اجزای پایه پولی چیست؟


سهم ۳۰ درصدی بانک‌ها در افزایش پایه پولی

آمارهای بانک مرکزی در دی‌ماه امسال حاکی از آن است که روند نقدینگی و پایه پولی به بالاترین رشد ده ماه در دهه ۹۰ رسیده است.

به گزارش بنکر ( Banker )، پایه پولی در دی ماه به ۵۶۷ هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت به ماه قبل، ۱.۲۹ درصد رشد داشته و ۸ هزار میلیارد تومان نسبت به ماه قبل افزایش پیدا کرده است. پایه پولی از ابتدای مرداد امسال روندی صعودی اتخاذ کرده بود. این روند تا آذرماه ادامه داشت اما در دی‌ماه متوقف و سرعت رشد پایه پولی کم شد. در آذرماه رشد ماهانه این متغیر ۳.۷۵ درصد ثبت‌شده که در نخستین ماه زمستان ۲.۴۶ واحد درصد کاهش پیدا کرده است.

به‌گفته صالح‌آبادی، رئیس بانک مرکزی، سهم بانک‌ها از رشد پایه پولی حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است. به‌عبارت دیگر، ۳۰ درصد از افزایش رشد پایه پولی در دی ماه ناشی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده و ۷۰ درصد باقیمانده به سایر عوامل بستگی داشته است.

اصلاح رابط دولت و بانک‌ها

رئیس بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی درباره افزایش پایه پولی اظهارکرد: در رابطه دولت و بانک‌ها، تکالیفی وجود دارد که روی دوش بانک‌ها قرار داده می‌شود که باید این رابطه اصلاح شود، زیرا با افزایش تسهیلات تکلیفی، بدهی دولت به بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند و درنتیجه با اضافه برداشت، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش می‌یابد. و در نهایت مجددا یکی از اجزای پایه پولی افزایش پیدا می‌کند.

عدم‌رعایت کفایت سرمایه، انجماد دارایی‌های بانکی در بخش‌های غیرنقدشونده و افزایش معوقات بانکی نیز باعث ناترازی بانک‌ها می‌شود. اضافه برداشت بانک‌ها باید کاهش پیدا کند و عملکرد نظام بانکی باید شفاف شود. باوجود اینکه دولت از ابتدای روی کار آمدن خود صحبت از مهار تورم کرده، افزایش پایه پولی که یکی از عوامل مهم تشدید تورم است، روایت دیگری را بیان می‌کند.

افزایش پایه پولی برابر با افزایش ۵ درصدی تورم

علی حیدری، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو باصمت با اشاره به اینکه افزایش پایه پولی در بانک مرکزی برابر با افزایش یک تا ۵ درصدی تورم در بطن جامعه است، گفت: سیستم فعلی بانک مرکزی جز دستورپذیری و اطاعت از ساختار اقتصاد دستوری، هیچ رویکرد خاصی ندارد. مهم‌ترین عامل در اصلاح وضعیت فعلی، استقلال بانک مرکزی است که در نبود آن اقتصاد دچار نابهنجاری خواهد شد.

این استقلال به این معناست که بانک مرکزی در شرایط تحریمی می‌تواند به اقتصاد کما رفته موجود نیز از بیرون پول تزریق کند. استقلال بانک مرکزی؛ یعنی پول در ساختار بانک مرکزی ایجاد می‌شود و دیگر نیازی نیست مانند هزار سال پیش، تهاتر کالا به کالا انجام دهیم.

ناتوانی مسئولان در کنترل پول

وی افزود: افزایش پایه پولی نشان‌دهنده این است که مسئولان در کنترل پول در بازار ناتوان بوده‌اند و به همین دلیل به بانک مرکزی فشار وارد کرده‌اند تا پول چاپ کند. نتیجه این عملکرد تاوان سنگینی به‌نام تورم برای مردم دارد.

از سوی دیگر، تا مادامی‌که اقتصاد کلان در ایران تعریف نشود، آشفتگی اقتصادی ادامه خواهد داشت. یک اصلاح ساختاری نیازمند این است که به جای دیم‌کاری، مسئولان یک‌بار برای همیشه علم اقتصاد را بپذیرند.

این کارشناس اقتصاد گفت: پایه پولی از ابتدای دولت سیزدهم تا امروز، روند صعودی داشته و این روند تا آذرماه ادامه‌دار بوده اما در دی ماه متوقف و سرعت رشد پایه پولی کم شده است. اما این مسئله توقف یا اصلاح زمانی ناشی از چگونگی عملکرد مسئولان در مقوله برجام بوده است.

داستان تهاتر ادامه دارد

وی اضافه کرد: تا اینجای توافقات نشان داده که افراد بیشتر به‌دنبال لغو تحریم‌های شخصی هستند و همچنان داستان تهاتر ادامه دارد، البته اگر به این شکل ادامه پیدا کند، تهاتر سخت‌تر خواهد شد و نباید امیدوار باشیم ۷ میلیون دلار از کره جنوبی وارد یا تهاتر شود. بیشتر باید امیدوار بود کره جنوبی بدهی ایران به سازمان ملل را بپردازد و متاسفانه تهاتر نیز به سختی انجام می‌شود. بر این اساس می‌توان متوجه شد که کاهش رشد پایه پولی از دی ماه سال جاری صرفا اصلاح زمانی بوده است.

دولت‌های پول‌سوز

حیدری تصریح کرد: از سال ۱۳۵۰ خورشیدی تا امروز دولت‌ها در ایران نه‌تنها پول‌ساز نبودند، بلکه پول‌سوز بوده‌اند و خود را پاسخگو نمی‌پنداشتند. دولت فعلی نیز تا امروز به ساده‌ترین شیوه عمل کرده و چاپ اسکناس و تحمیل تورم بر جامعه را راه اصلی در نظر گرفته است.

اگر عملکرد این دولت و کاهش ارزش پولی را از ابتدای این دولت بررسی کنیم، درمی‌یابیم که حداقل ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش ارزش پولی داشتیم. این به خوبی نشان می‌دهد دولت رویکرد اقتصادی حداقل منسجم و شفافی ندارد و همچنان به همان رفتار اقتصاد دستوری ادامه می‌دهد.

