انواع نظام های ارزی


انواع نظام های ارزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1401

حمیدرضا ایزدی؛ مجتبی عباسیان

تأثیر نوسانات نرخ ارز واقعی بر سبد دارایی سرمایه‌گذاران در راستای حمایت از سرمایۀ ایرانی

دوره 10، شماره 38، تیر 1401، صفحه 388-407

سید شمس الدین حسینی؛ یاور دشت بانی؛ انواع نظام های ارزی حسن احمدی

تاثیر سیاست‌های کلان بر استقلال مالی و اداری نهادهای نظام تامین اجتماعی

دوره 8، شماره 32، بهمن 1399، صفحه 624-653

علیرضا صالحی؛ جواد خلیق؛ عقیله حیدری

ارائه چارچوبی برای مدیریت مقابله با قاچاق سوخت در ایران

دوره 8، شماره 32، بهمن 1399، صفحه 654-691

مجتبی اکبریان؛ سیده معصومه لطیفی رستمی

بررسی اولویتهای راهبردی سیاستهای پولی و مالی در ایران

دوره 8، شماره 29، خرداد 1399، صفحه 88-119

پری جعفری لیلاب؛ جعفر حقیقت

تاثیر جهانی شدن ، ریسک کشوری و رقابت‌پذیری بر تاب‌آوری اقتصادی کشورهای منتخب سند چشم‌انداز و گروه جی‌هفت

دوره 8، شماره 29، خرداد 1399، صفحه 120-143

ابوالفضل شاه آبادی؛ حسین راغفر؛ ساناز گهرازه

ارزیابی رابطه مصرف انرژی و آلودگی با رشد اقتصادی در راستای سیاست‌های کلی محیط زیست

دوره 7، شماره 28، اسفند 1398، صفحه 500-525

محمدرضا کهنسال؛ مهسا بهرامی نسب

تاثیر نابرابری درآمد، رشد اقتصادی و نرخ ارز حقیقی در مخارج عمومی کشور

دوره 7، ویژه‌نامه سال 1398، اسفند 1398، صفحه 72-94

اکبر خدابخشی؛ برزو زهره وند

عوامل اثرگذار بر شدت انرژی در استان‌های کشور با تاکید بر پیوندهای فضایی

دوره 7، ویژه‌نامه سال 1398، اسفند 1398، صفحه 138-162

سیاب ممی پور؛ سمیه کرمی

تأثیر جهانی‌شدن بر رشد اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه

دوره 7، شماره 25، خرداد 1398، صفحه 30-45

علی فقه مجیدی؛ شهلا صمدی پور؛ فریبا سلامی

اثر انواع سرمایه بر رشد اقتصادی استان‌های منتخب ایران

دوره 7، شماره 25، خرداد 1398، صفحه 66-85

پروانه کمالی دهکردی؛ علی نظری زانیانی؛ سید نظام الدین مکیان؛ فاطمه دهقانی شاهزاده بیگمی

اقتصاد مقاومتی، سیاست های پولی و مالی و تاثیر آن بر انواع نظام های ارزی انواع نظام های ارزی رشد اقتصادی در ایران

دوره 6، ویژه‌نامه سال 1397، اردیبهشت 1398، صفحه 730-749

سلمان ستوده نیا؛ حسین احمدی راد؛ محمد دانش نیا؛ فرنگیس احمدی راد؛ اعظم قزلباش

تحلیل سیف از وضعیت ارزی کشور / طراحی مدل جدید ارزی کشور

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در حال حاضر نمی توانم برخی از مسائل را مطرح کنم، گفت: مدل جدید ارزی که با انسجام تیم اقتصادی دولت اتخاذ شده، بهترین تصمیم ممکن در برهه کنونی است.

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از بانک مرکزی، ولی الله سیف در نشست هم اندیشی مدیران ارشد دولت تدبیر و امید ضمن اشاره به دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم و در امتداد آن دولت دوازدهم، گفت: در زمینه ثبات و آرامش در بازارها و تحقق تورم تک رقمی بعد از ۲۶ سال که دو سال متوالی هم ادامه داشته، دستاورد ارزشمندی داشتیم و پیش بینی ها حاکی از آن است که تورم تک رقمی در سال ۱۳۹۷ هم ادامه پیدا کند.

سیف، یکی از پیش نیازها برای شروع حرکت و تحقق رشد اقتصادی را آرامش و پیش بینی پذیری اقتصاد عنوان کرد و افزود: در طول پنج سال گذشته، این روند حاکم بوده و علاوه بر آرامش در بازارها دستاوردهای مثبتی درخصوص خروج از رکود داشتیم؛ در سال ۱۳۹۵، رشد ۱۲.۵ درصدی که بالاترین رقم رشد کشورها در جهان بود، محقق شد. در سال ۱۳۹۶ هم، دستیابی به رشد اقتصادی بالای ۴ درصد قطعی است و امیدواریم پس از محاسبات نهایی، این رقم در محدوده ۵ درصد باشد.

