سامانه یکپارچه فروش خودرو حذف شد
خرداد: معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت از برقراری تعادل عرضه و تقاضا در اغلب خودروهای تولیدی در کشور خبر داد و گفت: در عمل غیر از محصولات یک خودروساز (ایران خودرو)، همه خودروها از فرآیند قرعه کشی در سامانه یکپارچه فروش خودرو خارج شده‌اند.
به گزارش تسنیم، منوچهر منطقی از تعادل عرضه و تقاضا در اغلب خودروهای تولیدی در کشور برای عرضه خودرو به مصرف‌کنندگان واقعی در نیمه دوم امسال خبر داد و اظهار داشت: با توجه به اینکه در ۶ ماهه نخست سال جاری ۴۰۲ هزار خودروی سواری کامل توسط دو خودروساز بزرگ کشور به بازار عرضه شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۱۰۵ هزار دستگاه)، رشد بیش از ۲۸۳ درصدی را نشان می‌دهد، در عمل غیر از محصولات یک خودروساز در کشور، همه خودروها از فرآیند قرعه کشی در سامانه یکپارچه فروش خودرو خارج شده‌اند.
وی با اشاره به تجارب به‌دست آمده از سه دوره عرضه خودرو در سامانه یکپارچه فروش خودرو بر مبنای قرعه‌کشی، افزایش و ثبات تولید و تجربه عرضه خودرو در بورس کالا با توجه به تأکید مراجع اقتصادی دولت و دیگر نهاد‌های تقاضای بورس تقویت می شود؟ تقاضای بورس تقویت می شود؟ حاکمیتی، افزود: عرضه و تقاضا در اغلب خودروهای تولیدی کشور برای عرضه خودرو به مصرف کنندگان واقعی در نیمه دوم سال جاری از تعادل برخوردار است.
عرضه خودرو توسط شرکت‌های خودروساز یا بورس کالا در نیمه دوم امسال
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه‌کرد: با توجه به آنکه برنامه افزایش تولید در ۶ ماهه دوم سال نیز در برنامه خودروسازان قرار دارد، در عمل به‌طور منظم فروش ماهیانه یکصد هزار دستگاه خودرو در معرض فروش گذاشته می‌شود.
منطقی ادامه‌داد: در نیمه دوم امسال، عرضه همه خودروهای شرکت سایپا و دیگر شرکت‌های خودروساز با توجه به معادل بودن عرضه و تقاضا، توسط خود شرکت‌ها یا از طریق بورس کالا انجام می‌شود.
وی بیان‌داشت: شرکت ایران خودرو نیز در نیمه دوم امسال، فروش خودروهای تولیدی را در سامانه فروش خود شرکت اجرا خواهد کرد.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت همچنین بر رعایت الزامات قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی مانند تخصیص ۵۰ درصد ظرفیت تولید به طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تخصیص ۱۰ درصد ظرفیت تولید به طرح جایگزینی خودروهای فرسوده توسط این شرکت‌های خودروساز تأکید کرد.
وی در ادامه با اعلام اینکه در نیمه دوم امسال قرعه کشی بر مبنای ثبت نام در سامانه یکپارچه فروش خودرو نخواهد بود، گفت: از این پس، این سامانه به منظور نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر تعداد فروش مجاز خودرو، تحویل به‌موقع خودرو توسط خودروسازان و همچنین اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی بهره برداری خواهد شد.
وی، اصلاح و شفاف‌سازی فرآیند قبلی عرضه خودرو و افزایش تولید و عرضه خودرو را از جمله دستاورد‌های مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایتمندی مردم در راستای ابلاغیه رئیس جمهور عنوان و ابراز امیدواری کرد: با تداوم روند تکمیل خودروهای ناقص، کسب آمادگی لازم در زنجیره تأمین برای افزایش تولید و بهره گیری از سازوکار واردات برای تنظیم بازار و انتقال فناوری به کشور، صنعت خودرو با هم‌افزایی و یکپارچگی بیشتر، مسیر تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین را طی کند.
شایان ذکر است پیرو ابلاغیه ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ رئیس جمهور درباره بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور، سامانه یکپارچه تخصیص خودرو تحت نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به منظور شفاف‌سازی فرآیند عرضه و تخصیص خودرو به مردم آغاز به کار کرد و تا شهریور سال جاری نسبت به برگزاری سه دوره عرضه خودرو در این سامانه اقدام شد.
