آیا می‌توان با رمزارز، تحریم را دور زد؟
هفته گذشته، خبری منتشر شد مبنی بر اینکه نخستین ثبت‌سفارش برای واردات با استفاده از رمزارز به ارزش ۱۰میلیون دلار انجام شده است. استفاده از رمزارز در تجارت خارجی به قصد دور زدن تحریمها میتواند مفید باشد؟
پاسخ کارشناس
هفته گذشته، خبری منتشر شد مبنی بر اینکه نخستین ثبت‌سفارش برای واردات با استفاده از رمزارز به ارزش ۱۰میلیون دلار انجام شده است. احتمالا یکی از واردکنندگان کالا توانسته است با تامین‌کننده همان کالا در کشور دیگری توافق کند که به‌جای ارزهای رسمی رایج یا اصطلاحا پول فیات (دلار، یورو و…) رمزارز دریافت کند. می‌توان حدس زد که این رمزارز از نوع رمزارزهای باثبات (Stablecoin) مثل تتر است؛ چون فقط این دسته از رمزارزها ثبات نسبی قیمتی دارند. منطقی نیست که طرفین معامله، براساس پولی توافق کنند که ارزش آن نوسان زیادی دارد. فرض کنید کالایی را به قیمت مشخصی بفروشید و قرار باشد بعد از تحویل کالا مبلغ معامله را دریافت کنید. اگر مطمئن نباشید، پولی که مثلا یک‌ماه بعد دریافت می‌‌‌کنید، ارزشی معادل ارزش امروز و زمان توافق برای معامله ندارد، چگونه می‌‌‌توانید از سود خود مطمئن باشید؟
یکی از دلایلی که موجب می‌شود، بخش عمده تجارت بین‌الملل با دلار آمریکا و یورو انجام شود، اطمینان از ثبات ارزش این پول‌‌‌ها در بازه‌‌‌های زمانی متعارف است. همه بازیگران تجارت جهانی می‌‌‌دانند که فدرال‌رزرو و بانک‌مرکزی اروپا مراقب ارزش این دو ارز هستند و سابقه عملکرد آنها باعث می‌شود به آنها اعتماد کنند. اما چه کسی میتواند ثبات ارزش مثلا بیتکوین را حتی در فاصله یک‌روز تضمین کند؟ خلاصه اینکه نوسان قیمت، یکی از موانع مهم استفاده از رمزارزهای جهان‌‌‌روا در تجارت بین‌الملل است. البته ایده‌‌‌هایی برای استفاده از رمزارزهای بسته (Closed loop) در زنجیره تامین جهانی بعضی شرکت‌های بزرگ مطرح است. مثلا یک خودروساز بزرگ میتواند در کل زنجیره تامین خود از قطعه‌‌‌ساز تا نماینده فروش، از رمزارز اختصاصی برای تهاتر و تسویه استفاده کند تا هم سرعت تسویه بالا برود و هم مدیریت جریان نقدینگی را برای هزاران شرکتی که در زنجیره تامین او فعال هستند تسهیل کند؛ اما همین ایده هم فعلا جایی عملیاتی نشده و در تاثیر رمزارزها بر تحریم سطح آزمایشگاهی است.
در ایران، مشکل دیگری هم وجود دارد. به دلایل مختلف، استخراج رمزارزهای باثبات در ایران رایج نیست و مزرعه‌‌‌های قانونی استخراج در ایران بیشتر روی رمزارزهایی مثل بیتکوین، دوج‌‌‌کوین و اتریوم متمرکز هستند که نوسان قیمت شدیدی دارند و نوسان‌گیری روی آنها سود زیادی دارد. از طرف دیگر، ظاهرا دولت به استخراج‌‌‌کنندگان رمزارز در صورتی مجوز می‌دهد که رمزارز تولیدی آنها در اختیار واردکنندگان یا بانک‌مرکزی قرار داده شود. احتمالا بانک‌مرکزی در حال توسعه سامانه‌‌‌ای شبیه سامانه نیماست که برای تخصیص رمزارز به تجار و بازرگانان استفاده شود. حال سوال مهم اینجاست، رمزارزی که قرار است در اختیار واردکنندگان قرار بگیرد، از کجا تامین خواهد شد و آیا استخراج رمزارزهای باثبات به صورت قانونی در ایران در حدی هست که ارزش جدی گرفتن داشته باشد یا دولت می‌‌‌خواهد مستقیما وارد خرید و فروش چنین رمزارزهایی در بازارهای جهانی شود؟ مجددا تاکید می‌‌‌کنم، استفاده از رمزارزهایی که نوسان شدید قیمتی دارند، عملا در تجارت ممکن نیست، به همین دلیل، چاره‌‌‌ای جز استفاده از رمزارزهای باثبات وجود ندارد.
