محدودیت ثبت سفارش باعث تشدید تخلفات مسافری شد
قاچاقچیان تلفن همراه از طریقی مثل ته‌لنجی به صورت تجمیعی، کالا را وارد کرده و با سوء استفاده از اطلاعات گذرنامه، گوشی‌ها را رجیستر میکنند، بنابراین لازم است، دستگاههای مرتبط هر چه سریعتر نسبت به افزایش نظارت‌ها در این حوزه اقدام کنند.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از تسنیم، پس از اجرای طرح رجیستری بود که قاچاق موبایل و تبلت به کشور تا حد بسیار زیادی کاهش یافت و تخلفات و جرایم در بورس واردکنندگان الزام به پرداخت حقوق گمرکی و واردات قانون تلفن‌های همراه و تبلت شدند.
در کنار رویه اصلی واردات، بحث واردات تلفن همراه و تبلت از طریق مسافری نیز وجود دارد. بر این اساس، در صورتی که مسافران سفرهای خارجی دستگاهی را از خارج کشور تهیه نموده و تمایل دارند بیشتر از 30 روز از خدمات اپراتورهای داخل کشور، روی دستگاه خود استفاده نمایند باید باید دستگاه خود را در مبادی ورودی در لحظه ورود به کشور به صورت حضوری اظهار کند.
در این مرحله اطلاعات مربوط به مسافر و دستگاه سیم‌کارت‌خور توسط گمرک ثبت و تایید می شود. این اطلاعات شامل شناسه یا شناسه‌های مربوطه به دستگاه سیم‌کارت‌خور (اظهار از روی جعبه دستگاه)، نام و نام خانوادگی مسافر، کد تخلفات و جرایم در بورس ملی مسافر ایرانی (شناسه فراگیر اتباع)، شماره تماس مسافر و سایر اطلاعات مربوط به گوشی دستگاه سیم‌کارت‌خور می باشد.
پس از اظهار حضوری دستگاه در گمرک در لحظه ورود به کشور، مسافر یک ماه فرصت دارد تا با مراجعه به سایت گمرک نسبت به پرداخت عوارض دستگاه، اقدام نماید.
فرآیندی که به آن اشاره روند قانونی است که باید برای واردات دستگاههای سیم‌کارت‌خور از طریق مسافری طی شود اما موارد متعددی از سوء استفاده قاچاقچیان از این فرآیند وجود دارد. یکی از بازه‌های زمانی که تا پیش از این ممکن بود بستری بیشتری برای قاچاق تلفن‌های همراه فراهم کند اربعین بود.
به گفته حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخی افراد سودجو با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی افراد نسبت به صدور سیم‌کارت به نام آنها اقدام و از آن برای رجیستری موبایل‌های قاچاق استفاده میکنند. به همین دلیل واردات گوشی مسافری از مبدا کشور عراق در بازه زمانی 10 تا 31 شهریورماه و مصادف با ایام اربعین ممنوع شده است.
وی همچنین درباره امکان بروز تخلفات در گمرک و سایرنهادهای ذی‌ربط برای موضوع دور زدن رجیستری اعلام کرد: امکان تخلف همیشه برای خیلی از امور اداری وجود دارد ولی گمرک باید ساز و کارهای لازم برای جلوگیری از تخلف را پیاده کند تا اطلاعات زائران صیانت گردد.
در مواردی مشاهده شده که قاچاقچیان گوشی‌های موبایل را به صورت ته‌لنجی وارد کشور میکنند و سپس از اطلاعات گذرنامه مسافران استفاده کرده و عملا محموله موبایل خود را رجیستر میکنند. حتی در مواردی دیده شده که فروشندگان موبایل از خریداران کد ملی می‌گیرند و این اطلاعات را به شرکتهای واردکننده می‌دهند.
در حال حاضر پیگیری از دستگاههای متولی در امر رجیستری و وصول حقوق ورودی نشان میدهد، دسترسی ویژه در حوزه رجیستری به طور موقت بسته شده و احراز هویت از طریق ثبت احوال به صورت سیستمی انجام خواهد شد. پیگیری‌ها حاکی از آن است که دو نفر از کارمندان نیز به دلیل تخلفاتی که در این حوزه داشته‌اند به هیئت تخلفات اداری معرفی شدند.