مشکل مالیات

وی اظهارکرد: تنها چشم‌انداز اقتصادی که از این دولت و مجلس خواهیم داشت، مسئله مالیات خواهد بود که البته اگر درست مدیریت نشود، ممکن است این سیاست هم با شکست مواجه شود، چراکه عمده مالیات را باید نهادهای خاصی پرداخت کنند که تاکنون پرداخت نکرده‌اند؛ بنابراین بار مالیاتی بر دوش مردمی است که تورم بر آنها تحمیل شده و اقتصادی که به کما رفته است.

نظارت بر بانک‌ها

این کارشناس اقتصاد بیان کرد: بانک مرکزی قدرت مدیریت و نظارت بر عمده بانک‌هایی که با آنها در ارتباط است، ندارد. عمده این بانک‌ها تحت مدیریت و نظارت نهادهای خاص و نهادهای موازی با دولت هستند به همین خاطر مستقل و بدون نظارت بانک مرکزی دست به اقداماتی می‌زنند که می‌تواند پیامدهایی برای کلیت اقتصاد داشته باشد.

بر اساس آمار بانک مرکزی ۳۰ درصد از افزایش رشد پایه پولی در دی ماه ناشی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده، شکلی از شفاف‌سازی است. در واقع بانک مرکزی این سیگنال را به جامعه می‌دهد که من فقط می‌توانم شفاف‌سازی کنم و قدرت مدیریت این بانک‌ها را ندارم.

ضعف بانک مرکزی در نظارت

شاهین شایان‌آرانی، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو باصمت بیان کرد: معمولا رشد شاخص پولی کشور باید متناسب با یک رشد اقتصادی روشن و مشخص باشد. وقتی اقتصاد رشد می‌کند، درآمدها و طبیعتا پایه پولی هم رشد خواهد کرد.

فکر نمی‌کنم در این مدت ۱۰ ماهه، اقتصاد ایران رشد ملموسی داشته که حالا با این حجم از افزایش پایه پولی روبه‌رو شده‌ایم. تورم اقتصادی باعث‌شده بسیاری از فعل‌وانفعالات اقتصادی حالت رکودی پیدا کند.

وی اضافه کرد: آمار بانک مرکزی درباره افزایش پایه پولی نگران‌کننده است و این سوال را به‌وجود می‌آورد که رشد افزایش پایه پولی برای چه بوده و بانک مرکزی به چه دلیلی نقدینگی را رشد داده است؟ این مسئله می‌تواند پیامدهای بسیار منفی داشته باشد و باز هم به افزایش نرخ تورم شدت ببخشد.

شایان‌آرانی گفت: همه بحث‌ها و سیاست‌های مطرح‌شده دولت از ابتدا در راستای مهار و کاهش تورم بوده است.

پس باید با سیاست‌های پولی، نقدینگی را مهار کنند و کاهش دهند تا تورم نیز پایین بیاید. اما آمار افزایش پایه پولی با سیاست‌های اعلام‌شده مغایرت دارد. مشخص نیست علت آن چیست. احتمالا برای آن دلیل بیاورند که چون تورم وجود دارد باید پایه پولی را رشد دهیم. اما این دلیل درست نیست، چون خود عامل تشدیدکننده تورم است.

سهم بانک‌ها از پایه پولی

این کارشناس اقتصاد بیان کرد: رئیس بانک مرکزی اعلام کرده سهم بانک‌ها از پایه پولی حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان بوده؛ یعنی ۳۰ درصد از افزایش رشد پایه پولی در دی ماه ناشی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است. مشکلی که در حال‌حاضر برای نظام بانکی وجود دارد، تسهیلات تکلیفی بیش از حد و توان بانک‌هاست. در این شرایط، بانک‌ها منابع کافی ندارند اما مصارف‌شان بیش از حد است و طبیعتا با کسری منابع و مشکل نقدینگی روبه‌رو شده‌اند. بانک برای اینکه بخواهد کسری منابع را جبران کند، به بانک مرکزی رومی‌آورد و از آن پول قرض می‌کند.

بانک مرکزی اجزای پایه پولی چیست؟ نیز باید این پول‌ها را تامین کند و به همین دلیل، پول چاپ می‌کند. همین مسئله است که نقدینگی را افزایش می‌دهد و بر شدت تورم دامن می‌زند.

تاثیر نرخ بهره بر شرایط بانک‌ها

شایان‌آرانی درباره تاثیر نرخ بهره بر شرایط بانک‌ها گفت: به هر حال، نرخ بهره در ایران کنترل می‌شود و ثابت است که البته به شکل زنجیره‌ای روی تورم اثر می‌گذارد. نرخ بهره در ایران رقابتی نیست که طبق ضوابط بازار باشد اما بعضی از بانک‌ها ممکن است بر خلاف قانون برای جذب منابع عمل کنند و نرخ‌های بالاتر از حد بگذارند. به‌طور مثال، نرخ جذب سپرده ۲۰ درصد بوده و بعضی از بانک‌ها با ترفندهای گوناگون ۲۴ درصد گذاشته‌اند که این کسری منابع را به یک شکلی جبران کنند.

احتمالا بانک مرکزی از تامین منابع این بانک‌ها امتناع کرده و آنها نیز مجبور شدند، منابع خود را به این شکل جذب کنند که البته خود این هم تاثیرات مخربی دارد، چراکه هزینه منابع را برای بانک‌ها وحشتناک بالا می‌برد و از آن سو، در سوددهی و عملکردشان اثر منفی می‌گذارد.

وی افزود: البته در کشورهای دیگر هم باوجود اینکه نرخ بهره آزاد است اما باز هم بانک‌های مرکزی تا حدودی بر آن کنترل دارند و بانک‌ها نمی‌توانند به صورتی رقابت کنند که نرخ‌های بالا تعیین شود. در ایران بعضی از بانک‌های خصوصی نرخ بهره را قدری بالاتر می‌برند اما متاسفانه شفافیت و اطلاع‌رسانی لازم مانند دیگر کشورها وجود ندارد.

مشکل بنگاهداری بانک‌ها

وی تصریح کرد: بانک‌ها به‌طور کلی چه در ایران و چه در خارج اجازه ندارند از طرف خودشان در سرمایه‌گذاری در مسکن و در راستای تامین منابع اقدام کنند. بانک‌ها فقط می‌توانند وام و تسهیلات در قالب عقود اعطا کنند که مشتری‌ها در مسکن سرمایه‌گذاری کنند.

با این حال، در ایران برخی بانک‌ها به‌طور مستقیم در بازار مسکن سرمایه‌گذاری می‌کنند. بسیاری از بانک‌های خصوصی که در این راستا حرکت کردند، ورشکسته شده‌اند.

