درخواست حذف خبر: «خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۴۴۵۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید. با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
واکنش پزشکی قانونی به اعتراض وکیل خانواده مهسا امینی | نحوه تعیین علت فوت اعلام شد
به گزارش همشهری آنلاین، چند روز پیش بود که وکیل خانواده خانم مهسا امینی در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها تعیین حد ضرر بر اساس زمان اعلام کرد که بدون جلب نظر پزشکان معتمدشان، رسیدگی به پرونده مهسا قابل قبول نخواهد بود. این اظهار نظر عجیب در حالی است که تنها مرجع اعلام علت فوت متوفیان در کشور، سازمان پزشکی قانونی است که به طور مستقل و بر مبنای شواهد علمی و انجام آزمایش‌های تخصصی، علت فوت افراد مختلف را مشخص می‌کند.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
در همین راستا با دکتر مسعود قادی پاشا معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور گفت‌وگو کردیم تا در جریان جزئیات بررسی و تعیین علت فوت افراد قرار بگیریم.
نحوه تعیین علت فوت افراد در پزشکی قانونی
معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور درباره مراحل تعیین علت فوت افراد گفت: برای تعیین علت فوت ابتدا باید پیکر متوفی با دستور مقام قضایی به پزشکی قانونی ارجاع شود. موارد ارجاعی شامل هر فوت مشکوک یا فوت‌هایی است که علت آن مشخص نیست یا شکایتی در مورد آن مطرح است، این غیر از مواردی مانند فوت بر اثر تصادف، حوادث مختلف و. است که پیکر افراد فوت شده در هر حالت باید به پزشکی قانونی ارجاع شوند.
وی افزود: همانطور که گفته شد برای تعیین علت فوت، دستور مقام قضایی از طریق ضابطین قضایی به سازمان پزشکی قانونی اعلام میشود. در بررسی پیکرهای ارجاعی، گاهی اوقات با معاینه ظاهری، علت فوت فرد مشخص میشود برای مثال در حوادثی که مربوط به تصادفات است؛ ممکن است با معاینه جسد، شکستگی‌های متعددی مشاهده شود و نوع صدمات به گونه‌ای باشد که با مرگ مرتبط باشد بنابراین در چنین شرایطی علت فوت مشخص میشود اما گاهی بررسی‌های دقیق‌تر برای تشخیص علت مرگ، نیاز به کالبدشکافی دارد.
وی ادامه داد: چنانچه در معاینه ظاهری متوفی، یافته‌ای مبنی بر علت فوت پیدا نشود یا بر اساس شواهد، ظن به مسائل دیگر وجود داشته باشد کالبدگشایی انجام میشود. در این صورت ممکن است با یافتههای کالبدگشایی علت فوت مشخص شود.
قادی پاشا با ارائه مثالی توضیح داد: فرض کنید در یک حادثه تصادف، در کالبدگشایی پارگی کبد یا طحال پیدا شود و این با علائم و شرایط بیمار در زمان مرگ تطابق داشته باشد و شواهد دیگری که ظن به علل دیگر را مطرح کند به دست نیاید، در آن صورت علت فوت مشخص میشود.
وی گفت: در صورتی که علت فوت با کالبدشکافی نیز مشخص نشود و نیاز به بررسی‌های بیشتر وجود داشته باشد، نسبت به اخذ نمونه‌های سم شناسی و آسیب شناسی اقدام میشود که همه این نمونه‌برداری‌ها بر اساس ضوابط و دستورالعمل‌های علمی منطبق بر استانداردهای بین المللی انجام میشود.
وی تعیین حد ضرر بر اساس زمان تصریح کرد: نتایج سم شناسی از حداقل ۲۴ ساعت تا یک هفته بعد از نمونه برداری مشخص میشود و در آزمایشات آسیب شناسی از زمانی که نمونه به آزمایشگاه فرستاده میشود تا زمان دریافت نتایج، حداقل دو تا سه هفته طول می‌کشد. نهایتا با بررسی سوابق بیماری و مستندات بیمارستانی فرد، پرونده کیفری، نتایج معاینات ظاهری جسد و کالبدگشایی و نیز نتایج آزمایشات سم شناسی و آسیب شناسی، علت فوت تعیین و نتیجه به مراجع قضایی ارسال میشود.
چرا پزشکی قانونی مرجع تعیین علت فوت است
وی در پاسخ به این سؤال که "آیا نظر پزشکی که خارج از کمیسیون‌های سازمان پزشکی قانونی است می‌تواند قابل استناد باشد؟" تأکید کرد: در خصوص تعیین علت فوت در کشورهای مختلف دنیا این کار توسط پزشکان قانونی و طبق موازین علمی صورت می‌پذیرد. در برخی از پرونده‌ها که تعیین علت فوت نیازمند کسب نظر از متخصصین رشته یا رشته‌های مختلف تخصصی باشد، این امر در قالب برگزاری کمیسیون‌های تعیین علت فوت در پزشکی قانونی صورت می‌گیرد؛ اعضای این کمیسیون‌ها را متخصصین پزشکی قانونی و در صورت لزوم، متخصصینی از سایر رشته‌ها تشکیل می‌دهند. این کمیسیون‌ها حداقل باید با سه نفر و در صورت لزوم و با دستور مقام قضایی با تعداد بیشتری از اعضا تشکیل شود که با بررسی موارد ذکر شده نسبت به بحث و بررسی موضوع اقدام و علت فوت را تعیین می‌کنند. نحوه انتخاب پزشکان متخصص در کمیسیون تعیین علت فوت
نحوه انتخاب پزشکان کمیسیون‌های تخصصی تعیین علت فوت متوفی
معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی در پاسخ به سؤالی مبنی بر نحوه انتخاب پزشکان متخصص در این کمیسیون، گفت: در خصوص نحوه تعیین کارشناسان کمیسیون‌ها، این افراد از متخصصین و فوق تخصص‌های خوشنام جامعه پزشکی‌اند که عموما از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها هستند و علاوه بر جایگاه علمی، از جهت دارا بودن برخی شرایط حرفه‌ای مانند خوشنام و باتجربه بودن و نداشتن پرونده محکومیت ای صنفی بررسی و پس از تایید این موارد، با حکم رئیس سازمان پزشکی قانونی به عنوان کارشناس کمیسیون‌های سازمان تعیین می‌شوند؛ بررسی پرونده‌ها در پزشکی قانونی بر اساس موازین علمی و منطبق بر منابع علمی موجود در جهان است.