با این وجود همچنان این سوال مطرح است که آیا احتمال سوء استفاده از گذرنامه مسافرانی که سفر خارجی داشته‌اند وجود دارد یا خیر؟ از طرف دیگر با توجه به محدودیت‌هایی که در حوزه ثبت سفارش برخی از انواع گوشی‌های موبایل به وجود آمده، احتمالا تمایل به قاچاق با سوء استفاده از امکان واردات موبایل مسافری افزایش پیدا خواهد کرد. در این روش هرچند حقوق ورودی مربوط به دولت وصول می‌شود اما وقتی مجوز ثبت سفارش در این حوزه مطالبه نشود عملا یک فضای نابرابر در بازار بین فعلان خوش حساب و قاچاقچیان ایجاد می‌شود که تبعات منفی مالیاتی و. به همراه خواهد داشت.
طبیعتا با توجه به شرایط موجود امکان پیشگیری از این موارد وجود دارد، لذا لازم است که دستگاههای دخیل در این موضوع هر چه سریعتر نسبت به تقویت ساختارهای نظارتی در این حوزه اقدام کند.
تخلفات اداری
نظام اداری هر کشور برای پاسخگویی به متقاضیان و ارباب رجوع و همچنین مناسبات اداری و رفتار متقابل همکاران با یکدیگر دارای یک سلسله مقرراتی است که عدم رعایت آنها موجب نارضایتی عمومی و بی انضباطی در کارها خواهد شد.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراض های مردم نسبت به مأمورین یا واحدهای دولتی یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها تأسیس شده است. از طرفی تخلّفات اداری اداری که ناشی از رفتار و عملکرد کارکنان دولت نسبت به ارباب رجوع و یا تخلفات و جرایم در بورس یکدیگر می باشد نیز تصویب شده است. قبل از بررسی این تخلّفات و مجازات های مربوط به آن، باید به این نکته توجه داشته باشیم که برخی از این تخلّفات جنبه کیفری داشته و مرتکب آن مجازات نیز می شود. برای مثال تهمت و افترا نسبت به همکار یا ارباب رجوع و یا بلعکس، اختلاس یا افشای اسرار و اسناد محرمانه یا خرید و فروش مواد مخدر علاوه بر آنکه موجب می شود مرتکب آن به مجازات کیفری یعنی مجازات هایی نظیر حبس، جزای نقدی، انفصال از خدمات دولتی و . محکوم شود، به مجازات های اداری نیز مانند تنزل مقام، کسر حقوق و . نیز محکوم خواهد شد.
اما مهمترین تخلّفات اداری عبارتند از:
1- اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری برای مثال در وقت اداری کارمند اداری کارهای شخصی اش مانند کشیدن نقاشی را انجام دهد و یا مشغول انجام بازی رایانه ای شود.
2- نقض قوانین و مقررات مربوط به وظیفه اداری اش
3- ایجاد نارضایی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل
4- ایراد تهمت، افتراء و هتک حرمت افراد (این عمل جرم نیز می باشد و در صورت شکایت در دادسرا مرتکب به مجازات شلاق و یا جزای نقدی نیز محکوم می شود)
5- اخاذی (چنانچه کارمند دولت برخلاف قانون یا بیش از مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن کند، به مجازات حبس از 2 ماه تا 1 سال و نیز مسترد نمودن مبلغی که اخذ کرده محکوم خواهد شد لذا اخاذی هم تخلّفات اداری، هم جرم است.)
6- اختلاس (هرگاه کارمند دولت اعم از رسمی و غیر رسمی وجه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به دولت یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است، به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب نماید، مختلس محسوب و به حبس و جزای نقدی و رد مال و انفصال محکوم می تخلفات و جرایم در بورس شود؛ از این رو اختلاس هم جرم و هم تخلّفات است).
7- تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین نسبت به اشخاص (این عمل هم طبق ماده 605 قانون مجازات اسلامی تحت شرایطی جرم نیز می باشد.)
8- ترک خدمات در خلال ساعات موظّف اداری
9- تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز
10- تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی و ایراد خسارت به اموال دولتی (این عمل جرم نیز محسوب و مرتکب به مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم می شود)
11- افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری (این عمل نیز جرم محسوب می شود)
12- ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه
13- سرپیچی از اجرای دستور های مقام های بالاتر در حدود وظایف اداری
14- کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محوّل شده
15- سهل انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلّفات کارمندان تحت امر
16- ارائه گواهی یا گزارش خلاف قانون در امور اداری (این عمل جرم می باشد)
17- رشوه خواری (این عمل جرم نیز می باشد)
18- تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند.
19- تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری
20- رعایت نکردن حجاب اسلامی (این عمل جرم نیز می باشد)
21- رعایت نکردن شئون و شعائر اسلامی.
22- اختفا، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر (این عمل جرم نیز می باشد)
23- استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر (این عمل جرم نیز می باشد)
24- داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمت های آموزشی و تحقیقاتی (این عمل جرم نیز می باشد)
25- هر نوع استفاده غیرمجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات دولتی
26- جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی و دولتی (این عمل جرم نیز می باشد)
27- دست بردن در سؤالات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سؤالات امتحانی یا تعویض آنها (این عمل جرم نیز می باشد)
28- دادن نمره یا امتیاز، بر خلاف ضوابط
29- غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی
30- سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری (این عمل هم مطابق ماده 605 قانون مجازات اسلامی تحت شرایطی جرم نیز می باشد.)
31- توقیف، اختفاء، بازرسی یا باز کردن پاکت ها و محصولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی (این عمل جرم نیز می باشد)
32- کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشار های گروهی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی.
33- شرکت در تحصّن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی یا تحریک به برپایی تحصّن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی، یا فشار های گروهی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی.
34- عضویت در یکی از فرقه های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند.
35- همکاری با ساواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی
36- عضویت در سازمان هایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.
37- عضویت در گروه های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها
38- عضویت در تشکیلات فراماسونری
مجازات و تنبیه های اداری برای کارمندانی که مرتکب تخلّف می شوند، بر مبنای شدت و ضعف تخلّفات عبارتند از:
1- اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی
2- توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی
3- کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین تخلفات و جرایم در بورس مشابه حداکثر تا یک سوم از 1 ماه تا 1 سال
4- انفصال خدمت از 1 ماه تا 1 سال.
5- تغییر محل جغرافیایی به مدت 1 تا 5 سال.
6- تنزّل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی
7- تنزّل 1 یا 2 گروه یا به عقب انداختن 1 یا 2 گروه به مدت 1 یا 2 سال.
8- بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتی در مورد کارمندان زن و کمتر از 25 سال در مورد کارمندان مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیأت صادر کننده رأی.
9- بازنشستگی در صورت داشتن بیش از 20 سال خدمت دولتی برای کارمند زن و بیش از 25 سال برای کارمند مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با کاهش 1 یا 2 گروه.
10- اخراج از دستگاه متبوع
11- انفصال دائم از خدمات دولتی.
پرسش : آیا محکومیت کارمند در دادگاه اداری به معنای اثبات جرم و محکومیت او در امر کیفری هم هست؟
پاسخ: خیر، محکومیت کارمند به علت ارتکاب تخلّف اداری تنها در محدوده مجازات های اداری معتبر است و به معنای اثبات جرم نیست.
پرسش: در صورت اثبات تخلّف چه تنبیهی برای کارمند در نظر گرفته می شود؟
پاسخ: هیأت های رسیدگی به تخلّفات اداری پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات کارمند و در صورت احراز تخلّف یا تخلّفات در مورد هر پرونده فقط یکی از مجازات های مذکور در فوق را اعمال خواهد کرد. لازم به توضیح است که تنبیهات انفصال های موقت و تغییر محل خدمت و بازخریدی و بازنشستگی و اخراج و انفصال دائم قابل تجدیدنظر در هیأت های تجدیدنظر می باشد.
پرسش: در صورت اخراج کارمند وضعیت معیشت خانواده او چه می شود؟
پاسخ: برای کارمندانی که با حکم مراجع قضایی یا با رأی هیأت های رسیدگی به تخلّفات ادرای یا هیأت های بازسازی و پاکسازی سابق محکوم به اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی شده یا می شوند در صورت داشتن بیش از 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن به تشخیص هیأت های تجدیدنظر رسیدگی به تخلّفات اداری برای معیشت خانواده آنان مقرری ماهانه که مبلغ آن از حداقل حقوق کارمندان دولت تجاوز نکند برقرار می شود.