رییس شورای پول و اعتبار در تبیین زمینه های تحقق دستاوردهای مثبت، تصریح کرد: همه عوامل اقتصادی در این خصوص فعال بودند و نظام بانکی به عنوان یکی از عوامل اصلی، سعی کرده علی رغم محدودیت ها و انواع نظام های ارزی تنگنای تسهیلاتی در زمینه کمک به تحرک واحدها و بنگاه های تولیدی و اقتصادی نقش ایفا کند. بدین ترتیب در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نظام بانکی توانست تسهیلاتی را به صورت هدف مند در اختیار بنگاه های کوچک و متوسط قرار دهد تا بیشترین تاثیر را در تحقق رشد اقتصادی داشته باشد.

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۶ توانستیم به بازار پولی مصون از فعالیت های آسیب زننده موسسات غیرمجاز دست پیدا کنیم، افزود: فعالیت نهادهای غیرمجاز، هزینه هایی ایجاد کرد و اگر جلوگیری از فعالیت این نهادها چند سال زودتر اتفاق می افتاد بسیار راحت تر و کم هزینه تر بود. به همین ترتیتب اگر چند سال دیرتر این اتفاق می افتاد هزینه های سنگین تری را تحمیل می کرد.

سیف خاطرنشان کرد: دستیابی به این هدف، با محوریت بانک مرکزی و همکاری دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی حاصل شد و در حال حاضر اقتصاد ما از فعالیت های مخرب که می توانست شالوده اقتصاد کشور را متلاطم کند، مصون است.

رییس کل بانک مرکزی ضمن ابراز تاسف از وضعیت مالباختگانی که در این موسسات سپرده گذاری کرده بودند، تاکید کرد: تلاش کردیم تا جایی که امکان دارد مشکل سپرده گذاران نهادهای غیرمجاز برطرف و بخشی از خسارت هایی که دیده بودند تامین شود؛ همچنین درخصوص یک یا دو درصد از سپرده گذارانی که مبالغ کلانی را در تعاونی های غیرمجاز سپرده گذاری کرده بودند، امید است با ترتیبات در نظر گرفته شده و نیز با شناسایی اموال جدید این تعاونی ها، بتوان از این اموال برای تصفیه و بازپرداخت سهم بیشتری از سپرده گذاران استفاده شود.

وی با بیان اینکه دولت و تمام قوا باید برای بهبود شرایط نظام بانکی تلاش کنند، عنوان کرد: همواره باید شرایط بانک ها و موسسات اعتباری و چالش های پیش روی آنها را به منظور بهبود عملکردشان مدنظر قرار داد تا بدین گونه، نظام بانکی از مسایلی که با آن مواجه است، رها شود. البته ذکر این نکته ضروری است که طی چهار سال اخیر اقدامات مثبتی برای ارتقای نظام بانکی انجام شده و نگرانی های کوتاه مدت برطرف شده است اما برای داشتن نظام بانکی کارا نیاز است بانک ها به استانداردهای روز بانکداری بین المللی تجهیز شوند و نیز افزایش پایه سرمایه آنها نیز مدنظر قرار گیرد.

وظیفه اصلی بانک مرکزی جلوگیری از نوسانات هیجانی کوتاه مدت در بازار ارز است

سیف با تاکید بر اینکه در شرایط عادی، نرخ ارز تابع عرضه و تقاضاست ولی در حالت تعادل عرضه و تقاضا ممکن است به دلیل هیجانات و التهاباتی که بر اطمینان و انتظارات اثر می¬گذارد شاهد نوسانات در نرخ باشیم، گفت: با وجود ثباتی که طی سال های اخیر بر بازار ارز حاکم شده بود، این بازار در نیمه دوم سال ۹۶، دچار التهاباتی شد. باید به این نکته توجه داشت که نرخ ارز تابعی است از واقعیت های اقتصادی و تعادل بین عرضه و تقاضاست. در این بین به مانند دیگر مدل های جهانی، وظیفه اصلی بانک مرکزی جلوگیری از نوسانات هیجانی کوتاه مدت است، چراکه نوسانات رخ داده در بازار، سیاست های ارزی را نیز تحت تأثیر قرار می دهد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نمی توانم برخی از دلایل بروز التهابات در بازار ارز را بیان کنم و امیدوارم در آینده بتوانم این موارد را به تفصیل بیان کنم، آنچه مسلم است نباید اجازه دهیم دشمنان از اطلاعات ما سود و بهره برند و بهتر است به طور جامع در آینده به آن پرداخته شود. در شرایطی که تعادل میان عرضه و تقاضا بر بازار حاکم است، فضاسازی و التهاب آفرینی می تواند، موجب بروز شوک و عدم تعادل هایی شود. به بیان بهتر این التهابات با اقدامات دشمنان خارجی آغاز می شود و سفته بازان با اقدامات خود در داخل به آن دامن می زنند.

