک خانوار روستایی ۳/ ۱۵ و منفی ۹/ ۷ درصد تغییر یافته است. این یعنی، از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸، خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب سالانه ۳/ ۶ و ۹/ ۷ درصد از کل هزینه خود روی مواد خوراکی را کاهش داده‌اند. چون اینجا تحلیل در مورد تک‌خانوار است، ممکن است بخشی از این کاهش ناشی از کاهش بُعد خانوار (تعداد افراد خانوار) باشد که با نگاه به گزارش مرکز آمار، بُعد خانوار از ۶/ ۳ نفر در سال ۱۳۹۰ به ۳/ ۳ نفر در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است که به مفهوم متوسط کاهش سالانه ۷/ ۱درصدی است. اگر همین رقم را به سال‌های بعد هم تعمیم دهیم، نهایتاً می‌توان ۵/ ۱ تا ۲ واحد درصد از کاهش هزینه یک خانوار را به کاهش بُعد خانوار نسبت داد.
در نمودار ۲، می‌توانیم اندازه بازار خردهفروشی مواد خوراکی (بخش خانوار) به قیمت‌های ثابت و نیز نرخ رشد آن را مشاهده کنیم. اندازه این بازار به قیمت ثابت سال ۱۳۹۸ حدود ۳۰ درصد نسبت به سال ۱۳۹۰ کوچک‌تر شده است. این ارقام با ضرب هزینه مصرف نهایی مواد خوراکی یک خانوار در تعداد خانوارهای هر سال، برآورد شده است که به ویژه در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۸ با رشدهای منفی دورقمی همراه بوده است.
بررسی تغییرات ترکیب بازار نیز خالی شاخص خرده فروشی چیست ؟ از لطف نیست. اندازه بازار گوشت (انواع گوشت قرمز، مرغ و ماهی) به‌طور متوسط ۱/ ۲ درصد و اندازه بازار غلات نیز به‌طور متوسط سالانه ۴/ ۶ درصد کاهش یافته است (نمودار ۳).
اندازه بازار روغن و چربی‌ها سالانه به‌طور متوسط ۶/ ۱ درصد، قند و شکر و شیرینی‌ها ۱/ ۱ درصد و ادویه و چاشنی‌ها نیز ۵/ ۱ درصد کوچک‌تر شده است (نمودار ۴).
دو بخش میوه و خشکبار و سبزی و حبوبات، در این میان با کاهش بسیار زیاد مواجه بوده‌اند؛ میوه و خشکبار منفی پنج درصد و سبزی و حبوبات نیز منفی ۸/ ۶ درصد (نمودار ۵).
در نهایت، نگاهی داریم به سهم هر یک از اجزای ده‌گانه فوق در هزینه خانوار و تغییر ترکیب آن که قطعاً روی ترکیب فروش در بازار تاثیرگذار خواهد بود. سهم غلات مشخصاً با افزایش و سهم گوشت با کاهش مواجه بوده است. همچنین، سهم شیر و لبنیات و روغن و چربی‌ها نیز افزایش یافته است در حالی که سهم میوه و خشکبار و به ویژه سبزی و حبوبات کاهش یافته و سهم قند و شکر نیز اندکی رشد یافته است. اگر بخواهیم در چارچوب مداخله دولت در بازار موضوع را ارزیابی کنیم، به نظر می‌رسد سهم هزینه خانوار که ما اینجا آن را به عنوان جانشین اندازه بازار در نظر گرفتیم در گروه‌های کالایی که دولت توانسته یا ابزارهایی برای مداخله در آن داشته، به نسبت افزایش یافته، مانند غلات و شیر و لبنیات که دولت یا قیمت‌گذاری سفت و سختی را اعمال کرده یا امکان واردات آن برایش فراهم بوده، اما در گروه‌های کالایی مانند میوه و سبزیجات که چنین شاخص خرده فروشی چیست ؟ امکانی کمتر برای دولت مهیا شده، سهم هزینه کوچک‌تر و به‌تبع آن، اندازه بازار آن نیز با شدت بیشتری کوچک‌تر شده است.