تخصیص عادلانه خودرو، افزایش امکان دسترسی مصرف کنندگان به خودرو، ایجاد شفافیت و رویه واحد در عرضه برای همه خودروسازان، همچنین افزایش تنوع و حق انتخاب برای مصرف کنندگان در هر دوره عرضه، از جمله مزایای سامانه یکپارچه تخصیص خودرو در راستای تنظیم بازار و ارتقای رضایت مصرف کنندگان بوده است.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت همچنین بر رعایت الزامات قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی مانند تخصیص ۵۰ درصد ظرفیت تولید به طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تخصیص ۱۰ درصد ظرفیت تولید به طرح جایگزینی خودروهای فرسوده توسط این شرکت‌های خودروساز تأکید کرد.
وی در ادامه با اعلام اینکه در نیمه دوم امسال قرعه کشی بر مبنای ثبت نام در سامانه یکپارچه فروش خودرو نخواهد بود، گفت: از این پس، این سامانه به منظور نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر تعداد فروش مجاز خودرو، تحویل به‌موقع خودرو توسط خودروسازان و همچنین اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی بهره برداری خواهد شد.
وی، اصلاح و شفاف‌سازی فرآیند قبلی عرضه خودرو و افزایش تولید و عرضه خودرو را از جمله دستاورد‌های مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور ایجاد شفافیت تقاضای بورس تقویت می شود؟ تقاضای بورس تقویت می شود؟ و افزایش رضایتمندی مردم در راستای ابلاغیه رئیس جمهور عنوان و ابراز امیدواری کرد: با تداوم روند تکمیل خودروهای ناقص، کسب آمادگی لازم در زنجیره تأمین برای افزایش تولید و بهره گیری از سازوکار واردات برای تنظیم بازار و انتقال فناوری به کشور، صنعت خودرو با هم‌افزایی و یکپارچگی بیشتر، مسیر تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین را طی کند.
شایان ذکر است پیرو ابلاغیه ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ رئیس جمهور درباره بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور، سامانه یکپارچه تخصیص خودرو تحت نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به منظور شفاف‌سازی فرآیند عرضه و تخصیص خودرو به مردم آغاز به کار کرد و تا شهریور سال جاری نسبت به برگزاری سه دوره عرضه خودرو در این سامانه اقدام شد.
تخصیص عادلانه خودرو، افزایش امکان دسترسی مصرف کنندگان به خودرو، ایجاد شفافیت و رویه واحد در عرضه برای همه خودروسازان، همچنین افزایش تنوع و حق انتخاب برای مصرف کنندگان در هر دوره عرضه، از جمله مزایای سامانه یکپارچه تخصیص خودرو در راستای تنظیم بازار و ارتقای رضایت مصرف کنندگان بوده است.
افزایش تقاضا در واپسین روز کاری بورس
امروز بورس تهران در حالی آخرین روز کاری سال ۱۳۹۶ را پشت سر می گذارد که فعالان بازار سرمایه با نگاهی مردد به آینده نزدیکِ بازار سهامِ ایران نگاه می‌کنند. چرا که هنوز ریسک های سیاسی بر سر بازار سرمایه ایران سایه دارد. در ماه‌های ابتدایی سال آینده مشخص می شود که آمریکا به برجام پشت می‌کند یا این تفاهم را ادامه می‌دهد. در هر دو سناریو شرایط بورس تهران را می‌تواند متفاوت با آن چه هست کند.
به گزارش نامه نیوز، از طرفی موضوع نوسانات نرخ دلار مسئله دیگری است که می تواند بر بازار سرمایه ایران تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم بگذارد در ماه های پایانی امسال نوسانات نرخ دلار سبب تغییرات در سود دهی برخی از شرکت های بورسی کرد این شرایط می‌تواند در سال آینده هم با توجه به ریسک های سیاسی ادامه دار باشد.
بازار سرمایه ایران در حالی سال ۱۳۹۶ را به اتمام می‌رساند که در سال جاری ۷ شرکت به بورس و ۸ شرکت به فرابورس راه یافتند و هنوز وضعیت تعدادی از نمادهای متوقف در بازار سرمایه مشخص نیست.