بهانه این بانک‌ها این بوده که منابع را در مسکن سرمایه‌گذاری می‌کنند و به نحوی پوشش تورمی می‌دهند، از سوی دیگر، منابعی که در اختیار دارند به‌دلیل تورم حفظ می‌کنند که به‌طور کل، این بهانه غیراصولی است.

وی افزود: اگر قرار بود مشتری پول خود را در مسکن سرمایه‌گذاری کند، به شرکت‌های سرمایه‌گذاری مسکن می‌سپرد، نه بانک‌ها.

این مسائل فقط هم در مسکن نیست و بانک‌ها در حوزه‌هایی مانند خرید سهام و شرکت‌داری نیز ورود کرده‌اند. نقطه ضعف اصلی در بیراهه رفتن بانک‌ها و ایجاد پیامدهایی مانند افزایش پایه پولی نظارت ضعیف بانک مرکزی بوده است. نظارت بانک مرکزی در این راستا ضعیف بوده و ضمانت‌های اجرایی لازم را نداشته است.

سخن پایانی

یکی از مهم‌ترین وظایف بانک‌های مرکزی نظارت بر بانک‌هاست که به عقیده کارشناسان ضعف بانک مرکزی ایران در این امر و نداشتن استقلال کافی، دست بانک‌ها را برای خلق اعتبار و افزایش پایه پولی بازگذاشته است. ورود در بازار مسکن، سهامداری و بنگاهداری بیراهه‌های برخی از بانک‌ها در نبود نظارت موثر بانک‌هاست. از سوی دیگر، دولت به‌دلیل کسری بودجه با استقراض از بانک‌ها، بانک‌ها را در تامین منابع ضعیف‌تر کرده و این مسئله باعث افزایش پایه پولی و خلق نقدینگی شده است.

هایپرجی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد در علم اقتصاد، پایه پولی در یک کشور عبارت است از سپرده‌های بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی ، به اضافه وجه نقد در گردش در دست مردم، به اضافه وجه نقدی که به‌طور فیزیکی در بانک‌ها نگهداری می‌شود. پایه پولی بخشی از کل عرضه پول است که دارای بالاترین قابلیت نقدشوندگی است. از پایه پولی به عنوان پول پرقدرت نیز یاد می‌شود.

پایه پولی چیست … – خانه سرمایه

منظور از پایه پولی بر حسب مصارف چیست؟ پول پایه (b) عبارت است از میزان اسکناس و مسکوک در جریان؛ یعنی آن قسمت از اسکناس و مسکوکی که در صندوق بانک مرکزی موجود نیست (n – c1) به اضافه کل ذخایر سیستم بانکی نزد بانک مرکزی (tr) که شامل …

پایه پولی؟اجزای آن،نحوه خلق پول/عوامل موثر بر حجم پول …

عوامل موثر بر حجم پول. هر عاملی که سبب افزایش پایه پولی شود،عرضه (حجم) پول را افزایش می‌دهد. مقدار تغییر در عرضه پول برابر است با ضریب فزاینده (تکاثری) خلق پول ضرب‌در تغییر پایه پولی. بطور …

افزایش پایه پولی کشور چه ارتباطی با تورم دارد؟ – صفحه اقتصاد

افزایش پایه پولی کشور چه ارتباطی با تورم دارد؟. پایه پولی هر کشور با فرض عدد یک پایه گذاری می‌شود. مثلا پایه پولی ایران اگر با انتشار یک تومان به بانک مرکزی منتقل شود. باید در بازار هم در صورت …

افزایش پایه پولی در ایران چه اثری بر زندگی مردم دارد؟

افزایش پایه پولی در ایران چه اثری بر زندگی مردم دارد؟. ۲۶/بهمن/۱۳۹۸. مهرداد سید عسگری. با وجود رشد بالای نقدینگی و رشد پایه پولی، رشد اقتصادی همچنان بیشتر منفی خواهد شد. در بهار امسال حدود ۹ …

پایه پولی یا پول پر قدرت (High Powered Money) چیست؟

پایه پولی یا پول پر قدرت High Powered Money به جمع ستون بدهی‌ها یا جمع ستون دارایی ‌های ترازنامه بانک مرکزی گفته می‌شود. بدهی‌های بانک مرکزی شامل اسکناس و مسکوک نزد مردم به علاوه سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی است و دارایی‌های بانک مرکزی شامل طلا، ارز و بدهی‌های دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی است.

نقدینگی و پایه پولی چیست و چه تفاوتی با هم دارند؟ – شرکت …

مدیریت پایه‌های پولی اکثر پایه‌های پولی توسط یک موسسه مالی که به صورت متمرکز فعالیت می‌کند کنترل می‌شوند. معمولا بانک مرکزی یک کشور به عنوان موسسه مالی اصلی به حساب می‌آید. بانک‌های مرکزی می‌توانند پایه پولی را از طریق عملیات بازار باز (خرید و فروش اوراق قرضه دولتی‌) یا با استفاده از سیاست‌های پولی (انقباضی یا انبساطی) تغییر دهند.

تعریف پول و پایه پولی در نظام بانکی و اقتصادی کشور

بنابراین اجزای پایه پولی چیست؟ پایه پولی عبارت خواهد بود از ” CU + RR + ER ” ضریب فزاینده (تکاثری) پول ضریبی است که قدرت افزایش حجم پول را بر اساس فعالیت بانک های تجاری نشان می دهد. به تعبیر دیگر، نشانگر آن است که در ازای هر واحد پایه پولی، حجم پول چقدر تغییر می کند. عوامل موثر بر حجم پول هر عاملی که سبب افزایش پایه پولی شود،عرضه (حجم) پول را افزایش می دهد.

افزایش پایه پولی و نقدینگی از عوامل تورم /رونق تولید تنها راه …

در واقع با افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی دولت تأمین مالی می‌شود و این خود منجر به ایجاد تورم می‌شود و به عبارت دقیق‌تر اولین تورم ناشی از فشار هزینه‌ها است و دیگری تورم ناشی از فشار …

مفهوم پول ، شبه پول ، پایه پولی ، ضریب تکاثری خلق پول …

بنابراین افزایش و کاهش سرعت گردش پول دقیقاً همان نقش افزایش و کاهش پول در جریان را ایفا می‌کند. پایه پولی. نخستین گام در ساختن هر الگوی عرضه پول، آشنایی با مفهوم پایه پولی و یا پول پرقدرت است.