در مجموع، با وجود محدودیت‌های قابل ملاحظه در برآورد اندازه بازار خردهفروشی مواد خوراکی، بررسی بر مبنای ارقام هزینه-درآمد مرکز آمار ایران که ما در این گزارش آن را جایگزین اندازه بازار کردیم، نشان میدهد که اندازه بازار مواد خوراکی طی دوره ۱۳۹۸-۱۳۹۰، نزدیک به ۳۰ درصد کاهش یافته است. حتی اگر ارقام بانک مرکزی را هم ملاک عمل قرار دهیم، در کوچک‌تر شدن اندازه بازار تفاوتی ایجاد نمی‌شود و تنها روی ارقام مطلق اندازه بازار کل مواد خوراکی و زیربخش‌های آن اثرگذار خواهد بود.
با این تفاصیل، به نظر می‌رسد تا زمانی که شاهد چشم‌انداز مناسبی از افزایش و بهبود درآمد خانوار به‌تبع ایجاد چشم‌انداز مناسبی از تولید ناخالص داخلی نباشیم، نمی‌توان به بهبود بازار داخلی مواد خوراکی، امیدوار بود و از این منظر، به نظر می‌رسد چنانچه دولت تمهیدات لازم را برای تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای صنعت مواد خوراکی در نظر گیرد، با توجه به کاهش قدرت خرید خانوارهای ایرانی، بازارهای صادراتی می‌تواند به گره‌گشایی از وضعیت بنگاههای فعال در حوزه صنعت مواد غذایی، کمک شایانی داشته باشد به شرط آنکه دولت با هر اتفاقی در یک گوشه، سریعاً به سمت تصمیمات شبانه و خلق‌الساعه نرود.
شاخص قیمت مصرف‌کننده چیست؟
برای درک بهتر شاخص سی‌پی‌آی ابتدای باید تورم را بشناسیم. به زبان ساده، تورم پدیده‌ای است ناشی از عدم‌تناسب بین حجم پول در گردش با عرضه خدمات و کالا. به این ترتیب که هر چه نرخ تورم بیشتر شود، قدرت خرید یک واحد پول کاهش می‌یابد.
نرخ تورم، شاخصی است برای معرفی ارزش پول رایج و قدرت خرید در یک بازه زمانی. نرخ تورم برابر است با تغییرات نسبی در شاخص قیمت که معمولا شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) یا Consumer Price Index است. این عدد از طریق محاسبه قیمت هفتگی، ماهانه و سالانه برای سبد کالای پایه و خدمات به دست می‌آید.
طبق تعریف دانشنامه جهانی ویکی‌پدیا و به عنوان یک تعریف عمومی قابل‌قبول شاخص قیمت یا شاخص بها (به انگلیسی Price index ) متغیری در اقتصاد است که تحولات قیمت را بر مبنای یک سال پایه نشان میدهد.
شاخص قیمت به طرق گوناگون محاسبه میشود که بسته به طریقه محاسبه آن به دسته‌های زیر تقسیم میشود:
شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI)
شاخص بهای تولیدکننده(PPI)
شاخص بهای کالاهای صادراتی (XPI)
شاخص بهای کالاهای وارداتی (MPI)
شاخص بهای خردهفروشی (RPI)
شاخص بهای عمده‌فروشی (WPI)
شاخص بهای هسته‌ای (COPI): با کنار گذاشتن قیمت کالاهایی که تغییرات بسیار شدید دارند، محاسبه میشود.
شاخص بهای مصرف‌کننده یا شاخص قیمت مصرف‌کننده(Consumer Price Index)
شاخص بهای مصرف‌کننده (به انگلیسی Consumer Price Index)، یا همان (CPI) در حقیقت عیار سنجش میانگین وزنی قیمت‌های یک سبد کالا و خدمات مصرفی است. این شاخص با پیش‌بینی تغییرات قیمت برای کلیه اقلام و خدمات و میانگین‌گیری از آنها محاسبه میشود.
تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده برای محاسبه و بررسی تغییرات قیمت‌های مرتبط با هزینه زندگی استفاده شده و به عنوان یک شاخص اساسی محاسبه تورم و دوره‌های تورمی در اقتصاد محاسبه میشود.
شاخص بهای مصرف‌کننده سطح قیمت کل در یک اقتصاد را می‌سنجد که نتیجه آن مشخص‌شدن قدرت خرید ارز رایج است.
الگوهای مصرفی عمومی در جامعه مهمترین عامل محاسبه شاخص بهای مصرف‌کننده است. میانگین‌های وزنی و حجم خدمات دریافت شده دو عامل مهم در محاسبه سی‌پی‌آی هستند.
در یک اقتصاد متعادل و پایا، این شاخص در دوره‌های طولانی‌مدت معمولا تغییر چندانی نمی‌کند ولی اگر با یک بازار و اقتصاد نامتعادل و هیجانی روبه‌رو باشید، دوره‌های محاسبه گاه تا ماهانه نیز پایین می‌آید. بخش زیادی از این تفاوت دوره محاسبه به بازار هدف بازمی‌گردد، اینکه شاخص را برای اقتصاد کلان محاسبه می‌کنید یا کسب‌و‌کاری محلی.
یکی دیگر از عوامل درگیر در محاسبه شاخص بهای مصرف‌کننده، سطح و نوع پراکنش جمعیت مخاطب یا مصرف‌کننده است. به عنوان مثال در ایران، شهری و روستایی‌بودن و کلانشهر و شهرستان‌بودن در محاسبه این شاخص بسیار تاثیرگذار است.
شاخص قیمت مصرف‌کننده بر مبنای چند پارامتر اصلی محاسبه میشود:
مسکن، پوشاک، حمل‌و‌نقل، آموزش و ارتباطات، سایر کالاها و خدمات، تفریح، مراقبت‌های پزشکی، غذا و نوشیدنی.
به صورت کلی آنچه مصرف روزمره ندارد، مانند انواع سرمایه‌گذاری، بیمه عمر، املاک و مستغلات و مانند آن در محاسبه این شاخص استفاده نمی‌شود. همچنین در نظر داشته باشید کلیه پارامترها و هزینه‌ها به صورت ماهانه مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته و با توجه به الگوی مصرف می‌بایست به‌روز‌رسانی شود.
یکی از مهمترین نکات در جمعآوری اطلاعات، تقسیم‌بندی صحیح گروه‌های کالایی و خدماتی و ضرایب اهمیت آنها‌ست که با توجه به بافت منطقه و کشور شاخص خرده فروشی چیست ؟ و عادات زیستی و بافت جمعیتی می‌بایست شخصی‌سازی شود.
روش محاسبه شاخص
پس از جمعآوری قیمتها در سطح جامعه مورد‌نظر از فرمول قیمت لاسپیرز برای محاسبه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی استفاده میشود. در سطح بعدی، استان و سپس کشور با همین روش محاسبه میشود. در این روش انتخاب سال پایه و مقایسه اطلاعات به دست آمده با شاخصهای مختلف اقتصادی بسیار مهم است.
با این روش میزان تاثیر هر یک از شاخصها بر تورم جامعه و اثرگذاری بر سبد مصرفی و خدماتی خانواده به دست می‌آید.
نکته مهم در محاسبه کلیه پارامترهای اقتصادی کلان و خرد از جمله شاخص قیمت مصرف‌کننده و نرخ تورم و …. لزوم آپدیت‌بودن آنها و در نتیجه لزوم بازنگری مرتب در نوع و حجم و کیفیت سبد مصرفی کالا و خدمات جامعه است.
۷ مشکل عمده بخش خردهفروشی
گزارش دوره چهارم طرح «شامخ» (شاخص مدیران خرید) حاکی از بهبود وضعیت خردهفروشی در مرداد نسبت به تیر است.