امروز برای سومین روز پیاپی نوسان گیران بازار سهام برای خرید سهم بانک صادرات صف بستند و این سهم از نمادهایی بود که توانست روی شاخص کل تاثیر زیادی بگذارد. "وبصادر" در قیمت پایانی و آخرین قیمت معامله ۴.۹۹ واحد رشد کرد و هم چنان به قیمت ۵۸ تومان ۹ ریال زیر قیمت اسمی معامله می‌شود. امروز عرضه ها نسبت به هفته های اخیر کمتر و افزایش تقاضا موجب افزایش قیمت سهم ها شده است. شاخص کل بازه نقدی و قیمتی ۴۶۰ واحد رشد کرد و به رقم ۹۶ هزار و ۲۸۹ رسید. شاخص کل هم وزن نیز ۱۲۱ واحد افزایش یافت و به رقم ۱۷ هزار و ۲۷۱ رسید.
امروز شاخص آزاد شناور ۷۱۶ واحد افزایش یافت و رقم ۱۰۳ هزار و ۱۳۶ واحدی را تجربه کرد. همچنین شاخص بازار اول و دوم به ترتیب ۴۵۴ و ۳۷۵ واحد رشد کردند.
فولاد مبارکه اصفهان، سرمایه‌گذاری غدیر و بانک صادرات ایران هر یک به ترتیب ۹۰، ۵۷ و ۴۰ واحد در رشد شاخص بازار سرمایه سهم داشتند و در طرف مقابل صنایع پتروشیمی خلیج فارس، گسترش نفت و گاز پارسیان و گروه مبنا هر یک ۴۵، ۲۴ و ۱۶ واحد تاثیر کاهنده روی شاخص‌ها داشتند.
در آخرین روز معاملات بورس تهران در سال ۹۶ روند قیمت سهم‌ها در گروه فلزات اساسی عمدتا افزایشی بود. در این گروه ۶۸ میلیون سهم به ارزش ۱۸ میلیارد تومان مورد داد و ستد قرار گرفت.
در گروه خودرو و ساخت قطعات شاهد رشد قیمت بسیاری از نمادها بودیم. در این گروه ۱۳ میلیون سهم به ارزش ۱۵ میلیارد تومان دست به دست شد.
ارزش معاملات بورس تهران به رقم ۴۹۶ میلیارد تومان سهم رسید که این رقم ناشی از دست به دست شدن یک میلیارد و ۵۱۹ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله بود. آیفکس نیز ۵.۹ واحد رشد کرد و به رقم ۱۰۹۶.۶ رسید. ارزش معاملات فرا بورس ایران به رقم ۱۸۵ میلیارد تومان دست یافت که این رقم ناشی از معامله بیش از ۱۸۵ میلیون سهم بود.
درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت
شنیده‌ها حاکی از آن است که بار دیگر قرار است خودروسازان تقاضای افزایش قیمت محصولات‌شان را به ستاد تنظیم بازار ارایه کنند، سال‌هاست شرکت‌های داخلی خودروساز که به صورت انحصاری فعالیت می‌کنند با این اقدام راهی برای افزایش قیمت خودرو پیدا کرده‌اند و به نوعی با تحت فشار قرار دادن شورای رقابت در گذشته و ستاد تنظیم بازار در حال حاضر خواستار گران‌تر شدن تولیدات خود هستند.
عرضه خودرو در بورس کالا در نیمه دوم سال
اعتماد نوشت: تقاضای بورس تقویت می شود؟ روز گذشته نیز منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارشی در مورد تولیدات ۶ ماهه ابتدای سال اعلام کرده است؛ در ۶ ماهه نخست سال جاری ۴۰۲ هزار خودروی سواری کامل توسط دو خودروساز بزرگ کشور به بازار عرضه شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد بیش از ۲۸۳ درصدی (۱۰۵ هزار دستگاه) را نشان می‌دهد، در عمل غیر از محصولات یک خودروساز در کشور، همه خودروها از فرآیند قرعه‌کشی در سامانه یکپارچه فروش خودرو خارج شده‌اند.
او گفته است؛ با توجه به آنکه برنامه افزایش تولید در ۶ ماهه دوم سال نیز در برنامه خودروسازان قرار دارد، در عمل به‌طور منظم فروش ماهیانه یکصد هزار دستگاه خودرو در معرض فروش گذاشته می‌شود. در نیمه دوم امسال، عرضه همه خودروهای شرکت سایپا و دیگر شرکت‌های خودروساز با توجه به معادل بودن عرضه و تقاضا، توسط خود شرکت‌ها یا از طریق بورس کالا انجام می‌شود.
