موافقت مجلس با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی؛ تصمیم مشترک «انقلابی»ها برای جراحی پر حاشیه اقتصادی
آرمین سلیمانی - دولت ابراهیم رئیسی و مجلس شورای اسلامی که حامیانشان به آنها لقب «انقلابی» را می‌دهند، از ابتدای دوره خود هر یک وعده‌های اقتصادی فراوانی را از جمله «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی» و انجام تصمیماتی «انقلابی» برای بهتر شدن وضعیت نابسامان اقتصادی مردم داده‌اند. آنها روز گذشته نیز با کلیات لایحه‌ای موافقت کرده‌اند که می‌تواند تاثیر مستقیمی بر شیوه اجرای این تصمیم بگذارد.
مدیران ارشد و «انقلابی» جمهوری اسلامی که پس از انتخابات خرداد ۱۴۰۰ سکان قوه مجریه را نیز کامل در دست گرفتند، بارها در سخنرانی‌هایشان از برنامه مهم مبهم پولی-بانکی با عنوان کلی «بزرگترین جراحی اقتصادی کشور» نام می‌برند که هر سخنی در مورد آن، همزمان جامعه و فعالان اقتصادی را با نگرانی‌هایی نسبت به وضعیت پیش رو مواجه می‌کند.
ارز ۴۲۰۰ تومانی، میراث اقتصادی دولت پیشین جمهوری اسلامی به ریاست حسن روحانی در ۲۰ فروردین ۹۷ است، سیاست اقتصادی که سعی داشت تا با آن اثر تحریم‌ها مالی و بانکی ایالات متحده را بی اثر و چالش پیش آمده ناشی از تبعات فعالیت‌های مناقشه برانگیز هسته‌ای و موشکی حکومت را عادی جلوه دهد.
رئیس پیشین بانک مرکزی ایران: با ادامه تحریم‌ها اقتصاد توسعه پیدا نمی‌کند
ابراهیم رئیسی در حالی ۲۱ آذر بودجه سال ۱۴۰۱ را به مجلس شورای اسلامی داده که مقامات مختلف آن در موارد بسیار تاکید بر نیاز به جراحی اقتصادی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کرده‌اند و خواستار ورود مستقیم نمایندگان برای اجرایی شدن آن شده‌اند. در مقابل هم کارشناسان اقتصادی و حتی چهره‌های سیاسی بسیاری با اجرای چنین سیاستی مخالفت کردند و هشدارهای جدی نسبت به تبعات آن دادند.
ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت، در گزارشی این ارز ترجیحی و دولتی را «رانت ترجیحی» نامیده و نوشته است: «ارز ۴۲۰۰ تومانی . را شاید بتوان بزرگترین خسارت یک دهه اخیر ایران نامید؛ خسارتی که نه تنها نتوانست مانع افزایش قیمت‌ها شود، بلکه یک تورم عمیق را برای کشور به ارمغان آورد.»
همزمان با گسترش اعتراضات صورت گرفت: چرخش ناگهانی دولت و مجلس نسبت به حذف ارز ترجیحی
حسن فروزان‌فرد، عضو اتاق بازرگانی تهران، در تحلیل شرایط احتمالی پس از حذف این ارز دولتی در آذر ۱۴۰۰ به ایسنا گفته بود: «اگرچه در حال حاضر نیز، مواد اولیه با قیمت ترجیحی به دست تولیدکنندگان نمی‌رسد اما حذف این ارز، یکباره نوعی هیجان و شوک را به اقتصاد وارد کرده و علاوه بر قیمت کالاهای اساسی، قیمت‌های نسبی را نیز تغییر می‌دهد.»
مهراد عباد، نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران، نیز درباره تأثیرات مخرب سیاست ارز ترجیحی بر تولیدات داخلی، آبان‌ماه به ایرنا گفته بود: «این موضوع هم خیلی مهم است که چه سیاستی را جایگزین شرایط فعلی می‌کنند؟ تغییر سیاست‌ها به گونه‌ای نباشد که شرایط را بدتر کند. ما در سالیان گذشته شاهد این بوده‌ایم که هر زمان به منظور درست کردن شرایط قانونی را حذف کردند، موجب بدتر شدن اوضاع شده‌اند.»