حتی اگر مشکل نوسان قیمت و تامین رمزارز مناسب هم حل شود، مشکل بزرگ‌تری باقی میماند. وقتی دو نفر توافق می‌کنند که یکی کالایی را به دیگری بفروشد، یک «معامله» انجام شده است؛ اما برای اینکه «تجارت» آن کالا شکل بگیرد، لازم است هزاران نفر بتوانند با هم تاثیر رمزارزها بر تحریم معاملات متعدد روی آن کالا انجام دهند؛ بدون آنکه نیاز باشد در هر معامله‌‌‌ای فرد به فرد با هم جزئیات را توافق کنند. نظام بانکی با ارائه ابزارهای متعددی مانند انواع خدمات اعتباری و نقل و انتقال پول و… بخش کلیدی این سازوکار است. همچنین شرکت‌های واسطه‌‌‌گری، کارگزاران و حق‌‌‌العمل‌‌‌کاران، شرکت‌های حمل‌ونقل، بیمه‌‌‌ها، اتاق‌‌‌های بازرگانی و نهادهای داوری، دادگستری‌‌‌ها و ده‌‌‌ها نهاد و شخص دیگر در یک شبکه پیچیده و به‌‌‌هم پیوسته کار می‌کنند تا تجارت کالاهای مختلف، به صورت روزمره در اقصی‌نقاط دنیا انجام شود. به‌منظور تسهیل این تجارت، هزاران صفحه استاندارد و ابزار ارتباطی ایجاد شده که نیاز به توافق‌‌‌های مورد به مورد را از بین برده است.
مشکل اینجاست که ارز مورد استفاده در معاملات، یکی از کانونی‌‌‌ترین عناصر این استانداردها و ابزارهاست و هنوز هیچ‌یک از نهادها و موسسات درگیر در این شبکه جهانی، استفاده از رمزارزها را در این معاملات به رسمیت نشناخته است. حتی بانک‌مرکزی بعضی کشورها (از جمله چین و روسیه) استفاده از رمزارزها در تجارت را صریحا منع کرده‌‌‌اند. وقتی ابزارها و خدمات بانکی به پول فیات گره خورده، طبعا بیمه‌‌‌ها و شرکت‌های حمل‌ونقل و بقیه بازیگران هم با پول فیات کار خواهند کرد و همه استانداردها هم براساس منطق پول فیات تعریف می‌شود. واضح است که در چنین شرایطی، شاید بتوان یک یا چند معامله را با رمزارز انجام داد؛ اما نمی‌‌‌توان تجارت خارجی کشور را متکی به رمزارز کرد.
کشوری مثل ایران که سهم کوچکی در تجارت جهانی دارد، نمیتواند به‌تنهایی تصمیم بگیرد که در تجارتش از رمزارز استفاده کند؛ چون بقیه هم باید بپذیرند و فعلا نپذیرفته‌‌‌اند. البته در آینده ممکن است در تجارت بین‌الملل از رمزارزها استفاده شود؛ ولی شروع‌کننده این تصمیم نمیتواند کشوری باشد که سهمش از تجارت جهانی حدود ۱/ ۰درصد است که آن هم عمدتا فروش نفت و خرید چند قلم کالای اساسی است؛ این تغییر باید از کشورهایی آغاز شود که بازیگران مهم تجارت جهانی هستند. شاید گفته شود، همین الان هم ما به دلیل تحریم و عضو نبودن در کنوانسیون‌‌‌های جهانی پولی و تجاری عملا از استفاده از این ابزارها و نهادها محروم هستیم، پس با استفاده از رمزارز چیزی را از دست نمی‌‌‌دهیم. این حرف درستی است؛ اما باید توجه کرد که با چنین شیوه‌‌‌هایی شاید بتوان در حد چند ده میلیون دلار کالاهای متفرقه وارد کرد؛ اما مشکل تجارت کشور به هیچ وجه حل نخواهد شد، به همین دلیل نباید در اثربخشی این شیوه‌‌‌ها اغراق کرد.
مشکل اصلی ما نداشتن رابطه اقتصادی با جهان است. تا زمانی که جزیره جداافتاده‌‌‌ای در تعارض با جهان هستیم، تجارت خارجی ما در ابعاد فعلی باقی خواهد ماند و رمزارزها تاثیر مهمی در تغییر شرایط ما نخواهند داشت. تجارت، مستلزم توافق و تعامل بین طرفین است و پولی که برای انجام آن استفاده می‌شود، صرفا یک ابزار است. در عالم تجارت، اگر بین طرفین توافق شود، ابزار خودش پیدا می‌شود؛ ولی اگر هزار ابزار داشته باشیم و توافق نشود، کاری از پیش نخواهد رفت. نکته جانبی دیگر که نباید از نظر دور داشت، این است که در چند سال اخیر، اشخاص حقیقی و حقوقی زیادی در استخراج رمزارز سرمایه‌گذاری کرده‌‌‌اند.