تعریف پول و پایه پولی در نظام بانکی و اقتصادی کشور

– افزایش پایه پولی بدهی دولت و بانکها . گسترش سهم بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی و نیز بدهی دولت به بانک مرکزی در پایه پولی چالشی مهم است که اقتصاد کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند.

پایه پولی و ضریب فزاینده در ایجاد نقدینگی چه تفاوتی دارند …

۱- افزایش پایه پولی به خاطر احداث مسکن مهر از طریق خطوط اعتباری بانک مرکزی به میزان چهل هزار میلیارد تومان. ۲- افزایش قدرت خلق پول بانک ها اجزای پایه پولی چیست؟ اجزای پایه پولی چیست؟ با چراغ سبز بانک مرکزی، به‌طوری‌که ضریب فزاینده از ۳ …

افزایش پایه پولی در دولت سیزدهم ۴۲ درصد کاهش یافت – قدس …

افزایش رقم پایه پولی در هفت ماه نخست عملکرد دولت سیزدهم نسبت به هفت ماه پایانی دولت قبل ۴۲ درصد کمتر شد. یکشنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ – Mar 20 2022

رشد بیش از 25 درصدی پایه پولی در سال 99 / بازارها سال بعد چه …

رشد بیش از 25 درصدی پایه پولی در سال 99 / بازارها سال بعد چه خواهند شد؟. یک اقتصاددان معتقد است در سال آینده افزایش پایه پولی معادل 24 تا 30 درصدی خواهیم داشت و اگر رشد نقدینگی نیز به همین شکل باشد …

نگاهی به فرسایش پول ملی به دستیاری بانک مرکزی بودجه-محور …

چه شده است که سیاست‌گذار پولی، برای همان سال، نقدینگی ۱۸۸۳۰۰۰ میلیارد تومانی تدارک دیده است؛ یعنی ۱۳۵۰ برابر مقداری که نرخ ارز را در دلار ۷ تومانی حفظ کند و تورم را با متوسط تورم جهانی برابر …

درون‌زایی پول و کاربردهای آن

چه بسا رشد پایه پولی رشد نقدینگی را افزایش دهد و کاهش رشد پایه پولی پس از آن نیز به رشد نقدینگی منتهی شود. درونزایی پول یعنی ساده انگاری در سیاست گذاری پولی خسارت بار است.

افت کیفیت نقدینگی 95

دنیای اقتصاد: بررسی آمارهای پولی نشان می‌دهد پس از استقرار دولت یازدهم، جریان اجزای نقدینگی به سمت سالم‌سازی و بهبود کیفیت حرکت کرد. به شکلی که به تدریج سهم «پایه پولی» از رشد نقدینگی کاسته شود و در مقابل سهم «ضریب فزاینده نقدینگی» افزایش یابد. اما این روند در سال جاری تغییر یافته و مجددا ترکیب نقدینگی به نفع پایه پولی چرخش کرده است. آمارهای سال 1395 نشان می‌دهد در رشد 6/ 28 درصدی نقدینگی 4/ 20 درصد به‌دلیل رشد پایه پولی و 9/ 6 درصد به‌دلیل رشد ضریب فزاینده بود. این در حالی است که در دو سال قبل، سهم هر کدام از اجزا از رشد نقدینگی برابر بوده است. به عقیده کارشناسان، رشد نقدینگی از کانال پایه پولی نشانه‌ای از گردش پول با تخصیص‌ها از منابع بانک مرکزی است؛ اما رشد نقدینگی از کانال ضریب فزاینده، نشان‌دهنده پررنگ شدن نقش بانک‌ها و موسسات اعتباری از گردش پول است. درنتیجه افزایش سهم رشد پایه پولی در نقدینگی می‌تواند در ماه‌های آتی اثر تورمی داشته باشد و از کیفیت «رشد نقدینگی» بکاهد. بررسی جزئیات افزایش رشد پایه پولی در سال‌جاری نشان می‌دهد که این روند بیشتر به‌دلیل رشد مطالبات بانک مرکزی از شرکت‌های دولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها بوده، حال آنکه رشد این دو متغیر در سال‌های اخیر، کنترل شده بود.

تازه‌ترین آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد در ماه‌های گذشته پایه پولی مجددا به عامل اصلی در رشد نقدینگی تبدیل شده است و بخش بی‌کیفیت پایه پولی یعنی «بدهی‌های دولتی و بانکی به بانک مرکزی»، نقش اصلی در رشد کل‌های پولی را بر عهده داشته است. این موضوع نشان می‌دهد برخلاف دوره ابتدایی دولت یازدهم که «ضریب فزاینده نقدینگی»‌ مهم‌ترین عامل در رشد کل‌های پولی بود، اکنون و با رسیدن این ضریب به حد بیشینه خود، این پایه پولی است که در هیات‌عامل مسلط در افزایش نقدینگی درآمده است و در خود اجزای پایه پولی نیز، با وجود اصلاحات انجام شده برای تقویت بخش باکیفیت پایه پولی یعنی «دارایی‌های خارجی»، در حال حاضر جزء بی‌کیفیت این متغیر یعنی «مطالبات بانک مرکزی از بخش‌های دولتی و بانکی»‌ است که بیشترین رشد را دارد.

در همایش بانک، بیمه و بورس که چندی پیش در کیش برگزار شد، مسوولان بانک مرکزی داده‌های تازه‌ای از وضع متغیرهای اقتصادی به خصوص شاخص‌های پولی و بانکی ارائه کردند که تصویر تازه‌ای از شرایط پولی اقتصاد کشور را ترسیم کرده است. بر اساس این داده‌ها، رشد نقدینگی در 6 ماه اول امسال 4/ 10 درصد بوده که به نسبت به مدت مشابه سال قبل 1/ 1 درصد کاهش داشته است. به این ترتیب، از اسفند سال 94 تا شهریور ماه سال جاری 105 هزار و 356 میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است. علاوه بر این، بر اساس این گزارش رشد پایه پولی طی یک سال منتهی به شهریور ماه 95 به 4/ 20 درصد رسیده و همچنین رشد 6ماهه این متغیر نیز معادل 9/ 7 درصد بوده است. با توجه به اجزای پایه پولی، می‌توان دو عامل اصلی رشد پایه پولی را «بدهی دولت به بانک مرکزی» و «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» عنوان کرد. این موضوع نشان می‌دهد با وجود اصلاحات انجام اجزای پایه پولی چیست؟ شده برای تقویت بخش باکیفیت پایه پولی یعنی «دارایی‌های خارجی»، در حال حاضر جزء بی‌کیفیت این متغیر یعنی «مطالبات بانک مرکزی از بخش‌های دولتی و بانکی»‌ است که بیشترین رشد را دارد.

خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در 6 ماه نخست سال جاری رشد 5/ 78 درصدی داشته و رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در شهریور ماه سال جاری به نسبت اسفند ماه سال گذشته 7/ 12 درصد گزارش شده که سهم 9/ 6‌درصدی در رشد پایه پولی داشته است. به‌نظر می‌رسد دلیل بدهی دولت به بانک مرکزی به خاطر هموارسازی در بودجه دولت باشد و علت افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به نقل از مسوولان بانک مرکزی افزایش پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها به‌رغم تنگنای مالی عنوان شده است.

دیگر آمار مهم عنوان شده در این گزارش درخصوص پایه پولی نشان می‌دهد که حجم این متغیر پولی در شهریور ماه 95 به 5/ 165 هزار میلیارد تومان رسیده است. بر این اساس، رشد پایه پولی طی یک سال قبل از این تاریخ به 4/ 20درصد رسیده و همچنین رشد 6 ماهه این متغیر نیز معادل 9/ 7 درصد بوده است. در میان اجزای پایه پولی خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در دوازده ماهه منتهی به شهریور 95 با رشد 5/ 203 درصدی مواجه بود و سهم 9/ 15 واحد درصدی را در رشد 4/ 20 واحد درصدی پایه پولی داشته است. خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در شهریور سال گذشته 7/ 10 هزار میلیارد تومان بوده که طی یک سال با افزایش 8/ 21 هزار میلیارد تومانی به 5/ 32 هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین، این جزء مهم پایه پولی در 6 ماه نخست سال 95 رشد 5/ 78 درصدی داشته که 3/ 9 درصد از رشد 9/ 7 درصدی پایه پولی در 6 ماه نخست سال جاری را تشکیل می‌دهد. به‌نظر می‌رسد دلیل بدهی دولت به بانک مرکزی به خاطر هموارسازی در بودجه دولت باشد.

از دیگر اجزای مهم پایه پولی مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها است که طی دوازده ماهه منتهی به شهریور سال جاری با رشد 9/ 16 درصدی به 2/ 94 هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد این جزء در شهریور ماه سال جاری به نسبت اسفند ماه سال گذشته 7/ 12 درصد گزارش شده است که سهم 9/ 6 واحد درصدی در رشد پایه پولی در 6 ماه نخست سال جاری را داشته است. علت این افزایش به نقل از مسوولان بانک مرکزی افزایش پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها به‌رغم تنگنای مالی عنوان شده است. به این ترتیب بخشی از این منابع از بانک مرکزی تامین شده که موجب افزایش بدهی آنها هم شده است.

بر اساس این گزارش، خالص دارایی خارجی بانک مرکزی به‌عنوان جزء دیگری از پایه پولی در 6 ماه نخست سال جاری افت منفی 4 درصدی داشته است. این در حالی است که در دوازده ماهه منتهی به شهریور 95، با افزایش 1/ 5 درصدی همراه بوده است. بر اساس آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی، آمارهای موجود حاکی از این است که نقدینگی در شهریور ماه به 1122 هزار میلیارد تومان رسیده است. بر این اساس نقدینگی شامل مجموع «پول» و «شبه پول» در شهریور ماه ۹۵ نسبت به شهریور ماه ۹۴ رشد حدود 6/ 28 درصدی داشته که عمدتا ناشی از افزایش سپرده‌های غیردیداری(شبه پول) بوده است. این مقدار به نسبت اسفند 94 (رشد 6 ماهه) نیز 4/ 10 درصد رشد داشته است. ضمن اینکه سهم شبه پول از نقدینگی نسبت به شهریور ماه سال قبل کاهش اندکی یافته؛ از سوی دیگر رشد 7/ 10 درصدی «شبه پول» در 6 ماه منتهی به اجزای پایه پولی چیست؟ شهریور ماه سال ۹۵ نشان می‌دهد شاید برخلاف تصورات، هنوز از جذابیت نرخ سود بانکی به میزان زیادی کاسته نشده است. «پول» نیز در پایان شهریور 95 به نسبت اسفند 94 با رشد 3/ 8‌درصدی مواجه بوده است.

بر اساس آمار بانک مرکزی در پایان 6 ماهه نخست سال جاری ضریب فزاینده نقدینگی به رقم 783/ 6 رسیده است که به نسبت شهریور 94، با رشد 9/ 6 درصدی مواجه بوده است. رشد این ضریب به نسبت اسفند 94 (رشد 6 ماهه) 3/ 2 درصد بوده که به نسبت مدت مشابه سال قبل 1/ 4 واحد درصد کمتر شده است. به این معنا که به‌نظر می‌رسد از ابتدای سال جاری از رشد ضریب فزاینده نقدینگی کاسته شده است. رشد ضریب نقدینگی شهریور ماه سال 94 به نسبت شهریور سال 93 اجزای پایه پولی چیست؟ نیز تایید دیگری بر این موضوع است زیرا ضریب نقدینگی شهریور ماه 94 به نسبت یک سال قبل خود 2/ 11 درصد رشد داشته است که در مدت مشابه سال 95 کاهش محسوسی داشته و 3/ 4 واحد درصد افت داشته است.

بر اساس آخرین آمار منتشر شده در 6 ماه منتهی به شهریور 95، نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده‌ها 3/ 20 درصد کاهش داشته است. این نسبت در مدت مشابه سال قبل نیز با 23 درصد افت همراه بوده است. به این معنا که اگرچه از شتاب نزولی آن کاسته شده اما همچنان نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده‌ها در حال کاهش است. علاوه بر این روند صعودی نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده‌ها نیز که از اسفند 93 آغاز شده بود در شهریور ماه ۹۵ نیز ادامه یافته است. درصد تغییر این نسبت در 6 ماه منتهی به شهریور 95، حدود 8/ 4 درصد بوده است. همچنین این گزارش حکایت از آن دارد که اثر منفی رشد نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده‌ها و نسبت سپرده قانونی به کل سپرده‌ها در شهریور سال ۹۵ بر اثر رشد مثبت نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده‌ها در همین مقطع اثر چندانی نداشته است. از سوی دیگر برآیند اثرات مذکور در افزایش تقریبی 15/ 0 ضریب فزاینده نقدینگی در شهریور ۹۵ در مقایسه با اسفند ۹۴ نیز مشاهده می‌شود.