این ارز جنجالی که ماه‌های اخیر مدیران ارشد جمهوری اسلامی تاکید زیادی به «لزوم حذف» آن دارند و رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران نیز از آن حمایت کرده‌اند، به سبب اعلام آن نخستین‌بار توسط معاون اول دولت حسن روحانی، به «دلار جهانگیری» نیز نیز معروف شده است.
جهانگیری: کشورهایی که «برای استقلال آنها از خون فرزندان خود گذشتیم» از ایران نفت نخریدند
اسحاق جهانگیری اردیبهشت ۱۴۰۰ در یکی از اتاق‌های مجازی برگزار شده در پلتفرم کلاب‌هاوس با بیان این که چنین تصمیمی مشترکا از سوی سران سه قوه وقت گرفته شده بوده، گفته بود «موجودی ارز در ابتدای سال ۹۷ کمتر از یک روز عرضه در سال ۹۶ بود.»
این مقام ارشد دولت‌های یازدهم و دوازدهم که همزمان ریاست ستادی به نام «ستاد اقتصاد مقاومتی» بر اساس دستورات آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و با حکم حسن روحانی را نیز بر عهده داشته، افزوده بود: «سه گزینه روی میز بود، ادامه وضع موجود، تعیین عدد ثابت، تعیین عدد شناور تا بتوانیم هم تامین ارز داشته باشیم و هم از شوک ناشی از خروج آمریکا از برجام جلوگیری کنیم.»
روز گذشته با تمام موافقت‌ها و مخالفت‌ّها، در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ را با ۱۷۴ رای موافق، ۷۶ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۶۰ نماینده حاضر تصویب کردند. لایحه بودجه در این بازار پس از تسهیل دلاری مرحله برای شور دوم و بررسی جزییات، به کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق ارجاع داده می‌شود، لایحه‌ای که در آن دولت رئیسی گام‌های اصلیش برای «جراحی اقتصادی» مورد ادعایش را برداشته است.
جراحی دولتی برای بقای اقتصادی؛ افزایش مالیات و حذف ارز حمایتی در ۱۴۰۱
مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در صحن علنی مجلس گفته است: «در چند ساله گذشته کمبود ارز داشتیم و ارز از بازار آزاد خریداری شده و به قیمت ۴۲۰۰ به عنوان ارز ترجیحی پرداخت شده که باعث افزایش پایه پول شده است. ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و باید برای ارز، تصمیمی عاقلانه بگیریم.»
غلامرضا مصباحی‌مقدم، نماینده سابق مجلس و عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز امروز در روزنامه دولتی ایران نوشته است: «اگرچه برخی نمایندگان مجلس روز گذشته در صحن علنی مجلس با حذف ارز ترجیحی که تکلیف خود مجلسی‌ها است، مخالفت کردند و حذف ارز ترجیحی را برابر با شوک‌های احتمالی تورمی دانسته‌اند، اما این را هم فراموش نکنیم که خود مجلس به کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ رأی مثبت داد.»
با توجه به آن که بخش‌های مختلف جمهوری اسلامی در ۱۴۰۰ به این نتیجه رسیده‌اند که سیاست‌های اقتصادی دولت در سال ۹۷ را برای ۱۴۰۱ تغییری اساسی دهند، برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که این تدابیر جدید یا آنچه «جراحی بزرگ اقتصادی» می‌نامند، همچون طرح قبلی «ارز ترجیحی» می‌تواند آسیب‌های فراوانی را برای جامعه به ویژه اقشار کم درآمد، بنگاه‌های اقتصادی کوچک، بازارهای مالی و یا بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان در پی داشته باشد.
روزنامه دولت: حجم مبادلات تجاری ایران و روسیه، حالا بازار پس از تسهیل دلاری که جهش کرده سالانه فقط 2میلیارد دلار است
روزنامه ایران نوشت:نخستین مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در روسیه با هدف تسهیل تجارت، انعقاد قراردادهای همکاری، مشاوره بانکی، بیمه‌ای و گمرکی و پشتیبانی حقوقی از تجار ایرانی و روسی راه‌اندازی شد.