بانک‌های خصوصی و برخی هلدینگ‌‌‌های خصولتی از مهم‌ترین‌‌‌ها هستند. داستان زیرزمین شرکت بورس تهران را همه به خاطر داریم. واقعیت این است که استخراج رمزارز، از نظر دانش و فناوری ارزشی ندارد و صرفا نیازمند خرید تعداد دستگاه چینی و دسترسی به شبکه برق ارزان است. شاید پشت سر و صدایی که به بهانه دور زدن تحریمها با رمزارز راه افتاده، نگرانی این گروه استخراج‌‌‌کنندگان از افت بازار جهانی رمزارزها باشد. وقتی بازار جهانی در افت است؛ چرا این رمزارزها را به بانک مرکزی و وزارت صمت نفروشند و بر سر مردم منت نگذارند که دارند تحریمها را دور می‌‌‌زنند؟
آیا جمهوری تاثیر رمزارزها بر تحریم اسلامی میتواند با رمزارز تحریم‌های اقتصادی را دور بزند؟
رمزارز ملی مشکل تحریم را حل نمی‌کند؛ زیرا تحریمها شرکت‌ها و سران وابسته به حکومت جمهوری اسلامی را نشانه رفته‌اند
رمزار ز تنها به جمهوری اسلامی امکان دهد در شرایطی، تحریمها را دور بزند و کالایی را، البته با هزینه بسیار بیشتر، به دست آوردـ Canva
مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در دوران ریاست‌جمهوری روحانی به فکر راه‌اندازی رمزارز (cryptocurrency) افتادند تا شاید بتوانند از طریق آن، تحریم‌های اقتصادی را دور بزنند و در شرایط بی‌پولی، درآمدی کسب کنند. وزارت ارتباطات و بانک مرکزی هم برای راه‌اندازی ارزهای رمزنگاری‌شده طرحی ارائه دادند؛ اما در اردیبهشت ۱۳۹۷ و در همان دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی، بانک مرکزی با هدف مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، استفاده از رمزارزها را برای موسسات بانکی و مالی ممنوع کرد.
این ممنوعیت با رویکرد عمومی جمهوری اسلامی نمی‌خواند؛ چون اگر نظام ولایی در پی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بود، تاکنون لایحه‌های مربوط به کارگروه اقدام مالی اف‌ای‌تی‌اف (FATF) را که جز این نخواسته بود، تصویب می‌کرد. گویا نگرانی مسئولان اقتصادی نظام خروج سرمایه از راه رمزارز بود. به هر روی، پرونده رمزارز به اسم «رمز ریال» همچنان در دستور کار دولت ابراهیم رئیسی است؛ چرا که نظام ایدئولوژیک ولایی پیوسته آماج تحریم‌های بین‌المللی است و برای دور زدن تحریمها همواره در اندیشه راه‌اندازی رمزارز است.
اما آیا رمزارز میتواند گره از کار فروبسته اقتصاد در نظام ولایی بگشاید و تحریمها را دور زند؟ در این نوشته به همین می‌پردازیم. نخست رمزارز را تعریف می‌کنیم و سپس به تجربه رمزارز ملی در کشور السالوادور می‌پردازیم و سرانجام به این پرسش باز می‌گردیم که آیا نظام ولایی میتواند با رمزارزها تحریمها را دور بزند؟
رمزارز چیست؟
مردم تا به پولی اعتماد نداشته باشند، از آن استفاده نمی‌کنند. از همین رو، حکومت‌های مرکزی در طول تاریخ همواره ضامن اعتبار پول می‌شدند و از ارزش آن پشتیبانی می‌کردند و جلو پول تقلبی را می‌گرفتند؛ اما رمزارز این قاعده را به هم زد و به جای کاغذ و فلز، پول را بر پایه داده‌های دیجیتال ساخت و با رمزنگاری پیچیده داده‌ها (Crypto) تقلب را از میان برد یا دست‌کم از میزان آن کاست و بدین ترتیب به جای ضامن خارجی، سازوکاری درونی را پشتوانه اعتبار پول کرد.