از آنجا که نقدینگی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های پولی بوده و عامل موثر توضیح‌دهندگی تورم است، همواره تغییرات آن مورد توجه بوده است. نقدینگی به‌طور کلی از سه جزء «اسکناس و مسکوک»، «سپرده‌های دیداری» و «سپرده‌های غیردیداری» تشکیل می‌شود. جمع دو جزء نخست نشان‌دهنده «پول» و جزء آخر معرف «شبه پول» است. در بین دو جزء نقدینگی، «پول» خاصیت «نقدشوندگی» بیشتری دارد و دارای سرعت گردش بیشتری در اقتصاد است و در مقابل، «شبه‌پول» اگرچه می‌تواند با استفاده از ابزارهای اعتباری و اوراق، برای خرید کالاها و خدمات مورد استفاده قرار بگیرد، اما به دلیل پایین بودن میزان نقدشوندگی و ماهیت آن به‌عنوان یک سپرده مدت‌دار بانکی، از سرعت گردش پایین‌تری برخوردار است. یکی از مهم‌ترین خصوصیات شبه‌پول، ضد تورمی بودن آن در کوتاه‌مدت است چرا که دارندگان این دارایی لااقل برای مدتی از هزینه و خرج کردن آن منصرف شده‌اند. همچنین در ادبیات اقتصادی، «پایه پولی» میزان دارایی‌ها یا بدهی‌های ترازنامه‌ای بانک مرکزی را نشان می‌دهد که به دلیل آنکه پس از چرخش در شبکه بانکی، چند برابر شده و نقدینگی را تشکیل می‌دهد، به پول پرقدرت معروف است. پایه پولی درواقع نشان‌دهنده رشد پول و شبه‌پول در طول یک مدت مشخص است. هرگونه افزایش در پایه پولی یا «پول پرقدرت» منجر به افزایش چند برابر آن (معادل ضریب فزاینده نقدینگی) در نقدینگی می‌شود. «ضریب فزاینده» متغیر مهم دیگر در آمارهای پولی است که رابطه میان نقدینگی و پایه پولی را بیان می‌کند. ضریب فزاینده نشان‌دهنده نسبت میزان نقدینگی به پایه پولی است که در واقع بیان‌کننده میزان خلق پولی است که سیستم بانکی قادر است به ازای هر واحد پول بانک مرکزی ایجاد کند.

ضریب تکاثر پولی چیست؟

ضریب تکاثر پولی، ضریبی است که قدرت افزایش حجم پول را براساس فعالیت بانک‌های تجاری نشان می‌دهد.

به گزارش ایراسین، ضریب تکاثر پولی، ضریبی است که قدرت افزایش حجم پول را براساس فعالیت بانک‌های تجاری نشان می‌دهد. به تعبیر دیگر، نشانگر آن است که در ازای هر واحد پایه پولی، حجم پول چقدر تغییر می‌کند، اما چه عواملی برحجم پول موثر واقع می‌شود؟

هر عاملی که سبب افزایش پایه پولی شود، عرضه پول را افزایش می‌دهد. مقدار تغییر در عرضه پول برابر است با ضریب تکاثری خلق پول ضرب‌ در تغییر پایه پولی. به طور خلاصه می‌توان گفت، تغییر عوامل پایه پولی، نسبت اسکناس به سپرده، نرخ ذخیره قانونی و نرخ ذخیره اضافی سبب تغییر حجم پول می‌شود.

تبیین اجزای ضریب تکاثری پول و تاثیر آن بر حجم پول

- نسبت اسکناس و مسکوک در دست مردم به سپرده‌های دیداری، نشانگر آن است که مردم چه مقدار از معاملات خود را اجزای پایه پولی چیست؟ با اسکناس و چه مقدار دیگر را با چک انجام می‌دهند. اگر مردم تصمیم بگیرند بخش بیشتری از پول خود را به صورت اسکناس نگهداری کنند، در اینصورت بخش کمتری را به سپرده دیداری اختصاص داده و بانک‌ها منابع کمتری برای وام دادن و ایجاد تکاثر پولی اعتباری خواهند داشت و به تبع آن، حجم پول کمتر خواهد شد.

- نرخ ذخیره قانونی: چنانچه بانک مرکزی نرخ ذخیره قانونی را افزایش دهد، به ازای یک مقدار مشخص سپرده دیداری نزد بانک‌های تجاری مقدار ذخیره قانونی بیشتری طلب می‌کند، در اینصورت بخش کمتری از منابع به دست آمده از طریق این سپرده‌ها قابل استفاده برای وام دادن است. به این ترتیب ضریب تکاثر خلق پول و به تبع آن حجم پول کاهش می یابد.

- نرخ ذخیره اضافی: اگر بانک‌های تجاری به هر دلیلی به‌ ازای یک مقدار سپرده دیداری مشخص ذخایر اضافی بیشتری نگهداری کنند، مقدار کمتری از منابع به دست آمده از طریق سپرده‌های دیداری را صرف اعطای وام می‌کنند و وام و اعتبار کمتری به وام‌گیرندگان می‌پردازند.

تغییرات نرخ ذخیره اضافی ناشی از عوامل ذیل است:

الف-نرخ بهره بازار، به معنی افزایش هزینه فرصت ذخایر اضافی و بیکار یا راکد بانک‌های تجاری است.

ب-نرخ تنزیل، یا نرخ بهره قرض دادن بانک مرکزی به بانک‌های تجاری است که در گذشته به آن نرخ تنزیل مجدد گفته می‌شد.

ج-ریسک کمبود نقدینگی، شاخص ریسک و نگرانی مواجه شدن بانک‌های تجاری با کمبود نقدینگی است.

به طور خلاصه می‌توان گفت کاهش نرخ بهره بازار، افزایش نرخ تنزیل و افزایش ریسک کمبود نقدینگی، منجر به افزایش نرخ ذخایر اضافی می‌شوند، که سبب خواهد شد ضریب تکاثر خلق پول کاهش یافته و حجم پول کاهش ‌یابد. عکس موارد فوق سبب افزایش ضریب تکاثر خلق پول و حجم پول می‌شود.