گشایش مرکز تجاری ایران در روسیه که به همت دولت سیزدهم انجام شد، یکی از مهمترین اتفاق‌ها برای تاجرانی است که بازار مسکو را هدف‌گذاری کرده‌اند؛ سازمان توسعه تجارت از نیمه دوم سال گذشته اعلام کرد که در برخی از کشورهای همسایه مرکز تجاری ایجاد خواهد شد تا تجار و فعالان اقتصادی با شرایطی بهتر در بازار هدف حضور پیدا کنند. در این میان بررسی‌ها برای ایجاد و توسعه مرکز تجاری ایران در سایر کشورها همچون قطر، عراق، ارمنستان، عمان و. آغاز شده است. روسیه یکی از بازارهایی است که دولت‌های گذشته و بخصوص دولت دوازدهم به آن بی‌توجهی کردند و شرایطی فراهم نکردند که با وجود روابط خوب سیاسی، تجار و فعالان اقتصادی بدون دغدغه در این کشور پهناور فعالیت کنند.
روزنامه ایران همچنین با وعده تجارت 8 میلیاردی با روسیه تا 700 روز دیگر نوشت: تجارت میان ایران و روسیه پس از جهش سال گذشته هم اکنون 2 میلیارد دلار است.
قیمت دلار، قیمت سکه، قیمت طلا و قیمت ارز امروز یکشنبه (۲۰ شهریورماه ۱۴۰۱)
امروز در بازار آزاد تا این لحظه قیمت طلای ۱۸عیار هر گرم یک‌میلیون و ۲۸۳هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۱۳میلیون و ۹۵۰ هزار تومان است.
به گزارش شهرآرانیوز، هم‌اکنون در بازار آزاد تهران قیمت طلای ۱۸ عیار هر گرم یک میلیون و ۲۸۳ هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز ۱۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان است.
در بازار سبزه‌میدان، قیمت نیم‌سکه بهار آزادی ۷ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی ۵ میلیون تومان و سکه یک‌گرمی ۳ میلیون تومان تعیین شده است و به فروش می‌رسد.
هر مثقال طلا در بازار داخلی، ۵ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان ارزش‌گذاری شده است؛ ضمن اینکه قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۷۱۷ دلار است.
علاوه بر این، در صرافی‌های بانکی قیمت فروش دلار ۲۸ هزار و ۶۴۲ تومان و قیمت خرید دلار از مردم ۲۸ هزار و ۳۵۷ تومان تعیین شده است. قیمت فروش یورو نیز معادل ۲۸ هزار و ۶۴۲ تومان و قیمت خرید یورو نیز ۲۸ هزار و ۳۵۷ تومان اعلام شده است.
حجم مبادلات تجاری ایران و روسیه، فقط 2میلیارد دلار است
نخستین مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در روسیه با هدف تسهیل تجارت، انعقاد قراردادهای همکاری، مشاوره بانکی، بیمه‌ای و گمرکی و پشتیبانی حقوقی از تجار ایرانی و روسی راه‌اندازی شد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، روزنامه ایران نوشت: گشایش مرکز تجاری ایران در روسیه که به همت دولت سیزدهم انجام شد، یکی از مهمترین اتفاق‌ها برای تاجرانی است که بازار مسکو را هدف‌گذاری کرده‌اند؛ سازمان توسعه تجارت از نیمه دوم سال گذشته اعلام کرد که در برخی از کشورهای همسایه مرکز تجاری ایجاد خواهد شد تا تجار و فعالان اقتصادی با شرایطی بهتر در بازار هدف حضور پیدا کنند. در این میان بررسی‌ها برای ایجاد و توسعه مرکز تجاری ایران در سایر کشورها همچون قطر، عراق، ارمنستان، عمان و. آغاز شده است. روسیه یکی از بازارهایی است که دولت‌های گذشته و بخصوص دولت دوازدهم به آن بی‌توجهی کردند و شرایطی فراهم نکردند که با وجود روابط خوب سیاسی، تجار و فعالان اقتصادی بدون دغدغه در این کشور پهناور فعالیت کنند.
روزنامه ایران همچنین با وعده تجارت 8 میلیاردی با روسیه تا 700 روز دیگر نوشت: تجارت میان ایران و روسیه پس از جهش سال گذشته هم اکنون 2 میلیارد دلار است.