دیوید شام، رمزنگار رایانه‌ای آمریکایی، نخستین کسی بود که در آغاز دهه ۱۹۸۰، با الگوریتم، پولی به نام «پول کورکننده» (blinding money) ساخت که موفق نبود. نیک سزابو، یکی از دستیاران او، و نیز استوارت هابر و اسکات استورنتا در دهه ۱۹۹۰ کار را پی گرفتند و یک فناوری مشابه بلاکچین پدید آوردند. پول پیشنهادی آنها هم نگرفت اما ایده آنها دنبال شد و شرکتی آمریکایی به نام «ئی-گلد» (e-gold) پولی به همین نام ساخت که موفق شد و در سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ میلیون‌ها کاربر داشت؛ اما همین کامیابی هکرها را هم جلب کرد و سرانجام این شرکت نیز در سال ۲۰۰۹ بسته شد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در پی این تجربه‌ها، شخص یا گروهی با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو (Satoshi Nakamoto) در مورد بیتکوین نوشتند و یک سال نشده آن را روانه بازار کردند. در سال ۲۰۱۰، رمزارزهای دیگری هم به کار افتادند و از سال ۲۰۱۲، برخی شرکت‌ها دادوستد با آنها را به رسمیت شناختند. از آن پس، رمزارزها در فرازوفرود بودند اما دیگر بخشی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد دیجیتال شده بودند.
رمزارز متمرکز نیست و روی کامپیوتری یگانه ساخته نمی‌شود؛ بلکه به کمک دو فناوری بلاکچین و دفتر کل توزیع‌شده (Distributed Ledger Technology) در شبکه‌ای از کامپیوترها ساخته می‌شود. بدین ترتیب که کسی با عنوان «ماینر» (Miner) کار استخراج رمزارز را انجام می‌دهد؛ یعنی پاسخ به یک چیستان رمزنگاری‌شده را می‌یابد و آن را همچون بلوکی تازه به زنجیره بلوک‌های موجود می‌افزاید و پاداش آن را به رمزارز می‌گیرد. کاربران به‌شکل مستقیم و بی‌واسطه از همتا (Peer) به همتا روی شبکه اینترنت رمزارز پرداخت و دریافت می‌کنند و از همین رو، گستره استفاده از آن به ضریب نفوذ اینترنت و تلفن همراه بستگی دارد.
رمزارز را بخش خصوصی به راه انداخت اما به‌تدریج در بسیاری از کشورها بانک مرکزی‌ها نیز درگیر آن شدند تا یا خود آن را منتشر کنند یا دست‌کم ضوابطی برای آن در نظر گیرند. چنان‌که بانک مرکزی چین، هند، تایلند، سوئد و کره جنوبی در حال بررسی نسخه آزمایشی سی‌بی‌دی‌سی (CBDC-Central Bank Digital Currency)های خودند و برخی از دیگر کشورها همچون ژاپن برای صرافی و پرداخت و دریافت با رمزارز قوانینی وضع کردند و حتی به برخی خودپردازها برای تبدیل بیتکوین به ارز متعارف پروانه دادند.
کاربرد و فایده رمزارز
همان‌طور که گفته شد، رمزارز اعتبار خود را نه از بانک مرکزی که از رمزنگاری کاربرانی می‌گیرد که با گره‌خوردگی به یکدیگر در شبکه بلاکچین شناسه‌ای یکتا برای هر واحد بیتکوین به وجود می‌آورند که اگر هک و کپی کردن آن ناممکن نباشد، بسیار سخت و پرهزینه است. هویت شناسنامه‌ای کاربران رمزارز، همچون نام و نام‌خانوادگی و تاریخ تولد پوشیده میماند اما زنجیره تراکنش‌های الکترونیکی هر کاربر را می‌توان پی گرفت و بدون پی بردن به هویت شناسنامه‌ای او دریافت که چه مقدار رمزارز در اختیار دارد.
با این ویژگی، رمزارز فواید فراوانی دارد؛ همچون کاستن از هزینه چاپ اسکناس و ضرب سکه، تسریع فرایندهای بانکی همچون گشایش حساب، پرهیز از پول تقلبی و نیز پرداخت و دریافت فرامرزی. تبدیل ارز ملی کشورهای مختلف به یکدیگر دشوار و پرهزینه است؛ در حالی که رمزنگاری در سرتاسر گیتی یگانه است و از همین رو برای دریافت و پرداخت‌های فرامرزی آسان و کم‌هزینه است.
فایده‌های رمزارز را دیدیم اما خلافکاران نیز از آن بهره می‌برند؛ زیرا الگوریتم پیچیده هویت در رمزارزها همواره پوشیده میماند و دولت‌ها و بانک‌ها و سازمان‌های بین‌المللی نمی‌توانند آنها را پی بگیرند و کنترل کنند. از همین رو، نه تنها تبهکاران بلکه دولت‌های تنش‌افروز هم می‌توانند برای استفاده‌های غیرقانونی به رمزارز روی آورند. چنان‌که ونزوئلا برای دور زدن تحریمها، یک رمزارز ملی به نام پترو (Petro) راه انداخت.