کد خبر 710511 منبع: تسنیم برچسب‌ها اغتشاش پزشکی قانونی خبر مهم مهسا امینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۴۴۵۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
فشارهای مشکوک به خانواده «مهسا امینی» برای پیگیری پروژه سیاسی؟
گویا برخی با اهداف سیاسی تلاش دارند خانواده امینی را از پذیرفتن نظر پزشکی قانونی بازدارند تا مجالی برای پیگیری مقاصدشان داشته باشند. باید دید این خانواده فرآیند حرفه‌ای را می‌پذیرد یا جریان‌های پشت‌پرده را به پیگیری پروژه سیاسی تشویق می‌کنند؟
گروه سیاسی ایران اکونومیست - طبق گفته مسئولان و مقامات کشورمان طی چند روز آینده نتیجه بررسی پزشکی قانونی مشخص و اعلام خواهد شد. هنوز متن این گزارش اعلام نشده امّا با انتشار این گزارش که براساس نتایج آزمایشات نمونه‌های برداشته شده و تجمیع آن با نتایج معاینه و کالبدگشایی پیکر و سوابق پزشکی به انجام رسیده مشخص خواهد کرد که عامل فوت خانم مهسا امینی چه بوده؟ آیا طبق آنچه در ابتدا برخی گمانه‌زنی می‌کردند، ضربه‌ای به سر او اصابت کرده یا خیر؟
اگرچه در بررسی‌های اولیه که توسط پزشکی قانونی صورت گرفت و مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران اعلام کرد که در معاینه ظاهری و کالبدگشایی هیچ‌گونه آثاری از ضرب و جرح در ناحیه سر و صورت و آثار کبودی در اطراف چشم‌ها و شکستگی در قاعده جمجمه مشاهده نشده است، اما گزارشی که در روزهای آینده منتشر میشود به طور قطعی مشخص خواهد کرد که عامل فوت خانم امینی چنین چیزی بوده است یا خیر؟
اما در روزهای گذشته صالح نیکبخت وکیل خانواده مهسا امینی اعلام کرده که نظریه پزشکی قانونی را بدون حضور پزشکانی که خودش معرفی کرده نخواهند پذیرفت! او در حالی این سخنان را بیان می‌کند که سازمان پزشکی قانونی در ایران همواره به صورت حرفه‌ای و مستقل عمل کرده و عملکردش مورد تایید پزشکان و وکلا بوده است.
هر وکیلی به خوبی می‌داند که نظر پزشکی قانونی براساس بررسی‌های علمی و آزمایشگاهی است و این سازمان هیچگاه اعتبار پزشکی خود را فدای مقاصد دیگر نخواهد کرد. ضمن اینکه این سازمان نتایج بررسی‌های خود را براساس مستندات منتشر خواهد کرد و هر پزشک متخصصی می‌تواند تشخیص دهد که عامل فوت چه بوده است؟ بنابراین هر پزشکی که معتمد جامعه علمی و پزشکی ایران باشد می‌تواند تشخیص دهد که عامل مرگ چه بوده است.
ادعای وکیل خانواده مهسا امینی مبنی بر اینکه ما فقط نظر پزشکان نام برده خود را خواهم پذیرفت! برخلاف فرآیند حرفه‌ای‌گری در امر وکالت و پزشکی و به نوعی بر هم زدن سازوکارهای حرفه‌ای در این زمینه است است که جامعه وکلا و پزشکان نیز نمی‌پذیرند؛ تعیین حد ضرر بر اساس زمان چراکه دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد و قضاوت و دفاع از موکل امکان‌پذیر نخواهد بود. در چنین حالتی هر فردی در آینده می‌تواند در پیشگاه قاضی عنوان کند که من هیأت منصفه خاص خودم را دارم و فقط آنها هستند که می‌توانند رای منصفانه بدهند!
این که یک وکیل می‌خواهد مسیر دیگری را طی کند، برخلاف نظر حقوقدانان است؛ چرا که در هر جامعه و کشوری، پزشکی قانونی علت تامه مرگ را مشخص می‌کند و حقوقدانان نیز این موضوع را پذیرفتند. بنابراین شرط‌گذاری از سوی وکیل یا خانواده خانم امینی بیش از آنکه یک امر برای پذیرش واقعیت باشد، احتمالاً حرکت در راستای یک پروژه سیاسی است.
به نظر می‌رسد برخی با انگیزه‌های خاص سیاسی تلاش دارند تا خانواده مرحومه مهسا امینی را از پذیرفتن نظر پزشکی قانونی و قوه قضائیه باز دارند تا مجالی برای پیگیری اهداف خود داشته باشند. حال باید دید که خانواده مهسا امینی فرآیند حرفه‌ای و تخصصی را خواهند پذیرفت یا جریان‌های خاص پشت‌پرده‌ای آنها را به پیگیری پروژه سیاسی علیه ایران تشویق خواهند کرد؟
تعیین حد ضرر بر اساس زمان
آلفن ايكس ال چیست؟
این دارو جزء داروهای ضدالتهاب و ضد درد که اصطلاحا به آنها داروهای ضدالتهاب غیر استروییدی یاNSAIDs گفته می شود می باشد.