املاک در بورس کالا، بدون تشریفات و هزینه‌های بازار سنتی معامله می‌شود
سرپرست مدیریت مطالعات اقتصادی و امور بین الملل بورس کالا گفت: چه پذیرش و چه انجام معامله در بورس کالا برخلاف انجام معامله در سایر بازارهای خارج از بورس کالا و یا مزایده از طریق نهادهای دولتی، بسیار ساده و کم‌هزینه است. تنها فرآیندی که باید طی شود این است که عرضه‌کننده کد معاملاتی بازار فیزیکی دریافت کند و سپس مدارک مورد نیاز را از طریق کارگزاری برای بورس کالا ارسال کند.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، معین محمدی‌پور سرپرست مدیریت مطالعات اقتصادی و امور بین‌الملل بورس کالا در خصوص عرضه املاک در بورس کالا نکاتی را مطرح کرد.
خبرها حاکی از عرضه املاک شهرداری در بازار املاک و مستغلات بورس کالاست، چه توضیحاتی را می‌توانید در این خصوص ارائه دهید؟
به منظور عرضه املاک شهرداری در بستر بورس کالا مذاکرات و رایزنی‌های مستمری از سوی بورس کالای ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار با شهرداری تهران انجام شده است. خوشبختانه در این حوزه همکاری‌های بسیار موثری ایجاد شد و بستر طراحی شده حراج املاک بورس کالا مورد استقبال شهرداری تهران قرار گرفت.
جلسات متعدد برگزار شده و تلاش‌هایی که در این مسیر صورت گرفت باعث شد که شهرداری نیز تمامی اقدامات لازم را برای عرضه و فروش املاک خود در بستر بورس کالا انجام دهد. از جمله اقدامات انجام شده می‌توان به اعمال اصلاحات مورد نیاز در دستورالعمل بازار فرعی بورس کالای ایران به منظور تسهیل پذیرش و عرضه املاک شهرداری در بورس کالا اشاره کرد.
آغاز معاملات املاک شهرداری از چند جنبه حائز اهمیت است. اول اینکه این معاملات موجب تسهیل در فروش اموال غیرمنقول شهرداری می‌شود که این موضوع خود می‌تواند موجب رفع مشکلات شهرداری در حوزه تامین منابع نقدی مورد نیاز شود.
دوم این معاملات فرصت بسیار مناسبی برای پیمانکاران شهرداری است که مطالبات خود را نقد کنند، زیرا مطابق با تفاهم میان بورس کالا و شهرداری این زیرساخت فراهم شده است که در صورت درج در اطلاعیه‌های عرضه املاک شهرداری، پیمانکاران بتوانند به جای ارائه چک به منظور انجام امور تسویه از حواله‌های بازار پس از تسهیل دلاری تایید شده توسط اداره کل امور مالی و اموال شهرداری استفاده کنند. نهایتا اینکه امید است این اقدام شهرداری گام ابتدایی در مسیر مولدسازی اموال غیرمنقول سایر نهادهای دولتی و عمومی نیز باشد و پس از پیش‌قدم شدن شهرداری، آنها نیز مسیر شفافیت را در پیش بگیرند و اقدام به پذیرش و فروش املاک خود در بستر بورس کالا کنند.
چه تفاهماتی با شهرداری در خصوص عرضه املاک آنها در بورس صورت گرفته است؟
در حال حاضر چند ملک شهرداری تهران در بازار فیزیکی بورس کالا پذیرش شده و معاملات این املاک به صورت نقد و اقساط قابل انجام است. به این صورت که خریداران پس از شرکت در حراج و نهایی شدن معامله، بخشی از ارزش معامله را به صورت نقد و بخشی را به صورت چک تسویه می‌کنند.
همانطور که اشاره شد، پیمانکارانی که از شهرداری مطالباتی دارند، می‌توانند به جای ارائه چک به اداره کل امور مالی و اموال شهرداری مراجعه ، مطالبات خود را تایید و برگه تسویه را اخذ کنند و طبیعتا دیگر نیازی به ارائه چک به منظور تسویه وجود ندارد. این روش احتمالا سریع‌ترین روش ممکن برای نقد کردن مطالباتشان است، زیرا کل فرآیند انجام معامله تا تسویه و تحویل نهایتا بین دو تا سه ماه زمان خواهد برد.