پرسش: کدامیک از کارمندان دولت مشمول مقررات تخلّفات اداری می شوند؟
پاسخ: کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شرکت های دولتی و شرکت ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداری ها و بانک ها و مؤسسات و شرکت های دولتی که تمام تخلفات و جرایم در بورس یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین می شود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهاد های انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند و مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش و نیروهای انتظامی، قضات، اعضای هیأت های علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار تابع مقررات مربوط خود هستند نه این قانون.
پرسش: اگر تخلّف کارمند جرم هم باشد (مانند اختلاس) نحوه رسیدگی به آن چگونه است؟
پاسخ: در این حالت هیأت رسیدگی به تخلّفات اداری مکلف است مطابق قانون به تخلّف او رسیدگی کند و رأی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح بفرستد هرگونه تصمیم مراجع قضایی (برائت یا محکومیت) مانع اجرای مجازات های اداری نخواهد بود. البته اگر حکم مرجع قضایی دلالت بر برائت کارمند داشته باشد اصلاح یا تغییر رأی هیأت رسیدگی به تخلّفات اداری صرفاً در مواردی که هیأت به اکثریت آراء تشخیص دهد، مفاد حکم صادره از لحاظ تخلفات و جرایم در بورس موازین قانونی مخدوش است در خصوص مورد امکان پذیر می باشد.
ماجرای فساد ۱۷۰میلیون دلاری پتروشیمی مهر
افشای یک پرونده فساد بزرگ در یکی از پتروشیمی‌های مهم کشور منجر به برکناری مدیرعامل آن شده است. هفته گذشته، محمد اسلامی، مدیرعامل پتروشیمی مهر با دستور قضایی برکنار و حکم مدیرعاملی وی نیز باطل شده بود. گفته می‌شود که آقای اسلامی از چهره‌های نزدیک به ستاد انتخاباتی رییسی در رقابت‌های انتخاباتی پارسال بوده است.
اعتماد نوشت: تیر ماه سال گذشته، انصاف‌نیوز درباره تلاش‌ها برای انتصاب او نوشته بود: «در حالی که سازمان‌های نظارتی نسبت به تخلفات فردی که خود را اصولگرا و نزدیک به ستاد ابراهیم رییسی می‌خواند، حساس شده‌اند و گزارش‌هایی در مورد تخلفات وی تهیه کرده‌اند، او با حمایت شریک خارجی به دنبال انتصاب به عنوان مدیرعامل پتروشیمی مهر است.» حالا جزییاتی بیشتر از فساد بزرگ در پرونده پتروشیمی مهر منتشر شده که برمبنای گزارش سازمان بازرسی کل کشور بوده است.
براساس تحقیقات سازمان بارزسی کل کشور، علاوه بر عدم بازگشت ۱۷۰ میلیون دلار ارز صادراتی، اجازه دادن برای واگذاری سهام سرمایه‌گذار خارجی به یک سرمایه‌گذار ایتالیایی که «خود را تامین‌کننده تجهیزات ناتو و مشاور وزیر دفاع ایتالیا معرفی می‌کند»، از دیگر تخلفات این پرونده اعلام شده است.
گزارش نهایی سازمان بازرسی به وزارت نفت، سازمان بورس و اوراق بهادار، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و همچنین شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس ارایه شده است. بزرگ‌ترین تخلف پتروشیمی مهر، عدم بازگشت ۱۷۰ میلیون دلار معادل بیش از ۵ هزار میلیارد تومان ارز حاصل از صادرات عنوان شده است.
آن‌گونه که سازمان بازرسی در گزارش خود عنوان کرده «تخلفات» در این شرکت، «تخلفات در پتروشیمی مهر منجر به کاهش تولیدات این شرکت و درنهایت منجر به کاهش برداشت میعانات گازی از میدان گازی پارس جنوبی خواهد شد که در آستانه فصل سرما بحران تامین سوخت و انرژی شهری و صنعتی را افزایش میدهد.» همچنین پرونده پتروشیمی مهر، واگذاری پرحاشیه ۶۰درصد از سهام شرکت به سرمایه‌گذار ایتالیایی و بیش از ۵ هزار میلیارد ارز صادراتی گمشده و تبانی و حقوق‌های نجومی و تخلفات بورسی و. مشاهده می‌شود.