رییس کل بانک مرکزی درخصوص چرایی بروز ناآرامی ها و تلاطمات در بازار ارز عنوان کرد: عدم نظارت و مراقبت در بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور که در خوشبینانه ترین شرایط، صرف واردات کالاهای قاچاق می شد. در ظاهر بانک مرکزی ارزی را تخصیص نمی داد، اما همه ارز حاصل از صادرات غیر نفتی کشور به بازار عرضه می شد، که این مدل می توانست برای کشور مخرب نیز باشد. همان طور که رییس جمهوری نیز اشاره کردند تصمیمات اخیر در حوزه سیاست های ارزی، بهترین انتخابی است که در شرایط فعلی می توانست اتخاذ شود.

سیف در ادامه تشریح دلایل نابسامانی بازار ارز تصریح کرد: از دیگر دلایل نابسامانی، وجود استثنائات برای واردات کالاهای خارج از کانال های رسمی و خارج از چارچوب های سیاست تجاری کشور مانند مناطق آزاد، مناطق ویژه اقتصادی، کوله بری، ته لنجی و کالای همراه مسافر است. حجم تقاضا برای تامین ارز موردنیاز از طریق این کانال ها در بازار بسیار بالا بود و باعث از بین رفتن کنترل ها بر بازار ارز و ناکارامدی ابزارها می شد. موضوع مصون سازی دارایی ها از طریق تبدیل به ارز و خروج ارز از کشور نیز با توجه به وضعیت موجود در بازار ارز و از طریق تحرکات دشمنان خارجی از دیگر عوامل بروز نابسامانی در بازر ارز بود. همچنین عدم تعادل بودجه ای که دولت در نتیجه آن سلطه مالی ایجاد می کند و باعث افزایش حجم نقدینگی می شود، نهایتا باعث بروز تورم و افزایش تقاضای ارز خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص محدودیت های موجود در استفاده از ابزارهای پرداخت بین المللی عنوان کرد: به دلیل شرایط تحریم و عدم همکاری بانک های بزرگ بین المللی برای تسویه معاملات تجاری و در نتیجه نقل و انتقال منابع در سطوح بین المللی، با دشواری هایی روبرو هستیم و این امر نیاز به نقدینگی و تسویه حساب از طریق قدیمی ترین شیوه های پرداخت که همان استفاده از اسکناس است را به صورت اجباری ایجاب می کند. استفاده از اسکناس در حجم زیاد در معاملات دنیا روشی منسوخ است ولی به دلیل محدودیت های موجود ما ناگزیر به استفاده از این روش هستیم.

سیف در ادامه تشریح التهابات بازار ارز افزود: به دلیل کیفیت پایین تولیدات داخلی و اقبال کم هموطنان به استفاده انواع نظام های ارزی از تولیدات داخلی در مقایسه با تولیدات مشابه خارجی که نتوانسته است تقاضا برای تولیدات خارجی را کاهش دهد و از سویی در بخش گردشگری نیز مقاصد خارج از کشور به لحاظ قیمت تمام شده جذاب تر از مقاصد گردشگری داخلی است، ما شاهد افزایش روزافزون تقاضا برای ارز نقد در این بخش ها بوده ایم. همچنین فضاسازی ها و التهاب آفرینی های دشمنان کشور و دستمایه قرار دادن آن توسط سفته بازان و دلالان برای کسب سود بیشتر باعث تشدید التهابات بازر ارز شده بود.

ضرورت‌های طراحی مدل جدید ارزی کشور

سیف، مدل جدیدی که با انسجام و هماهنگی تیم اقتصادی دولت اتخاذ شده است را بهترین تصمیم ممکن در برهه کنونی خواند و گفت: بانک مرکزی نیز تمام سعی خود را برای بهبود اجرا و عملیاتی سازی آن به بهترین نحو به کار بسته است.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص ضرورت اتخاذ این تصمیم گفت: این تصمیم در درجه اول برای بازگرداندن آرامش به بازار ارز کشور صورت گرفته است. همچنین تامین نیازهای واقعی کشور در بخش کالایی و خدماتی از طریق شفاف و مطمئن، فراهم آوردن شرایط پایدار در جامعه برای انجام و گسترش فعالیت های انواع نظام های ارزی اقتصادی، مصون سازی کشور در برابر تهدیدات خارجی، ساماندهی و شفاف سازی تجارت خارجی کشور، روند فزاینده انتقال سریع منابع ارزی کشور که سرمایه ملی کشور به شمار می رود، از مهمترین دلایل اتخاذ این تصمیم است.