بر اساس این گزارش، هفت مشکل عمده بخش خرده فروشی شامل «کاهش تقاضا برای کالاهای بادوام به دلیل بحران کرونا»، «کاهش قدرت خرید مردم و عدم تقاضای موثر در بازار»، «عدم شفافیت زنجیره تامین کشور»، «خرد بودن واحدها و عدم تولید مقیاس»، «قیمت تمام شده بالا به دلیل خرد بودن»، «وابستگی بازار به واردات و عدم ثبات در بازار ارز» و «تورم بالا و گران شدن کالا و خدمات در کشور» است.
به گزارش رادیو افق کوروش به نقل از ایسنا ، معاونت اقتصادی و برنامهریزی اتاق اصناف ایران، گزارش دوره چهارم طرح شاخص مدیران خرید (PMI) خردهفروشی را منتشر کرد. در حالی که گزارش دوره سوم طرح «شامخ» (شاخص مدیران خرید) افزایش میزان رکود خردهفروشان در تیر نسبت به خرداد ۹۹ را نشان داده بود، گزارش دوره چهارم شامخ حاکی از بهبود وضعیت خردهفروشی در مرداد نسبت به تیر است. بهطوریکه شامخ کل (۵۱.۱۹)، نشاندهنده بهبود وضعیت بخش خردهفروشی در مرداد ماه ۱۳۹۹نسبت به تیرماه ۱۳۹۹ (۳۷.۵۰) است.
همچنین شاخص سرعت انجام یا تحویل سفارش و یا فرایند کار (۵۵.۹۵) در مرداد، بیشترین میزان شاخصها در بین پنج مولفه اصلی شامخ و شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۴۰.۴۸) در مرداد، کمترین مقدار شاخص در بین پنج مولفه اصلی شامخ بوده است.
بیشترین میزان تغییر هم مربوط به شاخص میزان فعالیتهای انجام شده است (۳۶.۵۱درصد) که نشاندهنده بهبود واحدهای خردهفروشی و بهتر شدن وضعیت فروش در مرداد نسبت به تیر است.
هفت مشکل عمده بخش خرده فروشی
بر اساس این گزارش هفت مشکل عمده بخش خردهفروشی بر پایه این گزارش، «کاهش تقاضا برای کالاهای بادوام به دلیل بحران کرونا»، «کاهش قدرت خرید مردم و عدم تقاضای موثر در بازار»، «عدم شفافیت زنجیره تامین کشور»، «خرد بودن واحدها و عدم تولید مقیاس»، «قیمت تمام شده بالا به دلیل خرد بودن»، «وابستگی بازار به واردات و عدم ثبات در بازار ارز»، «تورم بالا و گران شدن کالا و خدمات در کشور» است.
در تحلیل شامخ بخش خردهفروشی در مرداد ۱۳۹۹ می توان گفت که شرایط بازار کشور با توجه به نوسان قیمت ارز که تاثیرگذار بر قدرت خرید مردم و کاهش قدرت پول ملی بوده است مردم را به سمت خرید اقلام ضروری معیشت و عدم توجه به خرید کالاهای لوکس و بادوام برده است که این مهم در شاخص شامخ به خوبی نمایان شده است و حرکت شاخص از ۳۷.۵۰ در تیر ماه به ۵۱.۱۹ در مرداد ماه این امید را به فعالان این بخش میدهد که کسب و کارهای این بخش در حال خروج از رکود بحران کرونا هستند.
همچنین با توجه به اینکه عدد شامخ بالای ۵۰ مفهوم رونق دارد، در مرداد ماه افزایش میزان فعالیتهای انجام شده (تولید، ارایه خدمات و . ) نشانگر رونق و تلاش بیشتر شاخص خرده فروشی چیست ؟ فعالان در این دوره است.
عدم اعتماد به ثبات اقتصادی
کاهش شاخص انتظارات در ارتباط با فعالیتهای شرکت در ماه آینده از ۵۳.۱۳ به عدد ۴۸.۸۱ بیانگر عدم اعتماد به ثبات اقتصادی کشور و حس تزلزل فعالان نسبت به آینده است که تاثیرپذیر از وضعیت اقتصاد کلان کشور و وضعیت عدم ثبات در بورس، ارز، طلا و . است. رفع این مشکل نیازمند ارایه طرحهای علمی و مبتنی بر عقلانیت از سوی دولت برای برون رفت از این مشکلات جهت بازگشت اعتماد عمومی نسبت به آیندهای روشن است.