شرکت ایران‌خودرو نیز در نیمه دوم امسال، فروش خودروهای تولیدی را در سامانه فروش خود شرکت اجرا خواهد کرد. معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت همچنین بر رعایت الزامات قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی مانند تخصیص ۵۰ درصد ظرفیت تولید به طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تخصیص ۱۰ درصد ظرفیت تولید به طرح جایگزینی خودروهای فرسوده توسط این شرکت‌های خودروساز تاکید کرده است.
زیانده هستند و باز هم افزایش تولید می‌دهند
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در این باره به «اعتماد» گفت: در کجای دنیا یک شرکتی با زیان خودرو تولید می‌کند و دولت هم خواستار افزایش تولیدات آن است؟
او ادامه داد: چند سالی است که موضوع مربوط به ورود خودرو در بورس کالا مطرح شده و در همان بورس کالا هم دخالت‌ها کم نیست هر چند اگر کل خودروها در بورس کالا عرضه شود قیمت‌ها منطقی‌تر شده و رانت‌خواری هم قطع خواهد شد اما اول از همه دولت باید پای خود را از قیمت‌گذاری بیرون بکشد و بورس کالا هم ابزار غیرمستقیمی برای قیمت‌گذاری دولت نباشد.
این کارشناس خودرو تصریح کرد: در بورس کالا نیز باید بر اساس عرضه و تقاضا قیمت‌ها مشخص شود و در صورتی که قیمت واقعی ارایه شود صف خرید به صورت ناگهانی ناپدید می‌شود و خودروسازان این‌بار باید به دنبال خریدار باشند چرا که قیمت‌ها بالاست رانت خرید هم پایین آمده و قیمت‌ها هم گران شده است اما به اعتقاد من خودروهای پرطرفدار را به بورس کالا نخواهند برد.
او ادامه داد: مورد بعدی اینکه دیگر به صورت دستوری نمی‌توانند اعلام کنند خودروسازان سالی ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کنند و برنامه را از این پس بازار می‌دهد.
عمق مشکلات خودروسازان با افزایش قیمت‌ها بیشتر می‌شود
این کارشناس خودرو در مورد تقاضای مجدد خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو نیز خاطرنشان کرد: مشکلات خودروسازان با این افزایش هم حل نخواهد شد و تنها عمق مشکلات بیشتر می‌شود، در حال حاضر هزینه خودروسازان به‌شدت رشد داشته و دولت نیز برای آنها تعهد ایجاد می‌کند و به صورت دستوری اعلام می‌کند که باید ۴۰ درصد بیشتر فروش داشته باشند این در حالی است که زمانی که خودروساز منابعی ندارد و قادر به افزایش تولید نیست و تنها بدهکارتر می‌شود و هزینه مالی بیشتری برایش به دنبال دارد و کسی هم دیگر به راحتی به این خودروسازها قرض نمی‌دهد.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: ۴ سال و نیم است که از روش قیمت‌گذاری دستوری می‌گذرد و دولت همواره از آینده خرج کرده است این در حالی است که از روز اول و از سال ۱۳۹۷ در مورد این سیاست اعلام کردیم این کار نابودی خودروسازان است و تقاضای بورس تقویت می شود؟ می‌بینیم که امروز جمع بدهی‌ها و زیان خودروسازان بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان شده است و سوال اینجاست که چند سال باید تلاش کنند تا این رقم را جبران کنند؟
او تصریح کرد: در صورتی که قانون درستی در کشور وجود داشت اجازه قرض دادن به خودروسازان را نمی‌دادند و باید اعلام ورشکستگی می‌کردند اما دولت با سیاسی‌بازی این کار را باز ادامه می‌دهد.این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: در کنار این مساله مشکلات کیفی خودرو هم زیرپوستی وجود دارد و با افزایش تولیدات این نواقص هم وجود دارد.
او در مورد خصوصی‌سازی این صنعت افزود: در دنیا اینگونه مطرح شده در صورتی که صنعتی خصوصی شود بهره‌وری آن افزایش می‌باید اما در طول ۲۰ سال گذشته در ایران شرکت‌های خصولتی بزرگ که معمولا سیاسی هستند و ابزار سیاست‌بازی افراد سیاسی هستند حتی زمانی هم به‌طور کامل خصوصی شوند به مدیر مربوطه اجازه رفتار خصوصی را نمی‌دهند که نمونه آن شرکت نیشکر هفت‌تپه بود.