وی ویژگی های مدل جدید نظام ارزی کشور را چنین برشمرد: نظام نرخ ارز کشور ما، نظام شناور مدیریت شده است و به طور قطع این نرخ، نرخی ثابت نیست و متناسب با روند متغیرهای اقتصادی تغییر خواهد کرد. هدایت واردات کالاها و خدمات به کانال های رسمی، اطمینان از بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، اطمینان از تخصیص منابع ارزی کشور متناسب با اولویت نیازهای واقعی کشور و جلوگیری از خروج منابع ارزی از طریق قاچاق و خروج سرمایه، عدم افزایش قیمت کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی از طریق تامین تفاوت ریالی نرخ ارز مربوطه توسط دولت، حذف و تعدیل استثنائات در واردات و صادرات، شفافیت کامل در عرضه و تقاضای بازار ارز با برخورداری از داده های به روز و دقیق و نهایتا راه اندازی سامانه نیما از ویژگی های مدل جدید نظام ارزی کشور است.

سیف افزود: سامانه نیما یک نظام یکپارچه معاملات ارزی با قابلیت تنظیم شوندگی و سیاست گذاری است. در نیما تمامی منابع و مصارف ارزی کشور در یک محل جمع می شود و براساس ترجیحات متقاضی و اولویت های سیاست گذار، عرضه و تقاضای ارز با هم تلاقی می کنند.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: ساختار نیما بر اساس چهار بازیگر عمده شکل گرفته است: واردکنندگان کالا و خدمات به عنوان متقاضیان ارز، صادرکنندگان کالا و خدمات به عنوان عرضه کننده ارز، واسطه گران شامل بانک ها و صرافی ها که منابع را از سمت عرضه کنندگان به متقاضیان هدایت می کنند و نهایتا سیاست گذار ارزی که بر اساس پیش بینی منابع و مصارف، نرخ، ‌ دامنه آزادی نرخ ها، اولویت ها و سقف مصارف را از طریق سامانه تحت کنترل قرار می دهد. نیما یک ابزار اطلاعاتی برای رصد لحظه ای بازار ارز است که امکان سیاست گذاری فوری و مداخلات موثر را برای حاکمیت فراهم می کند.

سیف گفت: نیما سه ویژگی دارد داده ها و اطلاعات کامل و واقعی از عرضه و تقاضای ارز را فراهم می کند، فرایند تامین منابع و تخصیص مصارف ارزی را در یک ساختار یکپارچه شکل می دهد و عملیاتی می کند و با فرایند تجارت خارجی کشور از ثبت سفارش تا ترخیص کالا به صورت ارگانیک پیوند خورده است.

به گفته سیف، نیما علاوه بر پوشش نیازمندی های کلان مربوط به نیازهای تجاری، قابلیت پوشش نیازهای خرد مردم نظیر ارز مسافرتی، درمانی و دارویی را هم دارد.

رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: با عملیاتی شدن نظام یکپارچه معاملات ارزی، رویکرد واکنشی سیاست گذار به رویکرد کنشی تبدیل می شود؛ به گونه ای که پیش از بروز اعوجاجات و بحران در بازارهای ارزی با کنترل تقاضای موثر و هدایت بهینه منابع، نوسانات هیجانی، مقطعی و حتی سیستماتیک در آن قابل کنترل است. نیما سامانه ای است که با سامانه جامع تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت، پنجره واحد تجاری فرا مرزی و پرتال ارزی در یک پل به هم پیوسته ارتباط دارد.

وی ادامه داد: نقش صرافی ها و بانک ها در نیما به عنوان واسطه بین منابع و مصارف ارزی مطرح است به این صورت که آنها وظیفه انتقال منابع در حسابهای خارج از کشور به مصارف تعیین شده توسط واردکنندگان را بر عهده دارند. نقش شبکه صرافی ها در سامانه مکمل نقشی است که بانک ها ایفا می کنند و این یک امر اساسی و ضروری است.

سیف افزود: بر اساس نیازهای اعلام شده واردکنندگان، امکان تخصیص، اولویت بندی یا عدم تخصیص ارز به آنها توسط سیاستگذار وجود دارد. به عبارت دیگر نیما ابزاری را برای بانک مرکزی و حاکمیت فراهم می کند که با پیش بینی قبل از وقوع نیازمندی ها و منابع ارزی و با توجه به سیاست های کلان کشور، کنترل مصارف ارزی کشور را به صورت سیستماتیک در دست داشته باشد و نهایتا ضمانت اجرایی نیما در آن است که هیچ واردات رسمی و قانونی بدون رصد و تایید بانک مرکزی در خصوص جنبه های ارزی آن قابل انجام نیست.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: امیداوارم با انسجام و اتفاق نظر و حمایت هایی که در قوه مجریه و سایر قوا از تصمیم اخیر دولت وجود دارد، این طرح منجر به یک آرامش واقعی در اقتصاد کشور شده و فعالان اقتصادی بتوانند برنامه ریزی های خود را انجام دهند و موجب دستاوردهای بزرگ در سال ۱۳۹۷ شود.