افزایش ۴.۴۱ درصدی نیروهای انسانی
شاخص میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی با افزایش ۴.۴۱ درصدی نسبت به ماه گذشته نشاندهنده افزایش شعب فروشگاهها (ی زنجیرهای) و به تبع بیشتر شدن میزان فروش کالا و محصولات است.
در شاخصهای «میزان سفارشات جدید مشتریان»،«میزان استخدام نیروی انسانی» و «میزان فروش کالاها و خدمات»، افزایش نسبت به تیرماه مشاهده میشود که همگی این عوامل در کنار «سرعت انجام و تحویل سفارش و یا فرایند کار»، منجر به افزایش عدد شامخ کل شده است.
بیثباتی و نوسانات نرخ ارز موجب شده تا میزان صادرات کالا در ماه مورد مطالعه نسبت به ماه گذشته اندکی کاهش یابد (۱.۵۹-درصد) روند رشد فروش، فروشگاههای زنجیرهای کشور در دوره مرداد نسبت به دوره مشابه سال گذشته بیانگر کاهش توان خرید شاخص خرده فروشی چیست ؟ است زیرا با توجه به تورم کشور، شاهد رشد (به جز در چند قلم کالا) متناسب با تورم نیستیم.
شامخ چیست؟
شاخص مدیران خرید (شامخ)، شاخصی است که به صورت ماهانه، اطلاعات مورد نیاز فعالان اقتصادی، سرمایهگذاران و همچنین برنامهریزان کشور در مورد وضعیت شاخص خرده فروشی چیست ؟ رونق و رکود را بیان میکند. این شاخص از طریق جمعآوری اطلاعات از مدیران مهمترین بنگاههای اقتصادی (دارای بیشترین ارزش افزوده، میزان تولید و نیروی انسانی)، تهیه شده و بر اساس آن اطلاعات واقعی (و نه حدس یا نظر شخصی)، در مورد وضعیت متغیرهای مهمی از قبیل «مقدار تولید»، «سفارشات جدید»، «سرعت انجام و تحویل سفارش»، «موجودی مواد اولیه» و «میزان استخدام شرکت» در ماه مورد نظر، نسبت به ماه قبل (بیشتر، کمتر یا مانند) دریافت میشود. موسسات جهانی معتبر نیز این شاخص را با همکاری بیش از ۴۰ کشور دنیا به صورت ماهانه محاسبه و منتشر میکنند.
گلوله برفی تورم؛ شاخص بهای تولیدکننده به ۱۸ درصد رسید
خبرهای مربوط به بازرسی‌های سازمان تعزیرات حکومتی از واحدهای صنفی یا فعالیت دیگر سازمان‌های بازرسی و نظارتی که برای کنترل قیمت انواع کالاها و خدمات تلاش می کنند، بخش عمده‌ای از اخبار و گزارش‌های رسانه‌ای را در هفته‌های اخیر به خود اختصاص داده است.
گویی عده‌ای «فرصت‌طلب»، «طماع» یا «گرانفروش» بر آن شده‌اند تا در نابسامانی و نوسانات شدید بازار ارز و ابهام از آینده اقتصاد ایران، سود خود را از راه گرانفروشی حداکثر کنند.
اینکه شاید تولیدکننده یا تاجر و بازرگانی در این شرایط با هدف حداکثر کردن منفعت شخصی، گرانفروشی کرده و قیمت کالا و خدمات خود را افزایش دهد، قابل انکار نیست و حتما هستند تولیدکنندگان یا بازرگانانی که کالای تولیدی یا وارداتی از قبل را گران بفروشند.