کاکایی تصریح کرد: ضمن آنکه در مجموعه نیشکر هفت‌تپه یک نفر رییس و سهام‌دار عمده است اما در جایی مانند ایران‌خودرو تنها ۶ درصد سهامش مالکیت دولتی دارد و در سایپا هم این میزان ۱۷ درصد است اما مگر با فروش این میزان از سهام کسی در این مجموعه مدیرعامل می‌شود؟
فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهای تجاری کم می‌شود
با عرضه برخی خودروهای سنگین داخلی در بورس کالا که از امروز (دوشنبه 12مهرماه) رقم خواهد خورد، زمزمه قیمت‌های دستوری در صنعت خودروهای تجاری هم شنیده می‌شود.
به گزارش «اخبار خودرو»،با عرضه برخی خودروهای سنگین داخلی در بورس کالا که از امروز (دوشنبه 12مهرماه) رقم خواهد خورد، زمزمه قیمت‌های دستوری در صنعت خودروهای تجاری هم شنیده می‌شود. موضوعی که پیش از این برای سال‌های متمادی روی خودروهای سواری اعمال می‌شد، اما نتیجه رضایت‌بخشی را رقم نمی‌زد. حالا این بار نوبت به برخی خودروهای تجاری رسیده است. به نظر می‌رسد در راستای رسیدگی به بحران بازار و صنعت این خودروها تصمیم گرفته شده است بحث قیمت‌گذاری دستوری روی این محصولات اعمال شود. این در حالی است که طی سال‌های گذشته شاهد افزایش قیمت بسیاری روی محصولات تجاری در بازار بوده‌ایم که به نظر می‌رسد قیمت‌های کارخانه از این افزایش‌ها جا مانده‌اند.
آغاز ورود به خودروهای تجاری به بورس کالا از امروز
با همکاری شرکت سیباموتور قرار است نخستین‌بار محصولات تجاری در بورس کالا عرضه شوند. این رویداد اولین تجربه عرضه خودروی تجاری در بورس کالا خواهد بود و خرید و فروش این محصول در بورس کالا تابع قوانین حاکم بر این بازار خواهد بود. متقاضیان باید در سامانه سجام احراز هویت شده و در یکی از کارگزاری‌های معتبر ثبت‌نام کرده باشند. ورود خودرو به بورس موضوعی بود که از خودروهای سواری آغاز شد و قرار بود نتیجه آن برای صنعت و بازار خودرو، تنظیم قیمت و عرضه در بازار باشد تا مشکلاتی همچون قرعه‌کشی و عدم امکان ثبت‌نام در طرح‌ها برای مشتریان این خودروها برداشته شود. ورود تجاری‌ها به بورس نیز می‌تواند به دنبال نتیجه‌ای مشابه با سواری‌ها اتفاق افتاده باشد؛ یعنی تنظیم قیمت و عرضه منظم به بازار. چراکه در هفته‌های اخیر تقاضای بورس تقویت می شود؟ صحبت‌های بسیار درخصوص مشکلات ثبت‌نام در طرح فروش خودروهای تجاری مطرح شده است؛ مشکلاتی که تماما ثبت‌نام در طرح‌های فروش فوری برخی خودروسازان در بخش سواری را تداعی می‌کند. ازسوی‌دیگر خبرها حاکی از آن است هم‌زمان با عرضه نخستین خودرو سنگین در بورس کالا که پیشتر قرار بود با هدف تنظیم قیمت خودرو و بازار انجام شود، محصولات برخی تجاری‌سازان داخلی با افزایش قیمت همراه شده است.
تجاری‌سازان زیر فشار افزایش هزینه‌های تولید
افزایش قیمت در برخی تجاری‌سازان کشور در حالی قرار است اتفاق بیفتد که کارشناسان معتقدند خودروسازان در سال‌های اخیر افزایش قیمت همپایی با نرخ‌های بازار انجام نداده‌اند و این موضوع باعث شده است مشکلات بسیاری به آنها تحمیل شود. درواقع به‌نظر می‌رسد شرایط تولید و بازار این خودروسازان را مجبور به افزایش محصولات خود کرده است. ازجمله آنکه تولیدکنندگان خودروهای سنگین مانند سایر صنایع با افزایش سرسام‌آور تولید مواجه شده‌اند که آنها را ناچار به اعمال افزایش هزینه‌ها روی قیمت نهایی کرده است.