جمهوری اسلامی هم دست‌کم برای دو کار در پی رمزارز ملی است: یکی برای کارهای غیرقانونی همچون دور زدن تحریمها، دریافت و پرداخت خارج از شبکه سوییفت، تامین مالی تروریسم، خریدوفروش کالاهای غیرمجاز و فرار مالیاتی و دوم، برای درآمدزایی از راه استخراج رمزارز که پیش از این شرحش آمد؛ آن هم در شرایطی که امکان کسب درآمد را از دست داده و در مضیقه است. اما آیا نظام ولایی میتواند با راه‌اندازی رمزارز ملی تحریمها را دور بزند؟ برای پاسخ، تجربه رمزارز ملی السالوادور، کوچک‌ترین و پرتراکم‌ترین کشور آمریکای مرکزی، را بررسی می‌کنیم.
تجربه رمزارز ملی در کشور السالوادور
تجربه السالوادور نشان داد که پشتیبانی پروپیمان حکومت و دولت برای موفقیت یک رمزارز کافی نیست و مادامی که رمزارز با ضوابط سیاسی و اقتصادی درون و برون‌مرزی همخوان نباشد، موفق نخواهد شد.
نایب بوکله، رئیس‌جمهوری السالوادور، در پاییز ۲۰۲۱، رمزارزی همانند بیتکوین را به عنوان پول ملی برگزید تا اقتصاد ملی و مالی السالوادور، کشور فقیر آمریکای مرکزی، را دگرگون کند. او به عنوان رئیس دولت برای دانلود اپلیکیشن رمزارز ملی (Chivo Wallet)، به هر شهروند سالوادوری ۳۰ دلار، برابر با یک درصد میانگین درآمد سرانه در سال، هدیه کرد. به گفته او، سه میلیون نفر، تقریبا۶۰ درصد بزرگسالان، این اپلیکیشن را نصب کردند. در آغاز استفاده از آن فرازی بلند و سپس فرودی تند داشت و پس از گذشت یک سال، نتیجه کار دلگرم‌کننده نبود.
مردم السالوادور از رمزارز ملی بسیار کم استفاده کردند و تنها ۱۰ درصد از کسانی که ۳۰ دلار اهدایی دولت را گرفته بودند، پس از هزینه کردن تاثیر رمزارزها بر تحریم آن باز هم به استفاده از رمزارز ملی ادامه دادند. گویا در سال ۲۰۲۲ هم کسی اپلیکیشن رمزارز ملی را نصب نکرد. السالوادوری‌های مهاجر در آمریکا هم از سخن رئیس‌جمهوری که خواسته بود برای خانواده‌هایشان در السالوادور به رمزارز پول بفرستند، پیروی نکردند. بر پایه گزارشی از بانک مرکزی این کشور، کمتر از دو درصد پول‌های فرستاده‌شده از مهاجران به رمزارز بود.
رمزارز ملی در بخش عرضه هم موفق نبود. از در بهار ۲۰۲۲، شش ماه پس از راه‌اندازی، تنها ۱۴ درصد کسب‌وکارهای این کشور با رمزارز دادوستد می‌کردند و تنها سه درصد از کار با آن رضایت داشتند. از آغاز ورود رمزارز ملی به اقتصاد السالوادور، تنها ۴۸ شرکت در بخش رمزارز ایجاد شدند؛ یعنی کمتر از دو درصد تعداد شرکت‌های ایجادشده در سال ۲۰۱۹. رئیس‌جمهوری السالوادور حدود ۱۵ درصد از بودجه سرمایه‌گذاری ملی این کشور را برای جلب سرمایه‌گذاری روی بیتکوین و گره زدن آن به اقتصاد کشور هزینه کرد؛ اما نه تنها سرمایه‌گذاران به رمزارز ملی روی نیاوردند، بلکه بسیاری از آنان از ترس تاثیر منفی رمزارز اجباری بر اقتصاد، از بخش مالی متعارف السالوادور هم رمیدند.
ضربه دیگر به رمزارز ملی السالوادور سقوط ارزش رمزارزها از ماه مارس ۲۰۲۲ به بعد در بازارهای جهانی بود. آن رمزارز ۳۰ دلاری که دولت در آغاز به مردم هدیه داد، در ابتدای تابستان ۲۰۲۲ بیش از ۱۰ دلار نمی‌ارزید. در پی ریزش ارزش رمزارزها، ۶۰ درصد از ارزش دارایی بیت‌کوینی دولت السالوادور از دست رفت و رئیس‌جمهوری این کشور نتوانست برای امور جاری کشور تنخواه‌گردان تهیه کند. رمزارز ملی السالوادور از سپتامبر ۲۰۲۱ تا ژوییه ۲۰۲۲، به میزان تاثیر رمزارزها بر تحریم ۶۳ میلیون دلار هزینه به اقتصاد ملی تحمیل کرد.
کوتاه سخن اینکه با همه زور و پولی که دولت خودکامه السالوادور به کار برد، نتوانست کاری کند و رمزارز ملی نگرفت و شرایط به کارگیری آن برای مشتری و کارفرما می‌باید آماده بود که نبود.