استدلال معروف این گروه فارغ از مباحث و ملاحظات اخلاقی یا فلسفی آن، بر منطقی اقتصادی استوار است. از آنجا که در شرایط تورمی، جایگزینی کالاها با قیمت‌های پیشین غیرممکن است و باید برای جایگزینی کالاها، قیمت و بهایی بیشتر از قیمت فروش پیشین پرداخت شود، از این رو تولیدکنندگان و بازرگانان، کالای تولیدی یا وارداتی از قبل را با قیمت‌هایی جدید، عرضه می کنند.
اما آیا این روال گرانفروشی، رویه اکثریت تولیدکنندگان است؟
در واقع پرسش اصلی این است که افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی در هفته‌ها و ماههای اخیر ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت انواع کالا و خدمات است که از ساختاری تورمی ناشی میشود یا ماحصل گرانفروشی، شماری از «سودجویان» است؟
برای پاسخ به این پرسش، بررسی شاخص بهای تولیدکننده می‌تواند نتایجی قابل اتکا به دنبال داشته باشد.
شاخص بهای تولیدکننده، بیانگر تورم در سطح تولید است و در واقع قیمت انواع کالا در سطح عمده فروشی و در کارخانه تولیدکننده را به تصویر می‌کشد. از این رو تحولات این شاخص قیمتی با تاخیری چند ماهه در سطح خردهفروشی و مصرف‌کننده نمایان میشود.
با این حساب، شاخص بهای تولیدکننده، برای شاخص بهای مصرف‌کننده یا شاخص تورم، شاخصی پیش‌نگر به حساب می آید و از تحولات شاخص بهای تولیدکننده یا اصطلاحا تورم تولید می توان حرکت شاخص تورم در ماههای آتی را حدس زد و پیش‌بینی کرد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی از شاخص بهای تولیدکننده در شهریورماه، نرخ تورم متوسط تولید در این ماه، به ۱۸.۲ درصد رسیدکه سه واحد/درصد بیشتر از تورم متوسط در مردادماه بود.
بانک مرکزی ایران تورم نقطه به نقطه تولید در شهریورماه امسال را ۴۴.۴ درصد اعلام کرد که در پنج سال گذشته بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه تولید بوده است.
همانطور که در نمودار زیر می‌توان دید، تورم نقطه به نقطه تولید اگرچه از آذرماه پارسال روندی افزایشی داشته اما از خردادماه امسال، تورم نقطه به نقطه تولید، با جهشی شدید مدام در حال تغییر کانال‌های نوسانی خود بوده و در نهایت در شهریورماه امسال، وارد کانال ۴۴ درصدی شده است.
روند تورم ماهانه نیز نشان از آن دارد که از خردادماه امسال به این سو، اعداد و ارقام مربوط به افزایش هزینه های ماهانه تولید با اعداد و ارقامی کم‌سابقه، افزایش یافته است.
در میان گروه‌های اصلی تشکیل دهنده شاخص بهای تولیدکننده، بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به گروه اصلی «ساخت» بود که در شهریورماه امسال در مقایسه با شهریورماه پارسال ۶۱.۱ درصد رشد کرد.
در واقع این عدد بیانگر تغییرات شاخص بهای تولیدکننده بخش صنعت است که از قضا مهمترین گروه در میان گروه‌های اصلی مورد بررسی است.
تورم متوسط این گروه به معنای تورم ۱۲ ماه منتهی به شهریور امسال نسبت به مدت مشابه پارسال، رشدی ۲۳.۳ درصدی داشت.
مهمترین عامل در افزایش هزینه‌های تولید را می‌توان ناشی از جهش‌های قیمتی در بازار ارز در ماههای اخیر دانست، بر اساس آمارهای سازمان توسعه تجارت ایران، در پنج ماه نخست امسال، بیش از ۶۰ درصد از کل واردات ایران را کالاهای واسطه ای تشکیل می‌داده و حدود ۱۵ درصد از کل واردات نیز به کالاهای سرمایه‌ای اختصاص داشته است.
این کالاها که نوعا در فرآیند تولید به کار می آیند، در ماههای اخیر با ارزی گران‌تر و در مواردی حتی تا چند برابر قیمت قبل، تامین شده‌است و هزینه های تولید تولیدکنندگان ایرانی را افزایش داده است.