بدهی ۳ هزار میلیاردی
تخلف دیگر این مجموعه بدهی ۳ هزار میلیاردی به پتروشیمی‌های «جم» و «مروارید» است. یکی از شروط قرارداد، تامین خوراک پتروشیمی از سوی سهامدار ایرانی بود که تاکنون به این تعهد خود پایبند بوده است، اما سهامدار خارجی و مدیرعامل منصوب آن به دلایلی از پرداخت هزینه خوراک به شرکتهای تامین‌کننده آن امتناع کرده‌اند و این مساله موجب بدهی ۳ هزار میلیارد به شرکتهای مذکور شده تخلفات و جرایم در بورس است.
شرکت پتروشیمی «جم» نیز در نامه‌ای برای وصول بدهی خود موضوع را به شورای عالی امنیت ملی اطلاع‌رسانی کرد. در بخشی از این نامه آمده است: «پیش‌بینی بروز مشکلات امنیتی و سیاسی و اختلال اقتصادی ناشی از اقدامات مشکوک شرکت پتروشیمی مهر و تقاضای رسیدگی عاجل را داریم.»
۲۶ هزار دلار برای یک قیمت‌گذاری!
«حقوق نجومی» یکی از اعضای تیم کارشناسی قیمت‌گذاری و «بدهی ۳ هزار میلیارد تومانی» به پتروشیمی‌های جم و مروارید و «تخلفات بورسی» از دیگر تخلفات تخلفات و جرایم در بورس این پرونده است. گفته شده که «ع. ح» یکی از اعضای تیم کارشناسی قیمت‌گذاری؛ پس از جابه‌جایی و انتقال سهام از سوی سهامدار ایتالیایی به عنوان مدیرعامل جدید معرفی می‌شود. پیش‌تر یاشار سلطانی فعال رسانه‌ای، فیش حقوقی وی را منتشر کرده بود که نشان می‌داد ۲۶ هزار دلار برای این کارشناسی قیمت‌گذاری دریافت کرده است.
انتشار این گزارش در حالی صورت گرفته است که پیش‌تر نماینده دشتستان و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در توییتی از فساد ۱۷۰ میلیون دلاری در شرکت پتروشیمی مهر خبر داده بود. ابراهیم رضایی نوشته بود: «در پتروشیمی مهر چه خبر است؟ به جای پس گرفتن طلب ۱۷۰ میلیون دلاری کشور از سهامدار خارجی این پتروشیمی، شرکت را به وکیل سهامدار خارجی تقدیم کرده‌اند.»
از کجا شروع شد؟
شرکت پتروشیمی مهر در منطقه عسلویه تولیدکننده گرید پلی‌اتیلن از زیرمجموعه‌های هلدینگ «خلیج‌فارس» است که ۶۰درصد سهام آن متعلق به سرمایه‌گذار خارجی و ۴۰درصد دیگر سهام آن متعلق به شرکت صنایع ملی پتروشیمی ایران است، اما گفته می‌شود که این شرکت هم‌اکنون در آستانه ورشکستگی است. ماجرای پتروشیمی مهر از سال ۸۴ آغاز می‌شود. این شرکت با سرمایه‌گذاری ۶۰درصدی کنسرسیوم ژاپنی-تایلندی و سرمایه‌گذاری ۴۰درصدی شرکت صنایع ملی پتروشیمی ایران تاسیس شد.
مهمترین شروط این قرارداد تامین خوراک پتروشیمی از سوی ایران و پذیرش مدیریت و نظارت متقابل هر دو سهامدار و به صورت چرخشی از سوی سهامدار خارجی بود. این تعهدات و سازوکار مدیریتی تا سال ۹۷ توسط هر دو طرف اجرا شده و همین موضوع موجب موفقیت شرکت پتروشیمی «مهر» به عنوان یکی از بهترین تولیدکنندگان «HDPE» در کشور و منطقه شده بود. سال ۹۷ سهامدار خارجی درخواست فروش سهام خود را به هلدینگ «خلیج‌فارس» اعلام می‌کند. تیمی برای ارزیابی قیمت توسط هلدینگ تشکیل می‌شود. تیم کارشناسی قیمت بسیار پایینی برای خرید سهام پیشنهاد میدهد. سهامدار خارجی نیز با قیمت پیشنهادی موافقت نمی‌کند.