آیا رمزارز نظام ولایی میتواند تحریم‌های اقتصادی را دور زند؟
همان‌گونه که رمزارز ملی نتوانست سختی‌های اقتصادی در ونزوئلا و السالوادور را از میان بردارد، در ایران نیز به نظام ولایی برای دور زدن تحریمها و سختی‌ها کمکی نمی‌کند؛ چرا که رمزارز همچون تاثیر رمزارزها بر تحریم هر متغیر دیگر اقتصادی، تنها در شرایطی موفق می‌شود که با اصول بنیادین همخوان و به دور از تنش با جهان باشد. ورگرنه به‌خودی خود، کشوری را از تحریم نمی‌رهاند و یک فضای به‌هم‌ریخته کسب‌وکار را برای دادوستد در درون و برون مرز مناسب نمی‌کند.
رمزارز ملی مشکل تحریم را حل نمی‌کند؛ زیرا تحریمها شرکت‌ها و سران وابسته به حکومت جمهوری اسلامی را نشانه رفته‌اند نه ریال و دلار را که جمهوری اسلامی با جایگزینی آنها با رمزارز ملی، بتواند از تحریم بپرهیزد.
رمزارز ملی تجارت برون‌مرزی را هم آسان نمی‌کند و تنها چند ارز، همچون دلار و یورو و به نسبتی کمتر پوند و ین، همچنان در پرداخت و دریافت بازرگانی متعارف فرادست‌اند و در بازرگانی الکترونیکی، هم تنها چند رمزارز اعتبار بین‌المللی دارند که رمزارز نظام ولایی بین آنها نیست. در نتیجه، اگر هم بازرگانی و دادوستد با رمزارز را بپذیرند، رمزارزهای معتبر بین‌المللی را می‌پذیرند و نه رمزارزی که تنها برای نظام ولایی اعتبار دارد.
رمزارز ملی درد رکود اقتصادی در داخل مرزهای ایران را هم درمان نخواهد کرد. مشکل اقتصاد داخلی رانت و فساد است. در گزارش‌های سازمان شفافیت بین‌الملل (Transparency International) فساد در نظام ولایی گسترده است. سازمان غیردولتی «شفافیت بین‌الملل» را پتر ایگن برای سنجش فساد دولتی پایه‌گذاری کرد و شاخصی به نام «ادراک فساد» (Corruption Perception Index) را بر پایه برداشت کارشناسان و مجریان اقتصادی از دامنه فساد در یک کشور همچون رشوه، اختلاس در منابع عمومی و زدوبند با بلندپایگان برای مزایده و مناقصه‌های دولتی، ایجاد کرد.
شفافیت بین‌الملل از سال ۲۰۰۴ همه‌ساله گزارشی در مورد فساد منتشر می‌کند و کشورهای جهان را از ۱ تا ۱۰۰ رده‌بندی می‌کند. امتیاز کمتر نشانه فساد بیشتر و کشوری با کمتر از ۵۰ امتیاز در شمار کشورهای فاسد است.
| ۲۰۱۲ | ۲۰۱۳ | ۲۰۱۴ | ۲۰۱۵ | ۲۰۱۶ | ۲۰۱۷ | ۲۰۱۸ | ۲۰۱۹ | ۲۰۲۰ | ۲۰۲۱ | |
| امتیاز از ۱۰۰ | ۲۸ | ۲۵ | ۲۷ | ۲۷ | ۲۹ | ۳۰ | ۲۸ | ۲۶ | ۲۵ | ۲۵ |
| رتبه میان ۱۸۰ کشور | ۱۳۳ | ۱۴۴ | ۱۳۶ | ۱۳۰ | ۱۳۱ | ۱۳۰ | ۱۳۸ | ۱۴۶ | ۱۴۹ | ۱۵۰ |
| ماخذ: سایت اینترنتی سازمان شفافیت بین‌الملل https://www.transparency.org | ||||||||||
جدول ۱ نشان می‌دهد جمهوری اسلامی همواره در شمار کشورهای فاسد است. چه کسی ممکن است پول و دارایی خود را در کشوری با فساد گسترده، چه با رمزارز و چه بی رمزارز، سرمایه‌گذاری کند؟ آنچه جامعه جهانی انتظار دارد، شفاف‌سازی تراکنش‌ها به رمزارز است؛ یعنی آغاز و پایان و موضوع هر پرداخت و دریافت روشن باشد. اگر قرار بود که نظام ولایی در مورد تراکنش به رمزارز شفاف‌سازی کند، مدت‌ها پیش از این، لایحه‌های اف‌ای‌تی‌اف را برای ارزهای متعارف تصویب می‌کرد. اگر تراکنش‌ها شفاف و قابل‌پیگیری نباشند، معامله‌گرانی که بر اساس نظم جهانی، در پی دادوستد قانونی‌اند، رمزارز نظام ولایی را نخواهند پذیرفت.