دستگیری ۱۷ دلال با بیش از ۲ میلیون واحد انواع ارز در تهران/ تلاش متهمان برای افزایش نرخ ارز

دستگیری ۱۷ دلال با بیش از ۲ میلیون واحد انواع ارز در تهران/ تلاش متهمان برای افزایش نرخ ارز

آفتاب‌‌نیوز : سرهنگ هدایت بهرامی دراین‌باره گفت:‌ مرحله جدیدی از طرح مبارزه با دلالان ارزی با هدف انضباط بخشی به بازار و از بین بردن بسترهای تخلفاتی به مرحله اجرا درآمده و همکاران من در پلیس امنیت اقتصادی اقدام به پایش، نظارت، رصد و کنترل بازار ارز کردند. وی ادامه داد: در همین راستا نیز ماموران با استفاده از امکانات و همچنین با اقدامات اطلاعاتی تعدادی از مخلان بازار ارز را در هفته گذشته مورد شناسایی قرار دادند. همچنین هماهنگی‌های لازم با مقام قضایی هم انجام شده و با همکاری یگان امداد عملیات پلیس برای دستگیری این افراد اجرا شد. بهرامی با بیان اینکه ۲۰ اکیپ عملیاتی در اجرای این طرح مشارکت داشتند، گفت:‌ طرح به اجرا در آمده و در جریان آن ۱۷ متهم دستگیر و تعداد دو میلیون و ۸۷۴ هزار و ۱۰۶ واحد ارزی از آنان کشف و ضبط شد. ارزش ارزهای مکشوفه از ین افراد بالغ از ۳۵۰ میلیارد ریال است. رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ با اشاره به انجام بازجویی از متهمان دستگیر شده گفت: این افراد درپی نشراخبار مرتبط مذاکرات و شرایط بین‌المللی اقدام به فضاسازی و انتشار پالس‌های منفی کرده و درصدد افزایش نرخ ارز بودند که شناسایی و دستگیر شدند. همچنین این افراد با سوءاستفاده از راه‌پیمایی و مراسم اربعین حسینی فشار برای تقاضای سهمیه دلار در بازار را تشدید کرده بودند. وی با بیان اینکه در این راستا ۱۴ فقره پرونده تشکیل شده است، گفت:‌ ۱۷ متهم دستگیرشده به همراه پرونده متشکله به دادسرا منتقل شدند.

شیر بی‌یال و دم و اِشکم

بی‌شک تورم، یکی از بزرگ‌ترین معضلات اقتصاد کلان کشور ماست که بخش عمده آن ناشی از رشد بالای نقدینگی است. در اینجا این سوال پیش می‌آید که چرا «بانک مرکزی» به عنوان نهاد سیاستگذار پولی از انجام اصلی‌ترین وظیفه‌اش یعنی کنترل نقدینگی و مهار تورم ناتوان است؟ به نظر می‌رسد ریشه‌یابی این عارضه در اقتصاد ایران و توافق بر سر عوامل آن پیش‌نیاز هرگونه اصلاح قانون بانک مرکزی است.

شیر بی‌یال و دم و اِشکم

در یک تقسیم‌بندی کلی عوامل رشد بالای نقدینگی را می‌توان به عوامل خارج از نظام بانکی و عوامل درون نظام بانکی تقسیم کرد. فشار مستقیم و غیرمستقیم بودجه، مداخلات قیمتی و مدیریتی و شوک‌های برون‌زا مانند تحریم‌ها، مشکلات حاکمیت شرکتی و عدم توسعه بازارهای مالی از مهم‌ترین عوامل خارج از نظام بانکی در رشد بالای نقدینگی است. عدم فهم صحیح از مفهوم بانک و اهمیت کفایت سرمایه، ضعف حقوقی و عملکردی بخش نظارتی بانک مرکزی و عدم استفاده از سیاست پولی فعال از مهم‌ترین عوامل داخل نظام بانکی هستند.

عوامل خارج از نظام بانکی

در بخش عوامل خارجی، نخست می‌توان به فشار مستقیم و غیرمستقیم بودجه اشاره کرد. وقتی دولت نتواند مثلاً در پایان ماه حقوق و مزایای بازنشستگان را پرداخت یا اعتبار لازم برای تامین غلات و گندم را تامین کند، به نظام بانکی برای تامین اعتبار و ارائه تسهیلات فشار می‌آورد، در حالی که می‌توان تقریباً مطمئن بود که هیچ منبعی نه در حال حاضر و نه در آینده برای بازپرداخت آن وجود ندارد و در‌نتیجه این اعتباری است که هیچ‌وقت امحا نخواهد شد.