آلفن ایکس ال در واقع نام تجاری داروی دیکلوفناک سدیم است که به صورت آهسته رهش در این محصول فرموله گردیده است. این دارو در شرکت داروسازی البرز دارو تولید می شود
آهسته رهش بودن یک فرمول دارویی باعث می شود که مدت اثر گذاری دارو در بدن طولانی تر شود و این قابلیت در ترکیباتی مانند داروهای ضد درد که جهت تسکین بکار می روند، خصوصاً در دردهای مزمن بسیار مطلوب است.
این دارو جهت تسکین دردهایی مانند التهاب مفاصل، کشش تاندون و عضلات، نقرس، میگرن، درد دندانی و دردهای پس از عمل های جراحی توصیه می شود.
دیکلوفناک با مهار آنزیم سیکلوکسیژناز که مسئول تولید پروستاگلاندین ها(عوامل ایجاد کننده ی التهاب در اعضای آسیب دیده)می باشد، مانع از افزایش التهاب و درد می گردد.
درواقع با کاهش سطح ناقل های درد و التهاب در بدن، درد و التهاب کنترل می شود.
تفاوت آلفن ایکس با سایر برندهای داروی دیکلوفناک:
دیکلوفناک به دو صورت دیکلوفناک سدیم و دیکلوفناک پتاسیم تولید می شود. تفاوت اصلی بین این دو ملح زمان اثر گذاری آنها می باشد.دیکلوفناک پتاسیم سریع تر از سدیم جذب می شود و اثر می نماید به همین دلیل نوع پتاسیم دار این دارو برای کنترل دردهای حاد و آنی سریع تر عمل می نماید و مناسب تر است اما نوع سدیم دار که آلفن ایکس از این دسته می باشد، چون به صورت آهسته رهش ساخته می شود مدت زمان بیشتری در بدن می ماند و به مدت طولانی تری درد را کنترل می نماید و در نتیجه مناسب کنترل درد و التهابات مزمن می باشد.
پیش از مصرف آلفن ایکس ال:
-این دارو برای افرادی که ناراحتی های قلبی یا عروقی دارند(نارسایی قلبی، سکته ی قلبی یا مغزی،حمله قلبی و. )مناسب نیست لذا در صورتی که سابقه ی ابتلا به هرگونه مشکل قلبی و عروقی را دارید، پیش از مصرف این دارو با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید تا داروی ضد درد مناسب شرایطتان تعیین حد ضرر بر اساس زمان را به شما پیشنهاد نماید.
-درصورتی که سابقه ی آسم یا هرگونه حساسیتی دارید، به پزشک خود اطلاع دهید.
-در صورتی که سابقه ی هرگونه زخم گوارشی یا بیماری التهابی گوارشی مانند بیماری کرون یا زخم معده دارید، حتما پزشک خود را مطلع نمایید .
در صورت بارداری، شیردهی، فشار خون بالا، اختلال در انعقاد خون، ابتلا به لوپوس، نارسایی کبدی یا کلیوی به پزشک خود اطلاع دهید.
-لیست داروهای مصرفی خود رادر اختیار پزشک یا داروسارخود قراردهید تا درصورت تداخل دارویی تغییرات لازم انجام شود.
-در صورت سابقه ی حساسیت به داروهای ضدالتهاب و درد (مانند آسپیرین، ناپروکسن، ایندومتاسین، ایبوپروفن و. )به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید.
نحوه ی صحیح مصرف آلفن ایکس ال:
-دیکلوفناک را در صورت نیاز ،به مقدار و تعداد دفعاتی که پزشک یا داروساز توصیه می نماید مصرف کنید. مصرف بیش ازحد داروهای ضددرد،عوارض این داروها ( مخصوصا عوارض گوارشی) را افزایش می دهد والزاماً مصرف مقدار زیاد دارو، تاثیر بیشتری در کنترل درد ندارد.
-این دارو را بصورت کامل همراه با یک لیوان آب یا شیر پس ازغذا میل کنید. از جویدن، خردکردن یا حل کردن این دارو درمایعات بپرهیزید و جهت اطلاعات بیشتر، بروشور موجود در بسته ی دارو را مطالعه فرمایید.
-در صورت فراموشی یک نوبت مصرف، به محض یادآوری، دارو را مصرف نمایید اما از دوبرابر کردن مقدار دارو در یک نوبت خودداری نمایید.
توصیه ها:
-بهتر است مصرف داروهای ضددرد تنها در صورت نیاز و با کمترین مقدار توصیه شده توسط پزشک یا داروساز باشد. همچنین مصرف چند داروی ضد درد بصورت هم زمان تاثیر بهتری در کنترل درد ندارد و تنها احتمال بروز عوارض این داروها را بیشتر می نماید.
-درصورت مصرف طولانی مدت این دارو پزشک خود را در جریان روند بهبود درد یاالتهاب خود قرار دهید .
-در صورتی که مبتلا به آسم یا علائمی مانند خس خس سینه و تنگی نفس می باشید، مصرف داروهای ضد التهاب مانند این دارو می تواند علائم شما را تشدید نماید. در صورتی که این اتفاق رخ داد، مصرف داروی ضد درد را قطع نمایید و به پزشک خود اطلاع دهید .
-در صورتی که قرار است تحت درمان دندانپزشکی یا عمل جراحی قرار گیرید، درمانگر خود را درجریان مصرف این دارو قرار دهید.