این موضوع مزیت مهمی برای پیمانکاران شهرداری به شمار می‌رود؛ بنابراین در حال حاضر بستر بازار فیزیکی بورس کالا چه برای شهرداری و چه سایر نهادهای عمومی و دولتی کاملا در دسترس بوده و آنها می‌توانند به راحتی از مزایای فروش در این بازار مثل بازاریابی برای املاکشان و ایجاد شفافیت در حساب‌های داخلی‌شان استفاده کنند.
هم‌اکنون عرضه املاک شهرداری در چه وضعیتی است؟
در نتیجه مذاکرات و همکاری‌های شکل گرفته بین شهرداری تهران و بورس کالای ایران، تعدادی از املاک شهرداری در دست پذیرش است و دو ملک نیز از طرف شهرداری پذیرش شده، به طوریکه فرآیند پذیرش را به طور کامل طی کرده و هم‌اکنون اطلاعیه عرضه آنها روی وبسایت بورس کالا قرار دارد و روز حراج‌شان نیز ۲۳ شهریور است.
متقاضیان خرید می‌توانند با مراجعه به وبسایت بورس کالا این اطلاعیه‌های عرضه را مشاهده کنند. علاوه بر اینکه تمامی اطلاعات ملک شامل متراژ، نوع و ظاهر بنا و . در این اطلاعیه ثبت شده است، گزارش کارشناس رسمی ملک و نیز مبایعه نامه‌ای که پس از حراج قرار است توسط طرفین معامله امضا شود در آن قابل مشاهده است. این موضوع نشان‌دهنده درجه شفافیت تامین شده توسط بورس کالاست. به این معنا که خریداران می‌توانند با مشاهده تمامی مدارک و بازدید حضوری از ملک تقاضای خرید خود را از طریق کارگزاری به بورس کالا اعلام کنند.
متقاضیان خرید بعد از اخذ کد معاملاتی بازار فیزیکی و سپردن تضامین مورد نیاز از طرف آنها، می‌توانند در روز حراج اقدام به ثبت سفارش از طریق کارگزاری کنند و در رقابت با سایرین در صورت تمایل قیمت بالاتری را به منظور برنده شدن پیشنهاد دهند. در صورتی هم که برنده حراج شدند وارد فرآیندهای تسویه و تحویل می‌شوند. یعنی مبایعه‌نامه ملک را همراه با فروشنده امضا می‌کنند، مبالغ نقدی و چک‌های مورد نیاز را طبق تاریخ‌های درج شده در اطلاعیه عرضه تسویه می‌کنند و در مهلت‌های مقرر در مبایعه‌نامه نیز تحویل ملک و تنظیم سند انجام خواهد گرفت.
مراحل پذیرش و عرضه املاک در بورس کالا به چه شکل است؟
چه پذیرش و چه انجام معامله در بورس کالا برخلاف انجام معامله در سایر بازارهای خارج از بورس کالا و یا مزایده از طریق نهادهای دولتی، بسیار ساده و کم‌هزینه است. اول که پذیرش املاک از پرداخت حق پذیرش معاف است. تنها فرآیندی که باید طی شود این است که عرضه‌کننده کد معاملاتی بازار فیزیکی دریافت کند و سپس مدارک مورد نیاز نظیر سند رسمی ملک و گزارش کارشناس رسمی ملک را از طریق کارگزاری برای بورس کالا ارسال کند. مهمترین نکته‌ای که در این خصوص باید رعایت شود وضعیت حقوقی ملک است. به این معنا که مال نباید مشاع باشد و تنها در صورت احراز مالکیت ۶ دانگ ملک، ملک قابلیت فروش در بستر بورس کالا را دارد.
مورد دوم این است که ملک محل دعوی نباشد و هیچ شخص دیگری ادعای مالکیت بر ملک مربوطه را نداشته باشد. در این خصوص استعلامات ثبتی نیز انجام می‌پذیرد. اگر ملک تحت اجاره است، اجاره‌نامه رسمی آن باید افشا گردد تا هیچ نقطه مبهمی در خصوص وضعیت مالکیت ملک باقی نماند. پس از پذیرش ملک در بورس نیز عرضه‌کننده درصدی از ارزش پایه ملک را به صورت تضمین نزد بورس کالا تودیع می‌کند و آماده روز حراج می‌شود.