بر این اساس، اینکه قیمت تمام شده کالاهای ساخت ایران افزایش یافته و تورم تولید با رشدهایی کم‌سابقه روبه رو شود، چندان دور از ذهن نیست.
به طور معمول با فاصله زمانی سه تا هشت ماه، تورم تولیدکننده از سطح عمده‌فروشی به خردهفروشی انتقال می‌یابد و با این حساب می‌توان انتظار داشت که روند تورمی آغاز شده در سطح خردهفروشی در ماه شهریور و مرداد، در ماههای آتی نیز ادامه یابد.
با این وصف که تولیدکنندگان ایرانی قادر نخواهند بود کالاهای تولیدی خود را در ماههای آتی با قیمت‌های تمام شده پیش از جهش های قیمتی فعلی تولید و عرضه کنند، افزایش اجتناب‌ناپذیر قیمتها، گرانفروشی نیست و مقابله با آن به شیوه‌های آزموده شده بگیر و ببندی و تعیین مجازات و جریمه، راهگشا نخواهد بود.
سرکوب قیمتها، در حالتی خوشبینانه منجر به کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان و در حالتی بدبینانه ورود آنها به محدوده زیان‌ده شدن را به دنبال خواهد داشت که در نهایت تولیدکنندگان را از ادامه فعالیت باز می‌دارد، این چرخه با دامن زدن به مشکل کمیابی، کاهش عرضه و افزایش تورم ادامه خواهد یافت.
رشد شاخص خرده فروشی چیست ؟ شدید شاخص خردهفروشی در آمریکا بر خلاف انتظارات
شاخص خردهفروشی آمریکا در ماه می با رشد 0/6 درصدی تعجب کارشناسان را برانگیخت چرا که انها برآورد کرده بودند این شاخص 0/4 درصد افت خواهد کرد.
به گزارش بخش بین‌الملل پایگاه خبری بااقتصاد، شاخص خردهفروشی آمریکا در ماه ژوئن با رشد شدیدی مواجه شد و تمامی اقتصاددانان و تحلیل‌گران را دچار تعجب کرد.
شاخص خردهفروشی آمریکا در ماه ژوئن رشد 0/6 درصدی را تجربه کرد و این در حالیست که اقتصاددانان و تحلیل‌گران بر این عقیده بودند این شاخص در این ماه با افت 0/4 درصدی مواجه خواهد شد.
کارشناسان دلیل این رشد شدید را افت شدید این شاخص در ماه می و قرار گرفتن آن در کف می‌دانند به ویژه بعد از اصلاح این شاخص در آن ماه. در ماه می در گزارش ابتدایی شاخص خردهفروشی افت 1.3 درصدی را تجربه کرده بود اما سپس با اصلاح آن افت 1.7 درصدی برای شاخص ثبت شد. با توجه به افت شدید این شاخص در ماه می می‌توان انتظار رشد آن در ماه ژوئن را برآورد کرد.
شاخص خردهفروشی پایه‌ای که دو قلم کالای سوخت و مواد غذایی را از دایره محاسبه خارج میکند رشد 1.3 درصدی را تجربه کرده در حالی که برآورد اقتصاددانان رشد 0/4 درصدی بود. با توجه به عدد شاخص می‌توان مشاهده کرد که نیمی از رشد شاخص را همین دو قلم کالای پرنوسان تشکیل داده‌اند.
از طرف دیگر شاخص حساسیت مصرف‌کننده در ایالات متحده تا نیمه ماه جولای با افت شدید و ناگهانی روبرو شد به طوری که کمترین حد 5 ماه اخیر خود را ثبت کرد.
طبق محاسبات دانشگاه میشیگان داده‌های اولیه شاخص حساسیت مصرف‌کننده تا نیمه ماه جولای عدد 80.8 را نشان میدهد که کمترین حد آن از ماه فوریه تاکنون محسوب میشود. کارشناسان برآورد کرده بودند شاخص حساسیت مصرف‌کننده در نقطه 86.5 خواهد ایستاد.
دیدگاه شما