عوارض آلفن ایکس ال:
-شایع ترین عارضه ی این دارو، عوارض گوارشی مانند سوهاضمه، سوزش سردل و معده درد می باشد که با مصرف دارو پس از وعده ی غذایی می توان احتمال بروز این علائم راکاهش داد. در صورتی که این علائم برطرف نگردید، به پزشک خود اطلاع دهید.
-در صورت احساس تهوع، از وعده های غذایی سبک استفاده نمایید و تا حد امکان از. مصرف غذاهای چرب و پرادویه خودداری نمایید .
-درمدت مصرف این دارو ممکن است اسهال خفیفی را تجربه نمایید که خودبخود برطرف می گردد.جهت تامین مایعات بدن، آب به مقدار کافی مصرف نمایید.
-در صورت احساس تنگی نفس، خس خس سینه، علائم حساسیت مانند ورم لب یا صورت، خارش پوستی شدید، وجود خون در مدفوع یا استفراغ و درد شکمی شدید، حتماً به پزشک مراجعه نمایید.
پشت پرده گرانی مرغ چیست؟
قیمت مرغ در روزهای اخیر برخلاف وعده دولت مبنی بر اصلاح قیمت و ابلاغ به واحدهای توزیع افزایش یافت این درحالی است که مسئولان افزایش قیمت مرغ بیشتر از نرخ اعلام شده در شهریورماه سالجاری به قرار هر کیلو حدود۴۶ تومان را خارج از توان مردم و کشش بازار ذکر کرده بودند اما قیمت مرغ آن سر به فلک کشید و به حدود هر کیلو ۵۶ تا ۶۰ هزار تومان رسید این درحالی است که اقدام بازدارنده‌ای در این زمینه صورت نگرفته است و فعالان این صنف و تولیدکنندگان نیز خبر از افزایش قیمت بیشتر مرغ در صورت متعادل نشدن نهاده‌های دامی خبر می‌دهند.
به گزارش مردم سالاری آنلاین،حبیب اسدا. نژاد مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی گفت: افزایش قیمت مرغ در روزهای اخیر تا حدود ۵۰ هزار تومان افزایش یافت است البته مرغداران نقشی در افزایش قیمت مرغ ندارند و این نوسان قیمت نتیجه تصمیمات ستاد تنظیم بازار است هر چند دولت قول داده است این قیمت اصلاح شود و در دسترس مردم قرار گیرد البته با توجه به افزایش نرخ نهاده‌های دامی توسط ستاد تنظیم بازار، افزایش قیمت مرغ خیلی دور از انتظار نبود تا در این چرخه دچار ضرر و زیان نشوند. او افزود: افزایش قیمت مرغ با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های دامی امری اجتناب ناپذیر است که البته با توجه به شرایط کنونی و کاهش قدرت خرید مردم صورت گرفته است اما با توجه به زیان ده بودن فعالیت مرغداران هیچ گزینه دیگری در پیش‌رو نبوده است چرا که در غیراینصورت ورشکستگی و توقف تولید تنها راه باقی مانده برای فعالان اقتصادی در این بخش خواهد بود. اسدا. نژاد ادامه داد: کاهش میزان جوجه ریزی در ماه‌های اخیر هم یکی از دلایل افزایش قیمت مرغ اعلام شده است که بر اساس آمار موجود در مرداد ماه سالجاری ۹۰ میلیون و ۷۲۰ هزار قطعه و در شهریور ماه امسال نیز حدود ۶۴ میلیون و ۶۰۰ قطعه صورت گرفته که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است و بیانگر به خطر افتادن فضای اشتغال و تولید برای این صنف است. اسدا. نژاد تاکید کرد: در چنین شرایطی دولت باید از مردم حمایت و از محل درآمد اصلاحات یارانه‌ای به مردم کمک کند که یکی از این روش‌ها تهیه کالابرگ الکترونیکی برای خرید محصولات پروتئینی است.
وعده‌هایی که هنوز عملی نشده است
او معتقد است: افزایش قیمت مرغ در صورتی که قیمت نهاده‌های دامی تعدیل نشود حتمی خواهد بود، چراکه چاره دیگری وجود ندارد و اصلاح این امر نیز در صورتی محقق میشود که دولت نظارت بیشتری در بخش فروش و توزیع نهاده‌های دامی داشته باشد، چراکه تولید مرغ با قیمت فعلی برای تولیدکنندگان به صرفه نیست و مرغداران نیز معتقدند در قیمت مرغ باید سود تولیدکننده نیز لحاظ شود. اسدا. نژاد توضیح داد: عدم برنامه‌ریزی درست در ماه‌های قبل و عمل نکردن به وعده‌ها درباره تامین نهاده‌ها برای واحدهای تولید از دلایل اصلی افزایش قیمت مرغ است و دولت نیز نتوانست به وعده‌های خود در این خصوص عمل کند و به این ترتیب با وجود تلاش مرغداران برای حفظ بازار قیمت مرغ افزایش یافت. این فعال صنفی در بازار مرغ افزود: نظارت بیشتر در عرصه فروش نهاده‌های دامی و نظارت در بازار توزیع و فروش مرغ می‌تواند این بازار را متعادل کند چرا که برخی از مرغداران با سوءاستفاده از شرایط بازار قیمت مرغ را خودسرانه افزایش داده‌اند که البته متعادل نگه‌داشتن هر دو کفه به مطلوبیت بازار مرغ کمک خواهد کرد البته بازار در حال حاضر دیگر کشش بیشتری برای افزایش قیمت این محصول را ندارد. نایب‌رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی بیان کرد: براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته توسط ستاد تنظیم بازار کشور مرغداران مرغ تولیدی خود را تحویل کشتارگاه می‌دهند، اما پس از تحویل مرغ به کشتارگاه هیچ گونه نظارتی بر توزیع تعیین حد ضرر بر اساس زمان مرغ در کشور صورت نمی‌گیرد به همین دلیل هم سودجویی‌هایی صورت می‌گیرد که موجبات کمبود کاذب مرغ در بازار و نوسانات شدید قیمتی را فراهم می‌آورد در حالی که قیمت مرغ در بازار تا این حد گران باشد، اما سودجویی‌ها باعث شده تا شاهد آن باشیم که این محصول با قیمت گران عرضه میشود.