سخن پایانی
پرسش برانگیزنده نوشته ما این بود که آیا رمزارز میتواند گره از کار فروبسته اقتصاد در نظام ولایی بگشاید و تحریمها را دور بزند؟ پس از بحث و بررسی به این نتیجه رسیدیم که خیر! مشکل اقتصاد ساختاری است و تا جمهوری اسلامی با نظم جهانی و ضوابط قانونی همخوان نشود، سختی‌ها چه با رمزارز و چه بی رمزارز از میان نمی‌رود.
رمزارز تنها به جمهوری اسلامی امکان دهد در شرایطی، تحریمها را دور بزند و کالایی را، البته با هزینه بسیار بیشتر، به دست آورد. اما این موضوع فاصله جمهوری اسلامی با جامعه جهانی را بیشتر، تحریمها را سخت‌تر و مشکلات اقتصادی این کشور را بیشتر می‌کند.
پیش از این هم آوردیم که چاره کار اقتصاد ایران، برون‌رفت از نظام ولایی و گذار به اقتصاد بازاربنیان است که شش ستون‌پایه دارد: حکومت قانون و ساختار حقوقی مالکیت، دولت بهینه کم‌هزینه و پاکدست، مقررات همخوان با آزادی کسب‌وکار و پیشه، بازار آزاد برای دادوستد و سرمایه‌گذاری، نظام بانکی و مالی معتبر برای مشتری و کارآفرین و نیز بازرگانی فرامرزی آزاد.
این شش ستون‌پایه راه را برای کارآفرینی و تولید باز می‌کنند و برای فساد فرادست جایی باقی نمی‌گذارند و فساد نهادینه و ساختاری را تا حد فساد موردی و استثنایی پایین می‌آورند. بدون آنها، با رمزارز و بی رمزارز، اقتصاد ایران ازهم پاشیده و ایرانی‌ها ندار و درمانده باقی می‌مانند.
تأثیر رمزارزها بر تحریم‌های یک‌جانبه مقاله
نظام بین‌المللی، با آنکه برابری دولت‌ها را اصلی جدی تلقی می‌کند، عملاً نظامی است نابرابر که محور اصلی آن قدرت است. تحریم‌های یک‌جانبۀ دولتی چون دولت ایالات متحده که هنجارهای حقوق بین‌الملل را نقض می‌کند، نمونه‌ای از نمودها و نشانه‌های این نابرابری است و دولت‌ها همواره در پی یافتن راهی برای دورزدن این تحریم‌های ناعادلانه‌اند. چندسالی است شکل‌گیری رمزارزها که امکان نقل‌وانتقالات مالی به دور از کنترل نهادهای نظارتی را فراهم آورده است، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا ویژگی‌های خاص این پدیدۀ نوظهور آن را به ابزاری برای دورزدن تحریمها بدل می‌کند؟ و آیا رمزارزها این ظرفیت را دارند که به سلطۀ دلار بر مبادلات بین‌االمللی پایان دهند؟ در پاسخ باید گفت، اگرچه چنین ظرفیتی به‌صورت نظری وجود دارد و فناوری بلاکچین و رمزارزها از قابلیت انجام تراکنش‌های مالی به‌دور از سلطۀ نظام اقتصادی موجود در جهان برخوردارند، اما این ظرفیت را ندارند که به‌طور کامل سیستم مالی بین‌المللی را دور بزنند، زیرا به‌کاربردن این فناوری در مبادلات دوجانبۀ دولت‌ها مستلزم اراده‌ای سیاسی است و اکنون کشورهای کمی در جهان آن را پذیرفته‌اند.
Although it takes the equality of states as an international principle, the international system is an unequal system in which power is essential. Unilateral sanctions, such as those of the United States government that violates international law, are examples of this inequality. Governments are always looking for ways to bypass these unjust sanctions. The formation of cryptocurrencies as a means of facilitating financial transfers beyond the control of regulators raises the question of whether the specific features of this means could also serve as a means of bypassing sanctions. And will cryptocurrencies be able to end the United States dollar’s dominance of international trade? In تاثیر رمزارزها بر تحریم response, while such a capability exists in theory, and blockchain technology and cryptocurrency, as one of its essential products, can transact financially away from the dominance of the global economic system, this does not imply that the technology has the full potential to bypass the global financial system. Because the application of this technology in bilateral state interactions necessitates political will, and only a few countries worldwide have embraced this.
تاثیر تحریم روسیه بر قیمت رمزارزها
در طی چند هفته گذشته و به دلیل حمله نظامی کشور روسیه به اوکراین، تحریم‌های سنگینی از جانب کشورهای غربی، به خصوص ایالات متحده آمریکا، بر روسیه تحمیل شده است.