عامل دوم خارج از نظام بانکی را می‌توان عواملی همچون مداخلات قیمتی و مدیریتی دانست که جریان سوددهی بنگاه را دچار مشکل می‌کند. بسیار مهم است که تاکید شود مهم‌ترین منبع تامین مالی (فاینانس) جریان نقدینگی درونی (Internal Cash Flow) بنگاه است، یعنی بنگاه باید بتواند از طریق جریان نقدینگی و سوددهی خودش، بخش اصلی هزینه‌هایش را تامین مالی کند. زمانی که جریان درآمدی بنگاه از طریق مکانیسم قیمت‌گذاری دستوری دچار آسیب شود، بنگاه گزینه‌ای ندارد جز آنکه از طریق دریافت اعتبارات ضرر امروزش را به آینده موکول کند؛ یعنی در اصل به جای اینکه کارکرد اعتبارات مانند یک نظام اعتباری سالم جلو آوردن سود آینده به امروز باشد، فقط ضرر امروز به آینده موکول می‌شود؛ زیانی که دیگر هیچ‌وقت قرار نیست بازپرداخت شود و مدام اعتبار روی اعتبار جمع می‌شود و به‌نوعی یک بازی پانزی شکل می‌گیرد که مدام اعتبار افزایش پیدا می‌کند بدون اینکه تولید خاصی در اقتصاد صورت بگیرد. مثال بارز آن هم خودروسازهایی هستند که امروز این‌چنین بدهکار نظام بانکی شده‌اند. در دل همین عامل می‌توان به شوک‌های برون‌زا مانند تحریم اشاره کرد که جریان درآمدی بنگاه را دچار مشکل می‌کند و تقاضا برای اعتبارات را افزایش می‌دهد.

مشکلات حاکمیت شرکتی و نبود چشم‌انداز مناسب اقتصادی همچنین می‌تواند باعث شود که حتی بنگاه سودده، سود خود انواع نظام های ارزی را در داخل بنگاه نگه ندارد. مثلاً شرکت‌های بورسی را تصور بکنید که سوددهی دارند اما بخش اصلی سود را با تقسیم سودهای بالا بازتوزیع می‌کند و درنتیجه برای هرگونه سرمایه‌گذاری جدید به دنبال دریافت اعتبارات از نظام بانکی می‌رود.

عوامل داخل نظام بانکی

در توضیح عوامل داخل نظام بانکی به نظرم مهم‌ترین مشکل ما آن است که در نظام اقتصادی ما مفهوم بانک از اساس اشتباه درک شده و ریسک فعالیت بانکی در نظر گرفته نشده است. بانک به سپرده‌گذار قول قطعی پرداخت سود می‌دهد و در مقابل با آن سپرده سرمایه‌گذاری می‌کند. سوال مهم آن است که چنین کیمیاگری‌ای (به قول مروین کینگ) چگونه ممکن است؟ جواب این سوال آن است که بانک باید به اندازه کافی سرمایه داشته باشد که حتی در بدترین حالت تمام ضرر سرمایه‌گذاری بانک توسط سرمایه بانک جذب شود. بدون در نظر گرفتن کفایت سرمایه اساساً آن نهاد نمی‌تواند بانک باشد، یک موجود پانزی است. پس ابتدا بانک باید کفایت سرمایه داشته باشد، تا بتواند ریسک سرمایه‌گذاری‌اش را پوشش دهد. تا زمانی که مفهوم بانک و کفایت سرمایه در نظام اقتصادی ما درست درک نشود، مباحثی مانند کنترل نقدینگی به نتیجه نمی‌رسد.

مساله دوم نظارت بانک مرکزی است. وقتی گفته می‌شود بانک باید سرمایه داشته باشد تا بتواند بر اساس کفایت سرمایه که به‌نوعی ابزار کنترل میزان وام‌دهی بانک یا میزان رشد نقدینگی است، واسطه‌گری مالی انجام دهد، باید در یک نظام حقوقی تحت نظارت و ارزیابی باشد. یعنی ابتدا باید بانک از نظر مفهوم نهادی درک شود و دوم باید در دل یک نظام حقوقی مورد نظارت قرار گیرد. مثال می‌زنم، بازی فوتبال قواعدی دارد و دلبخواهی نیست. اما وقتی طرفین بازی و مسابقه سر قواعد توافق کردند، باز هم نیاز است که یک داور آن قواعد را اجرا کند. در نظام بانکی آن داور، قسمت نظارت بانک مرکزی است که باید لحظه‌لحظه به صورت آنی و برخط سلامت نظام بانکی را پایش و از بروز مشکل جلوگیری کند؛ نه اینکه اول اجازه دهد مشکل پیش بیاید و بعد بخواهد برای آن مشکل چاره‌اندیشی کند. مثلاً اگر بانکی فعالیت‌های پرریسک انجام می‌دهد، قبل از آنکه دیر بشود باید تعلیق و اصلاح شود و دوباره بعد از احیا به نظام بانکی بازگردد.