همین مساله موجب می‌شود هلدینگ «خلیج‌فارس» اقدامی برای خرید ۶۰درصد از سهام پتروشیمی «مهر» انجام ندهد و فرصت مالکیت صددرصدی برترین پتروشیمی خاورمیانه برای ایران از دست می‌رود.
اخلال در زنجیره تولید
توقف تولید در شرکت پتروشیمی «مهر» به صورت زنجیره‌وار در گام نخست منجر به کاهش تولید در شرکت پتروشیمی «جم» و شرکت پتروشیمی «مروارید» می‌شود. در گام دوم منجر به کاهش تخلفات و جرایم در بورس تولید در شرکت پتروشیمی «نوری» خواهد شد. کاهش تولید در شرکت پتروشیمی «نوری» موجب کاهش برداشت میعانات گازی از میدان گازی «پارس جنوبی» خواهد شد. این اتفاقات در آستانه آغاز فصل سرما؛ کشور را در تولید گاز مایع با مشکل مواجه کرده و در معرض بحران در تامین سوخت و انرژی شهری و صنعتی قرار میدهد. زمستان در راه است و افکار عمومی چشم انتظار ورود مدعی‌العموم به این پرونده برای جلوگیری از اخلال در زنجیره تولید پتروشیمی‌ها و تضییع حقوق بیت‌المال هستند.
انتخابات کمیته ملی المپیک ایران توسط IOC تایید شد
کمیته بین‌المللی المپیک، نتیجه انتخابات کمیته ملی المپیک ایران را تایید و نام رئیس جدید را ثبت کرد اما نام دبیرکل این کمیته هنوز تغییر نکرده است.
به گزارش "ورزش سه" و به نقل از مهر، بعد از گذشت ۱۶ روز از تشکیل مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک ایران، کمیته بین المللی المپیک (IOC) نتیجه این انتخابات و رای گیری انجام شده در آن به خصوص برای تعیین رئیس جدید را تایید کرد.
بر این اساس در سایت کمیته بین المللی المپیک و پروفایل مربوط به ایران، نام محمود خسروی وفا به عنوان رئیس جدید کمیته ملی المپیک ایران ثبت شده است.
خسروی وفا در مجمع انتخاباتی که ۶ شهریورماه برگزار تخلفات و جرایم در بورس شد با کسب رای مثبت اعضای مجمع به عنوان یازدهمین رئیس کمیته ملی المپیک انتخاب شد. نتیحه این انتخابات در اختیار IOC قرار گرفت اما تا دو روز پیشو بر همین اساس تغییرات لازم هم در پروفایل ایران ایجاد نشده بود.
البته در این سامانه همچنان نام کیکاوس سعیدی به عنوان دبیرکل درج شده در حالیکه هفته گذشته و پس از اولین نشست رسمی اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک، مناف هاشمی به عنوان دبیرکل جدید این کمیته منصوب شد.
حذف ممنوعیت نوسانگیری روزانه در بورس ایران؛ زمان پیش‌گشایش تغییر کرد
معاملات بورس اوراق بهادار تهران از فردا سه‌شنبه (۲۰ آبان) شاهد دو تغییر عمده خواهد بود.ممنوعیت نوسانگیری روزانه از فردا حذف شده و به گفته محمود گودرزی، معاون بازار شرکت بورس تهران امکان انجام معاملات روزانه از فردا مجاز است.
آقای گودرزی گفته: "تمامی سرمایه گذاران می‌توانند روزانه به خرید و فروش بپردازند."
دیگر تغییر اعلام شده که قرار است از فردا اجرایی شود تغییر زمان پیش‌گشایش‌هاست.
معاون بازار شرکت بورس تهران گفته: "از فردا تغییراتی در پیش‌گشایش بازار نیز اعمال می‌شود که بر اساس آن، پیش‌گشایش از ساعت هشت و ۴۵ دقیقه تا هشت و ۵۵ دقیقه خواهد بود و از ساعت هشت و ۵۵ دقیقه تا ساعت ۹ امکان هیچ‌گونه ویرایش و حذفی وجود ندارد."
زمان پیش‌گشایش معاملات بورس تهران تا کنون به مدت نیم ساعت و از ساعت ۸/۵ تا ۹ صبح انجام می‌شد، که حالا مدت آن کاهش یافته است.
حذف ممنوعیت معاملات روزانه در حالیست که اوایل مهر ماه امسال (۱۳۹۹) سازمان بورس اوراق بهادار تهران معاملات یک روزه را ممنوع اعلام کرده بود.