اختلاف معنادار افزایش قیمت خودروهای سنگین در بازار و کارخانه
آن‌چه باعث افزایش قیمت خودروهای سنگین در کشور شده، تنها مربوط به قیمت‌گذاری دستوری یا جلوگیری از آن نیست؛ بلکه در این سال‌ها عوامل بسیاری مسیر حرکت بازار خودروهای سنگین را به سمت افزایش قیمت برد. یکی از این عوامل ناهمخوانی عرضه و تقاضا بوده است. با افزایش تقاضا برای این خودروها و نیز انباشت تقاضا از سال‌های قبل، محصولات تجاری در بازار روند صعودی به خود گرفت. تا آنجاکه قیمت این خودروها در بازار تا بیش‌از 11 برابر طی 5سال اخیر افزایش یافته، این در حالی است که افزایش قیمت کارخانه‌ای این محصولات کمتر از این میزان بوده است.
تاثیرپذیری قیمت تجاری‌ها از نرخ ارز و فشار تحریم‌ها
نوسان نرخ ارز در کشور طی دهه‌های متوالی به‌ویژه سال‌های گذشته باعث شد ناخودآگاه هزینه واردات قطعات و تولید برای خودروسازان افزایش یابد. مصائب تحریم‌ها دسترسی به قطعات اصلی را برای خودروسازان داخلی هزینه‌بر کرد و دور از انتظار نیست که این موضوعات در کنار یکدیگر به افزایش معنادار قیمت خودروهای تجاری در کارخانه و بازار بینجامد. آن‌طور که گفته می‌شود در ماه‌های آینده احتمال افزایش قیمت خودروهای سواری نیز وجود دارد. گرچه مسیر تولید و توسعه خودروهای سنگین و سواری تاثیر چندانی بر یکدیگر ندارند، اما باتوجه به تشابه علل جهش قیمتی، به نظر می‌رسد افزایش چندباره قیمت تجاری‌ها نیز در ماه‌های پیش رو دور از ذهن نخواهد بود.
خودروسازان باز هم به دنبال مجوز افزایش قیمت‌ها
سال‌هاست شرکت‌های داخلی خودروساز که به صورت انحصاری فعالیت می‌کنند با این اقدام راهی برای افزایش قیمت خودرو پیدا کرده‌اند و به نوعی با تحت فشار قرار دادن شورای رقابت در گذشته و ستاد تنظیم بازار در حال حاضر خواستار گران‌تر شدن تولیدات خود هستند.
عرضه خودرو در بورس کالا در نیمه دوم سال
روز گذشته نیز منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارشی در مورد تولیدات ۶ ماهه ابتدای سال اعلام کرده است؛ در ۶ ماهه نخست سال جاری ۴۰۲ هزار خودروی سواری کامل توسط دو خودروساز بزرگ کشور به بازار عرضه شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد بیش از ۲۸۳ درصدی (۱۰۵ هزار دستگاه) را نشان می‌دهد، در عمل غیر از محصولات یک خودروساز در کشور، همه خودروها از فرآیند قرعه‌کشی در سامانه یکپارچه فروش خودرو خارج شده‌اند.
او گفته است؛ با توجه به آنکه برنامه افزایش تولید در ۶ ماهه دوم سال نیز در برنامه خودروسازان قرار دارد، در عمل به‌طور منظم فروش ماهیانه یکصد هزار دستگاه خودرو در معرض فروش گذاشته می‌شود. در نیمه دوم امسال، عرضه همه خودروهای شرکت سایپا و دیگر شرکت‌های خودروساز با توجه به معادل بودن عرضه و تقاضا، توسط خود شرکت‌ها یا از طریق بورس کالا انجام می‌شود.
شرکت ایران‌خودرو نیز در نیمه دوم امسال، فروش خودروهای تولیدی را در سامانه فروش خود شرکت اجرا خواهد کرد. معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت همچنین بر رعایت الزامات قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی مانند تخصیص ۵۰ درصد ظرفیت تولید به طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تخصیص ۱۰ درصد ظرفیت تولید به طرح جایگزینی خودروهای فرسوده توسط این شرکت‌های خودروساز تاکید کرده است.