قرار است قیمت مرغ نجومی شود؟
پرویز فروغی دبیر کانون مرغداران گوشتی در این باره معتقد است: وقتی دستوری بر روی مرغ قیمت‌گذاری میشود و در مقابل تغییر قیمت نیز مقاومت صورت می‌گیرد رغبت به جوجه ریزی کاهش می‌یابد همچنین وقتی تولیدکننده جوجه یکروزه را گران خریداری می‌کند و ذرت و سویا نیز دیر به دستش می‌رسد انگیزه خود را برای تولید از دست می‌دهد برای مثال قیمت تمام شده مرغ زنده برای تولیدکننده کمتر از ۲۰ هزارتومان نیست و سوال اینجاست که چرا مرغدار باید مرغ زنده خود را با قیمت مصوب بفروشد و ضرر کند؟دبیر کانون مرغداران گوشتی اضافه کرد: اگر دستگاه‌های متولی تولید نمی‌توانند قیمت جوجه یکروزه را کنترل کنند و به نرخ مصوب ۴۲۰۰ تومان برسانند پس باید قیمت مرغ را اصلاح کنند پس نمی‌توان انتظار داشت که همه مولفه‌های تولید گران شود، اما محصول نهایی افزایش قیمت نداشته باشد بنابراین افزایش قیمت مرغ در روزهای اخیر ناشی از کمبود جوجه ریزی و کاهش رغبت مرغداران برای تولید است و سیاست‌های نادرست تولید را کاهش می‌دهد و اگر همین رویه ادامه داشته باشد ممکن است قیمت مرغ از نرخ کنونی بالاتر رود.
فروغی ادامه داد: اینکه گفته میشود مرغداران مرغ‌هایشان را به بازار عرضه نمی‌کنند تا با درخواست افزایش قیمت آنها موافقت شود، چنین موضوعی صحت ندارد زیرا میزان جوجه ورودی، نهاده دریافتی و مرغ خروجی در سامانه‌ها ثبت میشود و دستگاه‌های نظارتی از صفر تا صد تولید را زیر نظر دارند بنابراین مرغدار نمی‌تواند مرغ هایش را نگه دارد و از طرفی نگهداری مرغ بیش از دوره مشخص صرفه اقتصادی برای مرغدار ندارد و به نوعی هزینه اضافی است. به گفته وی اینکه میزان جوجه یکروزه کم است و قیمت آن بالاست تقصیر تولیدکننده نیست و تولیدکننده با این نوسانات مولفه‌های تولید امنیت و انگیزه برای تولید ندارد و ذرت، سویا در دو نوبت ۳۰ درصد گران شد و قیمت جوجه چندین ماه است حدود ۲برابر نرخ مصوب شده، اما چرا به این مسائل رسیدگی نمی‌شود؟ سیاست‌های دولت به نفع زنجیره‌های تولید است و به طوری که شنیده میشود تخم مرغ‌های نطفه داری که با ارز۴۲۰۰ وارد شده اکثرا دراختیار زنجیره‌ها قرار گرفته درصورتی که ۱۵ درصد مرغ کشور توسط زنجیره‌ها تولید میشود و ۸۵ درصد مابقی تولید مرغ توسط مرغداران جزیره‌ای صورت می‌گیرد.
فروغی اضافه کرد: بر این اساس اگر قرار باشد قیمت واقعی مرغ محاسبه شود باید ۱۵۰ هزار تومان باشد پس از حذف یارانه‌ها دولت هیچ سیاست حمایتی در قبال تولیدکنندگان مرغ اجرا نکرده این در حالی است که مرغداران با مشکل تأمین نقدینگی مواجه هستند و یک تعیین حد ضرر بر اساس زمان دوره جوجه‌ریزی ۲۰ هزارتایی پیش از این ۳۰۰ میلیون تومان هزینه داشت و اکنون با دو میلیارد تومان نیز نمی‌توان این کار را انجام داد. دبیر کانون سراسری مرغداران گوشتی کشور گفت: مرغداران ریسک نمی‌کنند که با این قیمت‌ها و ضرر و زیانی که وجود دارد، سرمایه خود را به خطر بیندازند و با توجه به اینکه مصرف گوشت مرغ با افزایش قیمت آن کاهش یافته، نیاز تولید نیز کم شده است اما اگر روند همین‌طور ادامه یابد احتمال بحران در تولید مرغ وجود دارد و اکنون دولت مرغ را به صورت یخ‌زده ذخیره کرده است که در صورت مواجه شدن با بحران، بتواند بازار را مدیریت کند اما با تمام شدن این ذخیره و توقف تولید حتماً بازار با مشکل مواجه خواهد شد.
منبع:آرمان ملی
پشت پرده گرانی مــــــرغ چیست؟
آرمان ملی نوشت : قیمت مرغ در روزهای اخیر برخلاف وعده دولت مبنی بر اصلاح قیمت و ابلاغ به واحدهای توزیع افزایش یافت این درحالی است که مسئولان افزایش قیمت مرغ بیشتر از نرخ اعلام شده در شهریورماه سالجاری به قرار هر کیلو حدود۴۶ تومان را خارج از توان مردم و کشش بازار ذکر کرده بودند اما قیمت مرغ آن سر به فلک کشید و به حدود هر کیلو ۵۶ تا ۶۰ هزار تومان رسید این درحالی است که اقدام بازدارنده‌ای در این زمینه صورت نگرفته است و فعالان این صنف و تولیدکنندگان نیز خبر از افزایش قیمت بیشتر مرغ در صورت متعادل نشدن نهاده‌های دامی خبر می‌دهند.