به گزارش سایت دیلی هودل، این تحریمها در حوزه‌های گوناگونی اعمال شدهاند که یکی از آنها، تحریم در حوزه دسترسی و استفاده کاربران روسی از بازار رمزارزها است.
طی چند روز گذشته و درپی فشار ایالات متحده، صرافی‌های و موسسات ارائه دهنده خدمات رمزارزی موظف شدهاند که خدمات خود را به کاربران روسی ممنوع یا محدود کنند.
تحریم‌های بانکی و اقتصادی زیادی از جانب غرب، بر روسیه و بانک‌های این کشور تحمیل شده است. بسیاری از بانک‌های بزرگ روسیه که تحت حمایت دولت این کشور نیز بودند، تحت تحریم‌های سنگین قرار گرفته‌اند.
بسیاری از روسی‌هایی که در خارج کشور زندگی می‌کردند، نمی‌توانستند از کارت‌های روسی خود استفاده کنند و به موجودی حساب روسی خود دسترسی داشته باشند.
به نظر شما آیا اتفاقی است که پس از این رویدادها، بازار رمزارزها با صعودی 10 درصدی مواجه شد؟
بلوکه شدن سرمایه‌های مردم روسیه در بانک‌های غربی و عدم اجازه دسترسی آنها به وجوه‌شان باعث شده تا مردم دنیا تا حدی متوجه شوند که این سیستم مالی سنتی، چقدر به ضرر آنها تمام می‌شود!
این درحالی است که اگر شما بیت کوین را در کیف پول خود داشته باشید، هیچ دولتی و نهادی نمیتواند آن را تحریم کند.
این اولین بار تاثیر رمزارزها بر تحریم نیست که دارایی‌های مردم یک کشور بلوکه می‌شود! یک بار هم این اتفاق در مکزیک افتاده است. در سال 1982 مکزیک اقدام به بلوکه کردن دارایی‌های دلاری مردم کرد و همین مسئله باعث شد تا مردم مکزیک حدود 30 درصد اموال خود را از دست بدهند.
این اتفاقات و اعمال محدودیت‌های مالی میتواند برای بازار رمزارزها بسیار مفید باشد!
به‌نظر می‌رسد که با رخ دادن این رویدادها، سرمایه‌های بیشتری به سمت بازار رمزارزها وارد خواهد شد.
رهایی از تحریم های مالی بین المللی با رمزارزها؟
مجتبی توانگر نماینده مجلس تهران در کنفرانس تکنوبلاک اظهار کرد که با توسعه نظامات جایگزین مالی و تجاری امکان رهایی از دلار برای ملت‌های مستقل وجود دارد.
به گزارش اقتصاد آنلاین، مجتبی توانگر، نماینده مردم تهران در مجلس در این کنفرانس گفت: امروز جهان به واسطه توسعه فناوری بلاکچین در آستانه یک تحول دیجیتال قرار دارد که به واسطه نظر بسیاری از صاحب نظران میتواند اثراتی بیش از اینترنت در زندگی بشر داشته باشد و مفهوم دولت مدرن را به چالش خواهد کشید؛ احتمالا این تحول دنیا را جای تاثیر رمزارزها بر تحریم دموکراتیک‌تری خواهد کرد.
توانگر ادامه داد: در توسعه اقتصادی نیز این فناوری تحولات زیادی را به همراه داشته است و نظام سنتی را به چالش کشید. مثلا تبادلات مالی پس از رمزارزها سریعتر شدهاند. خصوصا برای کشورهایی مثل ایران و روسیه که دسترسی سخت‌تری به نظام تبادلات مالی بین‌المللی مانند سوئیفت دارند. همچنین کشورهای دوست مانند ترکیه می‌توانند در این همکاری با ما مشارکت داشته باشند.
این نمانیده مجلس گفت: با توسعه نظامات جایگزین مالی و تجاری امکان رهایی از دلار برای ملت‌های مستقل وجود دارد. رمزارزها تاثیر رمزارزها بر تحریم می‌توانند آثار ناپایدارکننده بر وضعیت اقتصاد کلان کشورها داشته باشند؛ بنابراین نیازمند نظارت منعطف هستند.
وی توضیح داد: تعاریف زیادی از اقتصاد دیجیتال وجود دارد؛ اما تعریف مشترک انجام فعالیت‌های اقتصادی بر بستر فناوری و اطلاعات است. پایه این اقتصاد تراکنش‌های اینترنتی است. اقتصاد دیجیتال به طور کلی چند لایه دارد. لایه سخت، سنتی و.
وی در پایان گفت: پیش بینی می‌شود در سه تا پنج سال آینده مباحث مالی دچار تغییرات عمده شوند. ما در مجلس ایران پیگیریم که اجماعی در نهادهای ایران به وجود آید.
دیدگاه شما