در مقابل خریداران نیز باید کد معاملاتی بازار فیزیکی دریافت کنند و بخشی از ارزش پایه ملک را به عنوان پیش‌پرداخت نزد بورس تودیع کنند و با کارگزار خود برای ثبت سفارش در روز حراج هماهنگی‌های لازم را انجام دهند.
همانطور که قابل مشاهده است چه عرضه‌کنندگان و چه خریداران به راحتی می‌توانند اقدام به معامله ملک به دور از تمامی تشریفات و هزینه‌های معاملاتی بازارهای سنتی کنند.
لازم به ذکر است که آزادسازی پیش‌پرداخت مذکور نیز در صورتی که متقاضی خرید، برنده حراج نباشد به سرعت انجام می‌شود. در صورتی هم که متقاضی برنده حراج باشد، اقدام به واریز باقی مانده بخش نقدی معامله کرده و در واقع وارد فرآیند تسویه می‌شود.
مزایای پذیرش و معامله املاک در بورس چیست؟
شاید بتوان گفت مهمترین مزیت معاملات املاک در بورس کالا قطعی بودن معامله است. به این معنا که زمانی که ملک مربوطه بر تابلوی بورس کالا قرار می‌گیرد، یعنی تمام بررسی‌ها و ارزیابی‌های لازم توسط نهاد عرضه‌کننده انجام شده است. تمامی فرآیندهای بوروکراتیک داخلی نهادهای دولتی و عمومی طی شده است و خریدار می‌تواند اطمینان خاطر داشته باشد که برنده شدن در حراج به معنای تحویل گرفتن قطعی ملک است. تضامینی هم که ذکر شد، در همین راستا حائز اهمیت هستند.
به این صورت که اجرای تعهدات هر دو طرف معامله از طریق همین مبالغ تودیع شده از طرف بورس کالا تضمین می‌شود. در قراردادهای فی‌مابین طرفین در خارج از بورس کالا چنین تضمین تعهداتی وجود ندارد. علاوه بر این بورس کالا به صورت رسمی تمامی اطلاعات مربوط به ملک، عرضه کننده و نحوه تسویه را پیش از عرضه منتشر کرده و به اطلاع عموم می‌رساند، همین موضوع خود باعث می‌شود که تنها عرضه‌کنندگان و خریدارانی که قصد جدی انجام معامله را دارند وارد این بازار بشوند. این انتشار اطلاعات از جنبه‌های دیگری نیز حائز اهمیت است. به این معنا که باعث می‌شود متقاضیان به دور از ابهام و با علم به تمامی شرایط معامله اقدام به خرید کنند.
آیا می‌توان منتظر معاملات املاک سایر نهادهای دولتی و عمومی مانند بانک‌ها نیز بود؟
بورس کالا آمادگی همکاری در حوزه پذیرش و به حراج گذاشتن املاک تمامی نهادهای دولتی و بانک‌ها را دارد.
در راستای تسهیل زیرساخت حقوقی و اطمینان خاطر بانک‌ها نیز مصوبه‌ای از بانک مرکزی در سال گذشته توسط بورس کالا گرفته شد که بانک‌ها بتوانند املاک مازاد خودشان را در بستر بورس کالا به فروش برسانند.
امسال نیز بانک ملت و شرکت تامین سرمایه نوین اقدام به پذیرش املاک خود کرده‌اند. پس از پذیرش در صورت تمایل به عرضه آنها می‌بایست اقدام به ارسال فرم فروش به بورس کالا کنند که البته هنوز در این خصوص اقدامی صورت نگرفته است. سایر بانک‌ها نیز در حال طی کردن فرآیندهای بوروکراتیک داخلی خود به منظور عرضه املاک در بورس کالا هستند. به محض ابراز تمایل به پذیرش املاک توسط آنها، بورس کالا سریعا به این درخواست رسیدگی کرده و اقدامات و هماهنگی‌های لازم برای عرضه و حراج املاک آنها را انجام خواهد داد.
با این اوصاف به نظر می‌رسد در صورت وجود عزم در سایر نهادها به منظور عرضه املاک در بورس کالا می‌توان شاهد عملکرد بسیار موفقی در حوزه مولدسازی اموال غیرمنقول بود. زیرا بورس کالا تمامی زیرساخت‌های لازم را به این منظور فراهم کرده و آماده همکاری‌های آینده با این نهادها نیز است.
دیدگاه شما