طی سال‌های گذشته انواع ابزارهای نظارتی توسعه داده شده و تمامی داده‌های بانک‌ها نیز به صورت برخط باید نزد نهاد نظارتی باشد. قوانین حسابداری به‌طور خاص بعد از بحران مالی بسیار دقیق و حساس شده و اجازه نمی‌دهد که بانک صبر کند تا زیان اتفاق بیفتد و بعد آن را به عنوان زیان انباشته حساب کند بلکه اگر ریسک نکول یک بنگاه افزایش پیدا کرد، بانک باید به صورت پیشینی این ضرر را ثبت کند و جزو زیان انباشته بانک به حساب بیاورد.

همچنین بحث حاکمیت شرکتی بانک‌ها باید مورد توجه قرار گیرد و این اصل مهم در نظر گرفته شود که هیج بانکی حق ندارد به شرکت‌های زیرمجموعه خودش وام و تسهیلات ارائه کند. به‌محض چنین اقدامی مساله تعارض منافع (Conflict of Intrest) پیش می‌آید و نهاد ناظر باید مداخله کند. زمانی که بانک دارد به بنگاه دیگری وام می‌دهد، انگیزه بالایی دارد که اگر آن بنگاه دچار مشکل شد، به‌سرعت این مشکل را اعلام و گزارش کند و قبل از اینکه وضعیت وخیم شود از آن جلوگیری کند. اما وقتی به شرکت‌های وابسته و زیرمجموعه خودش وام می‌دهد به دلیل اشتراک منافع با حربه‌های مختلف از اعلام مشکل خودداری می‌کند.

در پایان باید به یک بحث مهم دیگر با عنوان «سیاست پولی فعال» اشاره کنم که وجود آن از چند جهت ضروری است؛ نخست اینکه سیاست پولی فعال از منفی شدن بیش از حد نرخ بهره جلوگیری می‌کند چراکه اگر نرخ بهره بیش از اندازه منفی شود، تقاضای بسیاری بالایی برای دریافت اعتبارات بانکی ایجاد می‌کند که نرخ رشد نقدینگی را افزایش می‌دهد. همچنین سیاست پولی فعال برای اقتصاد کلان ثبات به ارمغان می‌آورد که این خودش ریسک کلان فعالیت‌های اقتصادی را پایین می‌آورد. درنتیجه آن تورم و تقاضا برای اعتبارات بانکی را پیش‌بینی‌پذیرتر و کل نظام بانکی را ایمن‌تر می‌کند.

معرفی انواع صرافی ارز دیجیتال و ویژگی‌های خاص هر کدام

معرفی انواع صرافی ارز دیجیتال و ویژگی‌های خاص هر کدام

صرافی ارز دیجیتال یک سرویس اینترنتی است که به مردم اجازه می‌دهد پول نقد را به رمز ارز (و بلعکس) تبدیل کنند. به طور کلی می‌توان صرافی های ارز دیجیتال را به سه دسته اصلی متمرکز (Centralized) یا CEX، غیر متمرکز (Decentralized) یا DEX و ترکیبی (Hybrid) یا HEX تقسیم کرد. این پلتفرم‌ها هر کدام مزایا و معایب مختلفی دارند که در ادامه اطلاعات بیشتری در موردشان ارائه خواهیم کرد.

صرافی‌ های متمرکز ارز دیجیتال

صرافی های متمرکز یا CEX یکی از شناخته شده‌ترین انواع صرافی ارز دیجیتال هستند که نقش واسطه را بین خریدار و فروشنده ایفا می‌کنند. این پلتفرم‌ها وظیفه نگهداری دارایی‌های کاربران را بر عهده می‌گیرند و به همین دلیل جزو اهداف اصلی هکرهای حرفه‌ای محسوب می‌شوند.

به طور کلی، برای ثبت سفارش در یک صرافی رمز ارز دیجیتال متمرکز مراحل زیر دنبال خواهد شد:

· کاربر برای صرافی پول ارسال می‌کند.

· صرافی مانند بانک یا یک فرد مورد اعتماد، پول را برای شما نگهداری می‌کند.

· کاربر قیمت‌های اعلام شده در صرافی را بررسی می‌کند.

· با توجه به قوانین صرافی، احتمالا تبدیل یک یا چند نوع پول فیات به ارز دیجیتال امکان پذیر خواهد بود.

· کاربر سفارش خود را ثبت می‌کند.

· صرافی با توجه به حجم سفارش، فروشنده (یا خریداری) برای سفارش پیدا می‌کند.

· تراکنش انجام می‌شود و طرفین معامله دارایی مورد نظر خود را دریافت می‌کنند.