حبیب اسدا. نژاد مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی گفت: افزایش قیمت مرغ در روزهای اخیر تا حدود ۵۰ هزار تومان افزایش یافت است البته مرغداران نقشی در افزایش قیمت مرغ ندارند و این نوسان قیمت نتیجه تصمیمات ستاد تنظیم بازار است هر چند دولت قول داده است این قیمت اصلاح شود و در دسترس مردم قرار تعیین حد ضرر بر اساس زمان گیرد البته با توجه به افزایش نرخ نهاده‌های دامی توسط ستاد تنظیم بازار، افزایش قیمت مرغ خیلی دور از انتظار نبود تا در این چرخه دچار ضرر و زیان نشوند. او افزود: افزایش قیمت مرغ با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های دامی امری اجتناب ناپذیر است که البته با توجه به شرایط کنونی و کاهش قدرت خرید مردم صورت تعیین حد ضرر بر اساس زمان گرفته است اما با توجه به زیان ده بودن فعالیت مرغداران هیچ گزینه دیگری در پیش‌رو نبوده است چرا که در غیراینصورت ورشکستگی و توقف تولید تنها راه باقی مانده برای فعالان اقتصادی در این بخش خواهد بود. اسدا. نژاد ادامه داد: کاهش میزان جوجه ریزی در ماه‌های اخیر هم یکی از دلایل افزایش قیمت مرغ اعلام شده است که بر اساس آمار موجود در مرداد ماه سالجاری ۹۰ میلیون و ۷۲۰ هزار قطعه و در شهریور ماه امسال نیز حدود ۶۴ میلیون و ۶۰۰ قطعه صورت گرفته که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است و بیانگر به خطر افتادن فضای اشتغال و تولید برای این صنف است. اسدا. نژاد تاکید کرد: در چنین شرایطی دولت باید از مردم حمایت و از محل درآمد اصلاحات یارانه‌ای به مردم کمک کند که یکی از این روش‌ها تهیه کالابرگ الکترونیکی برای خرید محصولات پروتئینی است.
وعده‌هایی که هنوز عملی نشده است
او معتقد است: افزایش قیمت مرغ در صورتی که قیمت نهاده‌های دامی تعدیل نشود حتمی خواهد بود، چراکه چاره دیگری وجود ندارد و اصلاح این امر نیز در صورتی محقق میشود که دولت نظارت بیشتری در بخش فروش و توزیع نهاده‌های دامی داشته باشد، چراکه تولید مرغ با قیمت فعلی برای تولیدکنندگان به صرفه نیست و مرغداران نیز معتقدند در قیمت مرغ باید سود تولیدکننده نیز لحاظ شود. اسدا. نژاد توضیح داد: عدم برنامه‌ریزی درست در ماه‌های قبل و عمل نکردن به وعده‌ها درباره تامین نهاده‌ها برای واحدهای تولید از دلایل اصلی افزایش قیمت مرغ است و دولت نیز نتوانست به وعده‌های خود در این خصوص عمل کند و به این ترتیب با وجود تلاش مرغداران برای حفظ بازار قیمت مرغ افزایش یافت. این فعال صنفی در بازار مرغ افزود: نظارت بیشتر در عرصه فروش نهاده‌های دامی و نظارت در بازار توزیع و فروش مرغ می‌تواند این بازار را متعادل کند چرا که برخی از مرغداران با سوءاستفاده از شرایط بازار قیمت مرغ را خودسرانه افزایش داده‌اند که البته متعادل نگه‌داشتن هر دو کفه به مطلوبیت بازار مرغ کمک خواهد کرد البته بازار در حال حاضر دیگر کشش بیشتری برای افزایش قیمت این محصول را ندارد. نایب‌رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی بیان کرد: براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته توسط ستاد تنظیم بازار کشور مرغداران مرغ تولیدی خود را تحویل کشتارگاه می‌دهند، اما پس از تحویل مرغ به کشتارگاه هیچ گونه نظارتی بر توزیع مرغ در کشور صورت نمی‌گیرد به همین دلیل هم سودجویی‌هایی صورت می‌گیرد که موجبات کمبود کاذب مرغ در بازار و نوسانات شدید قیمتی را فراهم می‌آورد در حالی که قیمت مرغ در بازار تا این حد گران باشد، اما سودجویی‌ها باعث شده تا شاهد آن باشیم که این محصول با قیمت گران عرضه میشود.
قرار است قیمت مرغ نجومی شود؟
پرویز فروغی دبیر کانون مرغداران گوشتی در این باره معتقد است: وقتی دستوری بر روی مرغ قیمت‌گذاری میشود و در مقابل تغییر قیمت نیز مقاومت صورت می‌گیرد رغبت به جوجه ریزی کاهش می‌یابد همچنین وقتی تولیدکننده جوجه یکروزه را گران خریداری می‌کند و ذرت و سویا نیز دیر به دستش می‌رسد انگیزه خود را برای تولید از دست می‌دهد برای مثال قیمت تمام شده مرغ زنده برای تولیدکننده کمتر از ۲۰ هزارتومان نیست و سوال اینجاست که چرا مرغدار باید مرغ زنده خود را با قیمت مصوب بفروشد و ضرر کند؟دبیر کانون مرغداران گوشتی اضافه کرد: اگر دستگاه‌های متولی تولید نمی‌توانند قیمت جوجه یکروزه را کنترل کنند و به نرخ مصوب ۴۲۰۰ تومان برسانند پس باید قیمت مرغ را اصلاح کنند پس نمی‌توان انتظار داشت که همه مولفه‌های تولید گران شود، اما محصول نهایی افزایش قیمت نداشته تعیین حد ضرر بر اساس زمان باشد بنابراین افزایش قیمت مرغ در روزهای اخیر ناشی از کمبود جوجه ریزی و کاهش رغبت مرغداران برای تولید است و سیاست‌های نادرست تولید را کاهش می‌دهد و اگر همین رویه ادامه داشته باشد ممکن است قیمت مرغ از نرخ کنونی بالاتر رود.