افت کیفیت نقدینگی 95

دنیای اقتصاد: بررسی آمارهای پولی نشان می‌دهد پس از استقرار دولت یازدهم، جریان اجزای نقدینگی به سمت سالم‌سازی و بهبود کیفیت حرکت کرد. به شکلی که به تدریج سهم «پایه پولی» از رشد نقدینگی کاسته شود و در مقابل سهم «ضریب فزاینده نقدینگی» افزایش یابد. اما این روند در سال جاری تغییر یافته و مجددا ترکیب نقدینگی به نفع پایه پولی چرخش کرده است. آمارهای سال 1395 نشان می‌دهد در رشد 6/ 28 درصدی نقدینگی 4/ 20 درصد به‌دلیل رشد پایه پولی و 9/ 6 درصد به‌دلیل رشد ضریب فزاینده بود. این در حالی است که در دو سال قبل، سهم هر کدام از اجزا از رشد نقدینگی برابر بوده است. به عقیده کارشناسان، رشد نقدینگی از کانال پایه پولی نشانه‌ای از گردش پول با تخصیص‌ها از منابع بانک مرکزی است؛ اما رشد نقدینگی از کانال ضریب فزاینده، نشان‌دهنده پررنگ شدن نقش بانک‌ها و موسسات اعتباری از گردش پول است. درنتیجه افزایش سهم رشد پایه پولی در نقدینگی می‌تواند در ماه‌های آتی اثر تورمی داشته باشد و از کیفیت «رشد نقدینگی» بکاهد. بررسی جزئیات افزایش رشد پایه پولی در سال‌جاری نشان می‌دهد که این روند بیشتر به‌دلیل رشد مطالبات بانک مرکزی از شرکت‌های دولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها بوده، حال آنکه رشد این دو متغیر در سال‌های اخیر، کنترل شده بود.

تازه‌ترین آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد در ماه‌های گذشته پایه پولی مجددا به عامل اصلی در رشد نقدینگی تبدیل شده است و بخش بی‌کیفیت پایه پولی یعنی «بدهی‌های دولتی و بانکی به بانک مرکزی»، نقش اصلی در رشد کل‌های پولی را بر عهده داشته است. این موضوع نشان می‌دهد برخلاف دوره ابتدایی دولت یازدهم که «ضریب فزاینده نقدینگی»‌ مهم‌ترین عامل در رشد کل‌های پولی بود، اکنون و با رسیدن این ضریب به حد بیشینه خود، این پایه پولی است که در هیات‌عامل مسلط در افزایش نقدینگی درآمده است و در خود اجزای پایه پولی نیز، با وجود اصلاحات انجام شده برای تقویت بخش باکیفیت پایه پولی یعنی «دارایی‌های خارجی»، در حال حاضر جزء بی‌کیفیت این متغیر یعنی «مطالبات بانک مرکزی از بخش‌های دولتی و بانکی»‌ است که بیشترین رشد را دارد.

در همایش بانک، بیمه و بورس که چندی پیش در کیش برگزار شد، مسوولان بانک مرکزی داده‌های تازه‌ای از وضع متغیرهای اقتصادی به خصوص شاخص‌های پولی و بانکی ارائه کردند که تصویر تازه‌ای از شرایط پولی اقتصاد کشور را ترسیم کرده است. بر اساس این داده‌ها، رشد نقدینگی در 6 ماه اول امسال 4/ 10 درصد بوده که به نسبت به مدت مشابه سال قبل 1/ 1 درصد کاهش داشته است. به این ترتیب، از اسفند سال 94 تا شهریور ماه سال جاری 105 هزار و 356 میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است. علاوه بر این، بر اساس این گزارش رشد پایه پولی طی یک سال منتهی به شهریور ماه 95 به 4/ 20 درصد رسیده و همچنین رشد 6ماهه این متغیر نیز معادل 9/ 7 درصد بوده است. با توجه به اجزای پایه پولی، می‌توان دو عامل اصلی رشد پایه پولی را «بدهی دولت به بانک مرکزی» و «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» عنوان کرد. این موضوع نشان می‌دهد با وجود اصلاحات انجام شده برای تقویت بخش باکیفیت پایه پولی یعنی «دارایی‌های خارجی»، در حال حاضر جزء بی‌کیفیت این متغیر یعنی «مطالبات بانک مرکزی از بخش‌های دولتی و بانکی»‌ است که بیشترین رشد را دارد.

خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در اجزای پایه پولی چیست؟ 6 ماه نخست سال جاری رشد 5/ 78 درصدی داشته و رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در شهریور ماه سال جاری به نسبت اسفند ماه سال گذشته 7/ 12 درصد گزارش شده که سهم 9/ 6‌درصدی در رشد پایه پولی داشته است. به‌نظر می‌رسد دلیل بدهی دولت به بانک مرکزی به خاطر هموارسازی در بودجه دولت باشد و علت افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به نقل از مسوولان بانک مرکزی افزایش پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها به‌رغم تنگنای مالی عنوان شده است.

دیگر آمار مهم عنوان شده در این گزارش درخصوص پایه پولی نشان می‌دهد که حجم این متغیر پولی در شهریور ماه 95 به 5/ 165 هزار میلیارد تومان رسیده است. بر این اساس، رشد پایه پولی طی یک سال قبل از این تاریخ به 4/ 20درصد اجزای پایه پولی چیست؟ رسیده و همچنین رشد 6 ماهه این متغیر نیز معادل 9/ 7 درصد بوده است. در میان اجزای پایه پولی خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در دوازده ماهه منتهی به شهریور 95 با رشد 5/ 203 درصدی مواجه بود و سهم 9/ 15 واحد درصدی را در رشد 4/ 20 واحد درصدی پایه پولی داشته است. خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در شهریور سال گذشته 7/ 10 هزار میلیارد تومان بوده که طی یک سال با افزایش 8/ 21 هزار میلیارد تومانی به 5/ 32 هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین، این جزء مهم پایه پولی در 6 ماه نخست سال 95 رشد 5/ 78 درصدی داشته که 3/ 9 درصد از رشد 9/ 7 درصدی پایه پولی در 6 ماه نخست سال جاری را تشکیل می‌دهد. به‌نظر می‌رسد دلیل بدهی دولت به بانک مرکزی به خاطر هموارسازی در بودجه دولت باشد.