زیانده هستند و باز هم افزایش تولید می‌دهند
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در این باره به «اعتماد» گفت: در کجای دنیا یک شرکتی با زیان خودرو تولید می‌کند و دولت هم خواستار افزایش تولیدات آن است؟
او ادامه داد: چند سالی است که موضوع مربوط به ورود خودرو در بورس کالا مطرح شده و در همان بورس کالا هم دخالت‌ها کم نیست هر چند اگر کل خودروها در بورس کالا عرضه شود قیمت‌ها منطقی‌تر شده و رانت‌خواری هم قطع خواهد شد اما اول از همه دولت باید پای خود را از قیمت‌گذاری بیرون بکشد و بورس کالا هم ابزار غیرمستقیمی برای قیمت‌گذاری دولت تقاضای بورس تقویت می شود؟ نباشد.
این کارشناس خودرو تصریح کرد: در بورس کالا نیز باید بر اساس عرضه و تقاضا قیمت‌ها مشخص شود و در صورتی که قیمت واقعی ارایه شود صف خرید به صورت ناگهانی ناپدید می‌شود و خودروسازان این‌بار باید به دنبال خریدار باشند چرا که قیمت‌ها بالاست رانت خرید هم پایین آمده و قیمت‌ها هم گران شده است اما به اعتقاد من خودروهای پرطرفدار را به بورس کالا نخواهند برد.
او ادامه داد: مورد بعدی اینکه دیگر به صورت دستوری نمی‌توانند اعلام کنند خودروسازان سالی ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کنند و برنامه را از این پس بازار می‌دهد.
عمق مشکلات خودروسازان با افزایش قیمت‌ها بیشتر می‌شود
این کارشناس خودرو در مورد تقاضای مجدد خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو نیز خاطرنشان کرد: مشکلات خودروسازان با این افزایش هم حل نخواهد شد و تنها عمق مشکلات بیشتر می‌شود، در حال حاضر هزینه خودروسازان به‌شدت رشد داشته و دولت نیز برای آنها تعهد ایجاد می‌کند و به صورت دستوری اعلام می‌کند که باید ۴۰ درصد بیشتر فروش داشته باشند این در حالی است که زمانی که خودروساز منابعی ندارد و قادر به افزایش تولید نیست و تنها بدهکارتر می‌شود و هزینه مالی بیشتری برایش به دنبال دارد و کسی هم دیگر به راحتی به این خودروسازها قرض نمی‌دهد.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: ۴ سال و نیم است که از روش قیمت‌گذاری دستوری می‌گذرد و دولت همواره از آینده خرج کرده است این در حالی است که از روز اول و از سال ۱۳۹۷ در مورد این سیاست اعلام کردیم این کار نابودی خودروسازان است و می‌بینیم که امروز جمع بدهی‌ها و زیان خودروسازان بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان شده است و سوال اینجاست که چند سال باید تلاش کنند تا این رقم را جبران کنند؟
او تصریح کرد: در صورتی که قانون درستی در کشور وجود داشت اجازه قرض دادن به خودروسازان را نمی‌دادند و باید اعلام ورشکستگی می‌کردند اما دولت با سیاسی‌بازی این کار را باز ادامه می‌دهد.این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: در کنار این مساله مشکلات کیفی خودرو هم زیرپوستی وجود دارد و با افزایش تولیدات این نواقص هم وجود دارد.
او در مورد خصوصی‌سازی این صنعت افزود: در دنیا اینگونه مطرح شده در صورتی که صنعتی خصوصی شود بهره‌وری آن افزایش می‌باید اما در طول ۲۰ سال گذشته در ایران شرکت‌های خصولتی بزرگ که معمولا سیاسی هستند و ابزار سیاست‌بازی افراد سیاسی هستند حتی زمانی هم به‌طور کامل خصوصی شوند به مدیر مربوطه اجازه رفتار خصوصی را نمی‌دهند که نمونه آن شرکت نیشکر هفت‌تپه بود.
کاکایی تصریح کرد: ضمن آنکه در مجموعه نیشکر هفت‌تپه یک نفر رییس و سهام‌دار عمده است اما در جایی مانند ایران‌خودرو تنها ۶ درصد سهامش مالکیت دولتی دارد و در سایپا هم این میزان ۱۷ درصد است اما مگر با فروش این میزان از سهام کسی در این مجموعه مدیرعامل می‌شود؟
دیدگاه شما