فروغی ادامه داد: اینکه گفته میشود مرغداران مرغ‌هایشان را به بازار عرضه نمی‌کنند تا با درخواست تعیین حد ضرر بر اساس زمان افزایش قیمت آنها موافقت شود، چنین موضوعی صحت ندارد زیرا میزان جوجه ورودی، نهاده دریافتی و مرغ خروجی در سامانه‌ها ثبت میشود و دستگاه‌های نظارتی از صفر تا صد تولید را زیر نظر دارند بنابراین مرغدار نمی‌تواند مرغ هایش را نگه دارد و از طرفی نگهداری مرغ بیش از دوره مشخص صرفه اقتصادی برای مرغدار ندارد و به نوعی هزینه اضافی است. به گفته وی اینکه میزان جوجه یکروزه کم است و قیمت آن بالاست تقصیر تولیدکننده نیست و تولیدکننده با این نوسانات مولفه‌های تولید امنیت و انگیزه برای تولید ندارد و ذرت، سویا در دو نوبت ۳۰ درصد گران شد و قیمت جوجه چندین ماه است حدود ۲برابر نرخ مصوب شده، اما چرا به این مسائل رسیدگی نمی‌شود؟ سیاست‌های دولت به نفع زنجیره‌های تولید است و به طوری که شنیده میشود تخم مرغ‌های نطفه داری که با ارز۴۲۰۰ وارد شده اکثرا دراختیار زنجیره‌ها قرار گرفته درصورتی که ۱۵ درصد مرغ کشور توسط زنجیره‌ها تولید میشود و ۸۵ درصد مابقی تولید مرغ توسط مرغداران جزیره‌ای صورت می‌گیرد.
فروغی اضافه کرد: بر این اساس اگر قرار باشد قیمت واقعی مرغ محاسبه شود باید ۱۵۰ هزار تومان باشد پس از حذف یارانه‌ها دولت هیچ سیاست حمایتی در قبال تولیدکنندگان مرغ اجرا نکرده این در حالی است که مرغداران با مشکل تأمین نقدینگی مواجه هستند و یک دوره جوجه‌ریزی ۲۰ هزارتایی پیش از این ۳۰۰ میلیون تومان هزینه داشت و اکنون با دو میلیارد تومان نیز نمی‌توان این کار را انجام داد. دبیر کانون سراسری مرغداران گوشتی کشور گفت: مرغداران ریسک نمی‌کنند که با این قیمت‌ها و ضرر و زیانی که وجود دارد، سرمایه خود را به خطر بیندازند و با توجه به اینکه مصرف گوشت مرغ با افزایش قیمت آن کاهش یافته، نیاز تولید نیز کم شده است اما اگر روند همین‌طور ادامه یابد احتمال بحران در تولید مرغ وجود دارد و اکنون دولت مرغ را به صورت یخ‌زده ذخیره کرده است که در صورت مواجه شدن با بحران، بتواند بازار را مدیریت کند اما با تمام شدن این ذخیره و توقف تولید حتماً بازار با مشکل مواجه خواهد شد.
اقدام بی‌سابقه در افزایش دوباره حقوق کارمندان و بازنشستگان | رقم افزایش حقوق اعلام شد | مقایسه افزایش حقوق و دستمزد از سال ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۱
دولت سیزدهم در حالی در اقدامی کم‌سابقه و در اواسط سال برای افزایش دوباره حقوق کارمندان و بازنشستگان اقدام کرده است که در حدود یک سال و دو ماه گذشته به انحاء مختلف توانمندسازی مالی اقشار مختلف را در کانون توجه قرار داده بدون اینکه استقراضی کرده یا خلق پولی انجام داده باشد.
به گزارش همشهری آنلاین، سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که با توجه به دغدغه آیت‌الله ابراهیم رئیسی درباره معیشت کارمندان و بازنشستگان کشور، دولت سیزدهم در لایحه‌ای به مجلس پیشنهاد داده که افزایش جدیدی در حقوق‌ها لحاظ شود که در صورت تصویب از ابتدای شهریور در حقوق کارمندان و بازنشستگان اعمال خواهد شد.
افزایش حدود ۲ میلیون تومانی حقوق‌ها
بر اساس برآوردهای انجام شده از جزئیات لایحه دولت، حداقل ۲ میلیون تومان به حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان اضافه میشود.
این در حالی است که پیش‌تر و در قالب قانون بودجه ۱۴۰۱ به میزان ۱۰ درصد به حقوق همه کارمندان اضافه شده بود. با این حال با توجه به تورم تعیین حد ضرر بر اساس زمان ۶۰ درصدی به ارث رسیده از دولت قبل و فشار قابل توجهی که بر اقشار مختلف جامعه، از جمله کارمندان وارد آمده، افزایش ۱۰ درصدی نمی‌توانست جوابگوی نیازهای معیشتی آنها باشد. به همین خاطر دولت تصمیم گرفت برای جبران این موضوع حقوق کارمندان را باز هم افزایش دهد.