از دیگر اجزای مهم پایه پولی مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها است که طی دوازده ماهه منتهی به شهریور سال جاری با رشد 9/ 16 درصدی به 2/ 94 هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد این جزء در شهریور ماه سال جاری به نسبت اسفند ماه سال گذشته 7/ 12 درصد گزارش شده است که سهم 9/ 6 واحد درصدی در رشد پایه پولی در 6 ماه نخست سال جاری را داشته است. علت این افزایش به نقل از مسوولان بانک مرکزی افزایش پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها به‌رغم تنگنای مالی عنوان شده است. به این ترتیب بخشی از این منابع از بانک مرکزی تامین شده که موجب افزایش بدهی آنها هم شده است.

بر اساس این گزارش، خالص دارایی خارجی بانک مرکزی به‌عنوان جزء دیگری از پایه پولی در 6 ماه نخست سال جاری افت منفی 4 درصدی داشته است. این در حالی است که در دوازده ماهه منتهی به شهریور 95، با افزایش 1/ 5 درصدی همراه بوده است. بر اساس آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی، آمارهای موجود حاکی از این است که نقدینگی در شهریور ماه به 1122 هزار میلیارد تومان رسیده است. بر این اساس نقدینگی شامل مجموع «پول» و «شبه پول» در شهریور ماه ۹۵ نسبت به شهریور ماه ۹۴ رشد حدود 6/ 28 درصدی داشته که عمدتا ناشی از افزایش سپرده‌های غیردیداری(شبه پول) بوده است. این مقدار به نسبت اسفند 94 (رشد 6 ماهه) نیز 4/ 10 درصد رشد داشته است. ضمن اینکه سهم شبه پول از نقدینگی نسبت به شهریور ماه سال قبل کاهش اندکی یافته؛ از سوی دیگر رشد 7/ 10 درصدی «شبه پول» در 6 ماه منتهی به شهریور ماه سال ۹۵ نشان می‌دهد شاید برخلاف تصورات، هنوز از جذابیت نرخ سود بانکی به میزان زیادی کاسته نشده است. «پول» نیز در پایان شهریور 95 به نسبت اسفند 94 با رشد 3/ 8‌درصدی مواجه بوده است.

بر اساس آمار بانک مرکزی در پایان 6 ماهه نخست سال جاری ضریب فزاینده نقدینگی به رقم 783/ 6 رسیده است که به نسبت شهریور 94، با رشد 9/ 6 درصدی مواجه بوده است. رشد این ضریب به نسبت اسفند 94 (رشد 6 ماهه) 3/ 2 درصد بوده که به نسبت مدت مشابه سال قبل 1/ 4 واحد درصد کمتر شده است. به این معنا که به‌نظر می‌رسد از ابتدای سال جاری از رشد ضریب فزاینده نقدینگی کاسته شده است. رشد ضریب نقدینگی شهریور ماه سال 94 به نسبت شهریور سال 93 نیز تایید دیگری بر این موضوع است زیرا ضریب نقدینگی شهریور ماه 94 به نسبت یک سال قبل خود 2/ 11 درصد رشد داشته است که در مدت مشابه سال 95 کاهش محسوسی داشته و 3/ 4 واحد درصد افت داشته است.اجزای پایه پولی چیست؟

بر اساس آخرین آمار منتشر شده در 6 ماه منتهی به شهریور 95، نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده‌ها 3/ 20 درصد کاهش داشته است. این نسبت در مدت مشابه سال قبل نیز با 23 درصد افت همراه بوده است. به این معنا که اگرچه از شتاب نزولی آن کاسته شده اما همچنان نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده‌ها در حال کاهش است. علاوه بر این روند صعودی نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده‌ها نیز که از اسفند 93 آغاز شده بود در شهریور ماه ۹۵ نیز ادامه یافته است. درصد تغییر این نسبت در 6 ماه منتهی به شهریور 95، حدود 8/ 4 درصد بوده است. همچنین این گزارش حکایت از آن دارد که اثر منفی رشد نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده‌ها و نسبت سپرده قانونی به کل سپرده‌ها در شهریور سال ۹۵ بر اثر رشد مثبت نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده‌ها در همین مقطع اثر چندانی نداشته است. از سوی دیگر برآیند اثرات مذکور در افزایش تقریبی 15/ 0 ضریب فزاینده نقدینگی در شهریور ۹۵ در مقایسه با اسفند ۹۴ نیز مشاهده می‌شود.

از آنجا که نقدینگی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های پولی بوده و عامل موثر توضیح‌دهندگی تورم است، همواره تغییرات آن مورد توجه بوده است. نقدینگی به‌طور کلی از سه جزء «اسکناس و مسکوک»، «سپرده‌های دیداری» و «سپرده‌های غیردیداری» تشکیل می‌شود. جمع دو جزء نخست نشان‌دهنده «پول» و جزء آخر معرف «شبه پول» است. در بین دو جزء نقدینگی، «پول» خاصیت «نقدشوندگی» بیشتری دارد و دارای سرعت گردش بیشتری در اقتصاد است و در مقابل، «شبه‌پول» اگرچه می‌تواند با استفاده از ابزارهای اعتباری و اوراق، برای خرید کالاها و خدمات مورد استفاده قرار بگیرد، اما به دلیل پایین بودن میزان نقدشوندگی و ماهیت آن به‌عنوان یک سپرده مدت‌دار بانکی، از سرعت گردش پایین‌تری برخوردار است. یکی از مهم‌ترین خصوصیات شبه‌پول، ضد تورمی بودن آن در کوتاه‌مدت است چرا که دارندگان این دارایی لااقل برای مدتی از هزینه و خرج کردن آن منصرف شده‌اند. همچنین در ادبیات اقتصادی، «پایه پولی» میزان دارایی‌ها یا بدهی‌های ترازنامه‌ای بانک مرکزی را نشان می‌دهد که به دلیل آنکه پس از چرخش در شبکه بانکی، چند برابر شده و نقدینگی را تشکیل می‌دهد، به پول پرقدرت معروف است. پایه پولی درواقع نشان‌دهنده رشد پول و شبه‌پول در طول یک مدت مشخص است. هرگونه افزایش در پایه پولی یا «پول پرقدرت» منجر به افزایش چند برابر آن (معادل ضریب فزاینده نقدینگی) در نقدینگی می‌شود. «ضریب فزاینده» متغیر مهم دیگر در آمارهای پولی است که رابطه میان نقدینگی و پایه پولی را بیان می‌کند. ضریب فزاینده نشان‌دهنده نسبت میزان نقدینگی به پایه پولی است که در واقع بیان‌کننده میزان خلق پولی است که سیستم بانکی قادر است به ازای هر واحد پول بانک مرکزی ایجاد کند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.