منظور از معاملات یک روزه خرید و فروش سهام در یک روز است.
این نوع معاملات سبکی متدوال در معاملات بورسی است که سهامدارانی که این روش را انتخاب کرده‌اند، در روزهای پرنوسان بازار از این طریق به دنبال کسب سود هستند که البته دامنه نوسان بورس تهران در مقایسه با بازارهای بین‌المللی محدود است.
در مهر ماه همچنین معاملات "الگوریتمی" که روشهای برنامه‌نویسی شده در معاملات بازار سرمایه است، ممنوع اعلام شده بود که البته فعلا خبری از حذف ممنوعیت آن نیست.
این دو ممنوعیت پس از افت ادامه‌دار شاخص در بورس و با هدف جلوگیری از کاهش صف فروش و ممانعت از افت بیشتر به اجرا در آمد.
بنابر اعلام اداره آمار و اطلاعات بورس اوراق بهادار تهران طی ۲۱ روز کاری شهریور امسال، ارزش معاملات این بازار در مقایسه با مردادماه، حدود ۳۳ درصد کاهش یافته است.
منبع تصویر، Mehr
گروهی موسوم به "تپندگان" با مکاتبه با خبرنگاران و رسانه‌ها و همچنین انتشار اطلاعیه‌ای مدعی شدند وبسایت بورس اوراق بهادار تهران را هک کرده‌اند
شاخص یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی
پایگاه اطلاع رسانی سازمان بورس اوراق بهادار تهران امروز شاخص کل بازار را امروز یک میلیون ۲۱۵ هزار واحد اعلام کرده است؛ در ابتدای معاملات امروز عدد شاخص یک میلیون و ۲۴۰ هزار واحدا را نمایش می‌داد که با این احتساب شاهد ۲۵ هزار واحد افت بوده است.
فعالیت این پایگاه در حالیست که طی روزهای اخیر فعالیت آن مختل شده بود یا امکان دسترسی به آن وجود نداشت.
در مواردی هم نمایش عدد شاخص به شدت کاهش یافته بود که با حقایق منطبق نبود.
این وبسایت تا دیروز (یکشنبه ۱۸ آبان) از دسترس خارج شده بود؛ سازمان بورس البته آن را مشکل فنی اعلام کرد.
همزمان گروهی موسوم به "تپندگان" با مکاتبه با خبرنگاران و رسانه‌ها و همچنین انتشار اطلاعیه‌ای مدعی شد وبسایت بورس اوراق بهادار تهران را هک کرده‌اند.
شاخص کل یک میلیون و ۲۱۵ هزار واحد
افت ۲۵ هزار و ۳۰۰ واحد
ارزش معاملات ۵۹۰۰ میلیارد تومان
"تپندگان" گفته است "بزرگ‌ترین کلاهبرداری نظام را جهت به چپاول بردن سرمایه‌های ملت" را افشا کرده است.
شاخص بورس اوراق بهادار تهران در ابتدای فروردین ماه امسال تخلفات و جرایم در بورس بیش از ۵۰۰ هزار واحد بود که از ابتدای سال با سرعتی نجومی به رشد خود ادامه داد و در مرداد ماه به بالای ۲ میلیون واحد هم رسید.
این رشد در حالی بود که تولید در ایران به دلیل مشکلات ناشی از کرونا در ابتدای سال متوقف یا روند آن بسیار کند شده بود؛ کاهش صادرات و کمبود منابع ارزی به دلیل تحریمهای آمریکا هم همزمان با این اتفاقات بود.
عده‌ای از منتقدان این رشد را به دلیل ناهمخوانی با واقعیتهای اقتصادی ایران "حباب" خواندند.
این عده از جمله به بعضی شرکتهای زیان‌ده اشاره می‌کردد که ارزش سهام آنها ظرف مدت کوتاهی و بدون توجیه چندین برابر شده.
هدایت نقدینگی و سرمایه‌های سرگردان برای فرار از کاهش ارزش ریال و همچنین افزایش عرضه از جمله صندوقهای قابل معامله دولتی برای جبران کسری بودجه دولت از جمله عوامل رونق بورس تا مرداد ماه معرفی شده که البته در ماههای اخیر این روند معکوس شد و این بازار شاهد افت متوالی بوده است.
دیدگاه شما