البته اینکه چرا دولت از همان ابتدای سال این کار را نکرد و به یکباره حقوق کارمندان را افزایش نداد به دلیل اعمال سیاست‌های ضد تورمی بود؛ زیرا در صورتی که منابع درآمدی پایداری برای پوشش هزینه‌ها، از جمله هرگونه افزایش حقوق وجود نداشته باشد در عمل هیچ افزایشی به نفع کارمندان و مستمری‌بگیران نخواهد بود. به نظر می‌رسد دولت با اطمینان از منابع درآمدی پایدار و غیر تورمی دست به چنین اقدامی زده است.
افزایش دوباره حقوق بازنشستگان
البته ذکر این نکته نیز ضروری است که این افزایش علاوه بر کارمندان شامل بازنشستگان نیز میشود. دولت مبلغ ۹۰۰ هزار تومان را برای افزایش پایه حقوق بازنشستگان در نظر گرفته که با لحاظ بندهای دیگر لایحه دولت که مربوط به سایر بندهای حقوق است تا ۲ میلیون تومان بالا خواهد رفت. این در حالی است که دولت سیزدهم قبلاً نیز حقوق این قشر از جامعه را افزایش داده بود به طوری که امسال بازنشستگان حداقل بگیر با افزایش چشمگیر حقوق مواجه شدند که در ۶ سال گذشته بیشترین حد بوده است.
کارگران در کانون توجه دولت
رویکرد توانمندسازی معیشتی کارمندان، بازنشستگان و کارگران همواره از سوی دولت سیزدهم وجود داشته و بر اساس آن قدم‌های مهمی نیز برداشته شده است. علاوه بر کارمندان و بازنشستگان، دولت سیزدهم در اقدامی بی‌سابقه بالاترین افزایش حقوق کارگران در سه دهه گذشته را رقم زد. اواخر سال گذشته پرونده تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ با توافق بین نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی و تعامل دولت با ۵۷.۴ درصد افزایش بسته شد.
افزایش دوباره حقوق کارمندان و بازنشستگان؛ بدون استقراض و تحمیل تورم
همه این اقدامات در حالی انجام شده و میشود که دولت قبل به نوعی همه مسائل اقتصادی را به برجام گره زده بود و به همین خاطر با چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی حقوق کارکنانش را پرداخت می‌کرد که آثار تورمی آن هنوز از دامن جامعه پاک نشده است؛ اما دولت سیزدهم برخلاف گذشته از همان ماه اول تلاش کرده است که هزینه‌هایش را از راه درآمدهای پایدارتر و بدون خلق پول تأمین کند. با این حال درآمدهایش را نیز بدون برجام افزایش داده و تاکنون استقراضی نکرده و پولی بی‌پشتوانه به چاپ نرسانده است.
اما در این مدت اقدامات مناسبی در حوزه سیاست‌های پولی، نظارت بر بانک‌ها، اصلاح ساختار بودجه، حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی، افزایش رشد اقتصادی و غیره انجام داده است. مجموع این عوامل بعلاوه کنترل بیماری کرونا و رفع اثرات منفی اقتصادی آن دست به دست هم داد تا دولت بتواند اقداماتی در جهت ترمیم حقوق و معیشت اقشار مختلفی مانند کارمندان، بازنشستگان و غیره انجام بدهد.
نکته بسیار مهمی که در افزایش حقوق‌ها وجود دارد که نباید از دیدگان جامعه و افکار عمومی پنهان بماند و آن این است که دولت سیزدهم طوری در این زمینه عمل کرده است که هرگونه افزایشی واقعی است؛ زیرا تورم تحت کنترل است و این افزایش‌ها با افزایش تورم آب نمی‌شود.
سرآغاز اصلاح فرآیند معیوب افزایش حقوق
اقدام دولت سیزدهم در تعیین حد ضرر بر اساس زمان تصمیم‌گیری برای افزایش حقوق‌ها در میانه سال، پس از قطعی شدن درآمدهای پایدار، می‌تواند سرآغاز اصلاح معایب تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای درباره افزایش حقوق‌ها باشد. در روال مرسوم فعلی، در اواخر هر سال در جریان بررسی لایحه بودجه، نمایندگان مجلس درباره افزایش حقوق‌ها نظر نهایی را اتخاذ می‌کنند که طبق تجربه تاریخی، بر اساس خوشایند افکار عمومی بوده تا متناسب با برآوردهای دقیق از میزان درآمدهای پایدار و قطعی دولت.
معمولاً وقتی نرخ افزایش حقوقی که نمایندگان مجلس تصویب می‌کنند، بار مالی جدیدی برای دولت ایجاد می‌کند، دولت‌های گذشته این‌گونه عمل کرده‌اند که با استقراض از بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی یا کسر کردن از بودجه عمرانی، اعتبارات لازم برای افزایش حقوق‌ها را تامین کرده‌اند.
این اقدامات سبب افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم شده عملاً تمام افزایش حقوقی که در سال مذکور اعمال شده را خنثی می‌کند. ضمن اینکه با عدم توسعه طرح‌های عمرانی، توسعه زیرساخت‌های کشور متوقف میشود و بخش اعظم بودجه دولت صرف افزایش حقوق‌ها میشود.
بنابراین واگذار کردن مسئولیت میزان افزایش حقوق‌ها به دولت و مشروط کردن آن به عدم استفاده از استقراض و تنها اتکا به منابع پایدار در طول سال، قطعاً فرایند تصمیم‌گیری سازنده‌تری است. طبق این فرآیند، مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه، حداقل افزایش حقوق را که متناسب با درآمدهای قطعی دولت در سال بعد است، تصویب کند اما به دولت اجازه دهد تا این رقم را در صورت افزایش درآمدهای پایدار و غیرتورمی تا سقف معینی افزایش دهد.
دیدگاه شما