توجه داشته باشید که بیشتر صرافی‌های متمرکز جفت‌های کریپتو/کریپتو ارائه می‌کنند، اما پلتفرم‌های کمتری جفت‌های فیات/کریپتو دارند. افراد تازه‌کاری که می‌خواهند با انواع صرافی های ارز دیجیتال آشنا شوند، عموما تصمیم می‌گیرند از پلتفرمی استفاده کنند که از معاملات کریپتو/فیات پشتیبانی می‌کند. به همین دلیل بود که در سال‌های 2017 و 2018 شاهد افزایش محبوبیت صرافی‌هایی بودیم که انجام این نوع معاملات را امکان پذیر کرده بودند. بایننس، کوین بیس و کراکن از جمله بزرگترین صرافی‌های متمرکز هستند که برای انواع معاملات رمز ارزی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

صرافی‌ های غیر متمرکز ارز دیجیتال

صرافی غیر متمرکز یا DEX یکی دیگر از انواع محبوب صرافی ارز دیجیتال است. بر خلاف صرافی‌های متمرکز، این نوع پلتفرم وظیفه نگهداری دارایی‌های شما را بر عهده نمی‌گیرد. یک صرافی DEX در واقع بازاری است که برای ایجاد ارتباط مستقیم میان فروشنده و خریدار ایجاد شده است. تراکنش‌های این بازار نیز بدون دخالت شخص ثالث و به صورت مستقیم انجام می‌شوند. به عبارت دیگر می‌توان گفت که صرافی‌های غیر متمرکز انجام معاملات همتا به همتا (P2P) را امکان پذیر می‌کنند.

در صرافی غیر متمرکز دارایی‌ها تا زمان تایید شدن تراکنش توسط دو طرف، در کیف پول کاربران باقی خواهند ماند و تنها در صورت تایید شدن تراکنش توسط دو طرف معامله، برای مبادله ارسال خواهند شد. کاربران این پلتفرم‌ها می‌توانند سفارشات خرید یا فروش خود را با قیمت دلخواه ثبت کنند و در صورتی که فردی یکی از سفارش‌ها را قبول کند، معامله انجام خواهد شد.

احتمال هک شدن یک صرافی DEX بسیار کمتر از یک صرافی CEX است، اما از طرف دیگر کاربر وظیفه امن نگه داشتن دارایی‌ها و کیف پول خود را بر عهده می‌گیرد. البته باید بدانید که صرافی های غیر متمرکز معمولا نقدینگی کمتری دارند و تعداد کاربرانشان هم از صرافی‌های انواع نظام های ارزی متمرکز کمتر است. از میان برترین صرافی‌های DEX می‌توان به یونی سواپ، پنکیک سواپ و dYdX اشاره کرد.

صرافی‌ های ترکیبی

در گذشته انواع صرافی ارز دیجیتال به دو دسته متمرکز و غیر متمرکز تقسیم می‌شد. اما حالا نسل جدیدی از پلتفرم‌های معاملاتی تحت عنوان صرافی‌های ترکیبی یا HEX ایجاد شده است. این نوع صرافی جدید قرار است ترکیبی از مزایای پلتفرم‌های متمرکز و غیر متمرکز را در اختیار کاربران قرار دهد. بنابراین در یک پلتفرم HEX، کاربردها و نقدینگی بالای صرافی‌های متمرکز در کنار حریم خصوصی و امنیت بالای صرافی‌های غیر متمرکز ارائه خواهد شد.

اولین صرافی HEX در سال 2018 و تحت عنوان کورکس (Qurrex) فعالیت خود را آغاز کرد. تیم توسعه دهنده این صرافی در سال 2016 تشکیل شده بود و اعضای آن متخصصان بازارهای فارکس، توسعه دهندگان پلتفرم‌های معاملاتی و موسسان صرافی‌های فیوچرز بودند. همه این افراد باتجربه پتانسیل ترکیب شدن بهترین ویژگی‌های انواع صرافی های ارز دیجیتال را دیدند و تصمیم گرفتند نسل جدیدی از صرافی‌های رمز ارزی را توسعه دهند.

جمع بندی

کاربران دنیای کریپتوکارنسی معمولا بر اساس نیازهای خود از یک یا چند مورد از انواع صرافی ارز دیجیتال استفاده می‌کنند. برای مثال اگر کاربری به حریم خصوصی اهمیت می‌دهد و اعتماد به نفس کافی برای امن نگه داشتن دارایی‌های خود دارد، از صرافی‌های غیر متمرکز یا DEX استفاده خواهد کرد. و اگر کاربر دیگری قصد داشته باشد دارایی‌های خود را به یک پلتفرم معتبر با میزان نقدینگی بالا واگذار کند، از صرافی‌های متمرکز یا CEX استفاده خواهد کرد. لازم به ذکر است که در یک صرافی CEX همیشه مشتری برای سفارش شما وجود دارد، اما در صرافی DEX ممکن است مدتی برای پیدا شدن طرف دوم معامله در انتظار بمانید. در مقابل کارمزدی که در صرافی‌های انواع نظام های ارزی غیر متمرکز می پردازید، از کارمزدهای صرافی‌های متمرکز بسیار کمتر است.

صرافی‌های ترکیبی یا HEX هم قرار است ترکیبی از مزایای پلتفرم‌های معاملاتی DEX و CEX را ارائه کنند، ولی در حال حاضر محبوبیت چندانی میان کاربران ندارند و شاید به زمان و توسعه بیشتری نیاز داشته باشند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.